سه شنبه 3 اسفند 1395 - 24 جمادي الاول 1438 - 21 فوريه 2017
در جامعه امروزی هر چند آداب و سنن و سایر امور دیگر به سمت تسهیل روابط و آسانتر شدن ارتباطات پیش رفته است اما همچنان نبایستی از قواعد آمره و قوانین تکمیلی در فقه امامیه و قانون موضوعه سرپیچی نمود و برخلاف آنها به صورتی که قانون و فقه آنرا صریحاً رد کرده و
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

معاملات در دنیای امروز

بررسی تحلیلی برخی از شرایط موضوع معامله

در حقوق ایران

بخش حقوق_در جامعه امروزی هر چند آداب و سنن و سایر امور دیگر به سمت تسهیل روابط و آسانتر شدن ارتباطات

معاملات

 پیش رفته است اما همچنان نبایستی از قواعد آمره و قوانین تکمیلی در فقه امامیه و قانون موضوعه سرپیچی نمود و برخلاف آنها به صورتی که قانون و فقه آنرا صریحاً رد کرده و باطل دانسته است ، به اصطلاح تبانی نمود و اثرات حقوقی و یا شرعی ای که به آنها مترتب دانسته ودر نتیجه برای خود و دیگران حقوق و تکالیفی را متصور شویم ؛ مثلاً در شرایطی که یک شخص محجور اعم از طفل و شخص غیر رشید و یا مجنون معامله ای را با شخص دیگری انجام داده که امکان دارد این معامله باطل و یا حداقل غیر نافذ تلقی شود و با همه این تفاسیر آن شخص دیگر ، خود را مستحق در استیفای از مال مورد معامله دانسته و به رغم علم به بطلان این معامله ، اقدام به اخذ آن مال مورد معامله و یا حداکثر ربودن آن مال از آن شخص محجور کرده باشد .

برای مثال پسری که 18سال بیشتر ندارد و پدرش را از دست داده است واز این طریق اموال منقول و غیرمنقولی بعنوان ارث و اموال دیگری به عنوان موصی له به او رسیده است ، یعنی پدرش یک سوم اموالش را که مجاز به وصیت بوده است به نفع او وصیت کرده است و این پسر 18 ساله از حقوقی به عنوان موصی له و وارث بهره مند می گردد ؛ اما شخصی در یک معامله اموال غیر منقولی که به اوبه ارث رسیده است را در یک قرارداد به نفع خویش مصادره می کند اینجاست که در حقوق موضوعه و فقه امامیه بررسی خواهد شد که آیا این پسر حق چنین معامله ای را داشته است یا خیر؟

به عنوان نمونه آیا اگر شخصی ضمن معامله ای، اموال غیر منقولی که به پسر18 ساله به ارث رسیده را در یک قرارداد به نفع خویش مصادره می کند مثل بقیه معاملات با وی برخورد قانونی صورت می‌گیرد؟

واینکه شخص مقابل که طرف قرارداد واقع شده است حق استیفای از چنین اموال و اعیانی را خواهد داشت یا خیر؟ 

 بخش حقوقی سایت تبیان برآنست که در این مقاله از شرایط ودیگر الزامات کلی ای که برای انجام اموری که اثرات حقوقی بر آن بار می شود، با توجه به حقوق موضوعه و فقه امامیه، توضیحات لازم را ارائه نماید.

اهلیت کی حاصل می شود ؟!؟

به زبان ساده در انجام فعالیتهای حقوقی ، دو نوع حق مطرح شده است:

1- حق بهرمند شدن(تمتع)

2- حق استیفاء و اجرای آنچه که قبلاً از آن متمتع شده است. 

 بنابر آنچه که در ماده 210 قانون مدنی و حقوق ایران مطرح شده است ، لزوم بهرمندی از اهلیت برای متعاملین بیان شده است و صریحاً اذعان داشته است که «متعاملین باید برای معامله اهلیت داشته باشند» .

طبق نظریه ی مشهور حقوقدانان بطور کلی عدم اهلیت نیز برای معامله کردن یا عام و یا خاص خواهد بود که به زبان ساده هر کدام نوعی از محجوریت را دربردارند.

عدم اهلیت عام ، محجوریتی است که شامل تمام نوع آن قشر از افراد که آن ویژگی عام را دارا باشند مثل عدم اهلیت شخص مجنون و یا طفل

عدم اهلیت خاص نیزمحجوریت دیگری است که حتماً در قشر خاصی از افراد به سبب ویژگی خاص آنها لحاظ شده است مثل کسی که قیمومیت صغیری را برعهده گرفته است و اموال او را مخصوصاً در شرایطی که به ضرر صغیر اقدام کرده است، با خود معامله نماید . لذا قانونگذار در ماده211 قانون مدنی ایران از ممیزات و شرایط کلی و عام که در اهلیت کلیه اشخاص مد نظر قرار گرفته است ، سخن بمیان آورده است ، که اهل بودن اشخاص را منوط به بلوغ ، عقل و رشادت آنها دانسته است و به صراحت اذعان می دارد که « برای آنکه متعاملین اهل محسوب شوند باید بالغ ، عاقل و رشید باشند.» مشروعیت معامله تا چه حد؟!

در معاملاتی امروزه در جامعه جهانی رخ می دهد بسیاری از کشورها بر قوانین داخلی خویش پایبند و مقید هستند ؛ چراکه تخلف از این قواعد ملی و یا فراملی محکومیتها و بعضاً ناسازگاری های سنگین جهانی دیگر را در پی خواهد داشت .

در حقوق ایران نیز مطابقت با فقه امامیه و حقوق موضوعه در کلیه قراردادها شرط شده است که البته هیچ منافاتی با اصل آزادی قراردادها و اصل 10 قانون اساسی جمهوری اسلامی ندارد .

در شرایطی که  قصد و انگیزه یکی از طرفین معامله ناشی از ناآگاهی و جهل به این قوانین بوده باشد (البته ثبوتاً ؛ یعنی باید اثبات نماید) ، ممکن است قانونگذار قلم عفو و عدم مجازات و یا محکومیت مالی و جانی بر این فعل یا ترک فعل آنها بکشد . دکتر سید حسن امامی در توضیح ماده 348 قانون مدنی (بیع چیزی که خرید و فروش آن قانونا"ممنوع است...باطل است) گفته است که « مشروع چیزی است که قانون آنرا منع ننموده باشد و منفعت مشروع نیز منفعتی است که انتفاع از آنرا قانون منع نکرده باشد » . در حالیکه از ظاهر این اظهار نظرچنین برداشت می شود که شرع تابع قانون دانسته شده است و هر آنچه که حاکم  آنرا حکم کرد شارع نیز تابع آنست؟!؟ نظر دکتر کاتوزیان نیز آنست که در هر حال « اگر معلوم شود که شرط نامشروع انگیزه قاطع و جهت عقد است باید آنرا باطل شمرد » . لذا قانونگذار در ماده 217 بیان داشته است که : در معامله لازم نیست که جهت آن تصریح شود ولی اگر تصریح شده باشد باید مشروع باشد و الا معامله باطل است .

همه چیز درباره "مورد معامله"

بنابراین در هر معامله علاوه بر شرایط مذکور شرایط دیگری هم در موضوع آنچه که مورد معامله واقع می شود بیان شده است که عبارتند از:

1/ مالیت داشته باشد

2/ منفعت عقلایی داشته باشد

3/ منفعت آن مشروع باشد

4/ تسلیم آن مقدور باشد

5/ مبهم نباشد که البته در بعضی معاملات علم اجمالی کفایت می کند

6/ معین و معلوم باشد

7/ در صورتی مورد معامله است باید قابل انتقال باشد

8/ در حین عقد موجود باشد.

 

احمد زهروی / طلبه ، دانشجو و پژوهشگر

تنظیم برای تبیان:سمیه حدادی

تلفن : 81200000
پست الکترونیک : public@tebyan.com
آدرس : بلوارکشاورز ، خیابان نادری ، نبش حجت دوست ، پلاک 12

ارتباط با ما

روابط عمومی

درباره ما

نقشه سایت

تعدادبازدیدکنندگان
افراد آنلاین