اموالتان را از کجا آورده اید؟

بخش حقوقی_برخورد با مفاسد اقتصادی از مطالبات هر ایرانی و به خصوص رهبری معظم انقلاب است و بر كسی پوشیده نیست كه مفسد اقتصادی به محض رخنه در دستگاه‌های دولتی و به خصوص نظام اداری باعث تضعیف آن دستگاه خواهد شد تا آنجا كه دستگاه مزبور از ریشه خشكانده خواهد شد.

رسیدگی به موضوع مبارزه با مفسدان اقتصادی و حذف آنها از بدنه اقتصادی كشور آن‌قدر اهمیت دارد كه رهبر معظم انقلاب در اردیبهشت سال 80 فرمانی 8 ماده‌ای را خطاب به سران سه‌قوه منتشر كرد تا رسیدگی به این موضوع به عنوان الویت اول كشور واقع شود.

در متن ایشان خطاب به روسای سه‌گانه قوا آمده است« تشكیل ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی طرح مبارزه با فساد كه 2 قوه مجریه و قضاییه بدان همت گماشته‌اند عزم جدی مسئولان را به اقدام در این امر اساسی و حیاتی نوید می‌دهد. حكومتی كه مفتخر به الگو ساختن نظام علوی است باید در همه حال تكلیف بزرگ خود را كم كردن فاصله طولانی خویش با نظام آرمانی علوی و اسلامی بداند و این جهادی از سر اخلاص و همتی سست ناپذیر می‌طلبد. جمهوری اسلامی كه جز خدمت به مردم و افراشتن پرچم عدالت اسلامی هدفی ندارد نباید در این راه دچار غفلت شود. رفتار قاطع و منصفانه علوی را باید مد نظر داشته باشد و به كمك الهی و حمایت مردمی كه عدالت و انصاف را قدر می‌دانند تكیه كند.»

اما توجه به این موضوع آنقدر برای ایشان حائز اهمیت است كه؛در دیدار ایشان با مسئولین و دست‌اندركاران قوه قضاییه در 5 تیر سال 81 یعنی یك سال پس از صدور این فرمان ایشان اشاره می‌كنند كه یك نكته بسیار مهمّ دیگر این است كه از نفوذ پول و پولدار در داخل قوّه قضاییّه باید به‏شدّت برحذر باشید و پرهیز كنید.

اما این تأكیدات رهبری به اینجا ختم نمی‌شود و ایشان بار دیگر در دیدار با مسئولان اقتصادی و همچنین دست‌اندركاران اجرایی اصل 44 قانون اساسی در 30 بهمن 85 با اشاره به برخورد با مشكلات و مفاسد اقتصادی می‌فرمایند: «از قوه‏ قضائیه خواستیم كه دادگاه‌هاى تخصصى براى رسیدگى به این مسائل و دفاع از حقوق مالكیت افراد تشكیل بدهند. هم در این زمینه دادگاه تخصصى لازم است، هم در زمینه مسائل مربوط به مفاسد اقتصادى. در هر 2 جا بخشهاى تخصصى و دادگاههاى تخصصى لازم است كه كسانى باشند كه با اهتمام كامل مسئله را دنبال كنند».

اما گویا منویات رهبری در برخورد با مفاسد اقتصادی و معرفی دانه درشتها و حذف آنها از بدنه کاری كشور عملی نشد زیرا ایشان بار دیگر و تنها یك سال پس از طرح ایجاد دادگاه‌های تخصصی در دیدار با مسئولان قوه قضاییه در 7 تیر سال 86 می‌افزایند: دادن امنیت به مردم یك پایه مهمش روى دوش قوه‏ قضائیه است.

ایشان بار دیگر در 5 تیر سال 87 هم به این موضوع اشاره می‌كنند و عنوان می‌كنند این را ما به عنوان یكى از به ‏‎اولویتها از قوه قضائیه خواسته بودیم بنده در پرونده‏هاى مفاسد اقتصادى معتقد به جنجال و هیاهو نیستم، لیكن معتقد به سرعت و قاطعیت در كار هستم.

بررسی سخنان رهبر بزرگ انقلاب بعد از گذشت 9 سال از صدور فرمان 8 ماده‌ای در برخورد با مفسدان اقتصادی نشان از آن دارد كه منویات ایشان هنوز به صورت كامل به ثمر ننشسته ‌است.

‎چنین برمی‌آید كه روی سخن معظم له با قوه قضاییه است .

‎آیت‌الله آملی لاریجانی؛با حضور در همایش «همت مضاعف، كار مضاعف، ارتقاء سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد» نظارت را حائز اهمیت برشمرد و تصریح كرده بود: «... ایجاد فضای امن در جامعه باید برای همه دستگاه ها به ویژه برای دستگاه قضایی باشد که متأسفانه اعتماد نسبت به آن کمی کمرنگ شده است که بخشی از آن تبلیغات و بخشی از آن حقیقت است ... داشتن قانون اساسی و قوانین خوب بخشی از کار به شمار می رود ... آنچه مهم است عزم و اراده جدی مسوولان نظارتی در برخورد است ... دستگاه قضایی باید عزم خود را برای برخورد با مفاسد اقتصادی، سیاسی و اجتماعی جزم کند. می دانیم عدم برخورد در بحث مفاسد اقتصادی یکی از علل عدم اعتماد مردم است ... نباید تخلفات بزرگی در یک دستگاه دولتی اتفاق بیفتد و آب از آب تکان نخورد ... فلسفه نظارت این است که از طغیان اقتدار جلوگیری کند ... قانون اساسی به امر نظارت حساسیت بسیار بالایی نشان داده است ... نسبت به رهبری این جنبه نظارت دیده شده که بالاترین نقطه اقتدار در جمهوری اسلامی ایران است ...»

ریاست محترم دیوان عدالت اداری نیز اظهار کرده بودند: «شکایات وارده دیوان عدالت علیه دستگاه های مختلف در هشت ماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش یافته است ... قابلیت پذیرش نظارت از سوی دستگاه ها رکن مهمی در راستای ارتقای سلامت نظام اداری است ... منظور از نظارت بر کار دستگاه های اداری مچ گیری نیست ... اولین آسیب و مشکلی که می تواند به سلامت نظام اداری ضربه وارد کند، عدم رعایت دقیق قوانین و مقررات یا تفسیرها و برداشت های گوناگونی است که مدیران برای رسیدن به نظرات خود دارند ... قانون گریزی، عدم تسلط و آشنایی مسوولان در ارائه خدمات به مردم و همچنین عدم استفاده از کارشناسان قوی از دلایل بروز تخلف و طرح شکایت در دیوان عدالت است ... متأسفانه قانون گریزی در مجموعه ادارات دولتی، به معنی حاکمیت، زیاد است ... دولت و دوایر دولتی وعده هایی را می دهند که این وعده ها خارج از توان آنهاست ... »

بالاخره رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفته اند: «... امر به معروفی که در کف خیابان و با تذکر به دو آدم ضعیف صورت گیرد تحولی ایجاد نخواهد کرد ... مهم ترین مشکل این است که تاکنون در جمهوری اسلامی تعریف کاملی از فساد ارائه نشده لذا منتظریم مشکلات این لایحه در مجمع تشخیص برطرف و به ما ابلاغ شود ... ما مقید به قانون هستیم و حق تفسیر آن را هم نداریم، به کسی هم نباید اجازه دهیم که فراتر از قانون حرکت کند ... قانون شکنی بزرگ ترین منکر در جمهوری اسلامی و اجرای قانون مهم ترین معروف در این نظام است ... »

ریاست محترم مجلس شورای اسلامی هم که نسبت به مبارزه با مفاسد اقتصادی ابراز ناامیدی کرده بودند. در مورد سخنان ایشان، آقای یوسفیان ملا عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی اظهار داشته اند: «... وقتی به لاریجانی رئیس مجلس گزارش داده می شود که سه میلیون و 300 هزار هکتار زمین به طور غیرقانونی واگذار شده است که حداقل نیمی از آن به طور غیرقانونی انجام شده و در عین حال نمی توان آنها را پس گرفت یا وقتی وزارت مسکن گزارش می دهد که در گذشته 22 هزار هکتار زمین به طور خلاق واگذار شده، طبیعی است که نسبت به مبارزه با مفاسد اقتصادی ابراز ناامیدی کنند ...»

اینها فقط نمونه های اندکی بود. اعضای سه قوه و سایر ارگان ها از خرد و کلان تا فرصتی دست می دهد از مفاسد اقتصادی شکایت و بر لزوم «برخورد قاطع» با آن تأکید می کنند.

با مراجعه به حافظه خود مواردی از اختلاس و ارتشا و تصرف غیرقانونی و کلاهبرداری از دولت و تبانی در معاملات دولتی را به خاطر خواهیم آورد. آیا اطلاعات راجع به این موارد به طور کامل و دقیق- پس از قطعی شدن حکم- منتشر شده است؟ اگر نشده چرا نشده و اگر شده آیا به اندازه کافی دقیق و فراگیر بوده است؟

البته این موارد ناظر به موارد کشف و تعقیب شده است. واگذاری سه میلیون و 300 هزار هکتار یا 22 هزار هکتار زمین به طور غیرقانونی- و غیرقابل برگشت! قسمت عمده مفاسد اقتصادی را تشکیل می دهد. اما اینکه این تصرفات غیرقانونی یا به تعبیر صریح تر «دزدی ها» «غیر قابل برگشت» باشد، از اصل قضیه شگفت انگیزتر است.

مگر نه این است که اموال بسیاری از وابستگان رژیم قبلی و زنان و فرزندان آنان به حکم دادگاه ها مسترد و مصادره شد؟ حال آنکه رسیدن به این نتایج و احکام، بسیار دشوارتر از مواردی بود که نماینده مجلس و عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی از جزییات آن به طور یقینی آگاه باشد.

تکلیف مواردی از این گونه و نیز تکلیف مصادیق «قانون گریزی»  و «عدم رعایت قوانین» را قانونگذار در مواد 570 تا 606 قانون مجازات اسلامی و برخی دیگر از مواد این قانون و در قوانین متنوع دیگر که بر حسب نیاز تدوین و تصویب شده اند،تعیین کرده است.

خوشبختانه قوانینی وجود دارد که توجه به آنها می‌تواند سدی در راه مفاسد اقتصادی باشد:

1- قانون مجازات اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی مصوب1315

2- قانون مجازات تبانی در معاملات دولتی مصوب 1348

3- مواد 13، 34، 44، 47، 63، 64 (دو ماده اخیر در سال 1379 اصلاح شده است)، 70، 71 مکرر (الحاقی 1380) ، 92 ، 93،‌ 95، 126، 138، 140 و تبصره ماده 133 قانون محاسبات عمومی

4- مواد 11، 30، 32، 50 و تبصره 7 ماده 69 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380

توجه به این قوانین وسیله‌ای برای جلوگیری از تخلفات و جرایم و مفاسد اقتصادی خواهد بود.‏

بنابراین گمان نمی رود برای برخورد با مصادیق جزیی این مفاهیم کلی با خلاء قانونی مواجه باشیم.

پس اشکال کجاست؟ توصیه می کنم یک بار دیگر مطالب نقل شده از «بزرگان نظارت» را بخوانید. به احتمال قوی به این نتیجه خواهید رسید که مشکل عمیق تر و بزرگ تر از آن است که ابتدا به نظر می رسد.

اگر نحوه و سرعت و شدت اقدام علیه مفاسد سیاسی و اجتماعی را- آنچنان که ریاست محترم قوه قضائیه تعبیر فرموده اند- در نظر بگیریم، ناچار این پرسش به ذهن خواهد آمد که چرا این سرعت و شدت در مورد «دانه درشت ها» ی مفاسد اقتصادی- به تعبیر رایج- اعمال و اجرا نمی شود؟ مگر قانون نباید برای همه یکسان اجرا شود؟

در عین حال این سوال هم قابل طرح است که وقتی قانون اساسی همگان را از بالاترین نقطه هرم قدرت تا پایین ترین نقطه آن در معرض نظارت قرار داده، سرکشی و قانون گریزی و نظارت ناپذیری و به عبارت روشن تر «خیره سری» برخی از مدیران را چگونه می توان پذیرفت و به چه تعبیر می توان کرد؟

بدیهی است این گونه افراد قطعاً نشانه هایی دیده یا چیزهایی شنیده اند در خصوص اینکه قانون گریزی شان عواقب سوء و شدید نخواهد داشت. آیا 30 سال برای اینکه این گونه افراد متوجه شوند که اشتباه می کنند کافی نیست؟

ندا سادات پاکنهاد/وکیل پایه یک دادگستری

تنظیم برای تبیان/سمیه حدادی