سه شنبه 3 اسفند 1395 - 24 جمادي الاول 1438 - 21 فوريه 2017
بررسی روند نرخ تورم در چند سال اخیر نشان‌ می‌دهد كه افزایش یا كاهش نرخ تورم اغلب معلول دو مؤلفه رشد نقدینگی و انتظارات تورمی.....
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

پرونده 7 ساله تورم در ایران

تورم

بخش اقتصاد-  بررسی روند نرخ تورم در چند سال اخیر نشان‌ می ‌دهد كه افزایش یا كاهش نرخ تورم اغلب معلول دو مؤلفه رشد نقدینگی و انتظارات تورمی بوده و همین امر می‌تواند نقشه راه خوبی به دولت بدهد تا با اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها بیشترین توجه خود را برای كنترل تورم معطوف همین دو فاكتور كند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری فارس "توانا"، پدیده تورم در اقتصاد برای بسیاری از مردم به طور نسبی شناخته شده است و از هر فردی در این باره سوال شود، تعریفی از این پدیده اقتصادی بیان می‌ كند، اما در كتاب ‌های اقتصادی تورم افزایش مستمر و مداوم سطح عمومی قیمت‌ها تعریف شده است؛ كینز اقتصاددان مشهوری كه با بیان تئوری‌های جدید در حوزه اقتصاد توانست بحران بزرگ اقتصادی سال 1930 ایالات متحده را كه سال‌ها ادامه داشت مهار كند، در كتاب معروف "نظریه عمومی اشتغال،بهره و پول " دو دلیل عمده بروز تورم در اقتصاد را كاهش عرضه كالا و خدمات و یا افزایش تقاضای كل می‌داند كه تقاضای كل با افزایش نقدینگی و كاهش عرضه در شرایط ركود اقتصادی به وجود می‌آید.

در مقابل، دیدگاه اقتصاددانان مكتب پولی كه به مكتب شیكاگو معروف است، رشد عرضه پول مازاد بر رشد اقتصادی را عمده‌ترین دلیل تورم می ‌داند. به عبارت دیگر، تورم ناشی از عدم تناسب حجم پول در گردش، با عرضه خدمات و كالاهاست؛ تقریبا تمام اقتصاددانان بر این نكته توافق دارند كه تورم پایدار و درازمدت، ریشه‌ای جز عرضه پول و افزایش نقدینگی ندارد. هر چه میزان تورم بیشتر شود، قدرت خرید یك واحد پول كمتر می ‌شود.

یكی از فرمول‌هایی كه ارتباط نرخ تورم و نقدینگی را نشان می‌دهد، رابطه فیشر است. در رابطه مبادله فیشر به صورت M.V=P.Y همواره ارتباط مستقیمی بین حجم پول در گردش(M) و سطح قیمت(P) در شرایطی كه سرعت گردش پول(V) و تولید در اشتغال كامل(Y) ثابت است، وجود دارد.

به همین دلیل فیشر و برخی دیگر از اقتصاددانان معتقدند كه حجم پول در گردش تنها عامل مؤثر بر سطح قیمت‌ها است و بنابراین با استفاده از ابزار‌های پولی می‌ توان سطح قیمت‌ها را تحت تأثیر قرار داد.

حجم نقدینگی (M) یا پایه پولی از طریق افزایش بدهی بانك‌ها به بانك مركزی، تغییر در خالص دارایی‌ های خارجی بانك مركزی و افزایش خالص بدهی دولت به بانك مركزی افزایش می‌ یابد و این افزایش‌ پایه پولی به دلیل چاپ اسكناس توسط بانك مركزی صورت می‌گیرد.

سرعت گردش پول یا ضریب فزاینده پولی به این معنی است كه هر یك واحد پولی كه به اقتصاد تزریق می ‌شود اثری بیش از مقدار پول تولید شده خواهد داشت به عنوان مثال هر گاه ضریب فزاینده عدد چهار باشد، آنگاه به ازای هر یك ریالی كه توسط بانك مركزی چاپ می‌شود به دلیل ضریب فزاینده چهار ریال اثر گذاری در اقتصاد خواهد داشت.

 سرعت اثرگذاری افزایش حجم پول بر نرخ تورم بین 12 تا 15 ماه است و مدت زمان به ثمر رسیدن تولید بیش از این زمان است

با توجه به مباحث مطرح شده به بررسی علل كاهش نرخ تورم در كشور می ‌پردازیم.

برای بررسی بیشتر درخصوص صحت و سقم آمارهای ارائه شده توسط بانك مركزی اندكی به عقب برمی‌ گردیم. در سال 84 نرخ تورم 12.1 درصد و نرخ رشد نقدینگی34.3درصد اعلام شد. لازم به ذكر است با تغییر سبد كالاها‌ و خدمات مصرفی و تغییر سال پایه از سال 76 به 83 نرخ تورم این سال 10.4 درصد اعلام شد.

طبق شواهد یكی از عوامل كاهش نرخ تورم در سال 84 اجرای قانون تثبیت قیمت‌ها بود كه موجب كاهش انتظارات تورمی شد و تورم 15.5 درصدی در سال 83 را  3.5 درصد كاهش داد. در واقع انتظارات تورمی بسیار سریع‌ تر از نقدینگی بر نرخ تورم تأثیر‌گذار خواهد بود.

در سال 85 ادامه اجرای سیاست‌های مالی و پولی انبساطی نرخ رشد نقدینگی را به ركورد 39.4 درصد رساند و از طرف دیگر با افزایش قیمت نفت و به تبع آن افزایش قیمت مواد اولیه و هزینه تولید كالا، نرخ تورم در این سال به 13.6 درصد افزایش یافت كه افزایش 1.5 درصدی را نسبت به سال 84 نشان می‌داد.

با توجه به اصل پذیرفته شده تقدم و تأخر در رابطه تورم و نقدینگی، افزایش حجم نقدینگی پس از 12 تا 15 ماه بر نرخ تورم اثر می ‌گذارد اما تورم انتظاری در مدت بسیار كوتاهی موجب افزایش شاخص قیمت و پس از آن تورم خواهد شد؛ در واقع با افزایش یا كاهش رشد نقدینگی در یك سال الزاما موجب تغییر نرخ تورم در همان سال نخواهد شد، بلكه طبق این اصل تغییر در حجم پول در یك سال مورد نظر تأثیر خود را بر تورم در سال بعد آن نشان می ‌دهد.

بنابراین با افزایش قیمت كالاهای جهانی به دلیل افزایش قیمت نفت به 147 دلار و نمایان شدن اثرات سیاست‌های انبساطی پولی و مالی موجب شد تا افزایش نرخ تورم در سال‌های 86 و 87 ادامه یابد و نرخ مذكور را به ترتیب به 18.4 و 25.5درصد برساند.

پس از نمایان شدن اثرات سیاست‌های انبساطی پولی و مالی دولت، مسئولان دولتی برنامه‌های متعددی در جهت كنترل نقدینگی طراحی كردند. این اقدامات با اعمال سیاست‌ انضباط مالی در بودجه 86 كه كاهش سهم نفت در بودجه عمومی كشور را به همراه داشت؛ به طوری كه مصرف دولت از درآمدهای نفتی 10 میلیارد دلار كاهش یافت. بر این اساس میزان رشد پایه پولی در این سال به شدت كاهش یافت و موجب كاهش رشد نقدینگی به 27.7 درصد در همان سال شد.

در سال 87 علی ‌رغم كاهش سهم نفت در بودجه، مصارف دولت از درآمدهای نفتی افزایش یافت اما اقدامات بانك مركزی برای كنترل نقدینگی از جمله اعمال نرخ سپرده قانونی، منع بانك‌ها از برداشت منابع بانك مركزی، جمع‌آوری 10 هزار میلیارد تومان چك پول بدون پشتوانه بود كه بعد از این اقدام مجوز انتشار چك پول تنها در اختیار بانك مركزی قرار گرفت و نظارت جدی بانك مركزی بر مؤسسات مالی و اعتباری وصندوق‌های قرض‌الحسنه توانست نرخ رشد نقدینگی را به 15.9 درصد در پایان سال برساند .

نمودار

این اقدامات در كنار وقوع بحران اقتصاد جهانی و كاهش قیمت نفت و نهاده‌های تولید، در نهایت موجب شد تا سیر صعودی افزایش نرخ تورم متوقف و پس از مدت كوتاهی به كاهش تبدیل شود.

علاوه براین عوامل یكی دیگر از دلایل كاهش رشد نقدینگی كاهش ضریب فزاینده بوده است،در سال 84 ضریب فزاینده از 4.6به 4.8 الی 5 در سال 85 و 86 رسید. در سال 87 ضریب فزاینده با یك واحد كاهش به 3.5 رسید،بنابراین یكی از عوامل كاهش رشد نقدینگی كاهش سرعت گردش پول بوده است.

طی سال 88 نرخ تورم از24.6 درصد در ابتدای سال به 10.8 درصد در پایان همان سال رسید. بنابراین نرخ تورم در نتیجه كاهش رشد نقدینگی و انتظارت تورمی به دلیل وقوع بحران اقتصادی در دنیا همانطور كه انتظار می‌ رفت كاهش یافت.

نرخ رشد نقدینگی در پایان سال 88 با هشت درصد افزایش به 23.9 درصد افزایش یافت اما نرخ تورم به دلیل اصل تقدم و تأخر به سیر نزولی خود ادامه داد. یكی از دلایل افزایش نرخ رشد نقدینگی در این سال پرداخت شش هزار میلیارد تومان توسط بانك مركزی در قالب خط اعتباری به بانك‌ها بود كه موجب افزایش نرخ رشد نقدینگی شد و همچنین در سال گذشته برای تأمین اعتبار مسكن مهر سه هزار و 500 میلیارد به بانك مسكن در قالب خط اعتباری اختصاص داده شد كه همه این عوامل موجب افزایش نرخ رشد نقدینگی در سال 88 شد، اما مسئولان در خصوص اثرات تورمی این سیاست‌ها به حمایت از تولید استناد می‌كردند و اینكه این امر می‌تواند موجب افزایش عرضه و خنثی شدن تأثیرات تورمی شود.

سرعت گردش پول یا ضریب فزاینده پولی به این معنی است كه هر یك واحد پولی كه به اقتصاد تزریق می ‌شود اثری بیش از مقدار پول تولید شده خواهد داشت

رئیس كل بانك مركزی در همان زمان در واكنش به برخی از انتقادات نسبت به تورمی بودن این اقدام گفت: در قالب این خط اعتباری، در واقع پولی به جامعه تزریق نمی ‌شود كه تورم ‌زا باشد، به عبارت دیگر این پول، بدهی بانك‌ها به بانك مركزی از محل اضافه پرداخت تسهیلات را تسویه می‌ كند، با توجه به منابع محدود، تسهیلات باید در ابتدا به واحدهای تولیدی نیمه ‌كاره كه نیاز به سرمایه در گردش دارند، اختصاص یابد كه در نتیجه میزان تولید و اشتغال افزایش می‌یابد.

به گفته وی افزایش عرضه كالا مانع تورم می‌شود و در صورتی كه تسهیلات به طرح‌های نیمه ‌تمام پرداخت نشود به دلیل عدم امكان بهره‌برداری، در پرداخت اقساط با مشكل روبه‌رو خواهند شد.

بهمنی علت اتخاذ این سیاست پولی را جلوگیری از بحرانی‌شدن وضعیت تولید و اشتغال در كشور عنوان می‌كرد و اعطای تسهیلات سرمایه در گردش توسط بانك‌ها را‏، راه نجات طرح‌های نیمه‌تمام می‌دانست.

با توجه به اینكه سرعت اثرگذاری افزایش حجم پول بر نرخ تورم بین 12 تا 15 ماه است و مدت زمان به ثمر رسیدن تولید بیش از این زمان است، تولید همگام با تقاضا افزایش نمی‌یابد و تقاضای كالا از عرضه پیشی خواهد گرفت كه نتیجه آن افزایش نرخ تورم خواهد بود.

كاهش نرخ تورم تا مرداد امسال ادامه یافت، اما روند نزولی تورم از شهریور ماه متوقف شد و تبدیل به افزایش شد.

نرخ تورم پس از ماه‌ها كاهش در مرداد ماه از 8.8 درصد به8.9  در شهریور و 9.2 درصد در مهر امسال رسید كه حكایت از روند افزایشی نرخ تورم دارد كه به نظر برخی از كارشناسان دلیل این پدیده آشكار شدن اثرات افزایش نرخ رشد نقدینگی در سال گذشته است،البته در خصوص افزایش اخیر نرخ تورم به اعتقاد بسیاری از كارشناسان علاوه‌ بر رشد نقدینگی افزایش انتظارات تورمی نیز موثر بوده است و به علت نزدیك بودن به اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها عنوان می‌كنند تورم انتظاری در اقتصاد به ویژه در اقتصاد ایران سهم قابل توجهی در تغییرات نرخ تورم دارد.

با بررسی شاخص‌ها و نمودارهای نرخ تورم و نقدینگی می ‌توان دریافت كه افزایش نرخ تورم در كنار افزایش انتظارات تورمی سیر نزولی كاهش نرخ تورم را با افزایش مواجه كرده است. به بیان دیگر اقدامات دولت و بانك مركزی برای حمایت از تولید و افزایش سطح اشتغال در كشور موجب افزایش نرخ رشد نقدینگی شده كه این اقدام شاخص تورم را تحت تاثیر خود قرار داده است، اما با پذیرش افزایش نرخ تورم به عنوان یك هزینه، حمایت از بنگاه‌های تولیدی و اشتغال كشور باید به گونه‌ای صورت گیرد تا كاهش نرخ بیكاری و ثبات نسبی قیمت‌ها به عنوان دو هدف اصلی دولت‌ محقق شود،بنابراین به نظر می‌ رسد با توجه به نزدیك بودن زمان اجرای قانون هدفمند كردن یارانه‌ها، كنترل نقدینگی در كنار مدیریت انتظارات تورمی دو راهكار اساسی برای اجرای بهتر قانون هدفمندی یارانه‌ها باشد و مانع از افزایش بیش از پیش این متغیر اساسی در اقتصاد شود.

نگارنده: مرتضی ماكنالی/ خبرگزاری فارس

 

تنظیم برای تبیان: حمیدی فر

تلفن : 81200000
پست الکترونیک : public@tebyan.com
آدرس : بلوارکشاورز ، خیابان نادری ، نبش حجت دوست ، پلاک 12

ارتباط با ما

روابط عمومی

درباره ما

نقشه سایت

تعدادبازدیدکنندگان
افراد آنلاین