وب سایت موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان
وب سایت موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان
سه شنبه 3 اسفند 1395 - 24 جمادي الاول 1438 - 21 فوريه 2017
مرجع قانونگذاری باید خود مستقیما به وضع قانون بپردازد و این اختیار را به شخص دیگر تفویض نکند. البته مجلس گاه به طور موقتی حق قانونگذاری را به دیگری تفویض می کنند. برای انجام چنین امری نیاز به وجود دلایل موجه قوی است. علاوه بر این عوامل، قانونگذار باید رعا
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

وضع قوانین کارآمدتر

مجلس

وظایف قوه مقننه توسط مجلس شورای اسلامی انجام می گیرد. در حقیقت باید مجلس را مهمترین نهاد قانونگذار کشور دانست اما نهادهای دیگری نیز در کشور وجود دارند که به وضع قواعد مقررات می پردازند. مصوبات همه این مراجع مستقیما زندگی شهروندان جامعه را تحت تأثیر قرار می دهد. باید چه کرد که تأثیر این مصوبات مثبت باشد و به جای تسهیل زندگی اجتماعی گروهی به کلاف مشکلات مردم اضافه نکند؟ آنچه در ادامه می آید اصولی است که هر نهاد قانونگذار باید به آن پایبند باشد تا مقررات آن کارایی لازم را داشته باشند.

در کشور ما حدود یک قرن است که نهاد مجلس به تصویب قوانین اشتغال دارد. تجربیات یک صدساله می تواند ما را در شناخت نقاط ضعف و قوت سیستم قانونگذاری یاری رساند و اصول و روش های رسیدن به قوانین کارآمدتر را به ما نشان دهد. یکی از این روش ها ارزیابی آثار اجرای قانون است.

ارزیابی آثار اجرای قانون

ارزیابی کنندگان قوانین، اگر سیاست های علمی و صحیحی را در ارزیابی به کار گرفته باشند و نتایج حاصل از آن را در ارزیابی به کار گرفته باشند و نتایج حاصل را طبق قواعد و پایه های محکمی به مراجع و مبادی ذیربط اعلام کنند، آنگاه می توان امیدوار بود که سیستم بازخورد کارآمدی برقرار شده که نه تنها بر مبنای آن اصلاحات منطقی و قابل قبولی در قوانین صورت می گیرد، بلکه اصول و ضوابط مشخصی برای قانون گذاری به دست خواهد آمد که در تصویب قوانین آتی می تواند موثر باشد. اما ارزیابی کنندگان قانون چه کسانی هستند؟ مجریان اولین مراجعی هستند که آثار و پیامدهای قوانین را در می یابند. ناظران قوه قضائیه گروه دومی هستند که می توانند در ارزیابی و تعیین نقاط ضعف و قوت قوانین نقش موثری داشته باشند. در دل قوه مقننه نیز ناظران و مراجعی هستند که می توانند در این راه مفید باشند. نمایندگان، کمیسیون اصل نود و کمیسیون های تخصصی مجلس و دیوان محاسبات کشور هر یک بنا به وظایف قانونی خود بر عملکرد واحدهای سازمانی نظارت کرده و فعالیت آنها را با قوانین تطبیق می دهند.

عدم تجاوز از اختیارات

اصل صلاحیت مستلزم آن است که قوانینی که به تصویب مجلس یا هر نهاد دیگری می رسد باید در چارچوب صلاحیت این نهاد انجام گیرد. این اصل یکی از اصول بنیادی قانونگذار از حدود اختیار خود تجاوز نکند، یک نهاد کنترل و نظارت تعریف می شود.

قانونگذاری مستقیم

مرجع قانونگذاری باید خود مستقیما به وضع قانون بپردازد و این اختیار را به شخص دیگر تفویض نکند. البته مجلس گاه به طور موقتی حق قانونگذاری را به دیگری تفویض می کنند. برای انجام چنین امری نیاز به وجود دلایل موجه قوی است. علاوه بر این عوامل، قانونگذار باید رعایت اصول عقلانی را بکند و به حفظ و تأمین منافع عمومی بپردازد. تقویت همگرایی اجتماعی و قانونگذاری علنی از روش هایی دیگری است که بهبود قانونگذاری کمک می کند.

منبع:روزنامه همشهری

تنظیم برای تبیان/سمیه حدادی

تلفن : 81200000
پست الکترونیک : public@tebyan.com
آدرس : بلوارکشاورز ، خیابان نادری ، نبش حجت دوست ، پلاک 12

ارتباط با ما

روابط عمومی

درباره ما

نقشه سایت

تعدادبازدیدکنندگان
افراد آنلاین