بخش اقتصاد - شکل‌گیری بانک مرکزی به قرن 17 میلادی مربوط می‌شود‌‌. نخستین بانک مرکزی دنیا، ریکز بانک سوئد بود که سال 1656 میلادی تاسیس شد و در سال 1668 به عنوان بانک دولتی و ملی سوئد درآمد‌‌. بانک انگلستان نیز که سال 1694 تاسیس شد در زمره قدیمی‌ترین بانک‌های مرکزی دنیا به شمار می‌رود‌‌.تاسیس بانک مرکزی در ایران نیز به سال 1339 هجری شمسی باز می‌گردد‌‌.بانک‌های مرکزی در آغاز با نشر اسکناس‌های معتبر و جلب اعتماد مردم، انحصار نشر اسکناس را به خود اختصاص دادند و سپس ضمن انجام امور مالی دولت و خزانه‌داری، امین بانک‌های دیگر شدند و با نگهداری ذخایر آن‌ها سرانجام به عنوان آخرین اعتبار دهنده درآمدند‌‌.

بانک مرکزی زمانی مستقل به شمار می‌رود که بتواند وظایف خود را بر اساس ضوابط و قوانین اقتصادی و نه سیاسی انجام دهد‌‌. بانک مرکزی قدرت خلق پول دارد‌‌. از سوی دیگر، قدرت خلق پول و نشر اسکناس، از جمله مهم ‌ترین اهرم‌های قدرت برای هر دولتی محسوب می‌شود‌‌. وقتی که دولت بنا به دلایل مختلف و از جمله کسری بودجه، نیاز به پول پیدا می‌کند تمایل دارد تا با فشار بر بانک مرکزی و انتشار اسکناس زیاد، مشکل خود را در کوتاه‌مدت حل کند‌.  از دیدگاه برخی از محققان، استقلال بانک مرکزی از دو بعد سیاسی و اقتصادی مطرح است‌‌. استقلال سیاسی بانک مرکزی به معنای توانایی آن برای تعیین اهداف خود بدون تاثیرپذیری از دولت است‌‌. از سوی دیگر، استقلال اقتصادی بانک مرکزی در برگیرنده توانایی آن در تعیین و اجرای آزادانه خط مشی‌های خود به منظور دستیابی به اهداف مورد نظر است‌‌. همچنین، در بحث استقلال بانک مرکزی، انتصاب اعضای اداره‌کننده بانک مرکزی، دوره تصدی آن‌ها و احتمال انفصال از خدمت آن‌ها نیز مطرح است‌‌. اندازه‌گیری و رتبه‌بندی موارد اخیر دشوار است‌‌.

امروزه بانک‌های مرکزی دارای استقلال بسیار بیشتری نسبت به دو دهه گذشته هستند. استقلال بانک مرکزی به همراه تعهد به هدف تورمی امروز از سوی بسیاری از کشورها پذیرفته شده است. به‌ رغم برخی از موضوعات پیرامون استقلال بانک مرکزی که هنوز در آکادمی‌های علمی بر روی آن بحث می‌شود، بسیاری از موارد مورد اجماع است و در صحنه عمل نیز بروز کرده است. یکی از این موارد، تعریف وظیفه اصلی بانک مرکزی است، که ایجاد ثبات قیمتی و مالی در اقتصاد است.

مورد دیگر کمک به سیاست‌های اقتصادی دولت بدون زیر پا گذاردن مسوولیت اصلی است. دیگری استقلال ابزار سیاستی است بدان معنا که بانک مرکزی حق دارد مالک ابزار پولی‌اش برای رسیدن به اهداف اصلی‌اش باشد. مورد دیگر، شفافیت و حسابرسی ارگان غیر انتخابی پولی یعنی بانک مرکزی است.

یحیی آل‌اسحاق ضمن تاكید بر اینكه استقلال بانك مركزی می‌تواند در تعادل، سیاست‌گذاری‌ و برنامه‌ریزی اقتصادی اثرات كارآمدی داشته باشد، اظهار داشت: "استقلال بانك مركزی باید با اقتضائات ویژه جمهوری اسلامی ایران مورد توجه قرار گیرد، چراكه مفهوم استقلال بانك مركزی در كشورهای مختلف متفاوت است.

وی با بیان اینكه حاكمیت دولت در بخش اقتصادی از دیگر مواردی است كه در مورد استقلال بانك مركزی باید مورد توجه قرار گیرد، افزود: دولت باید در تمام حوزه‌ها از جمله در حوزه اقتصادی و نظام بانكی حاكمیت داشته باشد؛ دولت نمی‌تواند در نظام اقتصادی دارای حاكمیت باشد، ولی در نظام بانكی نقشی نداشته باشد. "

در واقع همراه با دادن استقلال بیشتر به این ارگانی که روسایش از رای مردم منتج نمی‌شوند، باید حسابرسی و شفافیت بیشتر از آن طلب کرد. امروزه شفافیت و حسابرسی دو کلمه مهم در ادبیات سیاست‌های پولی است که دو دهه پیش نامی از آنها نبود.

اما جدای از این توضیحات مسئله ای که این روزها در ذهن من لزوم استقلال بانک مرکزی را تداعی می کند اخباری است که توضیح می دهد بانک مرکزی از ارائه آمار مربوط به نرخ رشد اقتصادی خودداری میکند. علت اصلی این مسئله هرچه که هست می تواند این شائبه را در ذهن ایجاد کند که به دلیل سیاستهای اقتصادی دولت تمایلی به اعلام نرخ رشد وجود ندارد.

به عبارتی از فعالیتهای  مهم بانک مرکزی اعلام  خلاصه تحولات اقتصادی سال است. اعلام شاخص های مهم اقتصادی مثل نرخ تورم ، رشد نقدینگی، پایه پولی و... از جمله انتظاراتی است که از بانک مرکزی میرود و بی شک یکی از مهم ترین شاخص ها نرخ رشد اقتصادی است. اما متاسفانه مدتی است که بانک مرکزی از اعلام میزان نرخ رشد سر باز میزند. به عبارتی در حالی که نرخ تورم به صورت ماهیانه توسط بانک مرکزی اعلام می شود ، این بانک از اعلام نرخ رسمی رشد اقتصادی خودداری می کند.

اعلام رشد اقتصادی از آن جهت اهمیت دارد که نمایانگر وضعیت اقتصادی کشور است.

عدم اعلام این شاخص مهم اقتصادی از آن جهت سوال برانگیز است که بانک مرکزی هر ماه نرخ تورم را اعلام می کند و کاهش آن را نشانه اثر بخشی سیاستهای اقتصادی می داند. گفتنی است اقدام بانک مرکزی در اعلام نکردن نرخ رشد اقتصادی سالانه به بهانه اختلاف با وزارت صنایع و معادن بر سر محاسبه ارزش افزوده 400 بنگاه بزرگ صنعتی در شرایطی صورت می‌گیرد که حتی ارزش افزوده و نرخ رشد سایر بخش‌ها از جمله نفت، کشاورزی و خدمات و وضعیت شاخص مهمی چون تشکیل سرمایه ثابت ناخالص هم از نیمه نخست سال 1387 به بعد اعلام نشده است.

در گزارش بانک مرکزی از تحولات اقتصادی سال 88، هنوز رقم دقیق رشد اقتصادی سال 87 اعلام نشده است. نقدینگی کشور رشد 45 هزار میلیارد تومانی داشته و دارایی ارزی بانک مرکزی 65 میلیارد دلار بوده است. نظام بانکی کشور 250 هزار میلیارد تومان از بخش دولتی و غیردولتی کشور طلبکار هستند و برداشت دولت از محل حساب ذخیره ارزی 37.5 درصد بوده است.

آخرین نرخ رشد اقتصادی سالانه كشور كه توسط بانك مركزی اعلام شده است، مربوط به سال 86 است كه در این سال نرخ رشد اقتصادی با نفت 6.7 درصد و بدون نفت 7.3 درصد بوده است. بر این اساس از جمله ادعا می گردد ، در دو سال گذشته هیچ آماری در زمینه رشد اقتصادی منتشر نشده ، پیش از آن یعنی تا نیمه اول سال 87 رشد اقتصادی به شدت کاهش پیدا کرده بود و حدود 2/3 درصد رسیده بود.

گزارش های غیر رسمی نشان می دهد، که این وضعیت تشدید شده و درسال گذشته رشد اقتصادی پایین یک درصد بوده است .

عدم اعلام نرخ رشد اقتصادی كافی بود تا در فضای خود ساخته رسانه های بیگانه ، وضعیتی ناگوار و رو به نزول از شاخص های اقتصادی وبرآیند فعالیتهای اقتصادی در ایران ارائه شود . به عبارتی رسانه های معاند ادعای مسکوت ماندن اصلی ترین شاخص اقتصادی یعنی نرخ رشد اقتصادی را برجسته می سازند و این موضوع را نتیجه فشار دولت بر بانک مرکزی ایران القا می کنند و به نقل از کارشناسان مدعی می شوند،دولت به ویژه از زمان آخرین انتخابات ریاست جمهوری تلاش دارد تا با بازی با آمار و ارقام اقتصادی روند واقعی توسعه اقتصادی در ایران را دستکاری کند .

بخشی از جریان سازی رسانه های بیگانه هم به ایجاد حساسیت در افکار عمومی در قبال اوضاع اقتصادی معطوف میگردد بر این مبنا ادعای پائین بودن نرخ رشد اقتصادی ایران با زندگی اقتصادی و معیشت روزمره مردم گره زده می شود .

به عبارتی ارائه نکردن آمارهای اقتصادی و گزارش ندادن از وضعیت شاخص‌های کلان اقتصادی از سوی بانک مرکزی که نزد نهادهای بین‌المللی به ‌ویژه صندوق بین‌المللی پول از اعتبار ویژه‌ای برخوردار است، نه تنها باعث خدشه ‌دارشدن اعتبار این بانک و ابهام درخصوص اوضاع اقتصادی ایران نزد محافل اقتصادی جهان می‌شود بلکه منجر به تردید کارشناسان نسبت به آمارهای رسمی بانک مرکزی می‌شود و موجی از سردرگمی را نزد فعالان اقتصادی برای تصمیم‌گیری و سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف متناسب با بازده اقتصادی دامن می‌زند و حتی در اختیار نداشتن آماری از اوضاع شاخص‌های اقتصادی، تاثیر منفی روی سیاستگذاری دولت و مجلس در سطح کلان به ‌دلیل نداشتن تصویر روشن از گذشته خواهد گذاشت.

امید است که بانک مرکزی جمهوری اسلامی به این نگرانی ها و حساسیتهای موجود در محافل اقتصادی پاسخ دهد و هر چه سریعتر با اعلام نرخ رشد اقتصادی گزارش خود درباره تحولات اقتصادی سال 88 را تکمیل کند.