تبیان، دستیار زندگی
هوشنگ گلمکانی، منتقد برجسته کشور، مقاله فوق العاده ای درباره سانسور نوشته است. خواندنش را از دست ندهید
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

سانسور، کلا چیز بدی می باشد!

این از آن افسانه‌هایی است که در 20 سال اخیر و پس از موفقیت‌های سینمای ایران در عرصه جهانی ساخته شد؛ کاربرد آن معمولأ در خارج از کشور و منشأ آن هم منابع رسمی است. به‌خصوص بنیاد فارابی. مثل همان اصطلاح «دیکتاتورهای دلسوز» که عبدالله اسفندیاری بر زمینه‌ موضوع سانسور و ارتباط سانسورچی و سینماگر ساخت.

سانسور

سال‌هاست که موضوع محبوب ناظران خارجی سینمای ایران، سانسور است. امکان ندارد یک سینماگر ایرانی با فیلمش به خارج برود و از او درباره‌ سانسور نپرسند. در این موارد، سینماگر اگر نخواهد جوابی بدهد که بعدا احتمالا باعث دردسرش شود، و اگر جواب ظریف و دوپهلویی در آستین نداشته باشد، همین جواب کلیشه‌ای را تحویل می‌دهد. موضوع سانسور، به نحو گریزناپذیری مقوله‌ بازی با کلمات هم هست و هر کس در این بازی مهارت بیش‌تر (و البته توأم با پشتوانه‌ قدرت) داشته باشد، امکان موفقیتش بیش‌تر است.

زمانی یکی از همان دیکتاتورهای دلسوز چنین تفسیر کرده بود که «سانسور فقط حذف و محدودیت نیست؛ اگر کسی واقعیتی را هم تحریف کند سانسور کرده است.»؛ اشاره‌اش هم به هنرمندان و سینماگرانی است که به نظر آدم‌های آن طرف میز در آثارشان شیطنت می‌کنند. آن وقت تازه وارد بحث کشدار تعریف واقعیت می‌شویم تا بعد دریابیم مصداق‌های واقعیت و ناواقعیت در فیلم‌ها چیست. در این جور بحث‌ها و کشمکش‌ها هم معمولأ پیروزی با صاحب قدرت است.

زمینه‌های خلق افسانه‌ «سانسور باعث خلاقیت می‌شود» همان موفقیت‌های داخلی و جهانی سینمای ایران بود و دیکتاتورهای دلسوز که به حق در این موفقیت هم سهم و نقشی داشتند برای تلطیف موضوع سانسور، این افسانه را ساختند و تئوریزه کردند و کم‌کم خیلی‌ها هم قضیه باورشان شد. اما رشد و دگرگونی سینمای ایران در سال‌های پس از انقلاب، صرفا محصول سانسور یا چیدن وضعیت گلخانه‌ای یا جلوگیری از رواج ابتذال فیلمفارسی نبود (هرچند که دو قلم آخر حتما تأثیر داشت).

این درست است که محدودیت‌های سانسور، گاهی باعث می‌شود هنرمند دنبال راه‌های بیانی غیرمستقیم بگردد که احیانأ منجر به خلاقیت هنری بشود، اما این موارد در مقایسه با ضایعات سانسور، بسیار ناچیز است. با فشار آوردن به مغز می‌توانیم چند تا مثال پیدا کنیم که خلق لحظه‌ای زیبا در فیلمی حاصل محدودیتی بوده. البته خیلی از فیلم‌سازان هم ممکن است ادعا کنند که در صورت در کارنبودن زور سانسور هم از همین راه می‌رفتند، اما قطعی است که سانسور در مواردی منجر به خلق چنین لحظه‌هایی شده است. ولی حتی همان فیلم‌سازانی که به چنین تأثیری در کارهای خودشان یا دیگران اعتقاد دارند، نمونه‌های خیلی بیش‌تری می‌توانند مثال بزنند که سانسور چه تأثیر مخربی در برخی آثارشان یا کل کارنامه‌شان گذاشته است. برای مثال، صحنه‌ای در فیلم روسری آبی موضوع یکی از کشمکش‌های طولانی و فرساینده و مشهور در تقابل سینماگر و اداره‌ سانسور در دهه‌ی 1370 بود. خاطرات تلخی که سینماگران از توقیف فیلم‌های‌شان، مجوز نگرفتن فیلم‌نامه‌های‌شان، و قلع‌وقمع شدن آثارشان دارند، چندین برابر موارد ناچیز کاربردهای خلاقیت‌زای سانسور است. سانسور، در نهایت، خلاقیت‌سوز است.

سانسور کار آبرومندانه‌ای نیست

هیچ سانسورچی را پیدا نمی‌کنید که خودش را با این عنوان به دیگران معرفی کند (البته بنده‌ شرمنده چند بار گذرا و یک بار مؤکد درباره‌ این جنبه از کارم با صراحت نوشته‌ام). در این سال‌ها برای برخی حرفه‌ها عنوان‌های مؤدبانه ساخته شده که در تریبون‌های رسمی از آن‌ها استفاده می‌شود. ممیز و بررس و در مواردی مشاور و کارشناس هم از عنوان‌های مؤدبانه‌ای است که برای سانسورچی ساخته شده. ممیز و بررس هم خودش می‌داند که در واقع دارد سانسور می‌کند اما آن را در لفاف ملاحظاتی اخلاقی و فرهنگی و سیاسی می‌پیچد. سانسور به کاری نیمه‌مخفی شباهت دارد؛ بنابراین ضمن رسمیت داشتن کار، باید زیرجلدی انجام شود و درباره‌اش معمولأ حرف نمی‌زنند. در برخی کشورها که سانسور در آن‌ها رسمیت دارد، تلاشی در پنهان کردن آن نمی‌کنند. زمانی در تلویزیون پاکستان دیدم به محض این که سر بازیگر زن و مرد به هم نزدیک می‌شود تصویر را به شکل مشخصی قطع می‌کنند تا معلوم شود این‌جا صحنه‌ای بوده که جایز نیست نمایش داده شود. در تلویزیون افغانستان هم گاهی دیده‌ام که بعضی از قسمت‌های تصویر را شطرنجی یا محو می‌کنند. در کشور ما سانسور باید طوری انجام شود که معلوم نشود سانسوری در کار است. و اصلا خودِ این ماست‌مالی و رفو کردن تبدیل به یک تخصص شده است.

چهره‌های سیاسی و هنری و ورزشی و غیر آن‌ها گاهی خاطرات‌شان را می‌نویسند و منتشر می‌کنند اما پرس‌وجو و تحقیق کردم برای یافتن خاطراتی از یک سانسورچی؛ و نیافتم. کسی حاضر نیست این بدنامی را به نام خود ثبت کند، حتی اگر از آن بتواند پول دربیاورد. در میان خیل چهره‌های رژیم گذشته که خاطرات‌شان پس از انقلاب منتشر شد، حتی یک سانسورچی هم پیدا نمی‌شود. بیش‌ترین خاطرات، مربوط به محرمعلی‌خان مشهورترین سانسورچی تاریخ ایران است که در زمان هر دو پهلوی به همین شغل شریف اشتغال داشت، اما این‌ها خاطراتی است که دیگران از او نقل کرده‌اند و نقل مستقیمی از خودش وجود ندارد.

زمینه‌های خلق افسانه‌ «سانسور باعث خلاقیت می‌شود» همان موفقیت‌های داخلی و جهانی سینمای ایران بود و دیکتاتورهای دلسوز که به حق در این موفقیت هم سهم و نقشی داشتند برای تلطیف موضوع سانسور، این افسانه را ساختند و تئوریزه کردند و کم‌کم خیلی‌ها هم قضیه باورشان شد. اما رشد و دگرگونی سینمای ایران در سال‌های پس از انقلاب، صرفأ محصول سانسور یا چیدن وضعیت گلخانه‌ای یا جلوگیری از رواج ابتذال فیلمفارسی نبود (هرچند که دو قلم آخر حتمأ تأثیر داشت)

به عنوان کسی که بخشی از کارش سانسور است، خوب می‌دانم که سانسور چه احساسی در آدم به وجود می‌آورد. آدم دوست دارد فرافکنی کند و این کارش را در لفافی از انواع مصالح بپیچد و حتی به آن رنگ و لعابی روشنفکرانه و فرهنگی هم بزند. حالا نمی‌خواهم وارد این بحث شوم که با گسترش خود سانسوری، این احساس به افراد بسیار بیش‌تری تعمیم پیدا می‌کند. اما کسانی که دیگران را سانسور می‌کنند، اگر آدم‌هایی طبیعی باشند، معمولأ حال خوشی ندارند. از طرفی، سانسور خودآگاه‌کننده است. بنابراین سانسورچی‌ها هم مثل کارگران معدن یا صاحبان دیگر حرفه‌های پُرمخاطره پس از مدتی نیاز به ریکاوری دارند. ضمن این که آن‌ها پس از مدتی اشتغال به این کار، به دلیل همان رشد آگاهی، دیگر کاربردشان را برای اداره‌ مربوطه از دست می‌دهند و باید نیروهای تازه‌نفس جایگزین آن‌ها شوند. این امر بیش‌تر در مورد سانسورچی‌های دون‌پایه مصداق دارد، زیرا مدام باید دنبال عیب و ایراد و زخم و چرک و سیاهی و تباهی و موارد ضداخلاق بگردند و اگر هم پیدا نکردند باید آن‌ها را بسازند و بتراشند و پوشه‌ای درست کنند که به رئیس‌شان نشان بدهند کارشان را درست انجام می‌دهند و مأمور وظیفه‌شناسی هستند.

در تلویزیون، فیلم‌هایی هستند که پس از هر بار نمایش، مقداری کوتاه‌تر می‌شوند. علتش این است که بار اول حذفی‌ها را پس از نمایش سر جای‌شان برنگردانده‌اند و فیلم همان طوری ناقص به آرشیو سپرده شده. چند سال بعد برای نمایش مجدد در شبکه‌ای دیگر، فیلم را به ممیز دیگری سپرده‌اند و او هم برای این که نشان دهد وظیفه‌اش را انجام داده مقداری از فیلم را حذف کرده و نسخه کوتاه‌تر شده‌ فیلم پس از نمایش به آرشیو برگشته و باز چند سال بعد همین ماجرا تکرار شده است. بنابراین حتی نفس رعایت مصالح در سانسور هم مسئله‌ اصلی نیست. خود فعل سانسور مهم‌تر است. اگر یک کتاب را پس از بررسی یک ممیز به ممیز دیگری بدهید و بعد به ممیز دیگر و همین جوری پنجاه دست آن را بچرخانید، برای این که هر کدام می‌خواهند وظیفه‌شان را انجام بدهند آخر کار چیز زیادی از آن کتاب باقی نمی‌ماند.

در برابر این مأموران جزء، که به‌سرعت جابه‌جا می‌شوند، چهره‌هایی را می‌شناسیم که سال‌هاست در شوراهای گوناگون به این کار مشغول‌اند. آن‌ها معمولأ عنوان‌هایی چون مشاور و کارشناس فرهنگی و رئیس دوایر را دارند که رنج کار را برای‌شان هموارتر می‌کند. ثانیا در مقام و موقعیتی هستند که گاه می‌توانند روی بررسی‌های مأموران پایین‌دستی‌شان خط بکشند و سخاوتمندانه و آقامنشانه به صاحب اثر امتیازهایی بدهند و خود را دارای نگاهی دلسوز و فرهنگی و آگاه معرفی کنند، نه یک سانسورچی یا رئیس اداره‌ی سانسور.

هر چند در فرهنگ آکسفورد واژه‌ی سانسور مترادف با ارزیابی کردن، اندازه‌گیری، برآورد کردن، قضاوت کردن و محاسبه کردن آمده، اما دایره‌المعارف بریتانیکا سانسور را «عملی در جهت تغییر یا جلوگیری از سخن یا نوشته‌ای که مخل صلاح عمومی ارزیابی شود» و دایره‌المعارف ورلدبوک آن را «کنترل کردن آن‌چه مردم می‌گویند، می‌شنوند، می‌خوانند، می‌بینند یا انجام می‌دهند» معنا کرده است. تصور عمومی هم همین است. بنابراین هیچ‌کس دلش نمی‌خواهد در این حوزه آفتابی شود و روی صحنه برود.

قبح عمل بیش‌تر آن‌جا از نظر خود متولیان امر آشکار می‌شود که آن‌ها حاضر نیستند بابت کاری که می‌کنند مدرک دست کسی بدهند. بررس‌های فیلم و کتاب، یا فهرست «اصلاحات» را به صورت دست‌نویس روی تکه کاغذی بدون سربرگ به دست مشتری می‌دهند یا حتی همان کاغذ و دست‌خط را هم نمی‌دهند و شفاهی آن را برای مراجعه‌کننده می‌خوانند تا یادداشت کند. در مواردی رئیس مربوطه به نویسنده و فیلم‌ساز معتبر و محترمی مواردی را طی جلسه‌ای با صرف چای و شیرینی گوشزد می‌کند تا فعل سانسور تلطیف شود و جلسه شکل یک نشست فرهنگی بین دو چهره‌ فرهنگی را پیدا کند. انتشارات کویر در سال 1380 کتاب تقریبا ششصد صفحه‌ای با عنوان ممیزی کتاب منتشر کرد (تألیف دکتر احمد رجب‌زاده) که «پژوهشی در 1400 سند ممیزی کتاب در سال 1375» بود. این کتاب عجیب و پندآموز که نمی‌دانم چندبار چاپ شد اما حالا به احتمال نزدیک به یقین اجازه‌ انتشار ندارد، متکی به همان دست‌نوشته‌های ممیزان کتاب بوده که در پرونده‌های مربوطه نگه‌داری شده و در زمان دولت بعدی این بررسی روی آن‌ها انجام شده است.

گلمکانی

با این که آن ورق کاغذها به دست ناشران و صاحبان آثار داده نشده بود، اما احتمالا به عنوان اسنادی نسبتا محرمانه در مورد هر کتاب یا نتیجه‌ کار بررس در پرونده نگه داشته شده بود. و معلوم شد که هنگام جابه‌جایی دولت‌ها، چنین ورق‌پاره‌هایی می‌تواند مورد استفاده‌های سیاسی قرار بگیرد، بنابراین شرط عقل این است که چنین اسنادی معدوم شود. با توجه به چنین تجربه و احتمالی، حالا معلوم نیست که آن‌گونه «اسناد» نگه‌داری می‌شود یا نه.

بهتر است سانسور ضابطه‌مند شود

وقتی همه فهمیدند که از سانسور گریزی نیست و تسلیم و رضا پیش گرفتند، در نهایت توصیه و آرزو می‌کنند که لااقل این عمل ضابطه‌مند شود. مثل فرض گرفتن چوب و فلک، و تقاضا از مقام‌های محترم که تعداد مجریان تنبیه را بیش‌تر کنند تا کار مردم زودتر راه بیفتد. جلسه‌ها برگزار شد و مشاوره‌ها انجام شد و آیین‌نامه‌ها نوشته شد اما این آیین‌نامه‌ها از حد دستورالعمل‌های کلی انشاوار فراتر نرفت و گاهی حتی تفسیرشان کار را پیچیده‌تر هم کرد. البته اداره‌های سانسور به جز این آیین‌نامه‌های کلی، دستورالعمل‌های نانوشته‌ای هم دارند که جزییات و تفصیل بیش‌تری دارد اما اولا آن‌ها را نمی‌توان منتشر کرد (به همان دلیل بند دوم) و ثانیأ در هر دوره بسته به فضای آن دوره و سیاست و نگاه و سلیقه‌ مدیران مربوطه عوض می‌شود. ممنوعیت آن‌چه به تمامیت ارضی کشور صدمه بزند در هیچ دوره‌ای عوض نمی‌شود اما جزییاتی مثل پوشش آدم‌ها و نحوه‌ نمایش روابط افراد تابع متغیرهای متعددی در هر دوره است. در دهه‌ی 1360 تست گریم بازیگران هم کنترل می‌شد و توصیه می‌شد در طراحی صحنه‌ فیلم‌ها از آباژور استفاده نشود تا بینندگان به مصرف‌‍‌گرایی تشویق نشوند. حالا چیزهایی و روابطی نمایش داده می‌شود و حرف‌هایی در فیلم‌ها شنیده می‌شود که با معیارهای آن دهه قابل تصور نبود.

مسئله‌ سانسور، مسئله‌ منافع است و عده‌ای هم کارشان حفظ این منافع است، حتی اگر این منافع درست تشخیص داده نشود، مأمور حفاظت به مواردی از وظیفه‌اش بی‌اعتقاد باشد و موضوع در زرورق پاسداری از ارزش‌هایی پیچیده شود. فخرالدین انوار در مستند داریوش مهرجویی: کارنامه‌ چهل‌ساله (مانی حقیقی) پیرامون توقیف نُه‌ساله‌ فیلم بانو می‌گوید که به نظرش بانو هیچ اشکالی نداشته اما او تصمیم‌گیرنده نبوده؛ گروهی این عقیده را داشته‌اند و او فقط اعلام‌کننده و مجری تصمیم آن‌ها بوده است (با توجیه قربانی کردن یک فیلم برای جلوگیری از نابودی کلیت سینما)

طبیعی است که با توجه به مبهم و لغزان بودن معیارهای سانسور، تولیدکنندگان کالاهای فرهنگی و هنری و سرگرم‌کننده مایل باشند برای جلوگیری از وقت و سرمایه‌شان دستورالعمل‌های صریح و روشنی در اختیارشان قرار گیرد. در سال 1374 برای اولین بار مسئولان امر ناپرهیزی به خرج دادند و دفترچه‌ای برای روشنگری منتشر کردند که در این امر وارد جزئیات بیش‌تری شده بود (حتی یک بار در همان سال‌ها نیروی انتظامی دستورالعملی برای نحوه‌ نمایش پلیس در فیلم‌ها منتشر کرد که از پوشش و ظاهر آن‌ها تا رفتار و گفتارشان را دربر می‌گرفت). اما این دفترچه بیش از آن که مشکلی را از این بابت حل کند، بیش‌تر باعث دردسر برای منتشرکنندگانش شد و کلی حرف و حدیث برایش ساختند و مضمون کوک کردند؛ ضمن این که دو سال بعد با تغییر دولت، بیش‌تر آن دستورالعمل بی‌اعتبار شد و بعدی‌ها هم دیگر تلاشی برای این گونه روشنگری‌ها و ایجاد شفافیت‌ها نکردند. علتش هم این است که چنین کاری امکان‌پذیر نیست، چون «سانسور بنا به ماهیت ابهام‌انگیز، مخالف روشنگری و ضدآگاهی‌اش، حتی ترسیم تصویری نسبتا دقیق از سانسور را ناممکن می‌کند. کسانی می‌گویند بهتر است اصول سانسور اعلام شود تا همه تکلیف خودشان را بدانند. چنین درخواستی با نفس سانسور در تعارض است. سانسور ماهیتا نمی‌تواند تعریف و توصیف به دست دهد. سانسور در ذات خود وسیله‌ای است برای ایجاد ابهام در تعاریف و در محاق قراردادن تصاویر»(محمد قائد، دفترچه‌ خاطرات و فراموشی، مقاله‌ «درباره‌ سانسور»، انتشارات طرح نو، چاپ سوم: 1388، صفحه‌ 228). در همه جای دنیا همین‌طور است. معیارها نباید روشن باشد تا هر چیز تازه و پیش‌بینی‌نشده‌ای را بتوان مشمول همان کلیات سانسور کرد. سربرآوردن انبوه فیلم‌های ازبندرسته‌ بلوک شرق پس از فروریختن دیوار برلین که اتفاقی طبیعی است، اما در همین سال‌های نزدیک در کشورمان هم فیلمی توقیف می‌شود و چند سال بعد مدیران دیگری با سلیقه‌های دیگر- یا برای نمایش دید باز و سعه‌ صدر خود، یا به دلیل تفسیر متفاوت‌شان از آیین‌نامه‌ها و قوانین سانسور- مجوز نمایش همان فیلم را صادر می‌کنند. و باز خود آن‌ها دست به توقیف فیلم‌های دیگری می‌زنند تا مدیران بعدی هم چیزی برای آزاد کردن داشته باشند.

مسئله‌ سانسور، مسئله‌ منافع است و عده‌ای هم کارشان حفظ این منافع است، حتی اگر این منافع درست تشخیص داده نشود، مأمور حفاظت به مواردی از وظیفه‌اش بی‌اعتقاد باشد و موضوع در زرورق پاسداری از ارزش‌هایی پیچیده شود. فخرالدین انوار در مستند داریوش مهرجویی: کارنامه‌ چهل‌ساله (مانی حقیقی) پیرامون توقیف نُه‌ساله‌ فیلم بانو می‌گوید که به نظرش بانو هیچ اشکالی نداشته اما او تصمیم‌گیرنده نبوده؛ گروهی این عقیده را داشته‌اند و او فقط اعلام‌کننده و مجری تصمیم آن‌ها بوده است (با توجیه قربانی کردن یک فیلم برای جلوگیری از نابودی کلیت سینما). سانسور کردن و «اصلاح کردن» طبق عقیده و سلیقه‌ی خود آدم، شاید کار دل‌پذیرتری باشد؛ وای به وقتی که آدم به کاری که می‌کند اعتقادی هم نداشته باشد. آن وقت خاطرات حرفه‌ای آدم تبدیل به کابوس می‌شود که یادآوری‌شان اصلأ دل‌پذیر نیست.


هوشنگ گلمکانی

گروه سینما و تلویزیون تبیان