بررسی اقتصاد پیش روی آمریكا

پیش‌بینی کار بسیار مشکلی است و البته پیش‌بینی اقتصاد امری است مشکل‌تر. چالش اساسی پیش‌بینی اقتصاد در سال آینده، وجود اختلاف فاحش میان وضعیت درآمد کشورهای غربی و کسری بودجه آنهاست.

نخستین موردی که باید به آن اشاره کرد این است که رکود به پایان رسیده است. گروهی که از تابستان 2009 چنین حرفی را می‌زدند اکنون موافقان بیشتری پیدا کرده‌اند. اقتصاد، رکود را پشت‌سر گذاشته است و وارد مرحله جدیدی از سیکل اقتصادی می‌ شود. در واقع مرحله ترمیم به پایان رسیده و مرحله توسعه آغاز شده است.

سال قبل، پیش‌بینی‌های اقتصاددانان از رشد تولید ناخالص داخلی آمریکا بسیار به واقعیت نزدیک بود. آنها حدس زده بودند که اقتصاد رشد خواهد کرد اما به کندی و دست به‌عصا، که همین اتفاق هم رخ داد. همچنین آنها انتظار داشتند نرخ بهره در سال 2010 افزایش یابد که این یکی به وقوع نپیوست. خطای اصلی در مورد سال قبل این بود که تصویر نادرستی از وضعیت اشتغال ترسیم شده بود. بیکاری آن طور که آنها انتظار داشتند کاهش نیافت و همین باعث اشتباه از کار درآمدن برخی پیش‌بینی‌ها شد.

پیش‌بینی می‌شود که اقتصاد آمریکا در سال 2011 به میزان 2.9تا 3.5 درصد رشد کند. اگر چنین اتفاقی رخ بدهد، سطح تولید ناخالص داخلی (GDP) از رکورد سال 2007 هم فراتر خواهد رفت، مخارج مصرفی و سرمایه هم رشد خواهند کرد، خطر تورم هم همراه با افزایش نرخ بهره بیشتر خواهد شد. با این حساب تنها بیکاری و ارزش دلار هستند که رشد نخواهند کرد. محرک‌های اقتصادی، از اقدامات فدرال رزرو (بانک مرکزی آمریکا) گرفته تا کاهش نرخ مالیات به افزایش تقاضا کمک خواهد کرد. به‌ نظر می‌رسد که اقدامات فدرال رزرو به برخی از نتایج مورد انتظار دست خواهد یافت. در تاریخ اقتصادی آمریکا هرگاه که ارزش سهام رشد کرده همراه با آن مصرف هم با وقفه‌ای کوتاه افزایش یافته است.

در واقع هنگامی که ارزش سهام رشد می کند مردم احساس ثروتمندتر بودن می‌ کنند و همین نگرش بر نحوه مصرف آنها تأثیر مثبت دارد که اقتصاددانان به چنین رخدادی اثر ثروت می‌ گویند. بررسی داده‌های تاریخی نشان داده است که به ازای هر 100 دلار افزایش در ثروت که از طریق بازار سهام ایجاد شده باشد، 3 دلار مخارج مصرفی افزایش می‌ یابد. از زمانی که برنانکی (رئیس فدرال رزرو) برنامه تزریق پول به اقتصاد آمریکا را آغاز کرد، ارزش سهام در آمریکا 15.8 درصد رشد کرده است که طبق برآوردها می ‌تواند مصرف را به میزان 65 میلیارد دلار افزایش دهد که این معادل 4  درصد تولید ناخالص داخلی آمریکاست.

دومین عاملی که می ‌تواند باعث رشد اقتصاد آمریکا در سال 2011 شود، نقش کاهش نرخ مالیات‌هاست. در سال 2011 مالیات‌ها حدود 120میلیارد دلار کاهش خواهند یافت. خبر خوب این است که درآمد مصرف‌کنندگان به میزان 120میلیارد دلار افزایش می‌ یابد و احتمالا مصرف آنها هم رشد خواهد کرد و خبر بد اینکه درآمد دولت هم به همین میزان کاهش می‌ یابد و چه بسا مشکل کسری بودجه وخیم ‌تر شود. تأثیر این اقدام بر رشد چه خواهد بود؟ به اعتقاد کارشناسان به میزان 4 تا 5.5 درصد به رشد اقتصاد آمریکا در سال 2011 می‌افزاید.

با این حساب، دو محرک اقتصادی در مجموع در سال 2011 بین 8 تا 9 درصد رشد اقتصاد آمریکا را افزایش خواهند داد. اگر پیش‌بینی‌ ها که رشدی معادل 9.2 تا 5.3 درصد است، محقق شود سال آینده می‌ توان برای نخستین بار بعد از سال 2007 به اقتصاد آمریکا صفت طبیعی را اطلاق کرد. اما باز هم ممکن است طی سال 2011 نرخ بیکاری در آمریکا بالای  9 درصد باقی بماند.در آن سوی مرزها، رشد تولید جهانی و ادامه رشد خیره‌کننده کشورهای آسیایی و آمریکای‌ جنوبی هم آمریکا را تحت‌ تأثیر قرار خواهد داد. به اعتقاد کارشناسان تولید جهانی در سال 2011 به میزان 3.5 درصد رشد خواهد کرد

همچنین پیش‌بینی می‌شود که بازار شاخص سهام آمریکا (شاخص S&P) طی سال آینده تا 1350 بالا برود. با توجه به رشد مورد انتظار ابتدای سال، افزایش خوش‌بینی و اطمینان سرمایه‌گذاران و همچنین بالارفتن بهره‌وری در شرکت‌های آمریکایی طی چند سال گذشته که باعث افزایش درآمد آنها خواهد شد، به احتمال زیاد رشد شاخصS&P در همان 9 ماه ابتدای سال رخ‌ خواهد داد. همچنین به خاطر کاهش ارزش دلار و افزایش رشد در دیگر مناطق جهان، احتمالا در آمریکا سرمایه ‌گذاری خارجی نسبت به سرمایه‌گذاری داخلی بیشتر خواهد بود. ترکیب عوامل ذکر شده باعث خواهد شد تا رشد بازار سرمایه در سال 2011 حتی بیشتر از حالت عادی باشد.

با توجه به آنچه بیان شد انتظار می ‌رود که آسمان اقتصاد و بازارها در سال 2011 آفتابی باشد. اما نباید فراموش کرد که ابرهای توفانی هنوز در افق دیده می‌شوند. این ابرهای توفان در 3 سال گذشته همیشه در افق بوده‌اند و چه‌ بسا گاهی تا بالای سر اقتصاد هم آمده‌اند.

اگر نگاهی بلند مدت به اقتصاد داشته باشیم، اوضاع کمی نگران ‌کننده است. در دنیای غرب بدهی‌های دولتی همچنان پابرجاست. نسبت بدهی دولتی به تولید در بیشتر کشورهای پیشرفته شامل اروپا، آمریکا و ژاپن افزایش یافته و به سطوح نگران ‌کننده‌ای رسیده است که ممکن است باعث بی‌ ثباتی مالی هم بشود. همچنین در این مناطق رشد اقتصادی بسیار کند شده و احتمالا در آینده هم این روند ادامه خواهد یافت.

در این میان اقتصادهای نوظهور همچنان پیش می ‌تازند. طی 12سال گذشته سهم اقتصادهای نوظهور در تولید جهانی 15 درصد رشد داشته است. در واقع به نظر می‌رسد که ساختار اقتصادی جهان در حال تغییر است.

افزایش بدهی‌های دولتی و کند بودن رشد، شرایط را برای به ‌وقوع پیوستن رخداد قویِ سیاه مهیا کرده است. قوی سیاه به رخدادی اطلاق می‌شود که غیرقابل پیش‌بینی، شاخه شاخه و بسیار قدرتمند باشد که حتی پی بردن به نحوه وقوع آن هم وقت و بررسی زیادی می ‌طلبد. شرایط برای وقوع قوی سیاه در سال 2011 بسیار آماده است چرا که نظام مالی جهان همچنان آشفته و پرمخاطره است و این وضعیت در بلند‌مدت دوام نخواهد آورد.