تشكیلات حكومت اسلامى
اصل تفكیك قوا به عنوان بهترین شیوه در تشكیلات نظامهای سیاسى معاصر پذیرفته شده است و بر اساس آن وظایف و اختیارات حكومت در سه اركان و تشكیلات سیاسى (« قانون گذارى » و «اجرایی» و «قضایی») تقسیم بندى و قدرت و حاكمیت دولت از كانال این سه قوه اعمال گردیده است.
هدف از نظام سه قوهاى در تشكیلات حكومت، ایجاد تعادل و توازن قوا و جلوگیرى از تمركز قدرت و فراهم آوردن زمینه اعمال همه اختیارات و اقتدارات دولت بوده است.
اكنون با توجه به این شیوه مقبول جهان معاصر سؤالى كه مطرح مىشود این است كه در نظام سیاسى اسلام تشكیلات حكومت اسلامى بر پایه چه نوع قوا و بر اساس چه نوع ارتباط خاص فیمابین خواهد بود؟
در پاسخ به این سؤال مىتوان شیوههایی را كه قابل پیش بینى و یا حداقل محتمل است به این ترتیب مطرح نمود:
1- با توجه به اختیاراتى كه فقیه و قاضى جامع الشرایط در نظام اسلامى دارد و تشخیص و اعلام قانون بر عهده فقیه جامع الشرایط بوده و قضاوت حق اختصاصى وى شناخته شده است، قوه مقننه و قوه قضاییه را مركب از فقهاى واجد شرایط و منتخب مردم و یا منتخب خبرگان منتخب مردم دانست، و قوه مجریه را با انتخابات عمومى در اختیار منتخب مردم (اعم از فقیه و غیر فقیه) قرار داد كه زیر نظر فقیه منتخب فقهاى قوه مقننه و یا با نظارت فقیه منتخب فقهاى دو قوه مقننه و قضاییه و یا با نظارت فقیه منتخب خبرگان، وظایف قوه مجریه را انجام دهد.
در این طرح با مشاركت فقها در دو قوه مقننه و قضاییه و نظارت فقیه بر قوه مجریه همسو بودن و مطابقت خواست مردم با موازین اسلامى و یكپارچه شدن حاكمیت ملى با ولایت فقیه تحقق مىبخشد بدون آنكه به نهادى غیر از قواى سه گانه نیازى وجود داشته باشد. و در حقیقت رهبرى و امامت بطور مستقیم از درون دستگاه قضایی منتخب مردم و قوه مقننه متكى به آراء ملت و با نظارت فقیه بر قوه اجراییه جریان مىیابد و مسیله اختلاف نظر فقها هم در این میان حل مىشود. و بدین ترتیب مشكل بزرگ اختلاف فقهاى واجد شرایط با رهبرى كلى نظام سیاسى توسط یك فقیه منتخب از میان برداشته مىشود.
2- قوه قضاییه كه بدون قاضى فقیه واجد شرایط مشروعیت ندارد توسط فقهاى منتخب مردم و یا فقهاى منتخب خبرگان منتخب مردم و یا فقهاى منتخب قوه مقننه اداره مىشود و دو قوه دیگر یعنى مقننه و مجریه توسط منتخبین مردم با نظارت فقیه واجد شرایط منتخب مردم و یا فقهاى واجد شرایطى كه توسط مردم برگزیده شدهاند، تشكیل و وظایف قانونى خود را عمل مىكنند و در مورد قوه مجریه مىتوان فقیه منتخب خبرگان را براى نظارت بر آن قوه پیشنهاد نمود .
در این طرح ضمن اینكه نظارت فقیه بدون نیاز به تشكیل نهادى خارج از سه قوه تأمین مىگردد، قوه مقننه بیشتر در قلمرو حاكمیت ملى قرار مىگیرد، ولى نقطه منفى آن در مقایسه با طرح اول در این است كه در طرح دوم قوه قضاییه در یك صورت با قوه مقننه تداخل و اختلاط پیدا مىكند و اصل تفكیك و استقلال قوا خدشه پذیر مىگردد، ولى در مورد قوه مجریه تفاوتى بین دو طرح وجود ندارد و به همین دلیل خدشه پذیرى اصل تفكیك و استقلال قوا در این مورد نسبت به برخى از احتمالات آن مشترك است.
3- با حفظ فرض احتمالات صورت اول، قوه مجریه در اختیار فرد منتخب مردم بدون نظارت فقها قرار گیرد و اصل آزادى و احترام به آراء عمومى و اعمال حاكمیت ملى در قلمرو اجرا در حد اعلا، مراعات گردد و فقها صرفا در جریان دستگاه قانونگذارى با استناد به رأى مردم طبق موازین اسلامى قوانین اسلامى را تصویب و در قوه قضاییه طبق احكام قضایی اسلام دادرسى نمایند.
4- قوه مقننه و قوه قضاییه توسط فقهاى منتخب مردم، و قوه اجرایی توسط فرد منتخب مردم با نظارت دو قوه مقننه و قضاییه، حاكمیت ملى را اعمال نمایند.
در این طرح گرچه استقلال قوه مجریه نقض شده و با نظارت دو قوه مقننه و قضاییه نوعى تمركز قدرت اعمال گردیده ولى با این تكنیك دو اشكال بزرگ برطرف شده: نخست با توجه به زمینههاى سوء استفاده از قدرت كه معمولا در قوه مجریه وجود دارد، چنین خطرى دفع شده، و دوم اینكه قدرت اجرایی نوعى حاكمیت بر مردم است كه قطع نظر از مردمى و منتخب مردم بودن باید از مشروعیت الهى و مكتبى نیز برخوردار باشد و از اینرو با نظارت فقهاى منتخب مردم در قوه مقننه و قضاییه این اشكال نیز برطرف مىگردد.
5- هر سه قوه توسط آراء مردم با انتخاب عمومى تشكیل و اعمال حاكمیت ملى را بر عهده مىگیرند، و نمایندگان مجلس و نیز رییس قوه مجریه و همچنین عالیترین مقام قضایی و یا اعضاى شوراى عالى قضایی توسط مردم انتخاب مىشوند، و فقیه جامع الشرایط منتخب اكثریت قاطع ملت و یا منتخب خبرگان و یا شوراى رهبرى منتخب مردم یا خبرگان، نظارت شرعى بر اعمال حاكمیت سه قوه را بر عهده مىگیرد، و نظارت رهبرى بر قوه مقننه توسط شوراى فتوا و در مورد قوه قضاییه و مجریه توسط شوراى بازرسى انجام مىگیرد و اعضاى هر دو شورا را مقام رهبرى تعیین مىكند.
در این طرح نهاد امامت و رهبرى به طور جداگانه و مستقل از قواى سه گانه و همچنین هر سه قوه مستقل فرض شده و قوه قضاییه نیز چون قوه مقننه و قوه مجریه مظهر كامل حاكمیت ملى است و مقام مسیول آن توسط مردم با انتخابات عمومى برگزیده مىشود.
6- طرح اجرا شده در جمهورى اسلامى ایران كه قانون اساسى مبین آن طرح است، در این طرح دو قوه مقننه و مجریه در اختیار حاكمیت ملت قرار گرفته و مقامات مسیول آن دو توسط آراء عمومى و انتخابات تعیین مىشود، و قوه قضاییه نیز به نحو خاصى (دو عضو شوراى عالى قضایی توسط رهبر و سه عضو دیگر توسط قضات) برگزیده مىشود، و فقیه جامع الشرایطى كه به صورت سنتى انتخاب مىگردد و یا توسط خبرگان معین مىشود و یا شوراى رهبرى منتخب خبرگان، نظارت بر سه قوه را بر عهده مىگیرد.
منبع: كتاب: فقه سیاسى، ج 2، ص 238
نویسنده: عباسعلى عمید زنجانى
