سه شنبه 3 اسفند 1395 - 24 جمادي الاول 1438 - 21 فوريه 2017
که در صلاحیت شورای حل اختلاف است عبارتند از جرایم بازدارنده و اقدامات تأسیس و تربیتی و امور خلافی از قبیل تخلفات راهنمایی و رانندگی که مجازات نقدی قانونی آن مجموعاً تا 30 میلیون ریال و یا حبس تا سه ماه باشد. قابل ذکر است بدانید شورا هیچ گاه مجاز به صدور ح
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

مرجعی برای صلح و سازش

برقراری عدالت و رسیدگی مناسب به دعاوی و اختلافات با وجود حجم عظیم پرونده هایی که مثبت در دادگاه ها هست دشوار به نظر می رسد برای افزایش سرعت رسیدگی به پرونده ها یکی از تدابیری که اندیشیده شده، تشکیل شورای حل اختلاف است. این مراجع برای حل اختلافات و ایجاد صلح و سازش بین اشخاص به وجود آمده و خیلی زود صاحب قانون شدند اما آیین رسیدگی در این مرجع قضایی با مقررات قانون آیین دادرسی مدنی و کیفری تفاوت هایی دارد.

شورای حل اختلاف

هدف شورای حل اختلاف

اولین بار در قالب ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه، شوراهای حل اختلاف پیش بینی شدند. قانون برنام چهارم توسعه نیز در ماده 134 این مرجع را تنفیذ کرد و بالاخره در میان موافقان و مخالفان، قوه قضائیه لایحه قانونی استمرار کار این شوراها را تحت عنوان «لایحه شوراهای حل اختلاف و قاضی تحکیم» به مجلس شورای اسلامی تسلیم کرد و مجلس شورای اسلامی سرانجام در تاریخ 18 تیر 1387 قانون مربوطه را تحت عنوان «قانون شورای حل اختلاف» تصویب کرد هدف از تأسیس این شورا طبق ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه: «کاهش مراجعات مردم به محاکم قضایی، رفع اختلافات محلی و نیز حل و فصل اموری که ماهیت قضایی ندارد و یا ماهیت قضایی آن از پیچیدگی کمتری برخوردار است...» بوده است.

صلاحیت شورای حل اختلاف

قانون شورای حل اختلاف حدود صلاحیت این نهاد را مشخص کرده است یکسری دعاوی هستند که در صلاحیت ذاتی این مراجع است و سایر مراجع قضایی نمی توانند به آن رسیدگی کنند و برخی از دعاوی نیز اصلاً قابل طرح در شورا نیستند.

دعاوی در صلاحیت رسیدگی شورا

در مقابل کلیه امور مدنی و حقوقی، کلیه جرایم قابل گذشت و جنبه خصوصی جرایم غیرقابل گذشت با تراضی طرفین برای صلح و سازش می تواند در شوراهای حل اختلاف مطرح شود.

امور کیفری که در صلاحیت شورای حل اختلاف است عبارتند از جرایم بازدارنده و اقدامات تأسیس و تربیتی و امور خلافی از قبیل تخلفات راهنمایی و رانندگی که مجازات نقدی قانونی آن مجموعاً تا 30 میلیون ریال و یا حبس تا سه ماه باشد. قابل ذکر است بدانید شورا هیچ گاه مجاز به صدور حکم حبس نیست.

قاضی شورا در این موارد می تواند با مشورت اعضاء شورا رسیدگی و مبادرت به صدور رأی کند:

 1- دعاوی مالی در روستا تا 20 میلیون ریال و در شهر تا 50 میلیون ریال

2- صدور گواهی حصر وراثت، تحریر ترکه ، مهر و دوم ترکه و رفع آن

3- کلیه دعاوی مربوط به تخلیه عین مستأجره به جز دعاوی مربوط به سرقفلی و حق کسب و پیشه

 4- ادعای اعسار (عدم توانایی مالی) از پرداخت محکوم به در صورتی که شورا نسبت به اصل دعوی رسیدگی کرده باشد.

اموری که به شوراهای حل اختلاف سپرده می‌شوند بر مبنای صلح و سازش و آشتی حل و فصل شوند و این بهتر از حل و فصل به حکم قاضی است

تأمین دلیل و انجام اقدامات لازم برای حفظ اموال صغیر، مجنون، شخص غیررشید که فاقد ولی یا قیم باشد و همچنین غایب مفقود الاثر، ماترک متوفای بلاوارث و اموال مجهول المالک از دیگر وظایف شورای حل اختلاف است.

گاهی ممکن است یک اختلاف از طرف دادگاه به شورای حل اختلاف ارجاع داده شود. در کلیه اختلافات و دعاوی خانوادگی و سایر دعاوی مدنی دادگاه رسیدگی کننده می تواند با توجه به کیفیت دعوی و یا اختلاف و امکان حل و فصل آن از طریق مصالحه فقط یکبار برای مدت حداکثر دو ماه موضوع را به شورای حل اختلاف ارجاع دهد در این شرایط شورا باید برای حل و فصل اختلاف تلاش کند و نتیجه را اعم از سازش یا عدم سازش در مهلت تعیین شده به مرجع قضایی ارجاع کننده برای تنظیم گزارش اصلاحی یا ادامه رسیدگی مستنداً اعلام کند.

اختلاف در صلاحیت

اگر بین شوراهای حل اختلافی که در یک حوزه قضایی هستند اختلاف در صلاحیت محلی ایجاد شود شعبه اول دادگاه عمومی همان حوزه اختلاف را حل خواهد کرد. اما اگر اختلاف در صلاحیت شوراهایی روی دهد که در حوزه قضایی مختلف یک استان واقع هستند حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومی حوزه قضایی شهرستان مرکز استان است. اگر شوراهایی که با یکدیگر اختلاف در صلاحیت دارند در دو استان باشند اختلاف را شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان مرکز استانی حل خواهد کرد که در ابتدا به صلاحیت شورای واقع در آن استان اظهار نظر شده است. در صورت بروز اختلاف در صلاحیت شورا با سایر مراجع قضایی غیر دادگستری در یک حوزه قضایی حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومی حوزه قضایی مربوط است و در حوزه های قضایی مختلف یک استان حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان مرکز همان استان است در صورت اختلاف شورا با مراجع قضایی واقع در حوزه دو استان حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان مرکز استان است که ابتدائاً به صلاحیت شورای واقع در آن استان اظهار نظر شده است.

اگر بین شوراهای حل اختلافی که در یک حوزه قضایی هستند اختلاف در صلاحیت محلی ایجاد شود شعبه اول دادگاه عمومی همان حوزه اختلاف را حل خواهد کرد

 نتیجه:

 چند هدف اساسی پشتوانه اصلی تأسیس و تشکیل شوراهای حل اختلاف بوده است: اول این که  اموری که به شوراهای حل اختلاف سپرده می‌شوند بر مبنای صلح و سازش و آشتی حل و فصل شوند و این بهتر از حل و فصل به حکم قاضی است.دوم اینکه بخشی از باری که قوه قضائیه درگیر حمل آن است و ضرورتی ـ یا حتی دلیلی ـ برای استمرار آن نیست از دوش قوه قضائیه برداشته شود و اینها اموری است که «ماهیت قضایی» ندارند سوم، رسیدگی به اموری که ماهیت قضایی دارند اما حل و فصل آنها نیازمند به اعمال پیچیدگی های آئین دادرسی و طی مراتب و مراحل «قضاء حرفه ای» نیست و در یک کلام پیچیدگی چندانی ندارند و به تعبیری دیگر «امور قضایی آسان» هستند می‌توانند به شوراهای حل اختلاف سپرده شوند. چهارم، شورای حل اختلاف مردمی، واگذاری امور مردم به مردم یعنی اعطای نقش به آنها برای حل مسائل و مشکلات آنهاست . شورای حل اختلاف گرچه به منظور كاهش مراجعات مردم به محاكم قضایی و توسعه مشاركت‌های مردمی شكل گرفت، امّا وجود ابهام در ماده 189، در عمل این شورا را با چالش روبه‌رو ساخته است. وضعیت فعلی این‌گونه تداعی می‌كند كه قانون‌گذار به بهانه رسیدن به اهداف بالا، اصول مسلّم حقوقی و شرعی را نادیده گرفته است.


ندا سادات پاک نهاد/وکیل پایه یک دادگستری

بخش حقوق

تلفن : 81200000
پست الکترونیک : public@tebyan.com
آدرس : بلوارکشاورز ، خیابان نادری ، نبش حجت دوست ، پلاک 12

ارتباط با ما

روابط عمومی

درباره ما

نقشه سایت

تعدادبازدیدکنندگان
افراد آنلاین