کپی رایت جرم است؟
پرسش : آیا کپی کردن نرم افزارهای رایانه ای جرم محسوب می شود؟
پاسخ : در سال 1379 ، قانونی تحت عنوان قانون حمایت از حقوق پدید آورندگان نرم افزارهای رایانه ای از تصویب مجلس شورای اسلامی گذشته است. طبق این قانون کپی کردن نرم افزارهای رایانه ای جرم تلقی گردیده و مجرم در صورت نقض حقوق اشخاص به حبس از 91 روز تا 6 ماه و جزای نقدی از 10 میلیون تا 50 میلیون ریال محكوم می شود.
البته طبق مواد 8 و 9 قانون مورد نظر باید نرم افزار مورد بحث دارای تاییدیه فنی از شورای عالی انفورماتیك بوده و حسب مورد توسط وزارت فرهنگ اسلامی یا مرجع ثبت شركتها این تاییدیه ثبت شده باشد .
نكته مهم در این قانون این است كه تهیه نسخه های پشتیبان و تكثیر نرم افزار هایی كه به طرق مجاز برای استفاده شخصی تهیه شده چنانچه به طور همزمان مورد استفاده قرار نگیرد بلامانع است .
هر اثری که نشان کپی رایت نداشته باشد به هر حال تحت حمایت قانون حمایت از پدید آورندگان قرار دارد لذا نباید بدون مجوز پدید آورنده از آن استفاده نمود حتی آثاری که روی آنها هیچ یادداشتی وجود ندارد نیز مورد حمایت قانون است و استفاده غیر مجاز از آنها منجر به تعقیب قضایی می گردد.
قانون حمایت از حقوق پدید آوردندگان نرم افزارهای علمی مصوب 1379 بر هفده ماده و یک تبصره در جلسه علنی روز یكشنبه مورخ چهارم دی ماده یكهزار و سیصد و هفتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 10/10/1379به تأیید شورای نگهبان رسیده است :
ماده 1- حق نشر، عرضه، اجرا و حق بهره برداری مادی و معنوی نرم افزار رایانه ای متعلق به پدیدآورنده آن است. نحوه تدوین و ارائه داده ها در محیط قابل پردازش رایانه ای نیز مشمول احكام نرم افزار خواهد بود. مدت حقوق مادی سی (30) سال از تاریخ پدیدآوردن نرم افزار و مدت حقوق معنوی نامحدود است.
ماده 2- در صورت وجود شرایط مقرر در قانون ثبت علائم و اختراعات، نرم افزار به عنوان اختراع شناخته می شود، آئین نامه مربوط به این ماده به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده 3- نام، عنوان و نشانه ویژه ای كه معرف نرم افزار است از حمایت این قانون برخوردار است و هیچ كس نمی تواند آنها را برای نرم افزار دیگری از همان نوع یا مانند آن به ترتیبی كه القای شبهه كند بكار برد در غیر اینصورت به مجازات مقرر در ماده (13) این قانون محكوم خواهد شد.
ماده 4- حقوق ناشی از آن بخش از نرم افزاری كه به واسطه نرم افزارهای دیگر پدید می آید متعلق به دارنده حقوق نرم افزارهای واسط نیست.
ماده 5- پدیدآوردن نرم افزارهای مكمل و سازگار با دیگر نرم افزارها با رعایت حقوق مادی نرم افزارهای اولیه مجاز است.
ماده 6- پدیدآوردن نرم افزارها ممكن است ناشی از استخدام و یا قرارداد باشد در اینصورت:
الف- باید نام پدیدآورنده توسط متقاضی ثبت به مراجع یاد شده در این قانون به منظور صدور گواهی ثبت، اعلام شود.
ب - اگر هدف از استخدام یا انعقاد قرارداد، پدیدآوردن نرم افزار موردنظر بوده و یا پدیدآوردن آن جزء موضوع قرارداد باشد، حقوق مادی مربوط و حق تغییر و توسعه نرم افزار متعلق به استخدام كننده یا كارفرما است، مگر اینكه در قرارداد به صورت دیگری پیش بینی شده باشد.
ماده 7- تهیه نسخه های پشتیبان و همچنین تكثیر نرم افزاری كه به طریق مجاز برای استفاده شخصی تهیه شده است چنانچه به طور همزمان مورد استفاده قرار نگیرد، بلامانع است.
ماده 8- ثبت نرم افزارهای موضوع مواد (1) و (2) این قانون پس از صدور تأییدیه فنی توسط شورای عالی انفورماتیک حسب مورد توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و یا مرجع ثبت شركتها انجام می پذیرد.
ماده 9- دعوای نقض حقوق مورد حمایت این قانون، در صورتی در مراجع قضایی مسموع است كه پیش از اقامه دعوی، تأییدیه فنی یادشده در ماده (8) این قانون صادر شده باشد.در مورد حق اختراع،علاوه بر تاییدیه مزبور، تقاضای ثبت نیز باید به مرجع ذیربط تسلیم شده باشد.
ماده 10- برای صدور تأییدیه فنی موضوع ماده (8) در مورد نرم افزارهایی كه پدیدآورنده آن مدعی اختراع بودن آن است، كمیته ای به نام كمیته حق اختراع زیرنظر شورای عالی انفورماتیک تشكیل می شود. اعضای این كمیته مركب از سه كارشناس ارشد نرم افزار به عنوان نمایندگان شورای عالی انفورماتیک، نماینده سازمان ثبت اسناد و املاک كشور و یک كارشناس حقوقی به انتخاب شورای عالی انفورماتیک خواهد بود.
ماده 11- شورا مكلف است از صدور تأییدیه فنی برای نرم افزارهایی كه به تشخیص وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خلاف اخلاق اسلامی و عفت عمومی و سلامت شخصیت كودكان و نوجوانان باشند خودداری كند. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باید ظرف دو هفته راجع به استعلام كتبی شورای عالی انفورماتیک اعلام نظر كند.
ماده 12- به منظور حمایت عملی از حقوق یاد شده در این قانون، نظم بخشی و ساماندهی فعالیت های تجاری رایانه ای مجاز، نظام صنفی رایانه ای توسط اعضای صنف یاد شده تحت نظارت شورا به وجود خواهد آمد. مجازات های مربوط به تخلفات صنفی مربوط، برابر مجازات های جرایم یاد شده در لایحه قانونی امور صنفی - مصوب 13/4/1359 و اصلاحیه های آن - خواهد بود.
ماده 13- هر كس حقوق مورد حمایت این قانون را نقض نماید علاوه بر جبران خسارت به حبس از نود و یك روز تا شش ماه و جزای نقدی از ده میلیون (000ر000ر10) تا پنجاه میلیون (000ر000ر50) ریال محكوم می گردد.
تبصره - خسارات شاكی خصوصی از اموال شخص مرتكب جرم جبران می شود.
ماده 14- شاكی خصوصی می توان تقاضا كند مفاد حكم دادگاه در یكی از روزنامه ها با انتخاب و هزینه او آگهی شود.
ماده 15- رسیدگی جرم مذكور در ماده (13) با شكایـت شاكی خصوصی آغاز و با گذشت او موقوف می شود.
ماده 16- حقوق مذكور در ماده (1) در صورتی مورد حمایت این قانون خواهد بود كه موضوع برای نخستین بار در ایران تولید و توزیع شده باشد.
ماده 17- آیین نامه اجرایی این قانون شامل مواردی از قبیل چگونگی صدور گواهی ثبت و تأییدیه فنی و هزینه های مربوط همچنین نحوه تشكیل نظام صنفی رایانه ای، به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور و با هماهنگی وزارتخانه های فرهنگ و ارشاد اسلامی و دادگستری به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
برای اطلاعات بیشتر به سامانه ثبت و صدور شناسنامه نرم افزار مراجعه کنید.
تنظیم : مرکز مشاوره
