آشنایی با دیوان محاسبات كشور

بخش سیاسی- دیوان محاسبات كشور مؤسسه ای دولتی است كه در امور مالی و اداری مستقل می باشد و زیرنظر مجلس شورای اسلامی بعنوان بازوی نظارتی آن عمل می نماید. این دیوان به كلیه حسابهای وزارتخانه، مؤسسات، شركتهای دولتی و سایر دستگاههائی كه به نحوی از انحاء از بودجه كل كشور استفاده می‌كنند به ترتیبی كه قانون مقرر می‌دارد رسیدگی یا حسابرسی می‌نماید كه هیچ هزینه‌ای از اعتبارات مصوب تجاوز نكرده و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد. دیوان محاسبات حسابها و اسناد و مدارك مربوطه را برابر قانون جمع‌آوری و گزارش تفریغ بودجه هر سال را به انضمام نظارت خود به مجلس شورای اسلامی تسلیم می‌نماید. دیوان محاسبات در اصطلاح حقوقی چنین تعریف شده است :

دیوان محاسبات دادگاهی است مالی كه مأمور معاینه و تفكیك محاسبات اداره مالیه و تفریغ كلیه حسابداران خزانه بوده و نیز نظارت می‌كند كه هزینه‌های معینه در بودجه از میزان معین شده تجاوز نكند و تغییر و تبدیل نیابد و هر وجهی در محل خود صرف شود و نیز مكلف است كه در امر معاینه و تفكیك محاسبات ادارات دولتی و جمع‌آوری سند خرج محاسبات و صورت كلیه محاسبات مملكتی اقدام نماید.

با توجه به صراحت قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چگونگی ساختاری و مفهوم چنین تعریفی بطور صریح در اصول 54 و 55 قانون اساسی آمده است.

دیوان محاسبات كشور علاوه بر ستاد مركزی مستقر در پایتخت ، در كلیه مراكز استانها نیز به موجب قانون تشكیلات استانی دارد.

اهداف ، وظایف و اختیارات دیوان محاسبات كشورمطابق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مقررات جاری مربوط، اهداف دیوان محاسبات كشور عبارتند از :

الف- اعمال كنترل و نظارت مستمر مالی به منظور پاسداری از بیت‌المال.

ب - عدم تجاوز هرگونه هزینه از اعتبارات مصوب در بودجه كل كشور.

ج- مصرف هرگونه وجهی از بودجه كل كشور در محل مصرف قانونی تعیین شده.

د- كنترل عملیات و فعالیتهای مالی كلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات شركتهای دولتی و سایر دستگاههایی كه به نحوی از انحاء از بودجه كل كشور استفاده می‌كنند.

هـ - بررسی و حسابرسی وجوه مصرف شده و درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار در ارتباط با سیاستهای مالی تعیین شده در بودجة مصوب با توجه به گزارش عملیاتی و محاسباتی مأخوذه از دستگاههای مربوطه

و- تهیه و تدوین گزارش تفریغ بودجه بانضمام نظرات خود و ارائه آن به مجلس شورای اسلامی.

 وظایف و اختیارات دیوان محاسبات كشور بر اساس مقررات جاری مربوط عبارتست از :

الف- حسابرسی یا رسیدگی كلیه حسابهای درآمد و هزینه و سایر دریافتها و پرداختها و نیز صورتهای مالی دستگاهها از نظر مطابقت با قوانین و مقررات مالی و سایر قوانین مربوط و ضوابط لازم‌الاجرا، اعم از وزارتخانه‌ها، مؤسسات، شركتهای دولتی و سایر واحدها كه به نحوی از انحاء از بودجه كل كشور استفاده می‌نمایند و هر گونه واحد اجرایی كه بر طبق اصول 44 و 45 قانون اساسی مالكیت عمومی بر آنها مترتب است و یا واحدهایی كه شمول مقررات عمومی در مورد آنها مستلزم ذكر نام است.

ب - بررسی وقوع عملیات مالی در دستگاهها به منظور اطمینان از حصول و ارسال صحیح و بموقع درآمد و یا انجام هزینه و سایر دریافتها و پرداختها

ج- رسیدگی به موجودی حساب اموال و دارائیهای دستگاهها

د- بررسی جهت اطمینان از برقراری روشها و دستورالعملهای مناسب مالی و كاربرد مؤثر آنها در جهت نیل به اهداف دستگاههای مورد رسیدگی

هـ - اعلام نظر در خصوص لزوم وجود مرجع كنترل كننده داخلی و یا عدم كفایت مرجع كنترل كننده موجود در دستگاههای مورد رسیدگی با توجه به گزارشات حسابرسی‌ها و رسیدگیهای انجام شده جهت حفظ حقوق بیت‌المال

و- رسیدگی به حساب كسری ابوابجمعی و تخلفات مالی و هرگونه اختلاف حساب مأمورین ذیربط دولتی در اجرای قوانین و مقررات مربوط

ز- اقدام در حفظ حقوق بیت‌المال در حدود قوانین و مقررات مالی

ح- تنظیم دادخواست علیه مسئول یا مسئولین خاطی از مقررات مالی و طرح در هیئت‌های مستشاری

ط- رسیدگی به مورد كسری ابوابجمعی مسئولین و طرح دادخواست علیه آنها و صدور آراء متناسب با موضوع مطروحه

ی- رسیدگی و انشاء رأی نسبت به :

1- عدم ارائه صورتهای مالی – حساب درآمد و هزینه- دفاتر قانونی و صورتحساب كسری و یا اسناد و مدارك در موعد مقرر به دیوان محاسبات كشور.

2- تهیه زائد بر اعتبار و یا عدم رعایت قوانین و مقررات مالی.

3- عدم واریز بموقع درآمد و سایر منابع تأمین اعتبار منظور در بودجه عمومی به حساب مربوط و همچنین عدم واریز وجوهی كه به عنوان سپرده یا وجه‌الضمان و یا وثیقه و یا نظائر آنها دریافت می‌گردد.

4- عدم پرداخت به موقع تعهدات دولت كه موجب ضرر و زیان به بیت‌المال می‌گردد.

5- سوء استفاده و غفلت و تسامح در حفظ اموال و اسناد و وجوه دولتی و یا هر خرج یا تصمیم نادرست كه باعث اتلاف یا تضییع بیت‌المال شود.

6- گزارشهای حسابرسی و گواهی حسابهای صادره توسط دیوان محاسبات كشور.

7- پرونده‌های كسری ابوابجمعی مسئولین ذیربط.

8- ایجاد موانع و محظورات غیرقابل توجیه از ناحیه مسئولین ذیربط دستگاهها در قبال ممیزین و یا حسابرسها و سایر كارشناسان دیوان محاسبات كشور در جهت انجام وظایف آنان

9- پرداخت و دریافتهائی كه خلاف قوانین موجود به دستور كتبی مقامات مسئول صورت گیرد.

10- تأیید و یا صدور رأی نسبت به گزارشات حسابرسان داخلی و خارجی شركتها و مؤسسات و سازمانهای مربوط.

11- اعمال مجازات اداری متخلفین علاوه بر صدور رأی نسبت به ضرر و زیان وارده به بیت‌المال.

12- ارسال پرونده‌های مربوط به وقوع جرم به مراجع قضائی جهت تعقیب متهمین.

13- پرونده‌های مسئولین امر كه بدون سوء نیت ضرری به بیت‌المال وارد كرده‌اند.

14- تخلفات ناشی از دستور رئیس جمهوری و معاون اول و وزراء و صدور حكم مبنی بر جبران ضرر وارده و اعلام گزارش نحوه تخلف به مجلس شورای اسلامی.

15- تعقیب جرائم عمومی از طریق مراجع قضائی

ك- اجراء آراء دیوان محاسبات كشور و اعلام گزارش موارد بلااجراء به مجلس شورای اسلامی

م- درخواست تأمین خواسته و یا محكوم به

ن- ایجاد هماهنگی و وحدت رویه در انجام وظایف هیئت‌های مستشاری

س- صدور رأی در خصوص تفریغ بودجه و گزارش نهائی‌ آن

ع- حسابرسی و رسیدگی به حسابهای درآمد و هزینه، صورتهای مالی، اسناد و مدارك مربوط به دستگاهها

ف- تهیه دستورالعمل مربوط به مدت و نحوه نگهداری، حفظ اسناد دفاتر، صورت حسابهای مالی و مدارك مزبور كه توسط دستگاهها به دیوان محاسبات كشور ارسال می‌شود و یا مداركی كه توسط دیوان محاسبات كشور تهیه می‌گردد بصورت عین و همچنین طرز تبدیل آنها به عكس یا فیلم و یا میكروفیلم و یا میكروفیش یا نظائر آن و همچنین طریقه محو اسناد و مدارك مزبور

ض- تعیین نحوه حفظ و نگهداری و بایگانی صورت حسابهای مالی و اسناد و مدارك مربوط در دستگاهها

ق- رسیدگی به موضوعاتی كه حسب مورد از طرف مجلس شورای اسلامی ارجاع می‌شود.

ر- تحقیق و تفحص در كلیه امور مالی كشور

ش- عضویت در سازمانهای بین‌المللی مربوط نظیر سازمان بین‌المللی مؤسسات عالی حسابداری (اینتوسای) و سازمان آسیائی مؤسسات عالی حسابداری ( آسوسای )

منبع: معاونت حقوقی و امور مجلس شورای اسلامی