قد كوتاه جیب‌ها و دیوار بزرگ معیشت
در صورتی كه براساس سنت هر ساله 20 درصد به حقوق 303 هزار تومانی امسال کارگران افزوده شود حداقل دستمزد كارگران در سال آینده 363 هزار تومان خواهد بود
سال كه از نیمه می‌گذرد هیاهو و شور و نشاط جدیدی جامعه كارگری را به خود مشغول می‌كند. ولوله‌ای كه به امید افزایش منطقی حداقل دستمزد كارگران متناسب با نرخ تورم و خط فقر به وجود می‌آید اما متاسفانه با افزایش ناچیز دستمزد كارگران به سرعت به محاق می‌رود.
تعیین حداقل دستمزد كارگران داستانی است كه هر ساله با نزدیك شدن به روزهای پایانی سال آغاز می‌شود و قصه‌گوهای آن نیز نمایندگان كارگران، كارفرماها و دولت هستند كه پس از روایت داستان خود برای جامعه كارگری این كتاب را می‌بندند و در سال آینده با ایجاد تغییرات جزئی در داستان مجددا آن را روایت می‌كنند.
كارگران نیز نیك می‌دانند امیدهایی كه به افزایش چشمگیر حقوقشان دارند واهی و دور از دسترس است اما شاید براساس همان اصل كه می‌گوید"انسان به امید زنده است"همچنان امیدوارند كه روزی در سنت و قانون تعیین حداقل دستمزدشان تغییری حاصل شود و حقوق آنها فاحش چشمگیری با هزینه‌های ماهانه‌شان نداشته باشد.
هدفمند كردن یارانه‌ها و افزایش حقوق كارگران
داریوش قنبری عضو كمیسیون اجتماعی مجلس با بیان این مطلب كه حداقل دستمزد كارگران باید نسبت خاصی با خط فقر حاكم بر جامعه داشته باشد می‌گوید: با توجه به این‌كه در كلان‌شهرهایی مانند تهران حداقل دستمزد بسیار پایین‌تر از خط فقر است، باید تجدیدنظر اساسی در تعیین معیشت كارگران و حقوق‌بگیران كشور صورت گیرد.
وی می‌افزاید: حداقل دستمزدی كه از سوی شورای سه‌جانبه كارگر، كارفرما و دولت تعیین می‌شود به‌هیچ وجه عادلانه نیست و فشار مضاعفی را بر خانوار‌های ضعیف جامعه وارد می‌كند. علاوه بر این در استانی چون تهران حداقل دستمزد یك سوم خط فقر است.
به گفته قنبری برای تعیین حداقل دستمزد یا باید میانگین خط فقر را در نظر بگیریم و یا حقوق تعیین شده باید تنها 10درصد كمتر از خط فقر باشد.
با توجه به اجرای قانون هدفمند كردن یارانه‌ها در ماه‌های پایانی سال 89 به نظر می‌رسد كه باید حقوق كارگران نیز متاثر از اجرای این قانون با افزایش نسبی همراه باشد.كارشناسان معتقدند كه برای تعیین دستمزد سال آینده کارگران، علاوه بر در نظر گرفتن نرخ تورم و معیشت خانوار، باید به موضوع هدفمند كردن یارانه‌ها نیز پرداخت. در واقع بحث بر سر چگونگی تاثیر هدفمندی یارانه‌ها بر معیشت خانوار کارگری و مشمولین قانون کار در کنار دو موضوع دیگر ذکر شده را باید 3 محور اصلی تعیین دستمزد سال90 كارگران دانست.
افزایش نامناسب حقوق كارگران می‌تواند در نهایت منجر به بیشتر شدن فقرا و افزایش فاصله طبقاتی در كشور شود.
تعیین دستمزد ماهیانه کارگران، میزان روزانه آن، سنوات و تغییرات مزدی بر اساس سطوح مختلف شغلی؛ مهمترین موضوعاتی هستند که نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت عضو شورای عالی کار باید در رابطه با آنها تا اسفند ماه سال جاری توافق کنند.
بر این اساس تشکیل کمیته‌های تعیین حداقل دستمزد سال آینده کارگران، بررسی هفته به هفته گزارشات بانک مرکزی از تغییرات سبد هزینه‌های خانوار و تطبیق آن با گزارشات مرکز آمار و بررسی‌های کمیته‌ها و تلاش برای واقعی شدن دستمزدها در زمان واقعی کردن قیمت‌ها از مهمترین برنامه‌های شورای 3جانبه در تعیین حداقل مزد سال آینده اعلام شده است. این در حالی است كه تشکیل کمیته‌های کارشناسی کارگری تعیین حداقل دستمزد سال آینده کارگران، از اولین و مهمترین اقدامات قبل از اعلام نهایی حداقل دستمزد سال آینده بیش از 7 میلیون و 500 هزار کارگر و مشمولان قانون کار است.
از عرش تا فرش؛ از خط فقر تا حداقل دستمزد كارگران
علی دهقان‌کیا عضو هیات مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران با تشریح اقدامات سالجاری کمیته‌های کارگری و برنامه‌های کارگران برای نحوه بررسی هزینه‌ها و حداقل‌های خانوار در سال جاری تصریح می‌كند: در ابتدای کار ما خودمان به عنوان نمایندگان کارگری به دنبال دسترسی به آمار و اطلاعات واقعی از قیمت‌ها و نرخ تورم هستیم و بر اساس برنامه‌ریزی صورت گرفته قرار است با آغاز به کار بررسی حداقل دستمزد سال آینده کارگران، گزارشات هفتگی بانک مرکزی از وضعیت اقلام مصرفی خانوار تهیه و بررسی شود، از این رو می‌توان نرخ‌های تورم هر هفته را نسبت به هفته قبل از خود و حتی سال قبل از آن در اختیار داشت.
این مقام مسئول کارگری هدف از پیگیری آمار و ارقام وضعیت سبد هزینه‌های خانوار و نرخ تورم بانک مرکزی را دستیابی به نرخ‌های واقعی می داند و خاطر نشان می‌كند: در این زمینه نتیجه بررسی‌ها و ارزیابی‌های خود کمیته‌های کارگری تعیین دستمزد سال 90 نیز با گزارشات مراکزی همچون بانک مرکزی مطابقت داده می‌شود.
در نخستین نشست نمایندگان كارگری پیشنهاد تعیین 500 هزار تومان به عنوان كف حقوق كارگران در سال 90 مطرح شد اما به نظر نمی‌رسد در نشست 3جانبه با افزایش 197هزار تومانی حقوق كارگران موافقت شود.
کمیته تعیین حداقل دستمزد سال آینده کارگران استان تهران در اولین نشست خود وضعیت قیمت‌ها در بازار، نرخ تورم و میزان افزایش دستمزدها در 5 سال گذشته و همچنین میزان افزایش قیمت‌های اقلام مصرفی در هزینه‌های خانوار را مورد بحث و ارزیابی قرار داده بود و براساس آن خواستار افزایش منطقی حقوق كارگران بر پایه افزایش تورم شده بود.نگرانی در مورد حداقل دستمزد کارگران در حالی وجود دارد که هرچقدر فاصله بین دریافتی و هزینه‌های خانوار کارگری بیشتر شود قدرت خرید آنها كاهش خواهد یافت و این موضوع خود به خود در میزان بهره‌وری و تولید كار آنها تاثیر منفی خواهد گذاشت.
در نخستین نشست نمایندگان كارگری پیشنهاد تعیین 500 هزار تومان به عنوان كف حقوق كارگران در سال 90 مطرح شد اما به نظر نمی‌رسد در نشست 3جانبه با افزایش 197هزار تومانی حقوق كارگران موافقت شود.
نمایندگان جامعه كارگری خواستار آن هستند كه دولت همزمان با آزادسازی قیمت‌ها، مسئله مربوط به کیفیت دستمزد کارگران و واقعی شدن آن را نیز در نظر بگیرد چرا كه معتقدند واقعی دیدن نرخ تورم و افزایش قیمت‌ها در سطح جامعه باید با واقع شدن دستمزدها همراه باشد.
ماده 41 قانون كار تكلیف مزد را تعیین كرده است. از طریق بانك مركزی تورم مشخص می‌شود و سبد هزینه خانوار نیز براساس نرخ تورم سنجیده می‌شود. براساس آنچه طی سال‌های اخیر در كشور حكمفرما بوده است حداقل حقوق كارگران هر ساله 15 تا 25 افزایش پیدا می‌كند و بیش از آن نیز نیست.
در صورتی كه براساس سنت هر ساله 20 درصد به حقوق 303 هزار تومانی امسال کارگران افزوده شود حداقل دستمزد كارگران در سال آینده 363 هزار تومان خواهد بود و به نظر نمی‌رسد كه این دستمزد تناسب چندانی با خط فقر و تورم حاكم بر جامعه داشته باشد.
افزایش نامناسب حقوق كارگران می‌تواند در نهایت منجر به بیشتر شدن فقرا و افزایش فاصله طبقاتی در كشور شود.
بخش اجتماعی
منبع:سایت ایلنا
