مجارها، رییس جدید اتحادیه اروپا

با آغاز سال نو میلادی مجارستان به عنوان ریاست اتحادیه اروپا منصوب شد و از روز جمعه (6 ژانویه) طی مراسمی در بوداپست (پایتخت مجارستان) به عنوان جانشین بلژیك رسما ریاست خود را آغاز كرد. این نخستین ریاست مجارستان بر اتحادیه اروپا خواهد بود. مجارستان در سال 2004 میلادی به عضویت این نهاد اروپایی درآمده است. مجارستان در همسایگی كشورهای اتریش، اسلواكی، اوكراین، رومانی، صربستان، كرواسی و اسلوونی قرار دارد.

این كشور به مدت شش ماه اتحادیه اروپا را در خصوص موضوعاتی از قبیل اصلاحات مالی، مذاکرات عضویت کامل ترکیه، تغییرات آب و هوایی، امنیت انرژی و توسعه مرزهای اتحادیه اداره خواهد كرد. اصلاح تصویر مجارستان در میان شركای اتحادیه اروپا از جمله اولویت های این كشور در دوران ریاست بر این نهاد اروپایی خواهد بود. بنا به عقیده كارشناسان، این خطر وجود دارد كه ریاست دوره ای مجارها بر این اتحادیه با بحران اقتصادی همراه باشد. از سوی دیگر پیش بینی می شود كه دولت راست گرای مجارستان به ریاست «ویكتور اوربان» به دلیل بحران یورو نتواند نقش مهمی برای حل این معضل بزرگ داشته باشد.

ریاست دوره ای اتحادیه اروپا در حالی به مجارستان محول می گردد که این کشور در منطقه یورو قرار ندارد. در این حال ویکتور اوربان نخست وزیر، اعلام داشته که برای تبدیل یورو به معتبرترین و قوی ترین واحد پولی جهان تلاش خواهند کرد. اقتصاددانان مجار که به عدم استفاده از یورو در این کشور تا سال 2016 تاکید می کنند، می گویند که اکثر مردم این كشور، تمایلی به استفاده از یورو ندارند.

نكته دیگر هم آن است كه مجارستان دارای قانون محدودیت در فعالیت های مطبوعاتی و انتشاراتی است که با بارها با واکنش اروپا مواجه شده است. دولت بوداپست در راستای اصلاحات جدید، نظارت ویژه ای را بر محتوا و خروجی رسانه های مجاز اعمال کرده و رسانه ها در صورت نقض این قوانین، مشمول جریمه خواهند شد. بر اساس قوانین جدید، دولت همچنین می تواند تجهیزات و اسناد متعلق به رسانه ها را مورد بررسی و تفحص قرار دهد و روزنامه نگاران را مجبور کند تا از نام منابع خود در مسائل مربوط به امنیت ملی پرده بردارند. به همین علت شورای امنیت و همکاری اروپا، پارلمان اروپا و کشورهایی همچون آلمان از بوداپست به خاطر اعمال قانونی جدید که به گفته آن ها آزادی رسانه های مجارستان را در معرض تهدید قرار خواهد داد، به شدت انتقاد کرده اند.

اقتصاد مجارستان به شدت آسیب پذیر است و به دلیل بحران اقتصاد جهانی در سال 2008 میلادی به عنوان اولین كشور عضو اتحادیه اروپا، میلیاردها یورو كمك مالی از صندوق های بین ‌المللی دریافت كرد تا بتواند از وخیم تر شدن اوضاع جلوگیری كند. این كشور كه در سال 2004 میلادی به اتحادیه اروپا پیوسته است، با بیش از10درصد بیكاری، یكی از بالاترین آمارها در كشورهای عضو اتحادیه اروپا را دارد و بیش از سه میلیون نفر از جمعیت 10 میلیونی این كشور زیر خط فقر زندگی می كنند.

در حالی که روزنامه واشنگتن پست در سرمقاله اخیر خود از ریاست دوره ای مجارستان بر اتحادیه اروپا ابراز نگرانی کرده است مقامات فرانسوی با انتشار بیانیه ای اعلام كردند: «فرانسه در دور جدید ریاست اتحادیه اروپا برای مجارستان آرزوی موفقیت دارد و اعتماد و اطمینان خود را به كفایت و توانایی مجارستان برای ریاست بر این نهاد اروپایی اعلام می دارد. ما معتقدیم كه مجارستان در دوران ریاست خود بر اتحادیه اروپا به منظور تأثیرگذاری هرچه بیشتر فعالیت ها و اقدامات خود در صحنه بین الملل، در همكاری و هماهنگی كامل با سایر نهادهای این اتحادیه عمل خواهد كرد.»

ویکتور اوربان در طی سخنانی با ابراز خوشبختی مردم و دولت این كشور از عهده دار شدن ریاست اتحادیه اروپا برای اولین بار، از كشورهای عضو اتحادیه اروپا درخواست كرد كه برای پیشرفت و موفقیت این كشور و غلبه بر مشكلات بزرگی كه اتحادیه اروپا با آن ها مواجه است، كمك كنند. وی با اشاره به مشكلات اقتصادی نظیر بحران یورو، ناتوانی مالی و ورشكستگی جزئی برخی از كشورهای اتحادیه اروپا، گفت: این عوامل بر فعالیت های مشترك كشورهای عضو این اتحادیه و اعتبار آن به عنوان یك گروه سیاسی و اقتصادی پیشگام در جهان سایه افكنده است. اوربان در پایان هم اظهار امیدواری كرده كه تمامی كشورهای نامزد عضویت در این اتحادیه، مانند كرواسی، صربستان، آلبانی، بوسنی و مونته نگرو، در پنج سال آینده زیر پرچم اتحادیه اروپا در آیند.

‌ آشنایی با اتحادیه اروپا

اتحادیه اروپا تشکل سیاسی و اقتصادی متشکل از 27 کشور در قاره اروپا  است که عبارتند از: اتریش، اسپانیا، استونی، اسلوواکی، اسلوونی، ایتالیا، ایرلند، آلمان، بریتانیا، بلژیک، بلغارستان، پرتغال، دانمارک، رومانی، جمهوری چک، سوئد، فرانسه، فنلاند، قبرس، لتونی، لوکزامبورگ، لهستان، لیتوانی، مالت، مجارستان، هلند و یونان. سه کشور ترکیه، کرواسی و جمهوری مقدونیه نیز در لیست انتظار پیوستن به این اتحادیه هستند. 21 کشور از اعضای اتحادیه اروپا عضو ناتو می‌باشند. این سازمان با نام اختصاری EU خوانده می شود. این اتحادیه در اصل گسترش یافته اتحادیه اروپای غربی است که در سال 1957 با همکاری 6 کشور اروپایی تشکیل شد. از آن زمان به بعد اتحادیه به سرعت گسترش یافت. اعضای بیشتری پیدا کرد و حیطه کاری آن وسیع تر شد.

اتحادیه اروپا عضو سازمان جهانی تجارت (WTO) و سازمان ملل متحد است و 21 کشور از اعضای آن به پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) پیوسته اند.

- پارلمان اروپا که نماینده مردم کشورهای عضو است.

- شورای وزیران اتحادیه اروپا که نماینده کشورهای عضو است.

- کمیسیون اتحادیه اروپا که وظیفه‌اش اتخاذ ترتیبی است که فعالیت اتحادیه اروپا به سود همه اتحادیه باشد.

- دیوان دادگستری اتحادیه اروپا که قوانین را تفسیر و اجرا می‌کند.

- دیوان بازرسی اروپا که وظیفه‌اش نظارت بر بودجه اتحادیه است.

- بانک مرکزی اروپا.

- بالاترین مرجع سیاسی اتحادیه اروپا شورای سران اتحادیه است که در آن ر?سای دولت‌های عضو در اجلاس‌هایی مشترک شرکت می‌کنند.

اتحادیه در حال حاضر بازار واحد مشترکی دارد که موارد زیر را در بر می‌گیرد: اتحادیه گمرکی، واحد پول (یورو که تحت اداره ی بانک مرکزی اروپاست و تا کنون 12 کشور از 27 کشور عضو آن را پذیرفته‌اند)، سیاست مشترک کشاورزی، سیاست مشترک تجارت و سیاست مشترک شیلات. سیاست مشترک خارجه و امنیت نیز به عنوان دومین ستون از سه ستون اتحادیه اروپا شکل گرفت. قرارداد شنگن کنترل روادید را لغو کرد، با ایستهای گمرکی نیز در بسیاری از مرزهای داخلی برداشته شد و امکان رفت و آمد شهروندان اتحادیه اروپا برای زندگی، مسافرت، کار و سرمایه گذاری بیشتر شد.

در حال حاضر کشورهای عضو به نوبت ریاست اتحادیه را به عهده می گیرند. هر نوبت ریاست شش ماه طول می کشد. وظایف کشور رئیس اتحادیه عبارت است از سازماندهی کارها در شورای وزیران، ریاست جلسه های شورای وزیران، میانجیگری بین کشورهای عضو. این روند با اجرای معاهده جدید اتحادیه اروپا تغییر خواهد کرد. در معاهده جدید که به پیمان لیسبون معروف شده، تعیین یک رئیس با دوره طولانی زمامداری برای اتحادیه اروپا پیشنهاد شده است. همچنین برای کمیسیون امور خارجی اتحادیه اروپا، یک هیئت نمایندگی ارشد در نظر گرفته شده است. همچنین تعداد کشور‌های دارای حق وتو در اتحادیه اروپا را کاهش داده است و بر این اساس کشور‌های کمتری خواهند توانست با استفاده از حق وتو در تصمیمات اتحادیه اروپا تاثیر گذار باشند. در این معاهده همچنین قدرت بیشتری به پارلمان اروپا تفویض شده است. میزان نفوذ کشور‌های عضو در تصمیم گیری های اتحادیه اروپا نیز تعیین می شود. در واقع  میزان حق رای کشور‌های عضو در این نسخه مشخص  شده است.

البته سران اتحادیه اروپا متعهد شده اند که اجرای نسخه جدید حق رای کشور‌های عضو را تا سال 2014 به تعویق اندازند. در صورت اجرای این معاهده از میزان نفوذ لهستان در اتحادیه اروپا کاسته خواهد شد.

پریسا چیذری

گروه جامعه و ارتباطات