موانع برنامه‌های توسعه روستایی
بخش اقتصاد- مهم‌ترین هدف توسعه، توانمند ساختن انسان‌هاست. توسعه در عمل به معنی فرایند بهبود کیفیت زندگی مردم در شهرها و روستاهاست.
مناطق روستایی با فراهم آوردن محیط زیست سالم و پایدار، نقش مهمی در توسعه ملی بر عهده دارند. توسعه روستایی و ارتقای سطح رفاه روستاییان از اهداف اصلی اجرای 9 برنامه توسعه در طول 5 دهه گذشته در ایران بوده است. با این وجود مناطق عقب‌مانده روستایی از این برنامهها بهره چندانی نبرده‌اند و نابرابری میان مناطق شهری و روستایی افزایش یافته و درصد قابل توجهی از روستاییان همچنان از فقر مطلق رنج می برند.
عدم موفقیت برنامه‌های توسعه روستایی، با تشدید آهنگ مهاجرت از روستاهای فقیر به مناطق پرجمعیت شهری، در عمل بسیاری از روستاها را از جمعیت مولد و خلاق تخلیه کرده است و این امر ممکن است در آینده امنیت غذایی کشور را به خطر اندازد؛ مجموعه این شرایط نشانگر آن است که در نحوه طراحی و اجرای برنامه‌های توسعه روستایی باید تجدید نظر اساسی صورت پذیرد. مشارکت روستاییان در طراحی، اجرا و نظارت بر برنامهها و پروژه‌های توسعه روستایی، می تواند فرایند خلق زیرساخت‌های مورد نیاز در مناطق روستایی را تسریع و تسهیل کند و در عین حال به ایجاد فرصت‌های شغلی و کاهش فقر یاری رساند.
در مقاله زهرا کریمی که جزو برگزیدگان همایش ملی "ارزیابی تأثیرات اجتماعی سیاست‌ها، برنامهها و طرح‌ها" است، نقاط قوت و ضعف برنامه‌های توسعه روستایی در طول نیم قرن گذشته مورد بررسی قرار گرفته است. این همایش توسط اداره کل مطالعات اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران برگزار شد.
اصول توسعه روستایی
توسعه روستایی صرفا به معنای رشد اقتصادی، بدون ایجاد تحولات اجتماعی و فرهنگی نیست؛ ارتقای سطح آگاهی و مشارکت روستاییان بخش مهمی از فرایند توسعه روستایی است.
کشاورزان می آموزند که در یکپارچه سازی مزارع، تنوع بخشیدن به محصولات و بهبود بازاریابی محصولات کشاورزی تفاهم و همکاری کنند. پیامد‌های مثبت حاصل از مشارکت کشاورزان در طراحی، اجرا و نظارت بر پروژه‌های عمرانی عبارتند از: احساس مالکیت، افزایش شفافیت فرایندها، افزایش دسترسی مردم محلی به مسئولین ارائه خدمات، نگهداری بهتر از زیرساخت‌ها و شبکه های آب، برق، جاده و..، افزایش بهره وری کشاورزان، تعارضات کمتر به میزان بهره برداری از منابع موجود، دخالت کمتر کارکنان دولتی در امور اجرایی، پذیرش مسئولیت‌های جدید از سوی مردم محلی، کم شدن فرصت‌ها برای رانت جویی، کاهش کارکنان بخش دولتی برای بهره برداری و نگهداری از تجهیزات و امکانات موجود، کاهش هزینه‌های دولت و افزایش رضایت کشاورزان.در فاصله سال‌های 1335 تا 1375، متوسط نرخ رشد جمعیت شهری و روستایی ایران به ترتیب 4/27 و1/08درصد بوده اســت، اما طـی سـال‌هـای 1375تا 1385، جمعیت روستاهای کشور نرخ رشد منفی داشته است. اصلی‌ترین عوامل در این تغییر، مهاجرت از مناطق روستایی به شهرها و تبدیل روستاهای بزرگ به بخش و شهر بوده است.
تعداد شاغلین بخش کشاورزی در طول50 سال (1335تا 1385) حدود 3میلیون نفر در نوسان بوده، ولی سهم بخش کشاورزی در اشتغال کشور به نحو چشمگیری کاهش یافته و از 5/55 به 18درصد رسیده است. طی این دوره شمار شاغلین در کشور سالانه به‌طور متوسط حدود 5 /2 درصد افزایش یافته در حالی که این نرخ برای شاغلین بخش کشاورزی حدود 0/2درصد بوده است. این آمار به وضوح نشان می دهد که بخش کشاورزی توان اشتغال زایی ندارد و نیروی کار مازاد روستایی به بخش های صنعت و خدمات- غالبا در مناطق شهری- منتقل می شود.
بیش از 23 درصد از نیروی کار روستایی بی سواد و نزدیک به 80 درصد از آنان کمتر از 10سال تحصیل کرده‌اند. تسلط شیوه‌های قدیمی و سنتی تولید در روستاها، از موانع اصلی جذب نیروی کار تحصیل کرده به مناطق روستایی است. در سال 1385، کمتر از 5 درصد از شاغلین مناطق روستایی دارای تحصیلات دانشگاهی بوده‌اند که غالبا از کارکنان بخش دولتی هستند. نرخ بیکاری در مناطق روستایی، به رغم مهاجرت همه‌ساله گروه کثیری از روستاییان به مناطق شهری، بالاست. مهاجرت عکس‌العمل نیروی کار نسبت به عدم تعادل در بازار کار، تفاوت در دستمزد و افزایش نابرابری در امکانات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در شهرها و روستاهاست.
به علاوه، خصلت فصلی کار کشاورزی، گروهی را به مهاجرت موقت ترغیب می کند ولی فرصت‌های شغلی بهتر در شهرها، بسیاری از مهاجرت های موقت را دائمی می‌سازد زیرا برای بسیاری از جوانان، یافتن شغل موقت در دوران کوتاه اوجگیری فعالیت‌های کشاورزی، با توجه به دوران طولانی بیکاری، جاذبه چندانی ندارد.
سیاست‌های توسعه روستایی
با شتاب گرفتن فرایند صنعتی شدن، ایران با چالش نابرابری فزاینده مناطق شهری و روستایی، انفجار جمعیت در شهرهای بزرگ و روستاهای متروکه که سرمایه‌های فیزیکی و انسانی خود را از دست می دهند، مواجه شد. دولت کوشید تا با اعمال سیاست‌های مختلف، توسعه روستایی را تسریع کند و این وضعیت نامطلوب را تغییر دهد. از آنجا که کاهش فقر و نابرابری درآمد از طریق بالا‌رفتن میزان درآمد کشاورزان فقیر امکانپذیر است، بالا بردن سطح سواد، تأمین نهاده‌های تولیدی مدرن و تکنولوژی برتر و گسترش شبکه زیرساخت‌های اقتصادی از جمله راه، آب و برق و امکانات مخابراتی مورد توجه سیاستگذاران قرار گرفت؛ دولت تنها منشأ ارائه این خدمات در مناطق روستایی بود.بعد از پیروزی انقلاب، تلاش‌های دولت برای ارتقای سطح تولید کشاورزی و دستیابی به هدف خوداتکایی در تولید محصولات کشاورزی تشدید شد؛ بدین منظور به اجرای برنامه‌هایی چون وام کم‌بهره برای سرمایه‌گذاری در کشاورزی و مجتمع‌های کشت و صنعت، تأمین نهاده‌های تولیدی، تسهیلات بانکی برای احداث شبکه‌های آبیاری، معافیت مالیاتی برای کشاورزان، گسترش هر چه سریع‌تر شبکه راه، برق و مخابرات در مناطق دور افتاده روستایی، بیمه محصولات کشاورزی استراتژیک، توسعه درمانگاه‌های روستایی و... روی آورد.
سرمایه‌گذاری بخش عمومی
بخش خصوصی به سرمایه گذاری در فعالیت‌های کشاورزی، به سبب ریسک بالا و بازده پایین این بخش، تمایل چندانی ندارد، بنابراین سرمایه گذاری‌های دولت نقشی عمده در رشد تولید کشاورزی و توسعه روستایی ایفا می کند. درکل، سهم سرمایه گذاری‌ها در مناطق روستایی نسبت به کل سرمایه گذاری کشور بسیار پایین است. در برنامه‌های عمرانی دولت نیز سرمایه گذاری در بخش کشاورزی، سهم کوچکی در کل سرمایه‌گذاری دولت را به خود اختصاص می دهد.
نتایج حاصل از مطالعات تجربی نشانگر سرمایه‌گذاری غیر بهینه، ناکارآمدی ترکیب نهاده‌های تولیدی و وجود رابطه منفی معنی‌داری میان سرمایه سرانه و بهره‌وری سرمایه در بخش کشاورزی است.
به عبارت دیگر کیفیت سرمایه گذاری نامناسب بوده و با اجرای بسیاری از پروژه‌های عمرانی، محصولات کشاورزی، منطبق با انتظارات رشد نکرده است.
بر اساس نتایج این تحقیق، سرمایه گذاری‌های دولتی نقش مثبتی در رشد تولید محصولات کشاورزی داشته، ولی ارتباط متقابل میان عواملی چون درآمد اندک کشاورزان، ناکارآمد بودن نظام ترویج شیوه‌های مدرن کشاورزی، کمبود تأسیسات زیربنایی، بهره برداران کم سوادی که با مالکیت اراضی کوچک فاقد توان لازم برای سرمایه‌گذاری هستند، استفاده نامناسب از آب و خاک و تخریب زیست محیطی ناشی از استفاده نامناسب از منابع و عدم مشارکت مردم روستایی در طراحی، اجرا و نظارت بر برنامه‌های عمرانی دور باطلی را ایجاد کرده که مانع از رونق بخش کشاورزی و توسعه روستایی شده است.روستاهای ایران، به ویژه در مناطق دور افتاده، به رغم سرمایه گذاری‌های هنگفت دولتی برای تقویت زیرساخت‌های اقتصادی، هنوز با کمبودهای جدی در سیستم تأمین آب آشامیدنی، برق، جاده‌ها، زهکشی و تسطیح زمین‌های زراعی، بهداشت محیط، مدارس و مراکز درمانی مواجه هستند.
به اعتقاد زهرا کریمی پژوهشگر این تحقیق، نتایج حاصل از اجرای برنامه‌های عمرانی بسیار کمتر از انتظارات مردم و برنامه ریزان بوده است. پروژه‌های عمرانی، که بدون مشارکت مردم، با هزینه های بالا و بازده پایین اجرا می‌شوند، به تخصیص غیربهینه منابع منجر شده‌اند. برنامه ریزی از بالا به پایین و عدم نظارت روستاییان بر طرح‌های عمرانی سبب بروز فساد در فرایند اجرای پروژه‌ها و کیفیت پایین و سوء مدیریت در حفظ و نگهداری زیرساخت‌ها شده است. این اصل باید مدنظر برنامه ریزان قرار گیرد که هیچ پروژه‌ای را نمی توان بدون مشارکت مردم ذی‌نفع، به صورت بهینه اجرا کرد.
ساکنین روستاها خود عامل اصلی توسعه روستایی هستند، به همین جهت پروژه‌های عمرانی باید با مشارکت سازمان‌های مردم نهاد مانند شوراهای روستایی طراحی شوند تا نیازهای واقعی مردم را برآورده سازند و مردم را به حضور فعال در فرایند اجرا و نظارت ترغیب کنند. با اجرای مشارکتی طرح های عمرانی، مردم در حفظ و نگهداری تجهیزات و زیرساخت‌های تعبیه شده دقت و حساسیت بیشتری خواهند داشت. به علاوه، مشارکت نهاد‌های غیردولتی متشکل از روستاییان در طراحی سیاست‌های مربوط به تغییر تعرفه و حضور فعال این تشکل‌ها در اجرا و نظارت بر برنامه‌های اعطای یارانه و تخصیص وام، در موفقیت سیاست‌های دولت در جهت رشد بخش کشاورزی و توسعه روستایی تأثیر شایانی خواهد داشت.
منبع: همشهری
تنظیم برای تبیان: حمیدی فر
