تصمیم دولت برای نرخ ارز چیست؟

بخش اقتصاد-  هیچ‌کس به درستی نمی داند که دولت چه تصمیمی برای نرخ ارز در بودجه سال 90 می ‌گیرد، ‏اما آنچه مسلم است اینکه براساس تصمیم مجلس این نرخ نباید کمتر از آنچه ماده 74 قانون برنامه پنجم تاکید کرده، باشد.

به گزارش ایلنا، مناقشه بر سرتعیین نرخ ارز در بودجه‌های سنواتی هر سال وجود داشته است. هر سال بخش‌های مختلف اقتصادی از هر طیف و گروهی ایده‌های خود را به دولت از طریق معاونت برنامه ‌ریزی و نظارت راهبردی منتقل کرده‌اند اما نهایتا تصمیم‌ گیرنده دولت بوده که نرخ ارز را تعیین کرده است. طی سال های اخیر که تعیین نرخ ارز در بودجه براساس ماده 41 برنامه چهارم توسعه " شناور مدیریت شده" تعیین شد نرخ ارز بین890  تا 985  تومان در نوسان بوده است. نرخ ارز در بودجه 85  معادل940  تومان، در بودجه 86 به میزان 920 تومان، در بودجه 87 برابر 890 تومان، در بودجه 88 معادل 950 تومان و در بودجه 89 به میزان 985 تومان تعیین شد.

اما آنچه امسال تعیین نرخ ارز را ویژه ساخته، نوسانات شدید نرخ ارز در خارج از کشور و انتقال آن به داخل بوده است. اگرچه بانک مرکزی با ورود به بازار، تنظیم بازار ارز را در اختیار گرفته و مانع از افزایش قیمت دلار شده اما خبرهای نیمه ‌رسمی حکایت از این دارد که نرخ ارز در بودجه امسال چالش ‌برانگیزتر از سال‌های گذشته خواهد بود، چه آنکه به دنبال تصمیم محمود احمدی‌نژاد برای تعیین نرخ ارز، کمیته‌ای به همین منظور با حضور نمایندگان بانک مرکزی و وزارت اقتصاد تشکیل شده و آنچه از آخرین تصمیم‌ های این کمیته منتشر شده، زمزمه‌ های کاهش نرخ ارز است.

اگر این تصمیم کمیته تعیین نرخ ارز منجر به کاهش دلار در بودجه سال 90 شود، در شرایطی که دولت قانون هدفمند کردن یارانه‌ها را اجرا می‌ کند، نگرانی از کاهش منابع بودجه از همین امروز احساس می‌ شود؛ چه آنکه دولت با در دست داشتن قانون هدفمند کردن یارانه‌ها باید دخل و خرج خود را تنظیم کند.

از سویی طبق ماده 74  قانون برنامه پنجم مصوب مجلس، نظام ارزی کشور "شناور مدیریت شده" تعیین شده است. براساس این مصوبه دولت ملزم است نرخ ارز را با توجه به حفظ  دامنه رقابت ‌پذیری در تجارت خارجی و با ملاحظه تورم داخلی و جهانی و هم‌ چنین شرایط اقتصاد کلان از جمله تعیین حد مطلوبی از ذخایر خارجی تعیین کند. اکنون جای این سوال مطرح است که اگر رییس‌جمهور همانند سال 86  که شخصا دستور به کاهش نرخ سود بانکی داد، وارد معادله تعیین نرخ ارز در بودجه سال 90 شود، بازار ارز چه سرنوشتی خواهد داشت؟

دیدگاه‌های بی ‌نتیجه

منتقدان تثبیت نرخ ارز معتقدند که حفظ ارزش پول ملی به ‌صورت غیرواقعی تبعات منفی را برای صادرات و شفافیت اقتصادی کشور به وجود آورده است.

کشورها برای تعیین نرخ ارز، نوسانات جهانی نرخ ارز، تورم، بهره ‌وری و ذخایر ارزی را در نظر می‌ گیرند. برخی کشورها هم از متداول‌ ترین رژیم‌های ارزی ثابت و شناور تبعیت می ‌کنند که در این میان ایران در نظام ارزش‌گذاری پول ملی خود تابع رژیم ارزی شناور مدیریت شده است. این موضوع هم در ماده 41 قانون برنامه وجود داشت و هم مجلس در مصوبات اخیر خود در برنامه پنجم آن را مصوب کرد.

نرخ ارز در سال‌های اجرای برنامه سوم و در سال 78 به میزان 865 تومان، در بودجه سال 79 معادل 818 تومان، در بودجه سال80 برابر 801  تومان، در بودجه سال 81 معادل 802 تومان، در بودجه سال 82 معادل 832 تومان، در بودجه سال83 نرخ ارز برابر 874 تومان و در بودجه سال 84 نرخ ارز به میزان 910 تومان تعیین شد.

با این حال کارشناسان معتقدند که به دلیل دولتی بودن و برخورداری از درآمد ارزی سرشار از فروش نفت و نقش دولت به عنوان بزرگ‌ترین فروشنده ارز در بازار، شرایط رقابتی مناسب در بازار ایجاد نشد تا نرخ ارز براساس آن و میزان عرضه و تقاضا تعیین شود.

از آنجا که مهم ‌ترین اثر حفظ ارزش پول ملی با پایین نگه داشتن نرخ ارز، کاهش صادرات و افزایش واردات در کشور است، دولت در سال‌های اخیر برای آن که تورم را مهار کند، ترجیح داده که مواد اولیه ارزان‌ تر وارد کشور کند. این موضوع سبب شده تا کالاهای مصرفی مثل میوه، شکر، برنج و... برای تعادل بخشیدن به قیمت‌های رو به افزایش محصولات داخلی با هزینه کمتری وارد شده و مصرف‌ کننده نهایی کالای مورد نیاز خود را با قیمت ارزان ‌تری بخرد، اما در مقابل گروهی هم معتقدند که حفظ ارزش پول ملی به بهای از دست دادن قدرت رقابت کالاهای ساخت داخل است.

در شرایطی که دولت خود را برای اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها آماده می ‌کند، فعالان اقتصادی بر این باورند که اگر هدفمند کردن یارانه‌ها درست انجام نشود تهدیدی برای صادرات است، مگر آن که دولت سیاست خود مبنی بر حفظ ارزش ریال در مقابل دلار را تغییر دهد.

نکته دیگر آنکه استدلال دولت برای کاهش احتمالی نرخ ارز در بودجه 90 از دیدگاه تناسب نرخ ارز با تورم نشات می‌ گیرد. گزارش‌های یک ‌سال اخیر بانک مرکزی از کاهش نرخ تورم حکایت می ‌کند، از همین ‌رو استدلال گروهی که کاهش نرخ ارز را برای دولت توجیه می‌ کند، کاهش نرخ تورم است. اما از آنجا که در سال‌های اخیر مداخله دولت در بازار ارز باعث ارزش بیش از واقعی و مصنوعی ریال در برابر دیگر پول‌ها شده از همین‌رو کارشناسان اقتصادی هشدار می ‌دهند که از اقتصاد ایران نمی ‌توان انتظار داشت که تنها با فرمول تناسب افزایش نرخ ارز و نرخ تورم به نتیجه موردنظر که همان افزایش رقابت‌پذیری تولیدات داخلی با تولیدات خارجی و تنظیم بازار است، رسید؛ چه آنکه دولت عرضه‌ کننده و تقاضا کننده اصلی ارز و عامل اصلی تعیین ‌کننده نرخ پول خارجی است، در نتیجه بانک مرکزی با توجه به تقاضای بازار، دلار در اختیار متقاضی قرار می ‌دهد.

نباید فراموش کرد که تثبیت نرخ ارز نیز چندان به نفع دولت نیست؛ چه آنکه رویه سال‌های اخیر که افزایش واردات بوده با تثبیت نرخ ارز در مقابل شرایط بحرانی جنگ ارزی در دنیا موجب جهش نرخ تورم سالانه در کنار تورم هدفمند کردن یارانه‌ها می‌ شود.

خبرگزاری کار ایران