مطبوعات و قوه قضائیه

بخش حقوقی- گستردگی و پیچیدگی روابط اجتماعی و نیاز متقابل انسانها به ارتباط با یكدیگر و گسترش علوم و فن‌آوری‌های نوین سبب گردیده تا نیاز جوامع بشری به اطلاعات مطروحه در مطبوعات، روز به روز بیشتر و جزء لاینفك زندگی ماشینی گردد؛ به نحوی كه ضعف مطبوعات در امر اطلاع‌رسانی اعم از فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، آموزشی، مذهبی و غیره، عواقب زیان‌باری برای جوامعی كه بدان بی‌توجه هستند در پی خواهد داشت. چرا كه مطبوعات صـدای رسای قوای سه‌گانه اعم از مقننه، مجریه و قضائیه می‌باشند. مثلأ ارتباط مطبوعات با قوه قضائیه سابقه‌ای طولانی داشته و دارد؛ چرا كه هر وقت صفحات روزنامه‌ای را باز می‌كنید، آگهی انحصار وراثت و یا آگهی جلب به دادرسی غیابی و یا متن یك رای غیابی و یا آگهی موت فرضی و... را در روزنامه‌ها ملاحظه می‌نمائید و گاهی بعضی از آنها را از روی حس كنجكاوی مطالعه می‌كنید. آیا تا به حال به این موضوع فكر كرده‌اید كه چرا چنین مسائلی در روزنامه‌ها درج  می‌گردد. بدیهی است كه بعضی از اقدامات قضایی تا زمانی كه در مطبوعات درج نگردد، از نظر قانونگذار فاقد ضمانت اجرایی است و به عبارت دیگر، تكمیل كننده عمل قضایی مراجع قضایی، اعم از دادسرا و  دادگاه‌ها انتشار موضوع در مطبوعات كثیرالانتشار كشوری و محلی می‌باشد. مقصود از ذكر این مختصر این است كه بیان شود، مطبوعات ارتباط كـاری تنگاتنگ و دیرینه با قوه قضائیه داشته و دارند و به عبارت ساده‌تر، یكی از كـارآمدترین ابـزار كار تشكیلات قضایی كه می‌تواند نقـش‌های مؤثر و مـفید دیگری در سطح وسیع و در راستای وظایف تعریف شده برای قوه قضائیه در قانون اساسی داشته باشد، مطبوعات است.

رسالت مطبوعات در قوانین

در ماده دوم قانون مطبوعات قید گردیده است «رسالتی كه مطبوعات در نظام جمهوری اسلامی بر عهده دارد، عبارت است از الف: روشن ساختن افكار عمومی و بالا بردن سطح معلومات و دانش مردم در یك یا چند زمینه مورد اشاره در ماده یك؛ ب: پیشبرد اهدافی كه در قانون اساسی جمهوری اسلامی بیان شده است…؛ تبصره: هر یك از مطبوعات باید حداقل در تحقق یكی از موارد فوق‌الذكر سهیم و با موارد دیگر به هیچ وجه در تضاد نبوده و در مسیر جمهوری اسلامی باشد.» بنابراین رسالتی كه مطبوعات در قبال نظام جمهوری امور قضایی نیز بعنوان یك اصل می‌باشد. در اینكه بعضی از روزنامه‌ها جهت اطلاع‌رسانی مردم، عموماً و اطلاع شخص مخاطب، خصوصاً اقـدام به انتشارآگهی‌های صادره از سوی مراجع قضایی می‌نمایند، باید به این نكته اشاره كرد كه این امر، تكلیفی است كه در قانون و بوسیله قوه قانون‌گذاری برای آنها معین شده تا اجرای عدالت و احقاق حق، خدشه‌دارنگردد. هرچند در این مختصر قصد شرح واژه‌های اخیرالذكر را نداشته و ندارم، بعنوان مثال در ماده 115 قانون ا.د.كیفری قید گردیده«هرگاه در امر جزایی ابلاغ احضاریه به واسطه معلوم نبودن محل اقامت ممكن نشود و به طریق دیگری هم ابلاغ احضاریه ممكن نگردد با تعیین وقت رسیدگی، متهم یـك نوبت به وسیله یكی از روزنامه‌های كثیرالانتشار یا محلی احضـار و در صورت عدم حضور، قاضی رسیدگی و با لحاظ مواد 217و 218 این قانون اظهار عقیده می‌نماید. تاریخ نشر آگهی تا روز دادرسی كمتر از یكـماه نباید باشد.» و یا در ماده 180 ق.آ.د.كیفری اشاره گردیده «در مواردی كه به متهم دسترسی نبوده و یا به علت شناخته نشدن در محل اقامت، احضار و جلبش مقدور نباشد، وقت رسیدگی با ذكر نوع اتهام (در صورت مصلحت و عدم وجود منع شرعی) در یكی از روزنامه‌های كثیرالانتشار یا محلی برای یك نوبت درج می‌شود. تاریخ انتشار آگهی تا روز محاكمه نباید كمتر از یكماه باشد. در صورت عدم حضور متهم در وقت مقرر و یا عدم ارسال لایحه دفاعیه و یا عدم معرفی وكیل، دادگاه در حقوق‌الناس و حقوق عمومی به صورت غیابی اقدام به رسیدگی نموده و رأی مقتضی صادر می‌نماید. رأی صادره پس از ابلاغ، ظرف ده روز قابل واخواهی در همان دادگاه می‌باشد. در حقوق الله، رسیدگی غیابی جایز نیست، دادگاه در صورت ظن قوی بر وقوع جرم تا دستیابی به متهم، پرونده را مفتوح میگذارد».و یا در ماده 73 ق.آ.د.مدنی قید گردیده « در صورتی كه خواهان نتواند نشانی خوانده را معین نماید یا در مورد ماده قبل پس از اخطار رفع نقص از تعیین نشانی اعلام ناتوانی كند، بنا به در خواست خواهان و دستور دادگاه مفاد دادخواست یك نوبت در یكی از روزنامه‌های كثیرالانتشار به هزینه خواهان آگهی خواهد شد. تاریخ انتشار آگهی تا جلسه رسیدگی نباید كمتر از یكماه باشد». بنابراین اصل این است كه در رسیدگی‌های غیابی و غیره از سوی مراجع قضایی، شخص مخاطب باید از طریق مطبوعات دعوت به دادرسی گردد، در غیر این صورت اقدامات انجام گرفته شده از سوی مراجع قضایی، جایگاه قانونی نخواهد داشت. اما با كمی دقت و تدبر در جوامع بشری ملاحظه می‌گردد كه مطالعه مطبوعات، از طرف مردم صرفنظر از نیاز آنها به اطلاعات روزانه، یك فرهنگ مثبت گردیده و مطبوعات می‌توانند در تمام زمینه‌ها با تعامل در امر اطلاع‌رسانی درست و به موقع و هماهنگ با سایر قوای سه‌گانه اثرات مثبتی در خوانندگان خود ایجاد نماید.

جایگاه مطبوعات در انتظام جامعه

افراد باید مطابق قانون اجازه داشته باشند از طریق مطبوعات و سایر رسانه‌های جمعی كه چشمان تیزبین و كنكاش‌گر جوامع بشری هستند، در معرض افكار، اندیشه‌ها و تحلیل‌های مختلف قرار گرفته و از بهترین آنها به قضاوت خودشان تبعیت نمایند. بیان افكـار و عقاید از مجراهای قانونی عمومی از جمله مطبوعات، نه تنها باعث رشد مردمی بالغ و متفكر و خلا‏‎ّق در سطح اجتماع می‌گردد، بلكه تنها ضامن حفظ حقوق مردم و تنها وسیله‌ای است كه دولتـمردان را با واقعیات جامعه آشنا میك‌ند. با بالا رفتن سطح مشاركت و آگاهی‌های عمومی، نه تنها مردم از حالت انفعال محض خارج شده‌اند و با تشكیل سازمان‌ها و نهادهای مستقل، بخش‌های مهمی از انتظام جامعه را دردست گرفته‌اند، بلكه بالا بودن سطح تفاهم و گفتگو میان دولتمردان و مردم و محدود شدن حوزه عملیات دولت، به خاطر مشاركت و نظارت عـمومی نه تنها ضعف و ناتوانی دولت محسوب نمی‌شود بلكه مهمترین عامـل انتظام مـلی به حساب می‌آید. در این حالت است كه افراد خود را جزیی از حكومت محسوب خواهند كرد و سرنوشت نظام را سرنوشت فردی خود تلقی می‌كنند. مطبوعات می‌توانند آگاهی‌های مردم را نسبت به ارزش‌های اصیل جامعه، نهادها، ساختارها، سیاست‌ها، و عملكرد آنها در عرصه جامعه افزایش داده و به مصداق امر به معروف و نهی از منكر، در صورت مشاهده لغزشی در رفتارها و یا سهوی در عملكردها بدون پرده پوشی و در راستای تكلیف شرعی، مسائل را بیان كنند و امید آنرا داشته باشند كه مسائل مطروحه به نحو مطمئنی و بدون هیچ كم و كاستی از طریق مطبوعات، با رعایت امانت‌داری، به مخاطب مورد نظر اعلام خواهد گردید. البته به شرطی می‌توان از تمامی پتانسیل‌های موجود استفاده نمود كه مطبوعات فراجناحی عمل نموده و منافع جناح سیاسی خاصی را بر منافع ملی ارجح ندانند.

مطبوعات و نیاز جامعه

همانگونه كه قانون‌گذار در بندهای الف و ب ماده 2 قانون مطبوعات تكلیف كرده است، روشن ساختن افكار عمومی و بالابردن سطح معلومات و دانش مردم در زمینه‌های گوناگون خبری، انتقادی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، كشاورزی، فرهنگی، دینی، علمی، فنی، نظامی، هنری، ورزشی و نظایر اینها و پیشبرد اهدافی كه در قانون اساسی جمهوری اسلامی بیان شده، از وظایف قانونی مطبوعات می‌باشد. بركسی پوشیده نیست كه مطبوعات در امر آموزش و اطلاع رسانی همگانی در تمام زمینه‌ها نقش و سهم بسزایی دارد و نیازهای اشخاص را در اجتماع با وجود اختلاف سلیقه‌های فراوان در بین مردم برآورده می‌نماید. ولی باید بررسی كرد موارد آموزشی و اطلاع رسانی مطبوعات بیشتر در چه زمینه‌هایی می‌تواند باشد و یا اینكه انتظارات مردم از مطبوعات در چه زمینه‌هایی است، آیا مطبوعات توانایی ایفای نقشهای گسترده‌تری، مانند پیشگیری از وقوع جرم در جامعه را دارد؟ اگر پاسخ مثبت است به چه نحوی؟ چه ارگان‌هایی باید با مطبوعات در جهت كاهش جرم همكاری كنند؟ یا مثلا امكان ایجاد اشتغال بوسیله مطبوعات میسر است یا خیر؟

اصل یكصد و پنجاه و ششم قانون اساسی

قانون حاكمیت خود را مرهون اراده عمومی است. همه باید آنرا محترم شمارند، چون اراده خودشان است. بر این مبنا، قـانون در صورتی محترم است كه به طـور صریح یا ضمنی، مورد قبول همگان قرار گیرد. انسان تا بر مفهومی آگاهی نیابد درباره آن نمی‌تواند داوری كند. زیرا مرحله تصدیق با تدبر درباره سود و زیان كارها انجام می‌شود و به حكم عقل تنها پس از مرحله ادراك امكان‌پذیر است. پس برای اینكه رضای اشخاص را نسبت به قانون بتوان فرض كرد، باید حداقل قانون به اطلاع آنان رسیده باشد. گذشته از این، اشخاص به اعتماد قوانین موجود روابط خود را با دیگران تنظیم می‌كنند و حقوقی به دست می‌آورند. بی‌توجهی به این حقوق مكتسبه مشكلات عدیده‌ای را برای مردم به بار می‌آورد. بنابراین هرگونه پرده‌پوشی و تصمیم‌گیری دور از چشم مردم، می‌تواند منجر به از بین رفتن بخشی از منافع مردم و یا حداقل تولید رانت شود. مردم باید از مصوبات مجـلس شورای اسلامی، هیـأت دولت و شوراهای اسلامی و حتی از مذاكرات آنها در جلسات مطلع باشند تا بتوانند در مورد آن اظهار نظركنند. اگر مردم از قوانین و مصوبات هیأت دولت و یا حتی شوراها اطلاع داشته باشند، می‌توانند روابط خود را در جامعه بر مبنای اصول صحیح و قانونی و منطبق با اوضاع و احوال روز پایه‌ریزی كنند كه بالطبع دارای فوائد فراوانی می‌باشد. به عبارت دیگر این حق مردم می‌باشد كه از اظهارات افرادی كه سرنوشتشان را به دست آنها سپرده‌اند مطلع باشند. پیشگیری از وقوع جرم در اصل یكصد و پنجاه و ششم قانون اساسی، بند پنجم، تحت عنوان اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین، بر عهده قوه قضائیه نهاده شده است، ولی راهكار اجرایی، چه در قانون اساسی و چه در قوانین عادی برای آن لحاظ نگردیده است. بنابراین می‌طلبد تا زمانیكه قوه قضائیه بتواند از طریق مجلس شورای اسلامی با ارائه لوایح قانونی نسبت به ارائه راهكارهای اجرایی جهت این مهم در قانون اساسی اقدام نماید، از حداقل امكانات موجود در سطح كشور استفاده نماید. یكی از امكانات موجود و بالفعل كه قوه قضائیه می‌تواند از آن در جهت اجرایی شدن اصل فوق‌الذكر گام بردارد، روزنامه‌ها می‌باشند؛ چراكه به سادگی در دسترس مردم قرار می‌گیرد و ضعیف‌ترین اقشار جامعه از نظر مادی نیز توانایی خرید روزنامه را دارند. ولی باید دید قوه قضائیه به چه صورتی می‌تواند از توانائی‌های مطبوعات در راستای خدمت‌رسانی بیشتر و بهتر و كاهش جرائم، استفاده بهینه نماید و یا اینكه مطبوعات به چه صورتی در این زمینه می‌توانند به جامعه ادای دین نمایند. به عبارت دیگر آیا امكان پیشگیری از جرم با همكاری مطبوعات، امكان‌پذیر می‌باشد یا خیر؛ در صورت مثبت بودن پاسخ به چه صورت؟ و در صورت منفی بودن پاسخ چرا؟ هر چند كه اعتقاد راسخ اساتید فن در این خصوص بر این پایه است كه عملی‌ترین و آسانترین راه پیشگیری از وقوع جرم، كاهش و تقلیل موقعیت‌ها و امكاناتی است كه مجرم برای ارتكاب اعمال مجرمانه خود نیاز دارد، ولی سؤال این است كه به چه صورتی می‌توان موقعیت‌های ارتكاب جرم را كاهش داد؟ آیا فقط قوه قضائیه به تنهایی قادر به انجام این مهم می‌باشد یا خیر؟ و غیره. پاسخ ساده و منطقی این سؤال این است كه خیر، به تنهایی نمی‌تواند، پس به ناچار به این نتیجه می‌رسیم كه پیشگیری از وقوع جرم یك امر فراقوه‌ای می‌باشد كه نیازمند استمداد جستن از جامعه‌شناسان جنایی می‌باشد، اما این اعتقاد راسخ را نیز دارم كه باید از حداقل امكانات موجود در سطح محلی و ملی جهت عینیت بخشیدن به بند پنجم از اصل یكصد و پنجاه و ششم قانون اساسی بهره‌برداری كرد و لازمه چنین امری استفاده ابزاری از مطبوعات، با برنامه‌ریزی و تعامل از سوی قوه قضائیه و سایر قوا می‌باشد. مضافا اینكه در قانون مطبوعات در فصل دوم تحت عنوان رسالت مطبوعات، در بند «ب» پیشبرد اهدافی كه در قانون اساسی بیان شده، نیز جزء رسالت ذاتی مطبوعات می‌باشد.

ا- اطلاع‌رسانی قوانین جدید التصویب:

در ماده 2 قانون مدنی ذكر گردیده «قوانین پانزده روز پس از انتشار، در سراسر كشور لازم الاجراست؛ مگر آنكه در خود قانون، ترتیب خاصی برای آن مقرر شده باشد و در ماده سه قانون مدنی قید گردیده «انتشار قوانین باید در روزنامه رسمی به عمل آید» نكته‌ایی كه در این مواد قانون مدنی ظاهرا به چشم می‌خورد این است كه تكلیف انتشار قوانین به عهده روزنامه رسمی محول گردیده است. اما آیا همه مردم كشور به روزنامه رسمی دسترسی سهل و آسان دارند؟ آیا روزنامه رسمی در كلیه نقاط كشور به نحوی توزیع می‌گردد كه همه مردم به آن دسترسی داشته باشند و از قوانین جدیدالتصویب مطلع گردند؟ فقط افرادی به دنبال روزنامه رسمی كشور هستند كه به نوعی ارتباط كاری با مسائل حقوقی دارند؛ از جمله قضات و وكلا و نمایندگان حقوقی شركتها و ادارات بطوركلی و دانشجویان علم حقوق و اساتید این علم. ولی افراد دیگری كه در سطح جامعه زندگی می‌كنند تا زمانی كه نیازی به این مسائل نداشته باشند به دنبال قوانین نمی‌روند. مثلا در نقطه‌ای دور افتاده از كشور، چگونه انتظار داریم كه یك فرد از قوانین جدید اطلاع داشته باشد، حال آنكه همان فرد را شاید به خاطر مسائل مستحدثه با توسل به قوانین جدیدالتصویب مجازات كنیم و یا چگونه انتظار داریم كه همان فرد بتواند با استناد به همین قوانین از حق خود دفاع كند. نتیجه منطقی این عدم اطلاع از قانون، تعارضی است كه میان واقعیت و حقوق بوجود می‌آید و این تعارض می‌تواند خود را به دو صورت نمایان كند. الف: حقوق، واقعیت موجود مانند عرف‌هایی كه میان عشایر وجود دارد را به رسمیت نمی‌شناسد كه در این صورت بحث برسر «بودن» و «نبودن» است و هرگاه یكی از طرفین به دادگاه مراجعه كند، محكمه بر اساس حقوق مدون حكم صادر می‌كند كه این مبحث خارج از بحث موضوعی ما است. حالت دیگر این تعارض ب: حقوق، واقعیت را به رسمیت می‌شناسد و آنرا تأیید می‌كند، ولی به علل پیچیدگی‌های حقوقی یا اجتماعی یا عدم اطلاع از قوانین یا ... امكان آنكه همیشه میان طرفین دعوا، آنچنان حكم شود كه واقعیت و حقوق بر یكدیگر منطبق شوند، وجود ندارد. برای مثال، دو اصل حقوقی و مهم «قبح عقاب بلابیان» و «جهل به قانون رافع مسئولیت نیست» همیشه با یكدیگر دركشاكش و چالش بوده‌اند. اصل اول بر این پایه استوار است كه همه جرایم باید برای مخاطبان آن بیان شده باشد تا در صورت ارتكاب جرم، مجازات مجرم قبیح نباشد، ولی اصل دوم بیان می‌كند كه عدم اطلاع از قانون، از جمله جرایم، رافع مسئولیت نیست، در نتیجه، مانع از اعمال مجازات نمی‌شود. این تعارض همیشه به نفع اصل اخیر (جهل به قانون رافع مسئولیت نیست) حل شده است، ولی برای بلاموضوع كردن این مشكل باید به نحو لازم، هر مجازات و عقابی برای همه بیان شود. ولی تا چه حدی در این زمینه موفق بوده‌ایم .بنابراین یكی از ساده‌ترین و كم‌هزینه‌ترین راه‌های تقلیل موقعیت‌های امكان انجام جرم، اطلاع‌رسانی قوانین به نحوی كه كلیه مردم از آن اطلاع داشته باشند، به وسیله مطبوعات كثیرالانتشار محلی و كشوری می‌باشد و این استدلال كه قوانین فقط باید در روزنامه رسمی به عمل آید، منطبق با روح قوانین و فلسفه اطلاع مردم از قوانین و تنظیم روابط خود بر مبنای قانون نمی‌باشد .

2- آموزش عمومی قوانین:

شاید این ایراد مطرح شود كه صرف اطلاع رسانی قوانین كمكی به مردم نخواهد كرد، زیرا استنباط از قوانین یك امر فنی و پیچیده می‌باشد كه از عهده كسی جز متخصصین این امر بر نمی‌آید. هرچند این ایراد منطقی می‌باشد ولی راهكاری كه برای آن می‌توان ارائه نمود، آموزش همگانی است. آن‌هم به نحوی كه عموم مردم بتوانند از آن آموزش‌ها استفاده نمایند؛ زیرا تمام قضات اذعان دارند، پرونده‌هایی كه طرفین آنها ازحداقل مسائل قانونی اطلاع دارند هم زودتر به نتیجه می‌رسد و هم اینكه تبعات بعدی مانند اعتراض به احكام و مراجعه به دادگاه‌های تجدیدنظر كمتر رخ می‌دهد؛ علی الخصوص آموزش قوانین شكلی كه بسیاری از تجدید اوقات پرونده‌ها و یا اعتراضات بعدی كه منجر به ارسال پرونده‌ها به دادگاه‌های تجدیدنظر می‌گردد، به خاطر عدم اطلاع از این قوانین می‌باشد. هر چند كه ساده‌ترین راه مراجعه به وكلاء در این خصوص است، ولی باید پذیرفت كه با وجود تلاش‌های قوه قضائیه جهت دسترسی سریع و آسان و كم هزینه مردم به وكلای دادگستری، علی الخصوص وكلای مواد 187 قانون برنامه توسعه سوم كافی و وافی به مقصود نبوده است و در جهت انجام این خواسته و در راستای فرمایش مقام معظم رهبری كه در متن حكم انتصاب حضرت آیه الله هاشمی شاهرودی مبنی بر اینكه «.... كوتاه كردن فرایند دادرسی، گسترش كمی و كیفی محاكم دادگستری،... آشنا كردن مردم به حقوق و مقررات و جرائم و مجازات‌های قضایی، روزآمدكردن پرونده‌های در حال رسیدگی و استفاده از فن‌آوری نو برای آن، از جمله اولویت‌های نخستین است»، نیز به آن تأكید داشته‌اند. می‌توان از اساتید فن علم حقوق و یا قضات با سابقه درخواست نمود كه مسائل قانونی را به زبانی ساده، جهت استفاده عموم مردم توضیح دهند و از طریق مطبوعات در اختیار عموم مردم قرار دهند.آقای دكتر اسدالله امامی در مجموعه كتابهای منتشر شده به زبان ساده تحت عنوان «آیا می‌دانید» عنوان نموده اند «.. بعلاوه افراد جامعه برای اینكه بتوانند مشكلات زندگی را از پیش پای خود بردارند ناگزیرند تا حدودی به مسائل اجتماعی آگاهی داشته باشند و حقوق و تكالیف خود را بشناسند و اعمال و رفتار و طرز تفكر خود را با آن تطبیق دهند و همچنین باید از وظایف دیگران و سازمان‌هایی كه عهده‌دار انجام خدمات عمومی هستند مطلع گردند… عدم آگاهی از مقررات موجود نیز باعث می‌شود كه اختلافات و دعاوی گوناگونی بوجود آید و درنتیجه وقت سازمان‌های دولتی و مردم كه باید در جهت بهبود وضع جامعه مصرف شود، بیهوده تلف گردد و دولت و افراد جامعه را دچار زیان فراوان گرداند. حال آنكه آگاهی به مسائل اجتماعی به طور مسلم سطح دعاوی و اختلافات مالی را كاهش می‌دهد و در ایجاد پیوستگی و همبستگی مردم نقش مؤثری خواهد داشت.» پس اساتید علم حقوق نیز به این مطلب اذعان دارند كه مردم باید با قوانین آشنایی لازم را داشته باشند تا بتوانند روابط خود را در سطح جامعه بر مبنای قوانین پایه‌ریزی نمایند.

3- آموزش موارد مبتلی به و فراوان در جامعه:

اگر آموزش عمومی وقت‌گیر و یا هزینه‌بر می‌باشد (هرچند كه اعتقاد دارم هزینه‌های جاریی كه در خصوص مبارزه با جرایم از سوی دولت و به تبع آن از بیت‌المال پرداخت می‌گردد بسیار بیشتر از هزینه‌های آموزشی است) حداقل می‌توان نسبت به آموزش مواردی‌كه مبتلی به فراوان در جامعه دارد و سبب افزایش كار محاكم قضایی می‌گردد تحت عنوان هشدارهای قضایی برای مردم اقدام نمود و با آمـوزش‌هایی در این زمینه، از امكان فراهم آمدن موقعیت‌های ارتكاب جرم به لحاظ عدم آگاهی به قوانین جلوگیری نمود. مثلا در مورد چك و یا در مورد تصادفات ناشی از جرایم رانندگی و یا در مورد ارتباط كار و كارگر و یا سلف‌خری محصولات كشاورزی و یا خرید و فروش و اجاره املاك و مستغلات و غیره. اگر این آموزش‌ها از طریق مطبوعات در اختیار عموم قرارگیرد، باعث می‌شود كه مردم جهت برقـراری ارتـباط با همنوعان خویش دقت لازم را مبذول فرمایند تا سرانجام كارشان به اختلاف نینجامد و وقتشان كه باید صرف انجام فعالیت‌های روزمره شود، بی‌جهت سپری نگردد. در این زمینه آمـوزش موردی اگر از طریق قضات محاكم قضایی كه به صورت تخصصی كار می‌كنند باشد، مثمرثمرتر خواهد بود.

4- انتشار مذاكرات و تصمیمات هیأت دولت در موارد غیر محرمانه

زمانی كه منابع انسانی به مشاغل خود منصوب می‌شوند باید برای انجام گرفتن وظایف و مسئولیت‌های خویش تصمیم‌گیری كنند، تصمیم گیری صحیح، معقول، منطقی، و عادلانه همواره با استفاده از دانش، مهارت و رفتارهای شغلی و رعایت اخلاقیات میسر است. جهت رشد و تعالی انسان، استفاده بهینه از امكانات، عدم تبعیض، پاسخگویی به نـیازها و انتظارات جامعه، ایجاد رقابت سالم، تبلیغات درست، روابط عمومی مؤثر، احساس مسئولیت اجتماعی در قبال حیثیت مردم و بیت المال باید همیشه ملحوظ نظر باشد و هرگونه بـرنامه‌ریزی و تصمیم گیری باید به گونه‌ای باشد كه بالاترین منافـع را برای بیشترین مردم داشته باشد. آیین نامه‌ها و تصمیم‌های هیأت دولت نیز مانند قوانین در روزنامه رسمی منتشر می‌شود ولی همان موردی كه در خصوص عدم توزیع روزنامه رسمی در خصوص قوانین ذكركردیم، شامل تصمیمات هیأت دولت نیز مـی‌گردد با این تفاوت كه هیأت دولت در یك مقطع زمانی خاصی، تصمیمی را اتخاذ می‌نماید كه سبب بروز مشكلاتی برای افرادی می‌گردد كه سعی در انطباق عملكرد روزانه خود با تدابیر دولت را داشته‌اند. مثال بارز و روشن در این خصوص، بحث صادرات و واردات است كه به نظر می‌رسد اگر از یك سیاست مدون و لایتغیری حتی برای مدت زمان محدودی پیروی كند، اختلافات مردم با یكدیگر و یا حتی اختلافات مردم با ارگان‌های دولتی به حداقل خود كاهش یابد. حال اگر مشروح مذاكرات اعضاء هیأت دولت كه هنوز منجر به تصمیم گیری خاصی نگردیده به نحو مطمئنی به اطلاع عموم مردم برسد، باعث می‌شود تا مردم در تصمیم گیری‌های خود عجله نكنند و یا با دقت و تدبر در سرانجام كار گام بردارند. اگر تصمیم‌گیری‌ها به نقد و بررسی گذاشته شود، نقاط ضعف و قوت آن مورد شناسائی قرار می‌گیرد و از افكار نقادانه مردم و بسیاری از نخبگان ناشناس جهت بهبود و رفع نواقص تصمیمات احتمالی می‌توان بهره‌برداری كرد. به عبارت ساده‌تر با اطلاع مردم از مصوبات و مذاكرات هیأت دولت از طریق مطبوعات در بعضی از موارد می‌توان از تولید رانت كه باعث از بین رفتن بخشی از منافع مردم می‌گردد، جلوگیری كرد؛ چرا كه امر به معروف و نهی از منكر سبب ارتقاء و اعتلای مملكت اسلامی بوده و هست و حتی مسئولین نیز از این امر مستثنی نیستند. نكته دیگر اینكه تصمیمات هیأت دولت در چارچوب قوانین مصوب می‌باشد و وقتی مشروح مذاكرات مجلس شورای اسلامی از طریق روزنامه رسمی و رادیو و تلویزیون منتشر می‌شود، انتشار مذاكرات و مصوبات هیأت دولت به طریق اولی، باعث جلب اعتماد بیشتر و حمایت از تصمیمات آنها بوسیله مردم خواهد بود و با چنین بینشی اصل عدالت و انصاف در خصوص اطلاع سایر مردم غیر مركز نشین، از تصمیمات دولت بوسیله مطبوعات جاری و متجلی خواهد گردید.

5- مطبوعات، پل ارتباطی مردم و مسئولین قضایی

با توجه به احیاء دادسراها درسال 1381 و تجدید حیات دادستان در قانون اصلاح قانون تشكیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب به نظر می‌رسد كه مطبوعات می‌توانند نقش ارزنده‌ای در راستای حفاظت از حقوق عمومی برای دادستان شهرستان داشته باشند. چرا كه كمتر روزنامه‌ای را ملاحظه می‌نمایید كه مشكلات و درد دل مردم را در عناوین مختلف در روزنامه خود به چاپ نرسانند. اگر به مضمون این اخبار دقت شود، مشاهده می‌گردد كه دخالت دادستان و یا پیگیری مشارُالیه از طریق دوایر دولتی و اجرایی می‌تواند از بروز بعضی از جرایم جلوگیری نماید. مثلا اهالی منطقه‌ای پر ترافیك به خاطر عبور و مرور خود و فرزندانشان از خیابان تقاضای پل هوایی می‌نمایند و یا اهالی منطقه‌ای اعلام می‌نمایند كه لوله آب شكستگی دارد و از مسئولین مربوطه تقاضای تعمیر آنرا به خاطر جلوگیری از هدر رفتن آب دارند و یا مثلا اعلام می‌نمایند كه در فلان مسیر علائم راهنمایی و رانندگی به خاطر حفاری فلان اداره وجود ندارد و غیره. در بندهای «الف»و «ج» موضوع ماده 1 قانون اصلاح قانون تشكیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب كه در خصوص اصلاح ماده3 قانون تشكیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب می‌باشد، تأكید گردیده «دادسرا كه عهده‌دار كشف جرم، تعقیب متهم به جرم، اقامه دعوی از جنبه حق اللهی و حفظ حقوق عمومی و حدود اسلامی اجرای حكم و همچنین رسیدگی به امور حسبیه وفق ضوابط قانونی است به ریاست دادستان می‌باشد و.... » و یا « مقامات و اشخاص رسمی در مواردی كه باید امر جزایی را تعقیب نمود، موظفند مراتب را فوراً به دادستان اطلاع دهند» با پذیرش این مطلب كه دادستان‌ها از بین انسان‌های با ایمان و جسور و خوشنام و شجاع انتخاب می‌گردند با یك برنامه‌ریزی درست و دقیق می‌توانند از این اطلاعاتی كه بوسیله مطبوعات در روزنامه‌ها درج  می‌گردد كمال بهره‌برداری را جهت اطلاع از اوضاع و احوال حوزه قضایی خود و برنامه‌ریزی دقیق و جامع به منظور پیشگیری از وقوع جرم بنمایند نه اینكه منتظر اعلام جرم كتبی از سوی ضابطین به معنای خاص كلمه باشند. به هر حال در این خصوص به نظر بنده دادستان می‌تواند با تعامل و هماهنگی با مطبوعات از چشمان همیشه بیدار آنها در راستای هرچه بهتر وظایف نظارتی خود و ارتباط با مردم و حفظ حقوق عمومی به شرط صحت اخبار واصله استفاده نماید.

6-  نقش مطبوعات در كارآفرینی

یكی دیگر از دغدغه‌های اكثر مردم علی‌الخصوص جوانان، فقر و مشكل بیكـاری است كه قصد ریشه‌یابی و علل آن از حوصله و توانایی این مختصر خارج است و نیاز به انجام كار كارشناسی دقیق و منسجم و اصولی دارد، ولی همانطور كه می‌دانید بیكاری یكی از عوامل اصلی بزهكاری در جوامع بشری به حساب می‌آید. فقر و بیكاری درصد بسیاری از جرایم را به خود اختصاص داده‌اند، نتیجه چنین فرایندی آخـرالامر، به محاكم قضایی ختم می‌گردد. هرچند این مطلب مورد اذعان همه مسئولین مملكت، علی الخصوص مسئولین قضایی می‌باشد، ولی بحث ایجاد كار و به عبارتی اشتغال‌زایی از وظایف ذاتی قوه قضائیه نمی‌باشد. اما اگر مسئولین این قوه تعامل لازم را با مطبوعات داشته باشند می‌توانند مطبوعات را در این زمینه یار و یاور باشند كه در صورت به نتیجه رسیدن و موفقیت مطبوعات در این زمینه یقیناً بار عظیمی از پرونده‌های قضایی كه ریشه‌ای جز فقر و بیكاری ندارد از روی دوش قوه قضائیه برداشته خواهد شد. مثلا وقتی بحث گردشگری پیش می‌آید خیلی از افكارها به این سمت و سو می‌رود كه با ورود اجانب به كشور اسلامی ما، امكان زیر سؤال رفتن ارزشها و تأثیرپذیری از فرهنگ بیگانه افزایش می‌یابد، ولی به این نكته مهم توجه نمی‌كنند كه چرا ما باید وحشت این را داشته باشیم كه تحت تأثیر فرهنگ بیگانه قرار گیریم؟ آیا این توانایی را نداریم كه با فرهنگ و اخلاق اسلامی دیگران را تحت تأثیر بگذاریم  و چهره واقعی مردم ایران زمین را به بازدید كنندگان از ایران اسلامی نشان بدهیم. با توجه به فرمایش مقام معظم رهبری تبلیغات و تهاجم فرهنگی دشمن از مدتها قبل آغاز شده است و این ما هستیم كه نباید فقط حالت تدافعی بگیریم، چرا جوانان ما بر اخلاق و فرهنگ و بینش جوانان دنیا تاثیرگذار نباشند؟ آیا همین جوانان در طول هشت سال دفاع مقدس، باعث سرافرازی كشورمان نگردیدند؟ پس به جوانان این مرز و بوم مانند گذشته افتخار كنید، مانند افتخار به دانشمندانی چون ابوعلی سینا و زكریای رازی و ابوریحان بیرونی و موسی خوارزمی و خواجه نصیرالدین طوسی و محمود حسابی و مصطفی چمران و..كه متعلق به ما ایرانیان و باعث افتخار ایرانند، هدف از ذكر این مختصر این است كه با افزایش توان گردشگری در جمهوری اسلامی می‌توان اولاً: از درآمد سرشار ایرانگردی در جهت اشتغال‌زایی بهره‌برداری كرد، چرا كه حضور هر گردشگر خارجی باعث بوجود آمدن شش شغل مرتبط خواهد بود؛ ثانیاً: درآمد حاصله از حضور هر گردشگر معادل صدور حداقل پنجاه بشكه نفت به خارج از كشور می‌باشد، ثالثاً: با حضور گردشگران خارجی و برنامه‌ریزی منظم و منسجم بوسیله متخصصان علوم اجتماعی و مذهبی، می‌توان تأثیرات مطلوبی بر روی روحیات آنها برجای گذاشت (و چه بسیارند افرادی كه با برخورد مناسب و سنجیده یك مسلمان، به دین اسلام روی آورده‌اند) به نحوی كه پس از بازگشت به كشورشان مُبلغ مثبتی برای كشورمان باشند. رابعاً: حضور آنها باعث رونق بخشیدن به صنایع داخلی، علی‌الخصوص صنایع دستی می‌شود. وقتی معاون رییس جمهور در امور گردشگری اظهار می‌دارد: ایران از جاذبه‌های گردشگری بسیار بالایی برخوردار است كه اگر فردی ازسن 20 تا 70 سالگی، یعنی پنجاه سال تمام تصمیم بگیرد هر فصلی یك سفر یك هفته‌ای برود، در طول پنجاه سال، 200 سفر یك‌هفته‌ای امكان‌پذیرخواهد بود كه در طول این مدت موفق نمی‌شود همه ایران را ببیند؛ در حالی كه هر سفر برای او جدید است. وقتی كه كشورمان مزیتهای برجسته‌ای دارد چرا نسبت به عمومی كردن مسأله و جلب مشاركت‌های مردمی از طریق مطبوعات، اقدام بایسته‌ای نباید صورت بگیرد، مثلأ منطقه‌ای را به تفصیل از قبیل جاذبه‌ها و امكانات و غیره تشریح نمایند. نتیجه اینكه به خاطر اشتغال‌زایی و جذب افراد بیكار، بار عظیمی از روی دوش قوه قضائیه كه مرتبط با اینگونه پرونده‌هاست برداشته خواهد شد. شاید سؤال شود كمك قوه قضائیه به مطبوعات در این راستا چه می‌تواند باشد؟ تهیه لوایح قانونی موردنیاز در خصوص جهانگردان و انتشار و آموزش آنها از طریق مطبوعات و انجام بحث‌های حقوقی ویژه، راجع به صنعت ایرانگردی و جهانگردی.

منبع: سایت حقوقدانان/احمد حیدری

تنظیم : ندا پاک نهاد/ گروه جامعه و ارتباطات