جایگاه دیوان عدالت اداری

بخش حقوقی_دیوان عدالت اداری از جهت آنكه مدافع حقوق مردم در قبال دولت و موسسات دولتی است می‌تواند و باید بسیار فعال و كارآمد باشد. حقیقت این است در قانون پیشین دیوان عدالت اداری مساله اجرای احكام آن- كه در واقع نتیجه نهایی و نقطه بروز آثار اجرای قانون است- چندان جدی نبوده است. قانون جدید كه در 25/9/85 به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید و از بهمن ماه همان سال اجرا شده است

این قانون از این نظر وضعیت بهتری دارد. البته در قانون جدید نكات مثبت دیگری نیز- در جوار موارد قابل نقد- وجود دارد. براساس ماده ‌14 قانون "پس از صدور حكم براساس ماده فوق مراجع طرف شكایت علاوه بر اجرای حكم مكلف به رعایت مفاد ‌آن در تصمیمات و اقدامات بعدی خود است". به این ترتیب طرف شكایت نمی‌تواند با این بهانه كه رسیدگی دیوان شكلی است صرفا به ارجاع مورد به شعبه یا مرجع هم ارز یا مقام پیشین اكتفا و او به همین بهانه تصمیم قبلی خود را تكرار و مردم را سرگردان كند. در ماده ‌34 آمده است: "كلیه اشخاص و مراجع مذكور در ماده ‌13 مكلف‌اند آرای دیوان را پس از ابلاغ اجرا كنند". اشخاص مراجع مذكور در ماده ‌13 تمام واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، موسسات و شركت‌های دولتی، شهرداری‌ها، تشكیلات و نهادهای انقلابی و موسسات وابسته به آنها را در بر می‌گیرد. تصمیمات و اقدامات ماموران واحدهای مذكور در امور راجع به وظایف آنها قابل شكایت در دیوان است. همچنین مردم می‌توانند به تصمیمات قطعی دادگاه‌های اداری،‌هیات‌های بازرسی، كمیسیون‌هایی نظیر كمیسیون‌های مالیاتی و شورای كارگاه و هیات حل اختلاف كارگر و كارفرما و كمیسیون ماده ‌100 قانون شهرداری‌ها و كمیسیون‌ ماده ‌56 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و منابع طبیعی و تصمیمات اداری و غیرقضایی رییس قوه قضاییه یا واحدهای مختلف قوه قضاییه كه فاقد وصف قضایی است مثل بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌ها، ‌شیوه‌نامه‌ها و امثال آنها، اعتراض و شكایت خود را در دیوان مطرح كنند. دیوان به این شكایت از نظر نقض قوانین و مقررات یا مخالفت این موارد با قوانین و مقررات رسیدگی و اخذ تصمیم خواهد كرد و حتی قضات و مشمولان قانون استخدام كشور و مستخدمان سایر موسسات نیز می‌تواند از حیث تضییع حقوق استخدامی خود علیه سازمان یا تشكیلات متبوعشان به دیوان شكایت كنند. البته اگر اشخاص مدعی ورود خسارت به خود باشند، ‌خسارت را باید پس از گرفتن حكم از دیوان از طریق دادگاه عمومی مطالبه كنند اما در مورد اجرای حكم، همچنان كه گفتیم حكم به اشخاص و مراجع موضوع ماده ‌13 ابلاغ می‌شود.

واحد اجرای احكام كه در اجرای قانون جدید تشكیل شده است تشكیلاتی منظم و جدی است البته امكان و توانی بیش از آنچه كه قانون پیش‌بینی كرده ندارد و نمی‌تواند داشته باشد. اقتدارات واحد اجرای احكام را به شرح زیر دانست: ‌1- احضار مقام مسئول مربوط و اخذ تعهد از او، دائر به اجرای حكم یا جلب رضایت محكوم له در مدت معین ‌2- دستور توقیف حساب بانكی محكوم علیه و برداشت از آن به میزان مبلغ محكوم به در صورتی كه حكم ظرف یكسال پس از ابلاغ اجرا نشده باشد ‌3- دستور توقیف و ضبط اموال شخص متخلف به درخواست ذی نفع ‌4- صدور دستور ابطال اسناد یا تصمیماتی كه مغایر رای دیوان است ‌5- در صورتی كه محكوم علیه از اجرای رای استنكاف كند شعبه صادر كننده حكم او را به انفصال موقت از خدمات دولتی تا ‌5 سال و جبران خسارت وارده محكوم خواهد كرد. ضوابط و مقررات و اختیارات دیوان نسبت به گذشته بیشتر و جدی‌تر شده اما كارایی این مقررات مستلزم آن است كه اولا فرد ذی‌نفع پس از حاكم شدن در دعوا، به طور جدی پیگیر اجرای حكم باشد و با انقضاء مهلت كه در این مورد فقط رعایت فوریت عرفی است،‌ مراتب عدم اجرا را فورا به شعبه صادر كننده حكم اعلام و تقاضا كند موضوع به رییس دیوان جهت اجرا منعكس شود. ثانیا رییس دیوان نیز این درخواست را فورا به یكی از دادرسان واحد اجرا ارجاع كند. ثالثا دادرس مورد نظر نیز قضیه را جدی گرفته بدون توجه به اینكه فرد طرف شكایت یا سازمان مشتكی عنه چیست یا كیست، با قاطعیت رای را اجرا كند. منظور اینكه حتی اگر ضمانت اجرایی بسیار جدی‌تر و شدیدتر از آنچه گفتیم پیش‌بینی شده باشد یا بشود اما مقامات مجری در اجرای حكم تعلل و سستی كنند هیچ فایده‌ای در ضمانت اجرای شدیدتر مترتب نخواهد بود.

منبع:سایت حقوقدانان/بهمن كشاورز

تنظیم برای تبیان/سمیه حدادی