رویارویی مبارک و مخالفان

بخش سیاسی_انتخابات مجلس مصر روز 29 نوامبر (7 آذرماه) در 254 حوزۀ انتخاباتی در 28 استانداری برگزار خواهد شد. انتخابات در مصر سابقه‌ای طولانی دارد، اما به‌رغم دیرینگی از زمان کودتای 1952 هیچ‌گاه به صورت کاملاً آزاد و رقابتی برگزار نشده است. با وقوع کوتای 1952، پارلمان تا یک دهه وجود خارجی نداشت و پس از آغاز به کار مجدد آن، پارلمانی کاملاً تشریفاتی متشکل از نمایندگان مطیع بود. این شرایط پس از طرح و اجرای سیاست «انفتاح» انورسادات و پس از آن در دوره مبارک تا حدودی تغییر یافت به‌ نحوی که به تعدادی از نمایندگان مخالف و مستقل فرصت ورود به پارلمان اعطا می‌شد. تا جایی که در این دوره از شمار 508 کرسی موجود، 64 کرسی به زنان اختصاص یافته است و رئیس جمهور تنها می تواند پس از اعلام نتایج انتخابات 10 عضو را منصوب نماید.

اهمیت انتخابات پارلمانی اواخر 2010 از آنجا ناشی می‌شود که مقدمه و در واقع پیش‌آزمونی برای انتخابات ریاست جمهوری 2011 مصر به حساب می‌آید. دولت مصر با آگاهی به احتمالات پیش‌رو، به شدت با حضور ناظران بین‌المللی برای نظارت بر این انتخابات مخالفت می‌کند. دلیل اصلی تحریم انتخابات از سوی البرادعی نیز همین مسئله است.

این انتخابات از آن جهت بسیار حائز اهمیت است که انتخابات ریاست جمهوری سال 2011 تا حدود زیادی وضعیت پارلمانی این کشور وابسته است. چرا که در صورت ضعیف شدن وجهه و جناح پارلمانی «حسنی مبارک» کار او برای اعمال فشار و نفوذ در این انتخابات کمی سخت تر خواهد شد.

از سال 2009 تاکنون بحث انتخابات ریاست‌جمهوری سال 2011 به بحثی داغ در رسانه‌های مصری بدل شده است و به موازات آن با حضور چهره‌ها و تشکل‌های جدید در صحنه سیاسی این کشور، فشارهای داخلی و خارجی بر دولت مصر افزایش یافته است. مهمترین دگرگونی صورت گرفته در این دو سال ظهور و بروز «محمد‌البرادعی» در رأس «انجمن ملّی برای تغییر» می‌باشد که شعار دموکراسی و حقوق بشر را در سرلوحه فعالیت سیاسی خود قرار داده است. البرادعی، برخلاف اسلام‌گرایان مصری، چهره‌ای بین‌المللی می‌باشد و حزب حاکم به سادگی نمی‌تواند وی را از صحنه به در کند.

«انجمن ملّی برای تغییر» انتخابات پارلمانی 2010 را تحریم کرده است. به باور البرادعی، شرکت در انتخاباتی که آشکارا غیرعادلانه و غیررقابتی است و نتایج آن از پیش مشخص شده است به معنی اعطای مشروعیتی رایگان به رژیم مبارک است.

وضعیت احزاب مخالف حکومت در انتخابات پارلمانی

اخوان‌المسلمین که در نتیجة توافق با حزب حاکم در انتخابات 2005، توانسته بود 88 کرسی پارلمان را از آن خود کند، در انتخابات پارلمان 2010 نیز با 150 کاندیدا شرکت خواهد کرد. در واقع اخوان المسلیمن از سرکوب رژیم در صورت عدم مشارکت بیمناک است و درعین‌حال داشتن نماینده در پارلمان مصر را ضمانتی برای حفظ حضور خود در عرصه سیاسی مصر می‌داند.

وقتی که احزاب مخالف عمدۀ مصر و اخوان المسلمین تصمیم گرفتند که در انتخابات ماه نوامبر مجلس شرکت کنند، یک هدف مشترک داشتند که آن رقابت با حزب حاکم دموکراتیک ملی بود. در این راستا این احزاب مخالف همگی به فراخوان تحریم انتخابات پاسخ منفی داده و با معرفی نامزدهای زیاد در اغلب استانداری ها به رقابت خواهند پرداخت.

این تصمیم پس از فراخوان محمد البرادعی، رئیس پیشین آژانس بین المللی انرژی اتمی و رئیس حزب مخالف مجمع ملی اصلاحات برای تحریم انتخابات اتخاذ شده است. البرادعی خواستار تحریم انتخابات به دلیل نبود نظارت قضایی و ناظران بین المللی شده بود اما حزب وفد که یکی از قدیمی ترین و بزرگترین احزاب مخالف در مصر می باشد پس از رأی مجمع عمومی آن در پایان ماه سپتامبر در مخالفت با تحریم، پیشگام شرکت احزاب مخالف در انتخابات آتی شد و روز سه شنبه (12 اکتبر) دفتر اجرایی حزب وفد اولین فهرست نامزدهای خود را اعلام کرد. این فهرست شامل 172 نامزد است که 68 درصد مناطق انتخاباتی در 27 استانداری را تحت پوشش قرار می دهد.

حزب تاگامو از دیگر احزاب مخالف حکومت نیز قصد دارد تا در انتخابات با 83 نامزد که نه نفر از آنان زنان و نه نفر نیز مسیحی

هستند در 21 استان شرکت کند. در آخرین انتخابات، این حزب پس از شرکت با 60 نامزد فقط 2 کرسی به دست آورده بود.

از بین احزاب مخالف بزرگ در مصر، حزب ناصری کمترین موفقیت را در انتخابات مجلس از زمان تاسیس در سال 1982 داشته است. در انتخابات 2005، این حزب از طریق پیروزی نامزد خود حیدر بغدادی در منطقۀ الجمالیه فقط یک کرسی به دست آورد. اما پس از انتخابات، بغدادی استعفا کرده و به حزب دموکراتیک ملی پیوست. حزب ناصری طرح خود برای شرکت در انتخابات آتی با 54 نامزد، از جمله شش زن، در 21 استانداری اعلام کرده است.

همچنین حزب جبهۀ دموکراتیک به رهبری اسامه الغزالی حرب تنها حزبی است که هنوز اعلام نکرده است آیا انتخابات را تحریم خواهد کرد یا خیر.

در این شرایط هفته گذشته نیروهای امنیتی مصر پس از اعلام حضور گروه اخوان‌المسلمین در انتخابات پارلمانی آینده، شمار زیادی از مسئولان ارشد و اعضای این گروه در 17 استان مصر را بازداشت كردند. «عبدالجلیل الشرنوبی» مسئول اطلاع‌رسانی گروه اخوان‌المسلمین تعداد این مسئولان ارشد و اعضای بازداشت شده را 154 نفر اعلام کرده كه تعداد زیادی از آنها آزاد شدند اما هنوز بیش از 50 نفر دیگر در بازداشت به سر می‌برند.

هم چنین كمیته عالی انتخابات مصر اسامی چهار نفر از نامزدهای فهرست انتخاباتی گروه اخوان‌المسلمین در استان اسكندریه از جمله «حسین محمد ابراهیم» معاون رئیس فراكسیون پارلمانی این گروه را از لیست نهایی نامزدها حذف كرده است كه با اعتراض شدید این گروه روبرو شده است.

گفتنی است حضور البرادعی و انجمن تغییر وی در عرصه به‌رغم عدم مشارکت در انتخابات و مشارکت احزاب لیبرالی چون الوفد و الغد، فشارها را بر حزب حاکم دو چندان خواهد ساخت. حزب حاکم هر چند توان سرکوب بالایی دارد اما تجربه سایر کشورهای خاورمیانه در سال‌های اخیر نشان داده است این امر فشار های زیادی را بر این کشور وارد می کند. از سوی دیگر سرکوب، مشروعیت فرسوده حکومت چندین ساله مبارک را فرسوده‌تر خواهد ساخت. در چنین شرایطی بعید به نظر می‌رسد شاهد تکرار صحنه‌های حمله نیروهای امنیتی به رأی‌دهندگان در سال 2005 باشیم. در نتیجه این سؤال مطرح می‌شود که آیا رژیم مبارک خواهد توانست بدون ارعاب و تقلب، همین مقبولیت و مشروعیت تصنعّی را حفظ کند؟

منابع:

• سایت مطالعات بررسی استراتژیک

• خبرگزاری فارس

• خبرگزاری دانشجویان ایران

• آفتاب نیوز

تنظیم برای تبیان/سمیه حدادی