مدیریت نقدینگی و هدفمندی یارانه

بخش اقتصاد- از جمله نگرانی های مهم در اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها، ایجاد تورم و افزایش سطح عمومی قیمت هاست و مسئله ای که به این نگرانی دامن میزند افزایش نقدینگی بعد از اجرای طرح است.

در این میان اقتصاددانان درباره ایجاد نقدینگی و کنترل آن چنین میگویند:

محمدحسین ادیب  اقتصاددان در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در ارتباط با اجرای قانون هدفمند كردن یارانه و نقدینگی اظهار داشت: نقدینگی باید به میزانی افزایش یابد كه با لحاظ كردن تورم ایجاد شده قدرت خرید نقدینگی نسبت به قبل از اجرای قانون، ثابت باشد. در غیر این صورت، اجرای قانون هدفمندی یارانه به ركود منجر می شود. وی افزود: استراتژی بانك مركزی كه رسماً به وسیله معاون اقتصادی این بانك اعلام شده است، بر همین بنیاد است.

این اقتصاددان گفت: اگر به میزانی كه با اجرای هدفمند كردن یارانه، تورم ایجاد می شود، قدرت خرید نقدینگی افزایش نیابد معوقات بانكی به شدت افزایش یافته و به میزان این اختلاف، معوقات بانكی و چكهای برگشتی افزایش می یابد و لذا، استراتژی اعلامی بانك مركزی مثبت ارزیابی می شود.

وی افزود: استراتژی بانك مركزی،‌ در خصوص نقدینگی، قبل و بعد از اجرای قانون هدفمند كردن، متفاوت است و این تفاوت به صورت آشكار، اعلام شده است و سیاستهایی كه قبل از اجرای قانون هدفمند كردن وجود داشته است، اگر تداوم یابد، سیال بودن اقتصاد در آن دیده نشده و رفتار بانك مركزی سیال بودن را نمایندگی می كند.

ادیب افزود: قبل از فروپاشی مالی در غرب، حجم دلار موجود در دنیا 800 میلیارد دلار بود، آمریكا 1750 میلیارد، دلار جدید به دنیا طی دو سال اخیر تزریق كرد و قصد دارد طی 6ماه آینده، 600 میلیارد دلار جدید نیز به اقتصاد جهانی تزریق كند، این امر، به تورم سنگین وارداتی 6ماه آینده در جهان منجر می شود. ایران و همه كشورهای دنیا، با تورم سنگین وارداتی به میزان حداقل 30 درصد طی 6 ماه آینده روبرو می شوند.وی اضافه كرد: اگر متناسب با تورم وارداتی، نقدینگی به بازار تزریق نشود، ركود سنگینی در اقتصاد داخلی حاكم می شود.

این اقتصاددان گفت: وارداتی كه قبلاً با ال. سی. و مدت دار صورت می گرفت، اكنون در بیش از 80 درصد موارد به صورت نقدی انجام می شود. سرمایه در گردش واردات باید به وسیله نقدینگی تجار تأمین شود. درحالی كه قبلاً به وسیله سیستم بانكی تأمین می شد. تجار نیاز به حدود 35هزار میلیارد تومان سرمایه در گردش برای واردات دارند كه قبلاً سیستم بانكی پرداخت می كرد.وی افزود: اگر نقدینگی تجار افزایش نیابد، این امر به كاهش واردات منجر می شود. البته مهمترین عامل موفقیت بانك مركزی در مهار افزایش دلار، به همین مسأله مربوط می شود. اما تداوم آن به كمبود مواد اولیه صنایع می انجامد.

ادیب در پاسخ به این سؤال كه با اجرای قانون هدفمندی یارانه، مردم به خرید بپردازند گفت: در شرایطی كه به سبب كاهش ال. سی. توان وارد كنندگان كاهش یافته است و این امر، به كاهش واردات و موجودی كالا می انجامد و با لحاظ كردن اجرای هدفمند كردن یارانه و تمایل گروهی برای ذخیره سازی بیشتر كالا، شرایط مدیریتی می طلبد تا با تأمین نقدینگی بیشتر قدرت خرید تجار وارد كننده تقویت شده تا با افزایش عرضه،‌بین عرضه و تقاضا تعادل ایجاد شود.

ادیب گفت: این مسأله راه حل اقتصادی دارد و به صورت دستوری و بخشنامه ای قابل مدیریت نیست. وی افزود: به عبارت دیگر، در هربسته سیاستی نسبت به سه مؤلفه تورم، رونق و اشتغال به صورت یك بسته سیاستی، حساسیت فعال نشان داده شوداین اقتصاددان اظهارداشت: حساسیت فعال نسبت به تورم، بدون توجه به ركود و اشتغال منجر به توسعه متوازن نمی شود، در 2 سال گذشته مهار تورم به قیمت ركود و در دستور كار قرار نداشتن اشتغال تأمین شده است. لذا، اگر این سه مؤلفه، در كنار هم مدنظر قرار گیرد و حجم كمی از تورم به اشتغال بیشتر و رونق بازار بیانجامد، تورم بیشتر مثبت ارزیابی می شود.

ادیب با تأكید بر سیاستهای انبساطی پولی پس از اجرای هدفمندی یارانه گفت: بانك مركزی در تبیین سیاست پولی متناسب با اجرای هدفمندی یارانه راهكاری سه وجهی كه مستلزم ایجاد رونق و اشتغال در كشور باشد را در كنار دغدغه مهار تورم مدنظر داشته باشد.

از طرف دیگر هوشنگ شجری اقتصاددان برای مدیریت نقدینگی پس از هدفمندی یارانه ها می توان از روشهای پولی همچون عرضه ارواق بهادار و ایجاد دایره بازار باز در بانك مركزی، افزایش نرخ سود و افزایش ذخیره قانونی بانكها نزد بانك مركزی و همچنین از روشهای مالی مانند صرفه جویی در مخارج و اعمال سیاستهای انقباض مالی بهره گرفت.

وی با تأكید بر لزوم استقلال بانك مركزی و تفكیك سیستم پولی از مالی اظهار داشت: چنانچه بانك مركزی از ابزار و اختیارات لازم برای تصمیم گیریها در زمان مورد لزوم آنها برخوردار باشد، قادر خواهد بود به مدیریت نقدینگی اقدام كند.

این اقتصاددان با بیان اینكه بانك مركزی آمریكا از دایره‌ای با عنوان دایره بازار باز برخوردار است و به كمك این دایره می تواند به تصمیم گیری در خصوص مقدار عرضه یا بازخرید اوراق قرضه یا بهادار بپردازد گفت: این دایره در بانك مركزی آمریكا، علاوه بر تعیین مقدار و عرضه یا بازخرید اوراق بهادار، به تعیین میزان پاداش پرداختی به خریداران و تعیین نرخ جبران نیز اقدام می كند.

وی با بیان اینكه بانك مركزی اروپا و آمریكا از وجود دایره بازار باز بهره مند هستند اظهارداشت: بانك مركزی ایران نیز می تواند با ایجاد دایره بازار باز، به تصمیم گیری صحیح در خصوص عرضه یا بازخرید اوراق قرضه یا بهادار اقدام كند و به مدد همین تصمیمات، میزان نقدینگی را كنترل كند.

شجری تصریح كرد: در شرایط نگرانی از افزایش ناگهانی نقدینگی پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، بانك مركزی ایران می تواند به عرضه اوراق بهادار 3 تا 30 ماهه همچون بانك مركزی آمریكا اقدام كند، البته بسته به سیاستهای بانك مركزی و تصمیمات آن، مقدار و زمان اوراق بهادار قابل تعیین خواهد بود.

وی با بیان اینكه عرضه اوراق قرضه یا بهادار می تواند در كاهش فشار نقدینگی و تورم مؤثر باشد افزود: از دیگر راههای اثرگذار در این مسیر، افزایش نرخ ذخایر قانونی بانكها نزد بانك مركزی است.

شجری از دیگر راهها، به افزایش نرخ سود بانكی اشاره كرد و افزود: افزایش نرخ سود سپرده ها سبب خواهد شد تا از میزان هجوم مردم به بازارهای كالاهای با دوام و سرمایه ای كاسته شود. به گفته وی این كار، از نگرانی مردم نسبت به كاهش ارزش پول در برابر تورم می كاهد.

وی در تبیین سیاستهای مالی مؤثر گفت: ابزارهای پولی زمانی می توانند موفق باشند كه با تصمیمات اساسی و سیاستهای مالی مؤثر همراه باشند كه از جمله آنها تعادل بودجه و ایجاد انقباض مالی و صرفه جویی شدید در مخارج دولت است.

این نگرانیها و توضیحات در حالی ارئه می شود که ابراهیم رزاقی اقتصاددان در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس با بیان اینكه با اجرای قانون هدفمندی یارانه ها نقدینگی افزایش نمی یابد، چراكه پولی كه در میان مردم توزیع می شود پول جدیدی نیست و همان پولی است كه از مردم جمع آوری شده و بین آنها مجددا بازتوزیع می شود اظهارداشت: این به شرطی است كه بانك مركزی، سیاستهایی را اتخاذ نكند كه بنا به هر دلیل سرعت و حجم نقدینگی افزایش یابد.

وی با بیان اینكه دولت باید تدابیری اتخاذ كند كه پس از اجرای قانون، مردم به ویژه اقشار كم درآمد جامعه را از گرایش به خرید باز دارد گفت: در این ارتباط لازم است تا دولت مردم را به عدم خرید دعوت كند و در این ارتباط آنها را قانع كند.

رزاقی از دیگر راههای موثر در این ارتباط به ایجاد سریع تعاونیهای مصرف اشاره كرد و افزود: ایجاد این گونه تعاونیها می تواند رابطه تولیدكننده و مصرف كننده را افزایش داده و از افزایش قیمتها جلوگیری نماید.

وی با تأكید بر لزوم مشاركت سازمان یافته مردم تصریح كرد: ضمن دعوت مردم به خرید كم، باید زمینه خرید ارزان را برای آنها فراهم كرد به طوری كه مردم از طریق این تعاونیها، از مبادی تولید و واردات خرید نمایند.

این اقتصاددان اضافه كرد: مشاركت مردم در ارائه گزارشهای مردمی از افزایش قیمتها از دیگر روشهایی است كه می تواند نظارت دولت را بر قیمتها افزایش داده و از احتمال افزایش قیمتها بكاهد.

وی با بیان اینكه استقرار كانتینرهای توزیع كالاهای اساسی در میادین اصلی شهر از دیگر راههایی است كه می تواند در كنترل میزان خریدها و ارزان بودن آنها موثر باشد افزود: در ارتباط با تولیدكنندگان نیز ایجاد تعاونیهای مربوط برای خرید مواد اولیه مشابه یا حتی اختصاص اعتباری برای كمك به این واحدها برای ایجاد واحدهای تولید مواد اولیه می تواند از راههای اثربخش باشد.

رزاقی با ذكر این نكته كه جوانه های گرانی درحال بروز هستند و در این ارتباط نیاز به فرهنگ سازی و اطلاع رسانی به مردم است گفت: به خوبی به مردم اطلاع رسانی نمی شود و مشاركت آنها در این ارتباط جلب نمی شود. به طور مثال در خصوص آلودگی هوا، راه موثر، تعطیلی نیست. اگر دولت به مردم نشان دهد كه در اثر آلودگی در چند روز اخیر چند نفر فوت كرده اند و این حس در آنها ایجاد شود كه آوردن خودروی شخصی در این هوا، به نوعی مشاركت در قتل برخی از هموطنانمان محسوب می شود، مردم در همكاری با دولت مصمم تر خواهند شد.

وی افزود: جلب مشاركت مردم نباید محدود به موارد خاص باشد، با همان همتی كه مردم به مشاركت در سرنوشت سیاسی خود دعوت می شوند باید آنها را به مشاركت در سرنوشت اقتصادی خود ترغیب كرد.

این اقتصاددان اضافه كرد: با فرهنگ سازی و ترغیب مردم به مشاركت در سرنوشت اقتصادی خود باید زمینه اجرای هرچه بهتر قانون هدفمندی یارانه ها را فراهم كرد.

خبرگزاری فارس