برابری افراد دربرابر قانون

بخش حقوقی_یك وكیل دادگستری اظهار كرد: اصل برابری نفی‌كننده تبعیضات ناروا بین افراد و مبین وجود تبعیض روا یا همان تفاوت گذاردن میان افراد در شرایط متفاوت است.

سیدمحمد ملازم در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) اظهار كرد: قانونگذار برای انتظام‌بخشی به روابط اجتماعی افراد با یكدیگر، سلسله مقرراتی را وضع كرده كه توسط مجریانی در قوای مجریه و قضاییه به منصه عمل در می‌آیند.

وی اظهاركرد: قانون به عنوان تنها منبع ایجاد حق و تكلیف برای افراد یك ملت، مقرراتی را به نحو یكسان وضع كرده كه رعایت آن انتظام‌بخش روابط خصوصی و اجتماعی است و ناقضان قانون و افرادی كه با اعمال خود ناهنجاری در اجتماع به وجود می‌آورند باید پاسخگوی تخلفات خود بوده و تاوان اعمال خود را متحمل شوند.

وی ادامه داد: قانونگذار به لحاظ رعایت برابری افراد در مقابل قانون تفاوتی در نوع برخورد با ناقضین مقررات قائل نشده و یك حكم واحد را برای تخلفی خاص بدون تبعیض در نظر گرفته است؛ البته این حكم واحد در مواردی كه در قانون مشخص شده ممكن است نسبت به برخی متخلفان از قوانین، ارفاق‌هایی را در نظر گرفته و از استثنائات قانونی همانند تخفیف، تبدیل، تعلیق مجازات، معافیت مالیات و امثال آن استفاده كند كه این امر را نمی‌توان منافی با برابری افراد در مقابل قانون دانست.

این وكیل دادگستری خاطرنشان كرد: در بعد قضایی زمانی كه فرد یا افرادی قانون اجتماع را نقض می‌كنند، دستگاه قضا وارد عمل شده و بر اساس همان قانون با متخلف برخورد می‌كند. اگر برخورد صورت گرفته متناسب با عمل ارتكابی باشد، می‌توان امید داشت كه تجری در دیگر افراد جامعه ایجاد نشود حال آن‌كه اگر برخورد متناسبی از سوی مسوولان امر صورت نگیرد حس ارتكاب جرم به لحاظ عدم مواجهه با قانون در بخشی از جامعه تقویت شده و از این طریق جامعه به سمت هرج و مرج و نابسامانی پیش خواهد رفت.

وی افزود: چنانچه در مسیر برخورد با متخلفان، مسوولان ذی‌ربط به واسطه توصیه دیگران یا به قول عامیانه با پارتی‌بازی از سر تقصیر متخلف گذشته و در این راستا حقی از جامعه ضایع شود تبعات منفی را برای آن مسوول و در سطح وسیع‌تر برای سازمان یا اداره متبوع آن شخص به دنبال خواهد داشت.

وی با بیان این‌كه «لازمه رعایت اصل تساوی افراد در برابر قانون در حوزه امور قضایی، استقلال قاضی است» گفت: این استقلال فراهم نمی‌شود مگر با انتصاب افرادی در سمت قضاوت كه ملكه نفسانی استقلال را در خود داشته باشند. هر چند تشخیص این امر برای مسوولان دستگاه قضا در بدو امر ممكن است میسر نباشد، اما در طی زمان تصدی شخص در منصب قضا و بررسی آراء و تصمیمات اتخاذ شده از سوی وی می‌توان قرینه‌ای بر وجود ملكه نفسانی یافته و نسبت به بقاء یا عزل قاضی اقدام كنند.

ملازم ادامه داد: بنابراین قاضی كه از ملكه نفسانی استقلال برخوردار باشد قطعا بدون آن‌كه تحت تاثیر طرفین دعوا، مقامات قضایی و غیرقضایی كشوری و لشكری یا اوضاع سیاسی حاكم بر جامعه باشد، اقدام به تصمیم‌گیری خواهد كرد و طبیعی است در چنین حالتی طرفین پرونده از نظر قاضی تفاوتی نداشته و هر دو به یك چشم دیده می‌شوند و در چنین وضعیتی قانون برای تمام افرادی كه به انحاء و عناوین مختلف نزد قاضی حاضر می‌شوند به یك نحو اجرا شده، سفارش و توصیه به قاضی تاثیری در تصمیم‌گیری وی نخواهد داشت؛ بنابراین قضاوت با اوصافی كه در منابع فقهی شیعه برای متصدی آن ذكر شده تضمین‌گر برقراری عدل قضایی و برابری افراد در مقابل قوانین خواهد بود.

وی تاكید كرد: دستگاه قضا به عنوان تنها مرجعی كه برابر اصول قانون اساسی، صلاحیت رسیدگی به دعاوی و شكایات مردم را به عهده دارد و در راس آن ریاست قوه قضاییه كوشیده‌ است تا قوانین موضوعه كشور را به نحو احسن اجرا كرده و

در اجرای قوانین تفاوتی بین افراد قائل نشود، اما بعضا مشاهده می‌شود در مواردی البته نادر، دستگاه قضا برخی از قوانین را به دلایلی اجرا نكرده یا نحوه اجرای آن قوانین نسبت به سایر افراد ملت تبعیض‌آمیز جلوه می‌كند.

این وكیل دادگستری افزود: درسطح پایین‌ترازآن یعنی در محاكم نیز كمابیش چنین نابرابری را شاهد هستیم و این نابرابری در سطح محاكم غالبا ناشی از برداشت‌های متفاوت و متضاد از قوانین بوده و نمی‌توان آن را ناشی از عمد قضات در عدم مساوات بین افراد دانست.

وی خاطرنشان كرد: از نتایج عدم اجرای صحیح اصل برابری افراد در برابر قانون در بعد قضایی، اداری و اجرایی می‌توان به مواردی نظیر بی‌اعتمادی به نظام حاكم در تامین حقوق قانونی، عدم مشاركت در اموری كه مربوط به كل جامعه می‌شود نظیر انتخابات، روی آوردن به اقدامات انفرادی جهت تامین حقوق متصوره و غیره اشاره كرد.

وی افزود: گاهی فردی كه برای گرفتن مبلغ ناچیزی وام، ناگزیر است از هفت خان رستم عبور كند تا دستش به تسهیلات اندك برسد زمانی كه به طریقی مطلع می‌شود كه فلان شخص براحتی آب خوردن وام چند ده میلیونی یا میلیاردی دریافت كرده و كسی كاری به كارش ندارد ناخودآگاه بدبین شده و ممكن است وام دریافتی را حق خود دانسته و از پرداخت اقساط خودداری كند كه این مساله سبب ایجاد اخلال در امور بانكداری و لاوصول ماندن مطالبات می‌شود.

ملازم در ادامه گفت: یا مثلا زمانی كه در حوزه اداری جوان جویای كاری به سازمان یا اداره‌ای كه آگهی استخدام داده مراجعه می‌كند و بعدا متوجه می‌شود كه آگهی جنبه صوری داشته و مستخدم جدید آن سازمان یا اداره، سفارش شده فلان مدیر یا كارمند ارشد آن مكان بوده طبیعتا دلسرد شده و به دلیل نداشتن پارتی كه البته منظور همان رابطه است به مشاغل كاذب روی آورد.

وی تصریح كرد: بنابراین رعایت اصل "برابری افراد در برابر قانون از سوی حاكمان و مجریان قانون" كه از اصول مترقی در قوانین اساسی كشورهاست احساس امنیت و برابری را در افراد ملت به وجود می‌آورد و جامعه‌ای كه با این وضعیت البته در كنار سایر فاكتورهای اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی اداره شود قطعا آسیب‌های اجتماعی و ناهنجاری‌های كمتری به خود خواهد دید.

ارائه کننده: ندا پاک نهاد

گروه جامعه و ارتباطات