تبیان، دستیار زندگی
عباس شیخ‌الاسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی ایسنا درمورد ضرورت استقلال دستگاه قضایی در زمینه‌ی بودجه و جذب نیروی مورد نیاز، تصریح كرد: در قانون اساسی پیش از انقلاب، با توجه به اینكه وزیر دادگستری درصدر دستگاه قضایی قرار داشت و جزیی از دولت بود، نیازی به
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

بودجه و استقلال دستگاه عدالت

شیخ‌الاسلامی:

استقلال مالی، قوه قضاییه را پاسخگوتر می‌كند

اگر موضوع مخالف قانون است «مجمع تشخیص» ورود كند

حقوق

بخش حقوق_حقوق سیاسی نایب رییس كانون وكلای دادگستری خراسان با تاكید بر لزوم استقلال مالی دستگاه قضایی، گفت: برنامه‌ریزی قوه قضاییه برای بودجه خود سبب می‌شود كه در برابر مجلس پاسخگو باشد.

عباس شیخ‌الاسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی ایسنا درمورد ضرورت استقلال دستگاه قضایی در زمینه‌ی بودجه و جذب نیروی مورد نیاز، تصریح كرد: در قانون اساسی پیش از انقلاب، با توجه به اینكه وزیر دادگستری درصدر دستگاه قضایی قرار داشت و جزیی از دولت بود، نیازی به استقلال بودجه قوه قضاییه از دولت وجود نداشت اما با توجه به تاكید قانون اساسی جمهوری اسلامی بر استقلال قوا، ضرورت مستقل بودن دستگاه قضایی از نظر بودجه و برنامه‌ریزی احساس می‌شود.

وی چنین استقلالی را دارای دو فایده برشمرد و افزود: اولین فایده آن این است كه قوه قضاییه می‌تواند بدون نگرانی از برخی فشارهای احتمالی از سوی دولت، عدالت را در پرونده‌هایی كه یك طرف آن دولت است نیز اجرا كند و از سوی دیگر با در نظر گرفتن بودجه مستقل و برنامه‌ریزی برای آن، دستگاه قضایی در مقابل مجلس پاسخگوتر خواهد شد.

این استاد دانشگاه ادامه داد: وقتی قوه قضاییه بودجه خود را مشخص كند و مردم بدانند كه این بودجه در چه مسیری هزینه می‌شود، عملكرد دستگاه قضایی از نظر مالی نیز بیشتر در معرض قضاوت افكار عمومی قرار می‌گیرد و از این جهت، شفاف‌سازی عملكرد دستگاه عدالت، موجب ارتقای اعتماد عمومی نسبت به این دستگاه در جامعه خواهد شد.

شیخ‌الاسلامی تاكید كرد: این امر نیازمند قانون عادی است و در صورتی كه مغایر با قانون اساسی نیز شناخته شود می‌توان از ساز و كار مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تصویب این قانون استفاده كرد تا از این طریق بودجه قوه قضاییه نیز همانند بودجه دولت به صورت مستقل مورد برنامه‌ریزی و اجرا قرار گیرد.

تنظیم برای تبیان/سمیه حدادی