ازدواج بدون صیغه جرمه!

بخش حقوقی- بررسی  تطبیقی معاطات و نكاح معاطاتی در فقه و حقوق ایران به زبان ساده

مقدمه

در جهان کنونی برای گذر معیشت و زندگی راحت تر هر یک از انسانها بنابر شئونات و سطح فرهنگ و یا دیگر ملاک ها شغل و تجارتی را بر عهده می گیرد . انتفاع از این شغل با خرج کردن درآمدش برای رفاه خود و خانواده اش وابسته است از اینجاست که بحث خرید و فروش اجناس و کالاها و اشیای معلوم دیگر مطرح می گردد .

خرید و فروش در اصطلاح فقهی ما به بیع معروف است که احکام متعدد و مختلفی بر آن بار می شود . در فقه ما بیع در کتاب المتاجر شرح لمعه شهید ثانی طرح شده است و در میان انواع عقد بیع معاطات نسبتاً از احکام خاص خود را داراست . بعلاوه آنکه در بعضی مواقع کاربرد و شیوع بیشتری دارد . معاطات بنابر آنچه در فقه امامیه در کتاب شهید ثانی درهم آمده است عبارت است از هر کدام از بایع  و مشتری مالی را که می خواهد (در ید اوست ) در عوض آنچه که از طرف مقابل می گیرد به او اعطا می کند و هر دو به این داد و ستد رضایت دارند با وجه تمایز این مطلب که عقد مخصوص که شامل ایجاب و قبول باشد بکار نمی رود .

بنابر تفاسیری که در فقه امامیه و حقوق ایران شده است کمتر عالم و یا حقوقدانی معاطات را در نكاح موثر می داند بلكه غالبا آن را همان زنا به شمار می‌آورند اما برای دفع شبهه مطرح شده لازم است این موضوع را با استدلال تقدیم شما نماییم .

بیع معاطاتی !

در مترو یا دکه ها و کیوسک های روزنامه فروشی ، گاهی اوقات حتی فروشنده هم ندارد و یا اگر هم دارد خریداران مبلغ را کنار روزنامه می گذارند و یک روزنامه بر می دارند در حالیکه نه عقدی و نه قبولی و نه ایجابی صورت گرفته است ؛ اینجا همان بحث معاطات پیش می آید که راه حل کاربردی خرید و فروش برای تسهیل این روابط تجاری شده است به همین خاطر آنچه به عقل عرفی نزدیک است در اینجا حداقل اگر ثمن و مبیع ارزش چندانی به لحاظ عرف عقلاء نداشتند ، مالکیت تام را برای آنها به همراه خواهد داشت . البته توجیهاتی از این قبیل که ، کسی که بعنوان قبول اوست و همچنین توجیهات دیگری که هر کدام خالی از اشکال نیست ، البته شهید ثانی بین کالای جلیل و حقیر فرقی قائل نشده است و همه را تابع یک قاعده کلی اباحه تصرف می داند .

اما بصورت کلی این نکته حائز اهمیت است که نکاح معاطاتی تقریباً بدون اختلاف و تردید رد شده است.

بنابر ماده 340 قانون مدنی در ایجاب و قبول ، الفاظ و عبارات باید صریح در معنی بیع باشد " در حقوق ایران آنچه که در عقود بیشتر شرط دانسته شده است همین الفاظ و عبارات است که دلالت بر ایجاب و قبول طرفین می نماید اما حضور معاطات در کنار اکثر عقود مخصوصاً عقود غیر تشریفاتی کار را آسانتر کرده است و با اذن در تصرف و به مرور زمان عرفاً به مالکیت او در آمده است مگر آنکه مالک آن از اذن خویش رجوع کرده و خواستار عودت شیئی که در مالکیت اوست باشد . البته شایان ذکر است که در معاملات مهم تجاری و بیع املاک و خودرو و ... معاطات اصلاً جایگاهی نخواهد داشت زیرا که چه بسا با تسهیل این روابط در تنافی باشد و کلاهبرداری و ... را رواج بخشد .

مرز این معاطات تا کجاست ؟!

سوال دیگری که پیش می آید آنست که بالاخره مرز این معاطات تا کجاست و آیا با از بین رفتن عین مال ، بیع محسوب می گردد یا اینکه معاوضه مخصوصی است ؟ مثلاً کتابی را به ده هزار ریال به نحو معاطات از کتابفروشی گرفته ام و بعد از 2 هفته این کتاب به هر علت از بین رفت آیا صاحب کتابفروشی ده هزار ریال من را بدهد و درخواست عودت کتاب را بنماید چه می شود ؟ همه بستگی به این دارد كه ماهیت عمل مبادله را چه بدانیم؟

در اینجا فقها 2 احتمال در نظر گرفته اند ؛ به احتمال اول آنکه فقها اقسام معاطات و را معین نموده اند و معاطات یکی از آنها نیست (یعنی معاطات داخل در عنوان بیع می شود )و احتمال دوم آنکه فقها اتفاق نظر دارند که معاطات در ابتدای وقوع خود بوسیله الفاظی که بر رضایت طرفین دلالت می کند بیع محسوب نمی شود پس چگونه بواسطه تلف شدن عین مال می تواند بیع باشد ؟

آیا نکاح معاطاتی یعنی ازدواج بدون صیغه ممكنه ؟!؟

گفته شد در معاطات ایجاب و قبول صورت نمی گیرد یا اگر هم می گیرد بطور ضمنی و غیر صریح ادا می شود و عقد مخصوص بکار نمی رود حال این سوال مطرح است که آیا معاطات در تمام عقود جاری است یا خیر ؟

اول این نکته را متذکر شویم که در معاطات حقوقدانان و حتی فقها اختلاف بسیار دارند و حتی عده ای آن را بطور کلی رد می کنند و بعضی در برخی عقود غیر تشریفاتی می پذیرند ، اما بصورت کلی این نکته حائز اهمیت است که نکاح معاطاتی تقریباً بدون اختلاف و تردید رد شده است .

اینکه معاطات در سایر عقود حتی عقود به اصطلاح تشریفاتی مثل نکاح جاری شود بی شک نظر غلطی است و توجیه آن صرفاً مصلحت اجتماعی و نظم عمومی و مسائل مربوط به عفت نیست بلکه خود شارع این الفاظ را در ایجاب و قبول شرط دانسته و غیر آنرا باطل دانسته است ، معاطات در نکاح را به این صورت می شود تشریح کرد که زن و مرد اجنبی بدون هیچ تشریفاتی بعنوان صیغه و عقد ، خود را با آن زن محرم دانسته و عمل مباشرت خاصه را بر خود حلال بداند!!! در حالیکه نه تنها شارع مقدس عمل او را باطل بلکه حرام دانسته و شاید به زنا هم تعبیر گردد .

اینکه معاطات در نکاح و حتی در بسیاری دیگر از عقود تجاری دیگر جاری نمی شود تقریباً فقهای امامیه و حقوقدانان ایران متفق القول اند و اینکه قانونگذار در ماده 339 ق . م گفته بیع به داد و ستد ممکن است واقع شود تلویحاً اشاره به معاطات داشته است با این قید که چه بسا ممکن است در نظرش داشته که تا زمانیکه تصمیم نهایی با ایجاب و قبول اعلام نشده است اثری در تملیک و انتقال ندارد و صرف توافق درباره فروش مکفی نخواهد بود بعلاوه آنکه ماده 340 قانون مدنی صراحت ایجاب و قبول را اذعان داشته است البته با این تفاسیر نمی توان از بیعی که بواسطه داد و ستد واقع می شود ، مانع شد چرا که در ماده 339 قانون مدنی ،قانون گذار بیع به ایجاب و قبول را در کنار بیع به داد و ستد پذیرفته است . به هرحال اگر هم بپذیریم که معاطات در جامعه قابل اجراست به هیچ وجه در عقود تشریفاتی همچون نکاح که مقدمات خاص خودش را داراست قابل اجرا نخواهد بود .

قاضی باید براساس اصل 4 و اصل 167 قانون اساسی بر اساس فقه امامیه حكم به بطلان  ازدواج مورد ادعا بنماید و با احراز شرایط لازم حسب مورد حكم به مجازات زنای مدعیان ازدواج معاطاتی بدهد و الا جرم زنا پس كجا تحقق خواهد یافت!

معاطات در سایر عقود

با توجه به اینکه حقوق مدنی ایران بیشتر برگرفته از  فقه امامیه است و البته گاه حقوق فرانسه نیز مورد توجه واقع شده؛ ظاهراً قانونگذار در حقوق مدنی ایران سخنی از معاطات در غیر بیع به میان نیامده است . لذا نمی توان گفت ازدواج بدون صیغه صحیح باشد و نهایت امر این است كه بگوییم لذا قانون در خصوص این مساله مسکوت مانده و قاضی باید براساس اصل 4 و اصل 167 قانون اساسی بر اساس فقه امامیه حكم به بطلان  ازدواج مورد ادعا بنماید و با احراز شرایط لازم حسب مورد حكم به مجازات زنای مدعی ازدواج معاطاتی بدهد و الا جرم زنا پس كجا تحقق خواهد یافت!

نتیجه گیری :

در فقه امامیه و حقوق ایران برای انجام هر عقدی نیاز به ایجاب و قبول صریح از جانب موجب و طرف دیگر می باشد اما قانونگذار در همه عقود چنین الزامی را نگذاشته است و ظاهراً این محدودیت را که حتماً عقد با ایجاب و قبول صرف حاصل شود را برداشته است و در کنار آن معاطات را قرار داده است که بنابر تفاسیری که گذشت گفته شد که معاطات نوعی تصرف در مال دیگری با اذن تلویحی است که عقد مخصوصی در آن خوانده نمی شود و در نتیجه طرفین معامله مالک عوض و معوض آن نمی گردند معاطات در بیع را به عنوان داد و ستد گفته شد که قانونگذار در قانون مدنی ماده 339 مورد تائید و ابرام قرار داده است اما در سایر عقود ازر جمله ازدواج سخنی بمیان نیاورده است و در نتیجه قاضی باید براساس اصل 4 و اصل 167 قانون اساسی بر اساس فقه امامیه حكم به بطلان چنین ازدواجی بنماید و حتی با احراز شرایط لازم حسب مورد حكم به مجازات زنای مدعی ازدواج معاطاتی بدهد و الا جرم زنا پس كجا تحقق خواهد یافت!

احمد زهروی /پژوهشگر ، طلبه و دانشجوی فقه وحقوق

تنظیم برای تبیان: گروه جامعه و ارتباطات