رشد 6.5 برابری نرخ طلاق/ ناکارآمدی سیاستهای تحکیم خانواده

بخش اجتماعی_نرخ رشد طلاق در حالی بر اساس آمار سازمان ثبت احوال کشور از 2 درصد در سال 83 به 13 درصد در سال 88 رسیده که در سالهای اخیر مسئولان همواره از اختصاص بودجه های چشمگیر برای اجرای برنامه هایی با محوریت تحکیم خانواده خبر داده اند.

اما با وجود تمرکز و تعدد دستگاههای مسئول بر حوزه ازدواج و بهره مندی از بودجه های مختلف، رشد طلاق در این سالها  نگرانیهای فزاینده ای را بر افکارعمومی جامعه تحمیل کرده تا آنجا که چندی پیش نمایندگان مجلس نیز نسبت به نبود استراتژی مشخص و برنامه مدون در سازمان ملی جوانان و دولت در مورد طلاق اعتراض کردند.

محسنی ثانی نایب رئیس دوم کمیسیون اجتماعی مجلس و یکی از این نمایندگان منتقد در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه سازمان و متولی خاصی در این گونه آسیبها وجود ندارد گفت: ما از هر دستگاهی که در این زمینه پاسخ می خواهیم آن سازمان بهانه های مختلف می آورد و عنوان می کند که این مسئله در حیطه اختیارات آن نیست.

برنامه کاهش طلاق در برنامه چهارم در بایگانی

در برنامه چهارم توسعه تهیه و اجرای 12 سند در حوزه جوانان به عهده سازمان ملی جوانان نهاده شد که یکی از آنها برنامه ملی ساماندهی ازدواج جوانان بود و در آن برنامه پیشگیری و کنترل طلاق پیش بینی شده بود. همچنین سیاستها و راهکارهای افزایش ازدواج و از طرفی کاهش طلاق در این برنامه دیده شده و البته علاوه بر آن شاخصهای کمی نیز در این زمینه تعریف شد. یکی از محورهای این سند تقویت وتحکیم نهاد خانواده زوجهای جوان بود. براساس این برنامه باید نرخ رشد طلاق در سال پایانی یعنی88 به 5/5 درصد می رسید درحالی که این نرخ درسال 88، حدود 13درصد و در6 ماه ابتدای امسال 8/6 درصد بوده است.

طلاق در ایران هشت برابر کشورهای توسعه یافته

اگرچه مقایسه آمار ازدواجهای انجام شده در داخل کشور در مقایسه با دنیا نشان می دهد که در وضعیت مطلوبی قرار داریم به طوری آمار ازدواج در داخل کشور به ازای هرهزار، دوازده و دو دهم است در صورتی که در خارج از کشور شش دهم است.

ولی آمار ارائه شده توسط معاون حقوقی و سجلی ثبت احوال کشور نشان می دهد که میزان طلاق در کشور ما با کشورهای  توسعه یافته فاصله بسیاری دارد و بی رقیب می تازد. این آمار نشان می دهد طلاق در ایران به ازای هر هزار نفر یک و هفت دهم و در خارج از کشور دو دهم است به عبارت دیگر میزان طلاق ایران هشت برابر کشورهای دیگر است.

البته بنا بر اظهار نظر شهلا کاظمی پور معاون پژوهشی مرکز مطالعات جمعیتی آسیا و اقیانوسیه « بالابودن میزان طلاق در ایران به نسبت دنیا به دلیل بالا بودن تعداد ازدواجهای انجام شده در کشور است ولی باز هم مقایسه نشان می دهد ما از این جهت وضعیت خوبی در دنیا نداریم.»

آمار اعلام شده توسط سازمان ثبت احوال کشور نشان می دهد که شیب افزایش نرخ ازدواج همچنان صعودی است اگرچه چندی پیش داریوش قنبری یکی از نمایندگان کمیسیون اجتماعی مجلس از بخشنامه ای ابلاغی از سوی این سازمان پرده برداشت که در آن خواسته شده بود سازمانها آمار ازدواج را بالا اعلام کرده و از آمار طلاق کم کنند.

پیش از این نیز زهره طبیب‌زاده مشاور سابق رئیس‌جمهور و رئیس مرکز امور زنان و خانواده در مصاحبه‌ای جالب مدعی شد که با اجرای طرح آموزش خانواده آمار طلاق در سطح 20 استان کشور 60 درصد کاهش داشته است.

از صحت و دقت آمارهای اعلام شده که بگذریم بررسی آمار طلاق در سالهای اخیر نشان می دهد رشد آن روند صعودی دارد.

آمار طلاق در 6 ماهه اول سال 89

روند افزایش طلاق از شروع برنامه چهارم تا پایان برنامه

تنها افزایش بودجه ضامن تحقق برنامه های تحکیم خانواده نیست

به دنبال تاکید دولت در بحث خانواده کارگروهی با همین نام در وزارت کشور تشکیل شد که چندی پیش افشار معاون اجتماعی وزیر کشور از برگزاری یک جلسه این کارگروه خبر داده بود. وی در همان زمان وعده داد که برنامه ها و تصمیم گیریهای این کارگروه در مورد تحکیم خانواده را بزودی اعلام کند که هنوز خبری از این برنامه ها نیست. البته دولت تحکیم خانواده را با اضافه کردن خانواده به نام مرکز امورزنان به این نهاد واگذار کرد.سازمانی که با بودجه تنها حدود9 میلیارد تومانی توانی  بیشتر از برگزاری دوره های آموزشی طرح رحمت برای تحکیم خانواده ندارد.

طرح رحمت شامل دوره هایی آموزشی است که برای زنان خانه دار، کارمندان ادارات دانش آموزان مدارس با تدریس کتاب "کانون مهرورزی" در استانهای کشور برگزار می شود. به گفته مدیر آموزش مرکز امور زنان و خانواده نتایج برگزاری دوره های اولیه نشان داده که برای تحکیم خانواده آموزش مرد نیز از اهمیت برخوردار است به همین دلیل این مرکز پیشنهاد برگزاری این دوره را با کتاب دیگری با نام "کانون جوانمردی" در مدت خدمت سربازی داده است.

این درحالی بود که رئیس جمهور همسو با سیاستهای نهادهای تحت امرخود مبنی بر تمرکز فعالیتها بر تحکیم خانواده اختصاص سه درصد بودجه های استانی به این موضوع را در دور سوم سفرهای استانی خود مطرح کرد. بودجه ای که مرکز زنان با نوشتن نامه به رئیس جمهور خواستار شد با نظارت این مرکز هزینه شود. البته به گفته زهره لاجوردی مدیر آموزش مرکز امور زنان این بودجه بسیار خوبی است و مرکز آن را برای دوره های آموزشی هزینه می کند.

با این حال کارشناسان معتقدند اعتبار تحکیم خانواده نیز به زمره بودجه هایی خواهد پیوست که نگرانیهای زیادی در مورد نحوه هزینه کرد آن وجود دارد. محمدرضا محسنی ثانی نایب رئیس دوم کمیسیون اجتماعی مجلس در این زمینه تاکید دارد که متاسفانه چنین بودجه های فرهنگی در مسائل غیر ضرور هزینه می شود و باید برای بودجه سال آینده تدبیر جدی اندیشیده شود. اگر چه وی اعتقاد دارد با تخصیص بودجه این مشکل حل شدنی نیست.

داریوش قنبری عضو دیگر این کمیسیون نیز با اشاره به اینکه شاهد هستیم اعتبارات بخشهای فرهنگی به شکل غیرتخصصی هزینه می شود می گوید: با وجود اینکه این اعتبارات در سال جاری رشد قابل توجهی داشته یکی از مشکلات موجود در نحوه هزینه کرد این اعتبارات است. در واقع در بسیاری موارد اعتباری که در این بخش هزینه می شود نتایجی را به دنبال دارد که خلاف خواسته متولیان است.

متولی گم شده است

اگر چه بودجه های بسیاری برای تحکیم خانواده هزینه می شود و بسیاری از سازمانها و دستگاهها طرحی را در این زمینه در برنامه های خود قرار داده اند اما طلاق همچنان مانند بسیاری از معضلات اجتماعی متولی مشخصی ندارد و هیچ سازمانی در مقابل روند افزایش آن پاسخگو نیست. در همین رابطه چندی پیش تعدادی از نمایندگان مجلس از دولت و سازمان ملی جوانان به دلیل فقدان سیاست و برنامه مشخص برای کاهش طلاق در جامعه انتقاد کردند.

مدیر کل تربیتی سازمان ملی جوانان در این باره می گوید که سازمان در بحث طلاق مسئولیتی ندارد و تنها متولی بحث ازدواج است چرا که سازمان خاصی در این حوزه مسئولیت ندارد. در واقع بحث کاهش طلاقها و آسیبهای ناشی از آن بر عهده سازمان بهزیستی است که در این زمینه نیز بسیار موثر و فعال عمل می کند.

از سوی دیگر مرکز امور و زنان و خانواده هم اعلام می کند که این سازمان در موضوع طلاق آموزشهای خانواده و پژوهش هایی را در دستور کار دارد ولی نقش این مرکز تنها نظارت و هماهنگی است و نه اجرا.

با این حال نایب رئیس دوم کمیسیون اجتماعی معتقد است اگر دولت مطابق آنچه که در برنامه چهارم دیده شده بود عمل می کرد بسیاری از این ناهنجاریها کاسته می شد. در این زمینه ها دولت نتوانسته به تعهدات خود  در برنامه چهارم عمل کند و از سوی دیگر بعد نظارتی مجلس نیز برای اجرای آنها قوی نبوده است.

محسنی ثانی با تاکید بر اینکه برای معضلات اجتماعی مانند طلاق نمی توان سازمان و دستگاه مشخصی را مسئول دانست تا نمایندگان از آن سئوال کنند می گوید: مسایل اجتماعی چند وجهی است و مورد سئوال قرار دادن یک دستگاه خاصی درست نیست. باید دستگاه مسئولی را در این زمینه داشته باشیم تا از طریق آن مسائل اجتماعی مدیریت شود و در مقابل دستگاههای نظارتی نیز پاسخگو باشد.

وی با بیان اینکه در تمامی ناهنجاریهای اجتماعی حداقل 22 دستگاه مسئولیت دارند ادامه داد: معمولا سازمانها پاسخگویی در مقابل مسائل را بر عهده دیگری می اندازند. دستگاههایی مانند سازمان ملی جوانان و مرکز امور زنان هم در این زمینه پاسخگو نیستند و در پاسخ به این مسائل عوامل مختلفی مانند نبود امکانات، نیروی انسانی کافی و کمبود اعتبارات را مقصر می دانند و مسئولیتی نمی پذیرند.

عضو دیگر کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه افزایش طلاق در کشور و به ویژه در کلان شهرهایی مانند تهران به یک بحران رسیده به طوری که در برخی شهرها نرخ طلاق به 26 درصد می رسد می گوید: با وضعیت و روند فعلی باید نگران روند رو به افزایش طلاق در کشور و به دنبال آن افزایش معضلات دیگر باشیم.

تنظیم برای تبیان/سمیه حدادی

مطالب مرتبط:

رشد طلاق توافقی در ایران