بحرین در عصر جدید است؟!!

این بار می خواهیم از وضعیت حقوق بشر در یکی دیگر از کشورهای حاشیه خلیج همیشه فارس سخن بگوییم. از کشوری که هم چنان در عهد قرون وسطا به سر می برد. قرون وسطا در دل جهان مدرن. آنچه برایمان تعجب برانگیز است اداره و اوضاع کشوری است که در کنار شاهراه خلیج همیشه فارس که تمدنی دیرینه دارد، قرار گرفته است.

سرکوب مذهبی و تفتیش عقاید به دوران قرون وسطی تعلق دارد و برای جهان امروز نیست. نمی توان در قرن بیست و یکم چنین رخ دادهایی را پذیرا بود. حتی اگر بپذیریم، شاید در اعماق فراموش شده جنگل‌های آمازون، شهری خورشید نتابیده و یا صحرایی تفت دیده چنین چیزی ممکن باشد نمی توان باور داشت که چنین رفتارهایی در کرانه های پرشکوه غربی خلیج فارس در حال انجام باشد.

هنگام اشاره به بعضی از حکومت های نوظهور کرانه خلیج فارس باید به یاد آورد که این حکومت ها از کجا آمده اند و دو یا چند نسل پیش چه بوده اند. لازم است به یاد آوریم که کویتی ها، اماراتی ها و بحرینی ها، که در این روزگار در آپارتمان های مجلل و یا ویلاهای آن چنانی سکنی گزیده اند در چند ده سال گذشته بادیه نشین بوده و در خیمه گاه های مشکین منزل داشتند. تعداد اندکی از آنان با سواد بودند.

یکی از این کشورها پادشاهی بحرین، مجمع الجزایری با 33 جزیره در خلیج فارس و بر کرانه دریای عرب که با گذرگاهی به عربستان سعودی می پیوندد، به دست خانواده الخلیفه اداره می شود. قانون اساسی این كشور بر سلطنت موروثی استوار است. شاه، «شیخ حامد بن عیسی» و نخست وزیر «شیخ خلیفه بن سلمان الخلیفه» از یک خانواده برخاسته اند که سنی مذهب هستند.  اصطکاک از همین جا آغاز می ‌شود، چرا که اکثریت مردم آن پادشاهی را شیعیان تشکیل می دهند.

اقلیت کوچک سنی بر اکثریتی شیعه حکم می رانند و این امر به طور طبیعی، تنش ها را حتی در بهترین حالت برمی انگیزد. بیشترین آمار بیکاری در این کشور به شیعیان اختصاص یافته است. اشتغال در برخی پست های دولتی و مشاغل بالای صنایع نفتی و بانکی (دو مرکز بسیار مهم در اقتصاد بحرین) برای آنان مجاز نیست. تمامی این بی عدالتی ‌ها تنها به خاطر باورهای مذهبی است. تنش های اخیر که از میانه ماه آگوست آغاز شد، با بازداشت شماری از اعضای مطرح جوامع شیعی افزوده شد. انتخابات پارلمانی ماه اکتبر 2010 در بحرین با سرکوب گسترده مخالفان و معترضان به دولت همراه بود. نیروهای دولتی این کشور در نقض آشکار حقوق بشر، بیش از 250 تن از شیعیان مخالف دولت را بازداشت کردند. این افراد اغلب کسانی هستند که با اصلاحات قانون اساسی بحرین در سال 2002 مخالفت کرده و انتخابات پارلمانی این کشور را تحریم کرده بودند.

فعالان مرکز حقوق بشر بحرین اعلام کرده اند، براساس برآوردهای صورت گرفته، هم اکنون 415 تن از مخالفان دولت در زندان به سر می برند، درحالی که بیش از 116 تن از آن ها به سن قانونی نرسیده اند و کمتر از 14 سال دارند و بدون هیچ گونه اتهام بازداشت شده اند. در این گزارش آمده است، همه این مخالفان، از شیعیان بحرین هستند و برای اعتراف‌ اجباری به اتهام های بی مورد، مورد شکنجه قرار گرفته اند.

دولت بحرین دسترسی عمومی به پایگاه های اینترنتی را به شدت محدود کرده و خبرنگارانی را که علیه آزادی های حقوق بشر در این کشور سخن بگویند، تحت پیگرد قانونی قرار داده است.

همچنین دولت این عرب نشین در اواخر ماه اکتبر سال 2010، بیست و پنج تن از شیعیان را به اتهام  تامین مالی تروریست ها و اقداماتی علیه حکومت سلطنتی این کشور دستگیر کرده است. محاکمه آنان تا ششم ژانویه 2011 میلادی به تعویق افتاده است. علت این تعویق، مخالفت متهمان با وکیلان مدافعی است که از سوی دولت برای آن ها تعیین شده اند. 23 تن از مظنونان در زندان به سر می برند و 2 مظنون دیگر این گروه به طور غیابی محکوم شده اند. بنا به گفته مرکز حقوق بشر بحرین، آنان حتی از دسترسی به امدادهای پزشکی برای مداوای جراحات وارده در اثر شکنجه نیز محرومند.

«سازمان دیده بان حقوق بشر» با انتشار بیانیه ای دولت بحرین را متهم کرد زندانیان مخالف را به منظور گرفتن اعترافات دروغین تحت فشار قرار می دهد تا به این وسیله آن ها را تا آخر عمر در پشت میله های زندان نگه دارد. این سازمان در گزارش سالانه خود تحت عنوان «حفاظت از مدافعان حقوق بشر» اعلام کرد، مقامات بحرین از سال 2009 تاکنون، با ادعای تروریسم و دخالت در طرح یک کودتا در سال 2008، شمار زیادی از فعالان مخالف دولت و دهها مدافع حقوق بشر را دستگیر کرده اند. براساس این گزارش، مسئولان دولت بحرین با شیعیان در بازداشت بدرفتاری و آ ن‌ها را شکنجه و به اعترافات دروغین مجبور می کنند. سازمان دیده بان حقوق بشر می افزاید، این اعترافات دروغین سپس از رسانه دولتی به عنوان اعترافات تروریست ها پخش می شود. در این گزارش به نام های «حسن مشیمع»، دبیرکل جنبش سیاسی حق، «عبدالجلیل السنکیس» رئیس بخش حقوق بشر این سازمان، و «حبیب المقداد» فعال شیعه، اشاره شده است که در 26 ژانویه 2009 به دست ماموران دولت دستگیر شده اند. این سه فرد به تشکیل انجمن غیرقانونی و مغایر قانون اساسی بحرین و توسل به تروریسم به منظور دست یابی به اهدافشان متهم شده اند.

نیروهای پلیس بحرین در آستانه سالگرد شهادت امام حسین (ع) و برگزاری مراسم عزاداری، به سوی شیعیان آتش گشوده‌ و سه تن را مجروح کرده‌اند.

آزادی در بحرین وجود خارجی ندارد و آنچه هست در حقیقت حکومت سلطنتی است که می خواهد حاکم مطلق باشد و دیگران را در برابر این سیاست سرکوب گرانه، وادار به سکوت کند. آزادی تنها در تمجید از خاندان آل خلیفه و رژیم بحرین است. زمانی که صحبت از عدالت و فرصت های برابر برای مردم و  پایان اقدامات ضد ملی شود آنگاه تروریست و دشمن کشور شناخته می شوند. دولت بحرین هم چنین برای سرکوب آزادی بیان از طریق بلوکه کردن وب سایت های اینترنتی اقدام کرده است.

بخش سیاست