کنتورهای خود را جدا کنید

اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در آینده نزدیک، ضرورت توجه بیشتر به مساله کنتورها را در آپارتمانها بیشتر کرده است.

بخش اجتماعی_پرداخت هزینه های مشترک ساختمان یا "حق شارژ" یکی از مهمترین موارد اختلافی در آپارتمان هاست که قانونگذار نیز به آن توجه ویژه ای نموده و راهکار قانونی را تعیین کرده است.

براین اساس مالکین آپارتمان‌ها موظف هستند، هزینه‌های مشترک و مستمری که برای قسمت‌های مشترک ساختمان

ضروری است را پرداخت کنند. این درحالی است که با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها و حذف تدریجی یارانه‌ها، قیمت آب، برق و گاز افزایش می یابد و با توجه به اینکه کنتور آب و گاز در بسیاری از مجتمع ها و واحدهای آپارتمانی مشترک است، در مورد میزان پرداخت حق شارژ اختلافات بیشتری بروز خواهد کرد. برای مثال شستن خودرو، فرش و سایر وسایل توسط ساکنین برخی از واحدها و مصرف زیاد آب، با توجه به افزایش پلکانی قیمت آب مصرفی از موضوعات تشدید کننده اختلاف در زندگی آپارتمان نشینی خواهد بود.

به همین دلیل،"مجید نامجو " وزیر نیرو اخیرا در حاشیه ششمین نمایشگاه بین‌المللی آب و تجهیزات آب و فاضلاب گفت: در قانون هدفمندی یارانه‌ها یکی از وظایف ما جداسازی کنتور آب است، چرا که اگر کنتورها جداسازی شوند مصرف آب مشترکان کمتر خواهد شد.

وی افزود: اما آنچه مشخص است این است که تمام آپارتمان‌های موجود امکان جداسازی کنتور آب آنها میسر نیست چرا که از لحاظ فنی و اجرایی قابلیت جداسازی کنتور آب این آپارتمان‌ها وجود ندارد.

به گفته وزیر نیرو، آپارتمان‌هایی که امکان جداسازی ندارند باید با فرهنگ‌سازی و یا تعیین هیئت مدیره مصرف آب خود را مدیریت و قبوض آب خود را پرداخت کنند.

"حبیب اله براتی" مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب شهر تهران نیز اوایل آبان ماه گذشته گفت: هزینه ای که شرکت آبفا برای جداسازی کنتور آب در خارج از ساختمان دریافت می کند، زیر 100 هزار تومان است و مابقی هزینه برای داخل ساختمان بر عهده مشترک است.

وی تصریح کرد: از 850 هزار مشترک آب موجود در تهران زیر یک درصد (حدود 8500 نفر) داوطلبانه اقدام به جداسازی کنتور آب خود کرده اند اما چون هنوز بحث واقعی شدن قیمت آب مطرح نشده، کار عملیاتی جداسازی کنتور آب انجام نشده است.

براتی با تاکید بر اینکه شرکت آبفا آمادگی دارد برای هر داوطلبی که تقاضای جداسازی کنتور آب را بدهد اقدام کند، متذکر شد: شرایط برخی از ساختمان ها در تهران به گونه ای نیست که بتوان جداسازی کنتور آب را انجام داد.

* جداسازی کنتور با هدفمندی

"محمدرضا عطارزاده"معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا نیز در مورد جدا سازی کنتورها به خبرنگار ایرنا گفت: طبق قانون هدفمند کردن یارانه ها باید در مورد جداسازی کنتورهای آب مجتمع هایی که امکان جداسازی در آنها وجود دارد، اقدام کنیم و در این مورد هرکدام از مجتمع ها که درخواست جداسازی کنتور آب را بدهند، واحد های ذیربط آمادگی کامل دارند تا جدا سازی را انجام دهند.

وی در مورد هزینه های جدا سازی کنتورها اظهار داشت: هزینه جدا سازی با توجه به اینکه بخشی از آن می بایست در درون واحدها انجام شود، دقیقا مشخص نیست اما در این مورد حق انشعاب جدیدی دریافت نمی شود و فقط هزینه های انجام شده از مجتمع ها اخذ می شود.

عطار زاده در باره نوع کنتورها گفت:کنتورها متناسب با ارزیابی واحدهای تک واحدی است .

وی در باره تعداد مجتمع هایی که امکان جداسازی کنتورها در آنها وجود ندارد،تصریح کرد: درحال حاضر آمار دقیقی در این مورد نداریم و درحال بررسی هستیم.

به این ترتیب روشن نیست که در چه تعداد از مجتمع ها و آپارتمان ها امکان جداسازی کنتورها وجود ندارد و در نتیجه، ممکن است مشکل کنتورهای مشترک آب احتمالا تا سال ها ادامه یابد.

* کنتور گاز

اگرچه امروزه کنتور برق تقریبا برای همه واحدهای آپارتمانی جدا است و امکان جدا کردن کنتور آب هم فراهم شده ، اما در مورد گاز مصرفی چنین کاری با دشواری روبرو است.

به گفته کارشناسان، مشترک بودن کنتور گاز احتمال اختلاف میان ساکنان مجتمع های آپارتمانی را افزایش می دهد. برای مثال در مورد زمان استفاده از وسایل گرمایشی و سرمایشی مشترک، ممکن است بین ساکنان آپارتمان اختلاف نظر

بوجود آید و همین مساله یعنی مشترک بودن کنتورها انگیزه افراد را برای صرفه جویی در مصرف کاهش می دهد.

با این حال، برای کاهش تنش ها و تنظیم روابط مالکان و ساکنین آپارتمان ها قانون تملک آپارتمان ها در ایران وجود دارد که طبق مصوبه 1343 و اصلاحات بعدی آن، ضوابط و مقررات حاکم بر روابط ساکنین آپارتمان ها را تنظیم و مشخص کرده است.

از آنجا که پرداخت هزینه های مشترک ساختمان یا حق شارژ یکی از مهمترین موارد اختلافی در آپارتمان هاست که قانونگذار به آن توجه ویژه ای نموده و راهکار قانونی را تعیین کرده است که بر اساس آن، مالکین آپارتمان‌ها موظف هستند هزینه‌های مشترک و مستمری که برای قسمت‌های مشترک ساختمان ضروری است را پرداخت کنند.

پرداخت شارژ از چنان اهمیتی در قانون برخوردار است که دفاتر اسناد رسمی موظفند هنگام تنظیم هر نوع سند انتقال، اجاره، رهن، صلح ، هبه و ... گواهی تسویه حساب هزینه‌های مشترک را که به تأیید هیئت مدیره یا مدیر ساختمان رسیده باشد، از مالک دریافت کنند.

* نقش مدیر ساختمان

با نگاهی به آنچه گفته شد، نقش مدیران ساختمان در اجرای قانون هدفمندی یارانه ها و کاهش صرفه جویی ها از اهمیت ویژه برخوردار است و از این رو، باید اقدامات لازم برای روشنگری و تقویت نقش آنان در این عرصه صورت گیرد.

بر اساس قانون، مدیر یا مدیران ساختمان مکلف هستند میزان هزینه های مستمر و مخارج متعلق به هر شریک و نحوه پرداخت آن را قبل یا بعد از پرداخت هزینه به وسیله نامه سفارشی به نشانی مالکین اعلام و در صورت استنکاف، طبق مقررات قانونی برای وصول آن اقدام کنند.

هزینه های مشترک در برخی زمینه ها برطبق مساحت بخش اختصاصی بنا و در برخی موارد نیز به صورت مساوی بین استفاده کنندگان از واحدها تقسیم می شود اما در عین حال قانون راه برای هرنوع توافق دیگر بین ساکنان را باز گذاشته است .

* پرداخت حق شارژ

براساس ماده 23 آیین نامه اجرایی قانون تملک آپارتمان ها سهم هریک از مالکان قسمت های اختصاصی از مخارج قسمت های مشترک متناسب با نسبت مساحت قسمت اختصاصی به مجموع مساحت قسمت های اختصاصی تمام ساختمان است، به جز هزینه هایی که به دلیل عدم ارتباط با مساحت زیربنا به نحو مساوی تقسیم خواهد شد، یا اینکه مالکان ترتیب دیگری بر تقسیم این مخارج پیش بینی کرده باشند. با این حال، مسؤولیت تعیین سهم هریک از مالکان یا استفاده کنندگان بر عهده مدیران ساختمان است و مطابق ماده 23 آئین نامه اجرایی قانون تملک آپارتمانها شرکای ساختمان موظف هستند در پرداخت هزینه های مستمر و هزینه هایی که برای حفظ و نگهداری بنا مصرف می شود مشارکت کنند.

این تکلیف تنها به عهده مالکان آپارتمان ها نیست، بلکه قانونگذار با استفاده از جمله "مالکین یا استفاده کنندگان" پرداخت این هزینه ها را در مواردی که اشخاص ثالث تحت عناوین اجاره، رهن و… ازاین آپارتمان ها استفاده می کنند، برعهده اینگونه افراد قرار داده است و پس از تعیین سهم هریک از مالکان یا استفاده کنندگان، آنان مکلف به پرداخت سهم خود هستند. پرداخت هزینه آپارتمان توسط مالک یا مستاجر آن، بستگی به قرارداد تنظیم شده بین آنها دارد.

بنابراین در صورت عدم پرداخت هزینه های مشترک ساختمان، به موجب ماده 10 مکرر قانون تملک آپارتمانها، مدیر یا هیأت مدیران باید به وسیله اظهارنامه با ذکر مبلغ بدهی و صورت ریز هزینه ها را مطالبه کنند.

چنانچه فرد ممتنع ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه سهم بدهی خود را نپردازد مدیر یا هیأت مدیره می توانند به تشخیص خود از دادن خدمات مشترک از قبیل شوفاژ، آب گرم ، برق ، گاز و … به او خودداری کنند. در صورتی که فرد یا افراد مذکور همچنان از پرداخت این هزینه ها و بدهی مربوطه امتناع کنند به درخواست مدیر یا مدیران ساختمان اداره ثبت محل برای وصول این وجوه طبق اظهارنامه ابلاغ شده، اجرائیه صادر خواهد کرد و پس از وصول مبالغ مطالبه شده خدمات مشترک را مجدداً برقرار کند.

چنانچه قطع این نوع خدمات برای وصول مطالبات مؤثر نشود و موضوع اجرائیه صادره از اداره ثبت محل نیز به دلایل مختلف قابلیت اجرا نداشته باشد، مدیران می توانند با اجازه حاصله از تبصره یک ماده فوق الذکر به دادگاه شکایت کنند و دادگاه ها موظفند این گونه شکایات را خارج از نوبت رسیدگی کنند و واحد بدهکار را از دریافت خدمات دولتی که به مجموعه ارائه می شود، محروم کنند و تا دو برابر مبلغ بدهی به نفع مجموعه جریمه نمایند. استفاده مجدد از خدمات موکول به پرداخت هزینه های معوق واحد مربوط بنا به گواهی مدیر یا مدیران و یا به حکم دادگاه و نیز هزینه مربوط به استفاده مجدد خواهد بود.

به این ترتیب با آگاهی افراد از تبعات عدم پرداخت به موقع "حق شارژ" و نیز اطلاع مدیران از راهکار قانونی برای برخورد با بدهکار و افزایش فرهنگ آپارتمان نشینی همراه با جداسازی کنتورهای مشترک، نه تنها اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها باعث تشدید هزینه ها و اختلافات ساکنان آپارتمانها نخواهد شد بلکه می تواند اینگونه مسائل و حتی مصرف واحدها را نیز نسبت به گذشته کاهش دهد.

منبع:ایرنا

تنظیم برای تبیان/سمیه حدادی