سه شنبه 3 اسفند 1395 - 24 جمادي الاول 1438 - 21 فوريه 2017
بنا به تصویب مجلس شورای اسلامی قرار است که ریاست بانک مرکزی با رای نمایندگان مجلس تعیین شود و این یعنی اینکه....
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

بانک مرکزی؛ چالش جدید دولت و مجلس

تایید صلاحیت مدیران

بخش اقتصاد- درحالی که در هفته‌های گذشته مباحث زیادی درخصوص ترکیب مجمع بانک مرکزی و حضور یا عدم حضور رییس‌جمهور در این مجمع مطرح شده بود، این بار با تصویب طرح مجلس برای لزوم تایید رییس کل بانک مرکزی از سوی نمایندگان مجلس، به نظر می ‌رسد "بانک مرکزی" به چالش جدید میان سیاست‌های دولت و مجلس تبدیل شده است.

 

به گزارش گروه اقتصادی تبیان، نمایندگان مجلس در صحن علنی ترکیب مجمع عمومی بانک مرکزی به ریاست رئیس‌جمهور را تصویب و مقرر کرده‌اند که رئیس کل بانک مرکزی به پیشنهاد رئیس جمهور پس از تأیید مجمع عمومی بانک مرکزی و رأی اکثریت مجلس شورای اسلامی با حکم رئیس‌جمهور منصوب شود. این درحالی است که این تصمیم درصورت تایید شدن از سوی شورای نگهبان، نحوه سیاست‌گذاری نظام بانکی کشور را با تحولات اساسی روبرو خواهد کرد. براساس مصوبه مجلس، ترکیب مجمع عمومی بانک مرکزی عبارت است از رئیس جمهور به عنوان ریاست مجمع، وزیر امور اقتصادی و دارایی،‌ معاون برنامه ‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری و دو نفر از وزیران به انتخاب هیات وزیران. همچنین این مصوبه شامل تبصره‌هایی از جمله اینکه رئیس کل بانک مرکزی به پیشنهاد رئیس جمهور پس از تأیید مجمع عمومی بانک مرکزی و رأی اکثریت مجلس شورای اسلامی با حکم رئیس‌ جمهور منصوب می‌ شود. این درحالی است که تصمیم مجلس درخصوص گرفتن اختیار عزل و نصب مستقیم رییس‌کل بانک مرکزی از رییس جمهور بلافاصله با واکنش‌های متعددی در میان کارشناسان بانکی کشور و مسئولان و سیاست‌ گذاران روبرو شد.

آغاز ماجرا

درحالی در اوایل دی ماه سال جاری شورای نگهبان با مصوبه مجلس شورای اسلامی مبنی بر تغییر ترکیب مجمع بانک مرکزی و حذف رئیس جمهور از این مجمع مخالفت کرد که پیشتر تصویب این طرح از سوی بهارستانی‌ها، واکنش های متعددی را برانگیخته بود. در پی این اقدام مجلس بود که محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی نیز در واکنش به مصوبه مذکور مجلس مبنی بر تغییر ترکیب مجمع عمومی این بانک اعلام کرد: "اگر روزی احساس کنم که استقلال بانک مرکزی خدشه‌ دار شده است همان روز استعفا خواهم کرد."

مهم ‌ترین ویژگی پیشنهاد اخیر، فراهم آوردن حضور نمایندگانی از بخش خصوصی (رئیس اتاق بازرگانی و صنایع) در مجمع عمومی بانک مرکزی و اقتصاددانانی بود که از سوی رئیس‌جمهور معرفی شده و باید با رای مجلس انتخاب شوند.

وی با تاکید بر اینکه این بانک هیچگاه استقلال خود را از دست نداده و نخواهد داد، در بیان دلایل آن گفته است: هر فردی از ذخایر بانک مرکزی سهم دارد و ما باید این سهم را حفظ کنیم. بهمنی با تاکید بر اینکه بانک مرکزی مسئول این است که خدشه ای به این اصل وارد نشود، افزود: بانک مرکزی استقلال داشته دارد و خواهد داشت و تمام موجودیت بانک مرکزی استقلال این بانک است.البته رئیس جمهوری نیز در این باره با بیان اینکه ایده استقلال بانک مرکزی مربوط به‌نظام سرمایه ‌داری است، گفته است : آن افرادی که به دنبال استقلال بانک مرکزی هستند می خواهند این بانک را از حاکمیت جدا کرده و دست خود بگیرند. در ماده 80 لایحه برنامه پنجم توسعه مصوب مجلس شورای اسلامی آمده است: "مجمع عمومی بانک از 11 عضو تشکیل می ‌شود. طول مدت انتصاب هر یک از اعضا 10 سال و فقط برای یک دوره با ترکیب زیر انتخاب می ‌شوند: وزیر امور اقتصادی و دارایی، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌ جمهور، دادستان کل کشور، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و 7 نفر اقتصاددان با حداقل 15 سال سابقه در دوره اول 7 نفر اقتصاددان را رئیس‌جمهور همزمان به مجلس معرفی می ‌کند و آنها با رای اکثریت مجلس انتخاب می ‌شوند. همچنین هر دو سال یک بار رئیس‌جمهور می ‌تواند فقط یک نفر از 7 اقتصاددان را با رای اعتماد مجلس تغییر دهد اعضای مجمع عمومی از بین خود فردی را به‌ عنوان رئیس مجمع انتخاب می‌کنند."

بانک مرکزی

در حال حاضر رئیس جمهور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری، وزیر بازرگانی و یکی از وزرا به انتخاب هیئت وزیران اعضای مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را تشکیل می دهند. برهمین اساس، مجلس در مصوبه خود رئیس جمهور را از ترکیب این مجمع کنار گذاشته بود. همچنین درحال حاضر، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به پیشنهاد رئیس جمهور و بعد از تائید مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با حکم رئیس جمهور منصوب می‌گردد. در عین حال، قائم مقام بانک مرکزی به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و پس از تائید مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با حکم رئیس جمهور منصوب می ‌شود. رسیدگی و تصویب ترازنامه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، رسیدگی و اتخاد تصمیم نهایی نسبت به گزارشهای هیئت نظارت، رسیدگی و اتخاذ تصمیم درباره پیشنهاد تقسیم سود ویژه بانک، انتخاب اعضای هیئت نظار به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی، سایر وظایفی که طبق مقررات این قانون به عهده مجمع عمومی گذارده شده است.

فراز و نشیب‌های تصمیم مجلس

درحالی که بسیاری معتقدند رای اخیر مجلس درخصوص بانک مرکزی قطعا به یکی از موارد مطرح میان دو قوه در روزهای آتی بدل خواهد شد، انتظار می‌ رود که در آینده نزدیک در انتظار تحولات جدیدی در خصوص بانک مرکزی باشیم.

هرچند تصمیم سنگین ‌تر مجلس در مقابله با کنترل دولت در مدیریت بانک مرکزی آن بود که حتی اختیار انتخاب رئیس این بانک را نیز از رئیس جمهور گرفت، اقدامی که به گفته مهرداد لاهوتی عضو کمیسیون عمران، پاسخی بود به تغییر سه باره رئیس بانک مرکزی (شیبانی، مظاهری و بهمنی) در دو دولت اخیر. بر اساس مصوبه مجلس، رئیس ‏جمهور از این پس تنها حق تنفیذ حکم ریاست بانک مرکزی را خواهد داشت در حالی که تا پیش از این راسا او را انتخاب و عزل می‏ کرد.

تصمیم مجلس درخصوص گرفتن اختیار عزل و نصب مستقیم رییس‌کل بانک مرکزی از رییس جمهور بلافاصله با واکنش‌های متعددی در میان کارشناسان بانکی کشور و مسئولان و سیاست‌ گذاران روبرو شد.

رویای استقلال بانک مرکزی دوبار در مجلس هفتم، جامه طرحی از سوی نمایندگان پوشید اما رای نیاورد و در مجلس هشتم هم باردیگر از سوی غلامرضا مصباحی ‎مقدم مطرح شد اما این بار به تدوین طرح هم نرسید  که در صحن علنی مجلس مطرح شود. شاید نه او و نه محمدرضا باهنر که از طراحان اصلی استقلال بانک مرکزی در دو مجلس هفتم و هشتم بودند، هرگز تصور نمی‏ کردند که در قالب تصویب برنامه پنجم این فرصت مهیا شود تا بانک مرکزی را از دولت دورتر کنند. اما ماده 80 این لایحه که دولت طی آن خواستار تمدید وضعیت کنونی نحوه مدیریت بانک مرکزی شده بود، آبی شد در آسیاب استقلال بانک مرکزی. در حالی این استقلال در همهمه‏ های نمایندگان در صحن علنی مجلس رای آورد که حتی کمیسیون تلفیق هم نتوانسته بود، نظرش بر استقلال بانک مرکزی را در قالب اصلاح لایحه برنامه پنجم، در آن بگنجاند.

مهم ‌ترین ویژگی پیشنهاد اخیر، فراهم آوردن حضور نمایندگانی از بخش خصوصی (رئیس اتاق بازرگانی و صنایع) در مجمع عمومی بانک مرکزی و اقتصاددانانی بود که از سوی رئیس‌جمهور معرفی شده و باید با رای مجلس انتخاب شوند.

ایرادات احتمالی طرح مجلس

 فارغ از تمامی این مباحث، با نگاهی منصفانه باید گفت که مصوبه مجلس خالی از اشکال نبود. ایراداتی که در غالب تذکراتی مطرح شد و محمدحسن ابوترابی ‎فرد به عنوان رئیس جلسه وعده حل آن‌ها در جلسات کمیسیون تلفیق را داد. نخستین ایراد این بود که اعضای مجمع عمومی بانک مرکزی بر اساس مصوبه مجلس برای 10 سال و رئیس کل نیز برای 7 سال انتخاب می ‏شوند و در طول این مدت تنها یکبار حق تغییر رئیس بانک مرکزی وجود دارد. انتقاد نمایندگان به این بود که پس از پایان دوره ریاست جمهوری چهار ساله، تکلیف وزرای عضو این مجمع عمومی از یکسو و رئیس بانک مرکزی از سوی دیگر چه می‏شود و رئیس جمهور جدید چطور می‏تواند آنها را تغییر دهد. دومین ایراد هم نسبت به عدم تعیین تکلیف در مورد نحوه عزل رئیس بانک مرکزی در مصوبه مجلس بود که با چه مکانیزمی و در چه شرایطی این امکان وجود دارد.

با این اوصاف درحالی که سرنوشت مجمع عمومی بانک مرکزی به شورای نگهبان سپرده شود، یکبار دیگر می ‌توان ابراز اطمینان کرد که سرنوشت نظام بانکی کشور برای سال‌های پیش‌رو در هفته های آینده در میدان بهارستان و البته با تایید شورای نگهبان رقم خواهد خورد.

نویسنده: متین کاکویی

 

تنظیم برای تبیان: حمیدی فر

تلفن : 81200000
پست الکترونیک : public@tebyan.com
آدرس : بلوارکشاورز ، خیابان نادری ، نبش حجت دوست ، پلاک 12

ارتباط با ما

روابط عمومی

درباره ما

نقشه سایت

تعدادبازدیدکنندگان
افراد آنلاین