امربه معروف در قانون اساسی

نکته جالب اینکه درباره منافقان کلمه "اولیاء" ذکر نشده بود، بلکه جمله "بعضهم من بعض" که دلیل بر وحدت هدف و هماهنگی صفات و کردار است، ‌به چشم می‌خورد و حال آن‌که در این آیه مؤمنان را "اولیاء" یکدیگر می‌داند.

متن قانون

متن اصل هشتم قانون اساسی چنین است: «در جمهوری اسلامی ایران، دعوت به خیر،ذ‌امر به معروف و نهی از منکر، وظیفه‌ای است همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت،‌ شرایط و حدود و کیفیت آن را قانون معین می‌کند. و المؤمنون و المؤمنات بعضهم اولیاء بعض، ‌یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر»

این اصل که در فصل اول قانون اساسی ـ فصل مربوط به اصول کلی ـ قرار گرفته است، از جمله اصول ابتکاری خبرگانی است که تدوین نهایی قانون اساسی را بر عهده داشته‌اند و اثری از آن در پیش‌نویس‌های قبلی مشاهده نمی‌شود. اهمیت این اصل در نظر نویسندگان قانون اساسی، علاوه بر فقدان سابقه و پیش نویس از متن مذاکرات، نبودن مخالف جدی و تصویب فوری آن با پنجاه رأی موافق در مقابل سه رأی مخالف و دو رأی ممتنع در شانزدهمین جلسه (22 شهریور ماه 1358) آشکار می‌شود.

نیاز به تدوین قانون عادی

چنان‌که گفته شد اصل هشتم از جمله اصولی است که در فصل اول و تحت عنوان "اصول کلی" مطرح شده است و "اصل کلی در قانون اساسی عبارت است از اصلی که به عنوان مبنا برای یک یا چند اصل دیگر در فصول آینده قانون اساسی شناخته می‌شود."

به رغم آن‌که تدوین‌کنندگان در نظر داشته‌اند اصول دیگری نیز در این باره به تصویب برسانند، متأسفانه به هر دلیل در فصول بعدی قانون اساسی اصل یا اصول دیگری که تبیین‌کننده مراد و چگونگی اجرای این اصل باشد، حداقل در خصوص نظارت همگانی مردم بر دولت و مردم بر یکدیگر، وجود ندارد و همه این مباحث به قانون عادی که باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد، موکول گردیده است.

مستندات مخالفان تصویب قانون

اندک‌تعدادی از اعضای مجلس بررسی نهایی قانون اساسی مخالف این قسمت از اصل بوده‌اند؛ چون به نظر آنان، "این مثل شوراها نیست که بگوییم شرایط را قانون معین می‌کند. این امر شرایطش معلوم است و یک مطلبی که الان در شرع هست، دیگر معین کردن آن صحیح نیست."

طبق این نظر، اگر هم قرار است چیزی به آخر اصل اضافه شود، ‌حداکثر این است که "باید نوشته شود شرایط و حدود و کیفیت آن در کتب فقهیه ذکر شده است."

بعضی دیگر در آن مجلس معتقد بوده‌اند باید میان شرایط با حدود و کیفیت اجرا تفاوت قائل شد؛ زیرا اوّلی در فقه معین است و بقیه نه: "ما می‌گوییم فقه‌مان خلأ ندارد و قانون اساسی ما هم طبق فقه اسلامی است. پس شرایط ... باید حذف بشود و بگوییم کیفیت هم در آینده خواهد آمد."

جوابیه موافقان

اما اکثریت خبرگان به درستی افزودن "ذیل" را لازم دانسته‌اند. استدلال آنها چنین بوده است که: "فقط شرایط را ننوشته‌ایم. نوشته‌ایم شرایط و حدود و کیفیت آن را قانون معین می‌کند. کیفیتِ کاری را که دولت در برابر مردم و مردم در رابطه با کارهای دولت می‌کنند،‌ قانون باید معین کند. بنابراین قانون در آینده معین خواهد کرد، ‌قانون که معین کرد، ‌آن قسمتی را که قبلا معین شده بدون تصرف می‌آورد و آن قسمتی هم که مربوط به کیفیت‌هاست یعنی کلی بوده است و حالا باید شکل اجرایی آن را هم معین کند. بنابراین، این عبارت مزاحم نیست و منافاتی هم ندارد. آن قانونی که بعداً معین می‌کند،‌ قسمت‌هایی را که احتیاج به تعیین جدید ندارد، در برابر این اصل که نامعین است، معین می‌کند."

مستند قرآنی

آیه‌ای که در انتهای این اصل به عنوان مستند قرآنی ذکر گردیده، آیه 71 از سوره مبارکه توبه است. در آیات پیش از آن ضمن بیان پنج نشانه مشترک زنان و مردان منافق، ‌اولین علامت آنان چنین ذکر شده است: "مردان و زنان منافق همه از یک گروهند؛ آنها امر به منکر و نهی از معروف می‌کنند و ..." (المنافقون و المنافقات بعضهم من بعض یأمرون بالمنکر و ینهون عن المعروف؛ آیه 67)

اکنون و به عنوان نشانه‌های مشترک مردان و زنان با ایمان، قرآن درست به نقطه مخالف آنان اشاره می‌کند و می‌فرماید: "مردان و زنان با‌ایمان دوست و ولیّ و یار و یاور یکدیگرند، آنها مردم را به نیکی‌ها دعوت می‌کنند و از زشتی‌ها باز‌می‌دارند."

نکته جالب این‌که درباره منافقان کلمه "اولیاء" ذکر نشده بود، بلکه جمله "بعضهم من بعض" که دلیل بر وحدت هدف و هماهنگی صفات و کردار است، ‌به چشم می‌خورد و حال آن‌که در این آیه مؤمنان را "اولیاء" یکدیگر می‌داند. به گفته مفسران، این تفاوت اشاره به آن است که منافقان هر چند درصف واحدی قرار دارند،‌ روح مودّت و ولایت در میان آنها وجود ندارد و هرگاه منافع شخصی آنان به خطر بیفتد، حتی به نزدیک‌ترین دوستان خود خیانت خواهند کرد؛ اما میان مؤمنان رابطه "ولایت" و محبت برقرار است و منشأ امر به معروف و نهی از منکر هم همین است.

آیه جایگزین با آیه فعلی

در برابر ذکر این آیه شریفه، ‌پیشنهاد دیگر آن بوده است که به جای آن، به آیه 104 سوره مبارکه آل عمران استناد شود که می‌فرماید: "ولتکن منکم أمة یدعون الی الخیر و یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر"

دلیل این پیشنهاد آن بوده است که ما "می‌خواهیم اصل را راجع به تمام طبقات بگوییم." و لذا "اولی است که این آیه را بنویسیم"؛ خصوصا آن‌که قبلا هم همین آیه پیشنهاد شده بوده است.

اما در نقطه مقابل، گروهی بر این عقیده بوده‌اند که "این آیه در نظر مردم، «بعضیه» است"؛ یعنی ممکن است تصور شود مقصود از آیه آن است که از میان شما مؤمنان باید تنها "گروهی از شما" (منکم) عهده‌دار این وظیفه شوند و حال آن‌که این یک تکلیف همگانی است. این گفته البته با مخالفت هم مواجه بود. زیرا به عقیده برخی دیگر، برای تضمین اجرای نظارت همگانی نیازمند سازمان مشخصی هستیم و تکلیف همگانی منافاتی با پیش‌بینی ساختاری ویژه برای آن ندارد.

باشگاه كاربران تبیان ـ ‌برگرفته از: انجمن امر‌به‌معروف‌و‌نهی‌از‌منكر