چراغ ها هنوز سبز نشده اند؛ چند وچون كنترل آسیب هاى اجتماعى در كشور

كسى كه روى نیمكتى در میدان هفت تیر نوشته «نیمكت، من تنها هستم. مى فهمى» یا در حال فرو رفتن در دایره آسیب هاى اجتماعى است یا تا به حال به مثال مجسم « آسیب اجتماعى » تبدیل شده است. او و تمام كسانى كه درخط آسیب اند، باید كمى دیگر صبر كنند تا آیین نامه «نحوه اجرایى شدن سیاست هاى پیشگیرى در حوزه هاى بیمه اى، امدادى و حمایتى كشور» در هیأت دولت تصویب و به دستگاههاى اجرایى ذیربط ابلاغ شود و رویكرد پیشگیرانه اتخاذ شده از سوى وزارت رفاه و تأمین اجتماعى در برخورد با آسیب هاى اجتماعى، مجال اجرا توسط دستگاههاى ذیربط را بیابد. با این همه به نظر مى رسد در مسیر كنترل آسیب هاى اجتماعى هنوز در ابتداى راهیم و چراغ هاى چشمك زن هنوز سبز نشده اند.

استراتژى پیشگیرانه، پروژه اى در دست اجرا

«آسیب هاى اجتماعى در كشور هر سال 15درصد رشد مى یابد.» این گفته كارشناسان، هر سال تكرار مى شود. شاید به همین دلیل است كه وزارت رفاه «رویكرد پیشگیرانه» را در مواجهه با این موضوع انتخاب كرده است: «به جاى اینكه صبر كنیم افراد دچار آسیب شوند و بعد فكر كنیم كه حالا باید چه كنیم، باید كارى كرد كه اصولاً این اتفاق نیفتد.» این نكته را دكتر محمدرضا واعظ مهدوى معاون سیاستگذارى و برنامه ریزى وزارت رفاه یادآور مى شود، او همچنین تأكید مى كند: «سیاست هاى پیشگیرى اثربخش تر است و كارایى بیشترى دارد.» هر چند مى افزاید: «اصلاً بعضى كشورها به موضوع آسیب هاى اجتماعى توجه نمى كنند. بعضى دیگر هم كه به این موضوع توجه دارند و سعى مى كنند زیرساخت هاى لازم را براى جلوگیرى از بروز آسیبها و كنترل آنها ایجاد كنند، باز در طول بررسى هاى درازمدت به این نتیجه مى رسند كه این توجه هم، تأثیر چندانى در كاهش آسیبها ایجاد نكرده است. گفته مى شود علتش این است كه 90درصد جامعه شراط طبیعى دارند. طیفى از این گروه نزدیك به خط آسیب اند. لذا در اثر عوامل مختلف از جمله برخى بحرانها، شرایط اقتصادى و... به حوزه آسیب فرو مى روند.»او معتقد است باید كارى كرد كه این گروه 90درصدى جامعه از خط آسیب فاصله بگیرند و مسیر حركت طیف نزدیك به خط آسیب به سمت لایه هاى میانى و بالا باشد.

او با اشاره به اتخاذ سیاست ارتقایى و پیشگیرى به عنوان محور برنامه ها - پس از بحث ها و بررسى هاى لازم وبا مشاركت مسؤولان ذیربط - مى گوید: «در صورت تصویب آیین نامه نحوه اجرایى شدن سیاست هاى پیشگیرى در حوزه هاى بیمه اى، امدادى و حمایتى كشور، در هیأت وزیران، تمام دستگاه هاى ذیربط، از جمله وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، وزارت بهداشت، سازمان بهزیستى و... ملزم به اجراى آن خواهند بود.

دكتر واعظ مهدوى توضیح مى دهد: «این سیاست به ما مى گوید باید ظرفیت هاى پیشگیرى را بالا ببریم به نحوى كه اشخاص وارد حوزه آسیب نشوند.»

وى مى افزاید: «براى روزى نیم ساعت رانندگى، مردم كلاس مى روند و گواهینامه مى گیرند اما براى یك عمر زندگى خانوادگى هیچ آموزشى وجود ندارد. در حالى كه اشخاص باید مهارت هاى زندگى، از جمله سلوك اجتماعى، انعطاف پذیرى، قدرت نه گفتن و... را یاد بگیرند. این یك سیاست پیشگیرانه است. استراتژى پیشگیرانه «تاب آورى» و «نه گفتن» در برابر ناهنجاریها را یاد مى دهد. ما حتى پیشنهاد كردیم افراد قبل از تشكیل خانواده، با آموختن مهارت هاى زندگى، گواهینامه ازدواج دریافت كنند.»

اما آیا آسیب هاى اجتماعى، طیف هاى آسیب دیده و در معرض آسیب، عوامل آسیب زا، راههاى پیشگیرى امكانات اجرایى و زیر ساخت هاى لازم به طور دقیق مشخص شده؟ كدام سازمان ها و ارگان ها مسؤول اجراى چه بخش از برنامه هستند؟ آیا تعداد این سازمان ها ودستگاهها كافى است و ما زیرساخت ها و زمینه لازم را براى اجرا داریم؟ دكتر واعظ مهدوى پاسخ روشنى به سؤال آخر نمى دهد در نهایت مى گوید: «ما این دستگاهها را داریم و باید ایجاد كنیم.» اما ظاهراً بررسى هایى در مورد آسیب هاى اجتماعى صورت گرفته است. به گفته دكتر مهدوى بررسى هایى در زمینه آموزشهاى شیوه زندگى سالم انجام و نزدیك به45 پروژه عملیاتى با گروه هاى مختلف آماده شده كه در حوزه هاى مختلف به اجرا گذاشته خواهد شد.

او همچنین مى گوید: «برنامه ریزی هایى شده و با حوزه هاى مختلف مذاكراتى داشته ایم. تفاهم نامه هایى را براى فراهم آوردن زمینه اجراى رویكرد پیشگیرانه و توانمندسازى افراد جامعه و ظرفیت سازى با دستگاه هاى ذیربط از جمله وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى، وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، تحقیقات و فناورى، سازمان بهزیستى و... منعقد كرده ایم.»

به گفته دكتر واعظ مهدوى، عملیات توانمندسازى مثل واكسیناسیون است. یعنى ضمن فراموش نكردن جمعیت آسیب دیده، باید جمعیت سالم را به گونه اى مصون كنیم تا گرفتار این مشكلات نشوند و این امر نیازمند عزم ملى در همه سطوح و بسیج همه واحدها در جامعه است.

او بر نكته دیگرى هم تأكید دارد: «سیاست پیشگیرى در ماده97 برنامه چهارم توسعه، آمده و این موضوع قانونى شده است. پس براى اجرا مشكلى نداریم. در آیین نامه ماده 97تلاش كردیم تعریف روشنى از حوزه هاى مختلف ارائه و نظام سنجش مشخصى در هر یك از حوزه ها شكل دهیم. ما این قانون را داریم و این قانون باید اجرا شود.»

هر چند او خاطرنشان مى كند: «كار جمعى در كشور ما ضعیف است واین امر كار و تلاش زیادى مى برد.»

دكتر واعظ مهدوى در مورد میزان آسیب هاى اجتماعى در كشورو نرم آن تأكید مى كند: «جامعه ایران جامعه سالم وتوانمندى است.» و براى مقایسه، آمارى ارائه مى دهد. از جمله اینكه تعداد زندانیان در آمریكا نسبت به جمعیت، 4 برابر ایران است یا میزان فحشا و طلاق در كشور ما در مقایسه با سایر كشورها پایین تر است. اما در نهایت مى گوید: «آسیب هاى اجتماعى در كشور ما نسبت به سایر كشورها نورم سالمى دارد ولى نسبت به آنچه باید باشد، زیاد است.» معاون سیاستگذارى و برنامه ریزى وزارت رفاه، در نهایت اقدامات مورد نظر را در 3سطح تشریح مى كند: اقدامات پیشگیرانه براى كل جامعه، اقداماتى خاص براى قشرى كه در معرض آسیب اند و احتمال دارد وارد حوزه آسیب هاى اجتماعى شوند و اقداماتى براى گروهى كه در حوزه آسیب اند تا این گروه به سمت لایه هاى بالاتر و دور از آسیب حركت كنند. این همان نكته اى است كه دكتر معیدفر رئیس انجمن جامعه شناسى از آن با عنوان «تحرك اجتماعى» یاد مى كند و بر افزایش انگیزه براى آن تأكید دارد.

تعامل مجامع علمى و دستگاه هاى اجرایى؛ هنوز ضعیف

دكتر معیدفر، رئیس انجمن جامعه شناسى ایران مى گوید: «حركت به سمت وضعیت توسعه یافته تر و مرفه تر، انبوه آسیب ها و مشكلات اجتماعى را به همراه دارد.»

او خاطرنشان مى كند: «اگر امروز به دنبال دسترسى به رشد و توسعه بیشتر هستیم باید این نكته را هم بپذیریم كه مقدمات اصلى این توسعه، نیروى انسانى توسعه یافته است و اگر نیروى انسانى توسعه یافته مى خواهیم باید تحرك اجتماعى و انگیزه هاى تحرك اجتماعى را افزایش دهیم. یعنى افراد جامعه علاقه مند به حركت به سمت سطوح بالاتر آموزش، درآمد و ثروت و... باشند.»

به اعتقاد او، براساس تعاریف جدید، نوعى رقابت براى بهتر زندگى كردن در دنیاى امروز به وجود آمده است.

دكتر معیدفر وضعیت «امروز» جامعه را به لحاظ توجه به توسعه و رشد، بهتر از «دیروز» مى داند: «جامعه ولع رشد و تحرك دارد. زیرساخت ها در حال تغییر است. در شرایط فعلى به لحاظ دسترسى به منابع آموزش، ثروت و... قطعاً موقعیت بهترى نسبت به گذشته داریم اما در كنار این رشد، باید به انگیزه ها و آسیب ها هم توجه داشته باشیم.»

او مى گوید: «اگر از فرد انتظار داشته باشیم كه به حد عالى از رشد برسد، به چه نتیجه اى خواهیم رسید؟ برخى افراد منابع لازم را دارند اما برخى دیگر این منابع را در اختیار ندارند یا دسترسى به این منابع براى آنان دشوار است. عده اى شرایط لازم را دارند عده اى نه. برخى از آنان كه شرایط و منابع لازم را در اختیار ندارند، براى رسیدن به جایگاه مورد نظر خود، ناچار از راه خلاف حركت مى كنند. آنان كه به نتایج دلخواه نرسیده اند، دچار یأس و سرخوردگى و ناامیدى مى شوند. پیامد اینها، چیزى جز خشونت ها و آسیب هاى اجتماعى نیست.» دكتر معیدفر آسیب هاى اجتماعى را بخش اجتناب ناپذیر زندگى ما مى داند. اما نه به این معنى كه هر كس بخواهد در مسیر رشد و توسعه حركت كند باید آسیب ها را به عنوان یك امر مسلم بپذیرد و تحمل كند. به عبارتى «هر كه را طاووس خواهد جور هندوستان كشد.» در این مورد مصداق ندارد.

او مى گوید: «به هر حال برخى از این آسیبهاى اجتماعى، نتیجه همان رشد و توسعه است. اما علت افزایش بخشى از آسیب هاى اجتماعى ناشى از ارزشهاى نوینى است كه در ذهن آحاد جامعه ایجاد شده. باید بدانیم معیارها و سطح انتظارها عوض مى شود گاهى به این انتظارها پاسخ داده مى شود گاهى بى پاسخ مى مانند و واقعیتها با انتظارهاى ایجاد شده مطابقت نمى كنند و این خود باعث بروز آسیب هاى اجتماعى مى شود.»

اواخر دهه،70 یكى از جملات تكرارى كه در مورد آسیب هاى اجتماعى از سوى برخى كارشناسان و مسؤولان مطرح مى شد این بود: «دهه80 دهه بحران آسیب هاى اجتماعى در كشور است.» به نظر مى رسد این عبارت - كه در ابتدا تیتر برخى از رسانه ها شد - رفته رفته به جمله اى به عنوان یك اظهار نظر معمول تبدیل شد و نه هیچ چیز دیگر؛ از جمله «هشدار»ى كه نتیجه عملى قابل توجهى در دستگاههاى ذیربط در آن زمان داشته باشد. در سالهاى اخیر، حتى به اعتقاد برخى، از این عبارت (آسیب هاى اجتماعى) و بزرگ جلوه دادن آن، به عنوان موضوعى براى تحت فشار قرار دادن دولت یا تحت تأثیر قرار دادن وجهه یا برخى فعالیت هاى صورت گرفته در دولت بهره بردارى مى شد. به هر روى، سؤال این است: «با علم به این موارد، براى مقابله با آسیب هاى اجتماعى در دهه 80چه كرده ایم؟» دكتر معید فر در این مورد مى گوید: «در غرب و جامعه ما تصور بر این بود كه توسعه یافتگى، آسیب هاى اجتماعى به میزان بالا به همراه نخواهد داشت. از قبل فكر نمى كردیم یكباره با انبوه آسیب اجتماعى مواجه باشیم.»

او مى افزاید: «پیشتر از اینها باید زیرساخت هاى مواجهه با آسیب ها را ایجاد مى كردیم. با توجه به تجربه غرب، خیلى از جامعه شناسان پیش بینى هایى داشتند. اگر از همان زمان مقدمات قانونى برنامه ریزى و سیاستگذارى فراهم مى شد، امروز، آزمون و خطا نداشتیم.»

دكتر معیدفر خاطرنشان مى كند: «دولت در سال هاى اخیر این موضوع را حس كرد. حداقل در جهت نهادسازى، وزارت رفاه و تأمین اجتماعى ایجاد شد. اما این هم كفایت نمى كند. الآن در شرایطى هستیم كه باید جامعه شناسان و سیاستگذاران توأمان به فكر این مشكل و راههاى كنترل آن باشند.» در واقع او معتقد به ایجاد رابطه اى نزدیك بین جامعه شناسان و انجمن هاى علمى از سویى و مسئولان وبرنامه ریزان از سوى دیگر است: «امكانات موجود، بدون ایجاد تعامل بین انجمن ها و مجامع علمى و مسئولان ثمربخش نخواهد بود. نه داده ها و یافته هاى محققان و مجامع علمى كاربردى خواهد داشت و نه اقدامات انجام شده از سوى دستگاهها بدون توجه به واقعیات جامعه به نتایج مورد قبول خواهد رسید.» سطح این ارتباطات در حال حاضر به گفته دكتر معیدفر بسیار كم و ناكافى است هر چند سطح تعاملات جامعه شناسان با برخى دستگاهها از جمله نیروى انتظامى از افزایش قابل توجهى برخوردار بوده است.

او معتقد است در حال حاضر باید برنامه ریزان و سیاستگذاران به طور جدى به فكر اقشار آسیب پذیر باشند زیرا این گروه، اكثراً قربانیان پروژه ها و برنامه هاى توسعه هستند.

زرین رستمى وند