سه شنبه 3 اسفند 1395 - 24 جمادي الاول 1438 - 21 فوريه 2017
اکنون که برنامه پنجم توسعه به قانون و نقشه راه پنج‌ ساله توسعه کشور تبدیل شده است، ضرورت دارد تا به این پرسش، جدی تر اندیشیده شود...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

دولت و  بهبود فضای کسب و کار

کسب و کار


اکنون که برنامه پنجم توسعه به قانون و نقشه راه پنج‌ ساله توسعه کشور تبدیل شده است، ضرورت دارد تا به این پرسش، جدی تر اندیشیده شود که تأثیر سیاست‌های کلان اقتصادی بر فضای کسب و کار چیست و چگونه می ‌توان با شفاف ‌سازی‌ و ثبات سیاست‌های اقتصادی راه را برای نقش ‌آفرینی کارآفرینان هموارتر و بستر کسب و کار را برای فعالان اقتصادی مهیا تر ساخت؟


 

واقعیت این است که فقدان ثبات در سیاست‌های اقتصادی نه فقط به عملکرد دولت و دستگاه‌های اجرایی که به تصمیم‌ سازی‌ و تصمیم ‌گیری در سطوح مختلف درون قوای سه ‌گانه کشور برمی‌ گردد که البته نقش و تأثیر رفتار دولت بیشتر و برجسته ‌تر از قوای مجریه و قضاییه است.

توضیح اینکه سیاست‌های کلان اقتصادی در برگیرنده مجموعه ‌ای از سیاست‌های پولی، مالی و بودجه‌ای، تجاری، اشتغال، صنعت، کشاورزی و البته سیاست‌های معطوف به امنیت و حمایت قضایی و قانونی از سرمایه ‌گذاران است. پرواضح است که آمیزه پیچیده‌ای از روابط و مناسبات بین این سیاست‌های کلان باعث می‌ شود تا حدودی دولت‌ها برای تحقق اهداف اقتصادی خویش برخی از سیاست‌ها را در حاشیه و اولویت کمرنگ‌ تر قرار دهند و برخی دیگر را در متن برنامه‌ها و ماموریت‌های خویش بدانند؛ چه اینکه نمی ‌توان نسخه واحدی را برای توسعه اقتصادی همه کشورها تدارک دید اما دست‌کم می‌توان چارچوبی برای تعمق و تامل بیشتر و دقیق‌تر در باب اثرپذیری فضای کسب و کار از سیاست‌های کلان اقتصادی در نظر گرفت.

به‌نظر می‌ رسد می‌ توان با درس‌گرفتن از فراز و فرود سیاست‌های کلان اقتصاد ایران در سه دهه گذشته به درک مشترکی از بایدها و نبایدها دست پیدا کرد و از این رو داشتن درک مشترک از چالش‌ها و تهدیدها می ‌تواند بستری برای تعامل کارشناسی و البته دغدغه حوزه نخبگان اقتصادی کشور در باب یافتن الگویی برای پیشرفت اقتصادی کشور باشد.واقعیت این است که آنچه در گزارش نهادهای بین‌المللی درباره شاخص کسب و کار یا رقابت‌پذیری اقتصاد و نظایر آن منتشر می ‌شود و خوب یا بد، بر رفتار و تصمیم سرمایه‌ گذاران تأثیر می ‌گذارد، ریشه در سیاست‌های کلان اقتصادی کشورها دارد و از این منظر می ‌توان در این نوشتار به برخی از دغدغه‌ها و چالش‌های ناشی از سیاست‌های کلان اقتصادی بر بهبود و عدم بهبود فضای کسب و کار اشاره کرد.

ثبات و نه تثبیت سیاست‌های اقتصادی

مهم ترین مسئله سه دهه اخیر در اقتصاد کشور به نظارت و کنترل قیمت‌ها بر‌می‌ گردد که باعث تدوین قوانین و مقررات بازدارنده و کنترلی در برابر افزایش قیمت‌ها به واسطه کنش و واکنش بازیگران در عرصه تولید و تجارت و کشش تقاضا و عرضه شده است. این مسئله در نهایت موجب تشکیل سازمان‌های نظارتی دولتی برای کنترل بازار و نظارت بر قیمت‌ها شده و گاه در قالب قوانین موضوعه و گاه در قالب قوانین بودجه سنواتی مقرراتی در جهت تثبیت قیمت‌ها تدوین و اجرا شده است.

به‌نظر می‌ رسد چالش اصلی در نظارت دولت بر بازار و مهار قیمت‌ها بیشتر متکی بر تقابل بین منافع مصرف ‌کننده و تولید ‌کننده کالاها و خدمات شکل گرفته است و به جای رشد طبیعی قیمت‌ها در اثر افزایش هزینه‌های تولید، دولت‌ها تلاش کرده‌اند تا با وضع قوانین و مقررات، کف و سقف قیمت‌های مورد انتظار تعریف شود؛ بی‌آنکه به سایر مولفه‌های اثرگذار توجه جدی شود.

اکنون فرصتی است تا دولت رویکرد گذشته که محصول دخالت در بازار و ساختار اقتصاد دولتی است را رها کند و به جای تثبیت قیمت‌ها به ثبات در قیمت‌ها در بازار و تعیین ارزش کالاها و خدمات بر اساس کنش و واکنش طبیعی عرضه و تقاضا تن دهد. البته چگونگی واسپاری تعیین قیمت به بازار مستلزم این است که در نهایت بستر مناسبی برای فعالیت اقتصادی و تمهیداتی برای بهبود فضای کسب و کار اندیشیده شود.

حفظ اشتغال موجود و ایجاد اشتغال جدید به ‌عنوان 2 دغدغه اصلی دولت‌ها برای مقابله با بیکاری باعث شده بدون کارشناسی درباره موانع واقعی  رونق کسب و کار،سیاستهای مختلفی اتخاذ شود

سیاست‌های پولی نقدینگی و تورم

از مهم ‌ترین چالش‌های اقتصادی ایران می ‌توان به تضادها و تناقض‌های سیاست‌های پولی کشور و مدیریت نقدینگی و تورم اشاره کرد؛ چه اینکه راهبری صحیح سیاست‌های پولی با رویکرد تقویت تولید رقابتی و صادراتی و اعطای تسهیلات بر اساس بازده اقتصادی فعالیت‌ها می ‌تواند ضامن بقا و موفقیت سرمایه‌ گذاری بخش خصوصی و تقویت انگیزه فعالان این بخش باشد و به همین دلیل حساسیت تنظیم سیاست‌های پولی کشور متناسب با شرایط اقتصادی اهمیت دوچندان دارد.

تورم

واقعیت این است که نوسان زیاد در سیاست‌های پولی و انقباض و انبساط در مدیریت نقدینگی باعث بروز عارضه‌هایی چون تورم و رکود شده و خواهد شد. اینکه چه میزان نقدینگی باید تزریق شود و نقدینگی تزریق ‌شده به چه نحوی و به چه بخش‌هایی با چه نسبت‌هایی صورت گیرد، زمانی با موفقیت در دستیابی به اهداف کلان اقتصادی همراه خواهد بود که به جای سیاست‌های دستوری و دخالتی دولت یا بی‌ نظمی در بازار پول، مدیریت بهینه ‌ای صورت گیرد و مبتنی بر شاخص‌ها و نماگرهای اقتصادی، مدیریت نقدینگی به‌ گونه‌ای اعمال شود که مانع از تشدید تورم و یا رکود شده و راه را برای انحراف منابع بانکی ببندد. البته گذشته از اثرپذیری فضای کسب و کار در اثر نوسان سیاست‌های پولی و مدیریت نقدینگی و دشواری‌ های دسترسی به اعتبارات و تسهیلات به سبب محدودیت منابع باید دقت شود که روند فزاینده تورم خود باعث استهلاک سرمایه‌ گذاری در بخش‌های تولیدی و تغییر مسیر جریان سرمایه‌ها به بخش‌های واسطه‌ گری و دارای حاشیه سود غیر‌متعارف شود و همچنین تعادل بین منابع و مصارف پولی کشور را بر هم زده و پیچیدگی‌ ها و دشواری ‌های زیادی بر سر کسب و کار ایجاد ‌کند.

به جای رشد طبیعی قیمت‌ها در اثر افزایش هزینه‌های تولید، دولت‌ها تلاش کرده‌اند تا با وضع قوانین و مقررات، کف و سقف قیمت‌های مورد انتظار تعریف شود

سیاست‌های تجاری؛ حجم تجارت یا تراز تجاری

یکی از ابهام‌ های حاکم بر فضای کسب و کار که باعث نوسان زیاد در سیاست‌های تجاری کشور و دستکاری مقررات ناظر بر صادرات و واردات شــده و کــارآفرینان، بازرگانان و صادرکنندگان را دچار سردرگمی و گاه سرخوردگی می‌ سازد، ابهام در هدف‌ گذاری سیاست‌های تجاری است به‌ گونه ‌ای که دولت و مجلس هر کدام با وضع و قوانین و مقررات گاه درصدد تسهیل فرایند ورود و خروج کالاها بر می ‌آیند و هدف رونق تجارت با رویکرد تقویت صادرات و ارتقای سطح کیفی تولیدات ملی مهم‌ تر جلوه می ‌کند و گاه با هدف کاهش تراز تجاری و جلوگیری از تشدید فاصله بین واردات و صادرات با انگیزه‌هایی چون حمایت از تولید داخل، تنظیم بازار داخلی و نظایر آن محدودیت‌هایی در مسیر واردات و صادرات ایجاد می‌ شود.

به‌همین دلیل ضرورت دارد با اجرایی شدن قانون هدفمندی یارانه‌ها و همچنین قانون برنامه پنجم توسعه، سیاست‌های تجاری کشور دست‌کم در افق 5سال آینده کمتر دچار نوسانات فصلی شده تا فعالان اقتصادی بتوانند در انجام تجارت به‌ گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند تا از یک سو هم بازار داخلی در اثر رقابت تنظیم شود و هم بازارهای هدف به راحتی از دست نرود.

حفظ توامان منافع مصرف‌ کننده داخلی و خارجی و درنظر گرفتن انتظارات ذی ‌نفعان در امر تجارت اعم از واردکنندگان، صادرکنندگان، تولید‌کنندگان و مصرف‌ کنندگان بستگی به پایداری سیاست‌های تجاری کشور و تنظیم مقررات واردات و صادرات بر اساس اصل رقابت توأم با حمایت منطقی و نه رانتی از ذی‌ نفعان دارد.

اشتغال و بهره‌وری نیروی انسانی

حفظ اشتغال موجود و ایجاد اشتغال جدید به ‌عنوان 2 دغدغه اصلی دولت‌ها برای مقابله با نرخ بیکاری همواره باعث شده تا سیاست‌های مختلف و گاه متفاوتی برای تحقق اهداف یادشده در پیش گرفته شود؛ بی‌آنکه درنگی دقیق و کارشناسی درباره موانع واقعی پیش‌ روی رونق کسب و کار صورت پذیرد.

تکیه شدید سیاست‌های اشتغال بر سیاست‌های پولی و تبدیل ارزهای نفتی به ریال دست‌ کم از زمان اجرایی‌شدن قانون برنامه سوم تا اکنون نشان می ‌دهد که حفظ یا ایجاد اشتغال فضای مبهمی را پیش‌روی تصمیم ‌سازان قرار داده است تا آنجا که این روزها دولتمردان از کاهش نرخ بیکاری سخن می ‌گویند بی‌آنکه آماری ارائه دهند یا آنکه از حذف بیکاری در پایان عمر دولت دهم خبر می ‌دهند بی ‌آنکه برنامه‌ای مدون رو کنند.

مهم ‌تر اینکه به ‌رغم مهارت بالای نیروی کار و تخصص و تحصیل جوانان، بهره ‌وری نیروی انسانی به‌عنوان یکی از پازل‌های بهره‌وری همچنان نگران ‌کننده است.

بی تردید اجرایی شدن قانون هدفمندی یارانه‌ها ‌باید به بهبود فضای کسب و کار و رونق تولید و تجارت توأم با رقابت کمک کند اما مسئله این است که چگونه ؟ آیا دولت به تنهایی قادر به بهبود فضای کسب و کار بر اساس مفاد قانون برنامه پنجم توسعه خواهد بود؟ به‌ نظر کم‌کم باید راه خروج دولت از اقتصاد را نشان داد تا بلکه بستر برای رونق کسب و کار و رقابت هموارتر شود به شرط اینکه سیاست‌های کلان اقتصادی نظم بهتری نسبت به گذشته داشته باشد و از نوسان‌های لحظه‌ای دور شود.


منبع: همشهری

بخش اقتصاد

تلفن : 81200000
پست الکترونیک : public@tebyan.com
آدرس : بلوارکشاورز ، خیابان نادری ، نبش حجت دوست ، پلاک 12

ارتباط با ما

روابط عمومی

درباره ما

نقشه سایت

تعدادبازدیدکنندگان
افراد آنلاین