وکلای مردم در بهارستان

بخش حقوقی- مجلس شورای اسلامی، مجلس مشورت است. مجلسی که باید متفکرین مسائلی را که مایحتاج ملت و کشور است در میان بگذارند، با هم مشورت و مباحثه کنند. شما آقایان وکیل مردم هستید و باید آنچه دلخواه ملت هست و آنچه دلخواه اسلام است آنجا مطرح بشود و همه چیزش اسلامی باشد. بر فرض من با شما ـ خدای نخواسته ـ یک حساب خورده ای دارم نباید در مجلس به این حسابها رسیدگی شود، بلکه مجلس مرکز همه قدرت ها و قانون ها است و این مجلس است که همه را هدایت می کند و باید هدایت کند. پس شأن مجلس باید حفظ شود. ( امام خمینی ره)

تغییر نام برای مجلس

پس از انقلاب، مجلس شورای ملی به مجلس شورای اسلامی تغییر نام داده است اولین دوره مجلس شورای اسلامی در 7 خرداد سال 1359 با پیام رهبر کبیر انقلاب اسلامی حضرت آیت الله خمینی (ره) شروع به کار کرد.

ومکانی برای تصویب قوانین اسلامی  شد.مجلس شورای اسلامی در تاریخ 23 تیر سال 1372 با تصویب ماده واحده‌ای، روز 10 آذر ماه، سالروز شهادت مجتهد مجاهد آیت الله سید حسن مدرس را به عنوان روز مجلس نامگذاری کرد.

وظایف قوه مقننه

مجلس شورای اسلامی از نمایندگان ملت كه به طور مستقیم و با رای مخفی انتخاب می شوند تشكیل می گردد. شرایط انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان و كیفیت انتخابات را قانون معین خواهد كرد. دوره نمایندگی مجلس شورای اسلامی چهار سال است. انتخابات هر دوره باید پیش از پایان دوره قبل برگزارشود به طوری كه كشور در هیچ زمانی بدون مجلس نباشد.

قوه مقننه وظیفه قانونگذاری و کار تهیه و تصویب قوانین عمومی کشور  را بر عهده دارد.

قوه مقننه از دو نهاد اصلی تشکیل شده است:

• مجلس شورای اسلامی که در آن نمایندگان منتخب مجلس، قوانین گوناگون مورد نیاز کشور را تهیه، تعدیل و تصویب می‌کنند. قوانینی كه در مجلس تصویب می شوند نباید با احكام اسلامی و قانون اساسی مغایرت داشته باشند.

• شورای نگهبان  که کار نظارت بر مصوبات مجلس شورای اسلامی و انطباق آنها با قانون اساسی و شرع را بر عهده دارد.

بر اساس اصل 57 قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، سه قوه مقننه، مجریه و قضائیه، قواى حاكم در جمهورى اسلامى ایران هستند كه البته زیر نظر رهبری و مستقل از یكدیگر مى‏باشند.

بر اساس اصل 58 قانون اساسى، اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شوراى اسلامى است كه اعضاى آن را نمایندگان منتخب مردم تشكیل مى‏دهند.

بر اساس اصل 59، طریقه دیگرى نیز براى اعمال قوه مقننه وجود دارد. در این اصل آمده است: در مسایل بسیار مهم اقتصادى، سیاسى، اجتماعى و فرهنگى، ممكن است اعمال قوه مقننه از راه همه‏پرسى و مراجعه مستقیم به آراى مردم صورت گیرد. درخواست مراجعه به آراى عمومى باید به تصویب دوسوم مجموع نمایندگان مجلس برسد.

بر اساس قانون همه‏پرسى: همه‏پرسى، به پیشنهاد رئیس جمهورى یا یكصد نفر از نمایندگان مجلس شوراى اسلامى و تصویب 32 مجموع نمایندگان صورت خواهد گرفت.این مصوبه، همانند سایر مصوبات باید به شوراى نگهبان براى اظهارنظر فرستاده شود.نظارت بر همه‏پرسى به عهده شوراى نگهبان است.

اگر چه امر قانونگذارى در جمهورى اسلامى ایران از طریق مجلس است، اما معنایش این نیست كه مصوبات مجلس به تنهایى داراى اعتبار است و براى رسمیت و قانونیت یافتن آنها نیازى به تأیید هیچ مركز و نهادى نیست. بنابراین، اگر بر اساس اصل 72، 91، 94 و 112، براى قانونى شدن مصوبات مجلس، نظر تأییدى شوراى نگهبانى و در پاره‏اى از موارد، مجمع تشخیص مصلحت نظام لازم شمرده شده است، منافاتى با اصل مزبور (58) ندارد.مرجع قانونگذارى بودن مجلس، منافاتى با محدود بودن حق قانونگذارى آن ندارد. به تعبیر دیگر، هرچند مجلس، حق قانونگذارى دارد، اما بر اساس قانون اساسى، در برخى از زمینه‏ها حق قانونگذارى ندارد. در اصل 71 آمده است: «مجلس شوراى اسلامى در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسى مى‏تواند قانون وضع كند».

مجلس شورای اسلامی از نمایندگان ملت كه به طور مستقیم و با رای مخفی انتخاب می شوند تشكیل می گردد. شرایط انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان و كیفیت انتخابات را قانون معین خواهد كرد. دوره نمایندگی مجلس شورای اسلامی چهار سال است. انتخابات هر دوره باید پیش از پایان دوره قبل برگزارشود به طوری كه كشور در هیچ زمانی بدون مجلس نباشد.

‏ ارزیابى و نظارت بر امور كشور یكى دیگر از وظایف عمده مجلس شوراى اسلامى است. این گونه نظارت از یك طرف بیان كننده رابطه این قوّه با قوّه مجریه واز طرف دیگر، از نمودهاى آشكار اعمال حاكمیّت مردم در نظام جمهورى اسلامى‏ایران است.

نمایندگان مردم‏در مجلس حق دارند از چگونگى روند كار نهادهاى اجرایى و قضائى اطلاع داشته‏باشند که این نوع نظارت را نظارت استطلاعی گویند. این آگاهى توسّط اطّلاعات مردمى، تذكر، سؤال و تحقیق و تفحّص به دست‏مى‏آید كه در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران پیش‏بینى شده است.مجلس حق تحقیق و تفحص در تمام امور كشور، حتى نهادهاى زیر نظر رهبرى ‏به استثناى نیروهاى مسلح را دارد.

درمقابل نظارت استطلاعى، نظارت استصوابی را داریم نظارت استصوابى، یعنى اینكه برخى اعمال‏حقوقى زیرنظر مستقیم و با تصویب و صلاحدید ناظر انجام مى‏گیرد و بدون‏موافقت ناظر اعتبار قانونى ندارد. این موارد عبارتند از:

نظارت تأسیسى: یك نوع نظارت استصوابى مجلس شوراى اسلامى بر قوّه‏مجریه، نظارت تأسیسى بر شروع كار دولت است؛ بدین معنا كه رئیس جمهور پس‏از انتخاب وزیران و پیش از هر گونه اقدامى باید براى تك‏تك آنان رأى اعتمادمجلس را به دست آورد. به عبارت دیگر، نمایندگان مجلس باید بر تشكیل دولت ‏نظارت داشته باشند و با توجّه به برنامه‏هاى هر یك از افراد معرّفى شده،شایستگى‏هاى اخلاقى، عملى و تجربى و صلاحیتهاى علمى به آنان رأى مثبت یامنفى بدهند.

نظارت مالى: نظارت مالى مجلس بر قوّه مجریه به دو شكل صورت‏مى‏گیرد: اوّل، تصویب بودجه كه بر اساس اصل 52 قانون اساسى انجام مى‏شود. به‏موجب این اصل، بودجه سالانه كشور پس از تهیّه و تصویب در هیأت دولت، براى‏تصویب نهایى به مجلس فرستاده مى‏شود. دوّم، نظارت بر اجراى دقیق بودجه ‏سالانه كه از طریق دیوان محاسبات انجام مى‏شود. به موجب اصول 54 و 55 قانون‏اساسى، دیوان محاسبات كشور زیرنظر مستقیم مجلس شوراى اسلامى تشكیل‏مى‏گردد. این دیوان بر همه حسابهاى وزارتخانه‏ها، مؤسسه‏ها، شركت‏هاى دولتى ودیگر دستگاه‏ها، كه از بودجه كشور استفاده مى‏كنند، رسیدگى مى‏كند تا هیچ‏هزینه‏اى از اعتبارات مصوّب تجاوز نكند و هر بودجه‏اى در محل خود به مصرف‏رسد.

دیوان محاسبات حسابها، اسناد و مدارك مربوطه را برابر قانون جمع‏آورى وگزارش تفریغ بودجه هر سال را به انضمام نظرات خود به مجلس شوراى اسلامى‏تسلیم مى‏نماید.

نظارت سیاسى: مجلس همواره رفتار و كردار سیاسى اعضاى قوّه مجریه را زیرنظر دارد. این نوع نظارت ناشى از مسؤولیّت رئیس جمهور، هیأت وزیران و یا هریك از وزیران به طور جداگانه در برابر مجلس است كه در اصول 134، 122 و 137قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران به آن اشاره شده است.

علاوه بر موارد فوق، تمام عهدنامه‏ها، مقاوله‏نامه‏ها،قراردادها و موافقت‏نامه‏هاى بین‏المللى  اصلاحات جزئى مرزها،  برقرارى حكومت‏نظامى و محدودیّت‏هاى زمان جنگ و شرایط اضطرارى،  دریافت و اعطاى وام یا كمك‏هاى بدون عوض داخلى و خارجى از طرف دولت،  استخدام كارشناسان‏خارجى در موارد ضرورى،  انتقال بناها و اموال دولتى كه از نفایس ملى باشد؛  وتصویب صلح دعاوى یا ارجاع آنها به داورى درباره اموال عمومى و دولتى درجایى كه طرف دعوا خارجى باشد و موارد مهم داخلى،  باید به تصویب مجلس‏شوراى ملى برسد.

از این رو، این موارد نیز جزو نظارت استصوابى مجلس مى‏باشد.

گروه جامعه و سیاست