بیمه در قوانین ایران

بخش حقوقی- بیمه از زبان هندی ( اردو ) گرفته شده است و معنی لغوی آن ضمانت است . در اصطلاح نیز ضمانت مخصوصی است از جان یا مال كه در حقوق جدید دنیا رواج یافته است . در بیمه اشخاص با پرداخت وجهی مسئولیت كالا یا سرمایه یا جان خود را بعهده دیگری میگذارند و بیمه كننده در هنگام زیان باید زیان و خسارت وارده را بپردازد .

تعریف متداول بیمه بدین شرح است : بیمه عملی است كه به موجب آن بیمه گر در مقابل دریافت عوض بنام (( حق بیمه یا وجه اشتراك )) و بموجب مقررات خاص خسارات را جبران مینماید بدین ترتیب بیمه موجد نوعی اطمینان در مقابل مخاطره محتمل الوقوع تلقی میگردد.

در این مقاله اختصاراً به سوابق بیمه ، بیمه در قوانین ایران ، اقسام بیمه ، موارد فسخ و بطلان بیمه اشاراتی خواهیم داشت .

الف . سوابق بیمه

در عهد عتیق بیمه شناخته نبود ( قرن چهارم تا هفتم میلادی ) در رم باستان صاحبان كشتی و متصدیان حمل و نقل دریائی متعهد میشدند كه خسارات ناشی از عملیات جنگی دشمن و طوفان را بپردازند . به لحاظ خطرات اساسی كه متوجه مال التجاره های دریائی بود ، بیمه دریائی به عنوان نخستین نوع بیمه ایجاد گردید . این بیمه در حال حاضر نیز پر اهمیت ترین نوع بیمه است . بدین ترتیب ایجاد بیمه دریائی مربوط به قرون وسطی و انواع دیگر بیمه مربوط به قرن نوزدهم است . این مطلب كه در كدام كشور برای اولین با بیمه بوجود آمده است ، محل اختلاف است . عده ای معتقدند كه بیمه برای اولین بار در فلاندر (ناحیه ای در شمال كشور بلژیك ) پدید آمد و به سال 1310 میلادی شخصی بنام كنت دوبتون بنا به درخواست اهالی شهر بروژ دفتر بیمه تاًسیس نمود . به نظرعده ای نیز بیمه از ابداعات ایتالیائی ها و اسپانیولی ها در قرن 24 میلادی بوده است . بهرحال میدانیم كه اولین بیمه نامه بدست آمده در سالهای 1247و1370 میلادی در شهرهای ((ژن )) و ((بروگ )) تنظیم شده است .

در ایران نیز پاره ای قراردادهای شبیه بیمه متقابل بحری در میان اقوام ساحل نشین خلیج فارس قبل از اسلام معمول بوده است . با ظهور اسلام به دو قاعده حقوقی اسلامی برخورد مینمائیم كه با قراردادهای بیمه امروزی شباهت دارند . –1عقد عمری، به شرح ماده 47 قانون مدنی: ((عمری حق انتفاعی است كه بموجب عقدی از طرف مالك برای شخص بمدت عمر خود یا عمر منتفع و یا عمر شخص ثالثی بر قرار شده باشد)). با اندكی دقت در این تاسیس نوعی تامین را باز می یابیم 2ـ ضمان جریره . استاد شهید مرتضی مطهری ضما ن جریره را بسیار نزدیك به بیمه دانسته اند .در ضمان جریره دو نفر با یكدیگر قراردادی را منعقد مینمایند و یكی از این دو متعهد میشود در صورتیكه از روی اشتباه مرتكب عملی گردیده كه مستوجب پرداخت دیه به شخص ثالث باشد طرف دیگر آن دیه را بپردازد .

در قانون مجازات اسلامی مصوب 24/9/61 مفصلا در خصوص عاقله ومسئولیت وی در پرداخت دیه جنایتهای خطائی بحث شده است . پرداخت دیه توسط عاقله را به

گونه ای میتوان نوعی بیمه تلقی نمود .

اما بیمه متعارف در ایران با تاًسیس شركت سهامی بیمه ایران در 1314 استقرار یافت و با صدور اولین بیمه نامه آتش سوزی كار خود را آغاز نمود . پیش از تاریخ مذكور دو موسسه روسی معروف به ((نادژوا )) و (( كافكازمر كوری )) برای نخستین بار در ایران به بیمه گری پرداخته بودند .

پس از شروع فعالیت شركت بیمه ایران ، شركتهای بیمه خارجی و شركتهای غیر دولتی دیگر در تهران و شهرستانها فعالیت های بیمه گری را آغاز نمودند . پس از پیروزی انقلاب اسلامی بموجب ماده یك قانون ملی شدن شركتهای بیمه مصوب تیرماه 1358 شورای انقلاب بمنظور حفظ حقوق بیمه گذاران و گسترش صنعت بیمه در كشورو گماردن بیمه بخدمت مردم ، از تاریخ مذكور كلیه موسسات بیمه كشور، ضمن قبول اصل مالكیت مشروع مشروط ، ملی اعلام شد .

ب . بیمه در قوانین ایران

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب 24/8/58 در بند 4 از اصل 21 و اصل 29 و اصل 44 به بیمه اشاره شده و اساساً بیمه را جز ء بخش دولتی دانسته است .

ـ بند 4 از اصل 21 : به ((ایجاد بیمه خاص بیوگان وزنان سالخورده و بی سرپرست )). اشاره می كند .

ـ اصل 29 میگویید :: ((بر خورداری از تامین اجتماعی از نظر باز نشستگی ، بیكاری پیری ، از كارافتادگی ، بی سرپرستی ، در راه ماندگی ، حوادث و سوانح و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبتهای پزشكی بصورت بیمه و غیره حقی است همگانی . دولت مكلف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشاركت مردم ، خدمات و حمایتهای مالی فوق را برای یك یك افراد كشور تامین كند.))

ـ مطابق اصل 44: ((نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی ، تعاونی و خصوصی با برنامه ریزی منظم و صحیح و استوار است . بخش دولتی شامل كلیه صنایع بزرگ : صنایع مادر ، بازرگانی خارجی ، معادن بزرگ ، بانكداری ، بیمه ، تامین نیرو، سدها و شبكه های بزرگ آبرسانی ، رادیو و تلویزیون ، پست و تلگراف و تلفن ، هواپیمائی ، كشتیرانی ، راه آهن ، و مانند اینهاست كه بصورت مالكیت عمومی و در اختیار دولت است . بخش تعاونی ….و بخش خصوصی ….)) .

ـ بر طبق ماده 1 قانون بیمه مصوب هفتم اردیبهشت 1316 ((بیمه عقدی است كه بموجب آن یكطرف تعهد میكند درازاء پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر در صورت وقوع یا بروز حادثه خسارت وارده بر او را جبران نماید یا وجه معینی بپردازد )) .

كسیكه تعهد جبران خسارت را در بیمه مینماید بیمه گر وكسیكه بیمه گر بنفع او تعهد مینماید و خسارت وارد شده را جبران میكند بیمه گزار و مالی را كه بیمه گزار در مقابل تعهد جبران خسارت به بیمه گر میدهد حق بیمه و آنچه را بیمه میشود موضوع بیمه و سندی را كه بموجب آن قرارداد بیمه تنظیم میشود ، بیمه نامه مینامند .

در بیمه نامه نكات زیر باید درج شود .

الف ::تاریخ انعقاد قرار داد . ب : نام بیمه گر و نام بیمه گزار . ج:موضوع بیمه . د: حق بیمه . ه: میزان تعهدی كه بیمه گر در مقابل حوادث و خطرات احتمالی تعهد مینماید . و: حادثه یا خطری كه بیمه به آن جهت انعقاد یافته است . ز: شروع و خاتمه بیمه .

ماده 183 قانون مدنی عقد را عبارت از این دانسته است كه یك یا چند نفر در مقابل یك یا چند نفر دیگر تعهد بر امری بنمایند و این تعهد مورد قبول آنها باشد . در بیمه نیز یك یا چند

بیمه گر تعهد میكنند در صورتیكه حادثه یا اتفاقی واقع شود خسارت را جبران نمایند و در مقابل نیز وجهی دریافت كنند . بدین ترتیب چنانچه بیمه را جزء یكی از معاملات بدانیم تمام شرائط لازم برای طرفین معاملات و قرار دادها ، برای بیمه گر و بیمه گزار نیز لازم الرعایه است . چون گفتیم كه بیمه عقد است بنابراین رعایت شرائط صحت عقد نیز در هر عقدی الزامی است .

ج . اقسام بیمه

1ـ بیمه از جهتی به بیمه اشیاء و بیمه اشخاص تقسیم میشود .

1ـ 1بیمه اشیاء كه شامل بیمه كالاهای بازرگانی و ساختمانها ، مشتمل بر محل كار و سكونت ، وسائط نقلیه دریائی هوائی و زمینی ، بیمه های مهندسی و كارخانجات ومصنوعات و محصولات كشاورزی از نظر حوادث و سوانح و آتش سوزی و غرق و زلزله و حوادث دیگر میشود .

2ـ 1. بیمه متافع : بیمه هرنوع امتیاز مشخص یا حقوق و مطالبات یك شركت است .

3ـ 1 . بیمه اشخاص : ناظر به بیمه عمر و بعضی از اعضاء بدن میباشد .

2 . بیمه به اقساط ثابت : نوعی از بیمه است كه در آن بیمه گزار اقساط معینی به بیمه گر میدهد ، تا در صورت وقوع حادثه زیان بار بیمه گر از عهده خسارت برآید ، خواه مبلغی كه از بابت خسارت پرداخت میشود بیش از اقساطی باشد كه تا زمان وقوع حادثه ، از بیمه گزار دریافت شده است و خواه كمتر از آن باشد .

3 . بیمه تعاونی : در این قسم از بیمه ، جمعی برای حفظ اموال خود در قبال حوادث معین اموال خود را بیمه می نمایند و سالیانه مبلغی به بیمه گر میدهند و بیمه گر نیز در مقابل دریافت وجه اشتراك یا اقساط سالیانه هر گاه زیانی از حادثه مزبور به مورد بیمه یعنی بمال یك یا چند نفر از آنان وارد شود بیمه آن زیان را جبران مینماید .

4 . بیمه عمر ـ عقدی است كه بموجب آن بیمه گر تعهد میكند در مقابل دریافت حق بیمه پس از مرگ بیمه گزار مبلغی معین به نفع شخص یا اشخاص مصرح در بیمه نامه یا بورثه او بدهد این بیمه به نفع شخص ثالث است . ماده 23 قانون بیمه در خصوص بیمه عمر یا نقص و شكستن اعضاء بدن ، اشاره دارد به اینكه میبایست در ابتدای قرارداد مبلغ پرداختی به طرفین معین شود و اهلیت بیمه گزار نیز شرط است . در صورت عدم اهلیت بیمه گزار رضایت ولی یاقیم وی لازمست . عقد این نوع قرار داد (بیمه عمر ) یا وصیت تملیكی نسز شباهت دارد .

5 . بیمه مسئولیت : بیمه ای است كه بموجب آن بیمه گر متعهد میشود هرگاه بیمه گزار در عقد معین به سبب تخطی از تعهد خود ملزم پرداخت خسارتی بنفع متعهدله آن عقد گرددبیمه گر آن خسارت را بپردازد این بیمه اثر شرط عدم مسئولیت را دارد . بیمه مسئولیت مدنی به لحاظ نیاز جامعه جنبه الزامی بخود گرفته است ( اگر چه قسمتی از آن نیز اختیاری است ) قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسیله نقلیه موتوری زمینی د رمقابل شخص ثالث از اول فروردین سال 1348 بموقع اجراء گذارده شده كه شامل 14 ماده و سه تبصره است . ( آئینامه احرائی این قانون نیز در همان سال تهیه شده و بتصویب رسیده

است .)

ماده 4 قانون فوق مواردی را كه از شمول بیمه موضوع قانون استثناء شده ذكر كرده است . موارد مزبور عبارتند از :

1ـ خسارت ناشی از فورس ماژور از قایل جنگ ـ سیل ـ زلزله

2ـ خسارات وارده بمحمولات وسائل نقلیه مورد بیمه .

3ـ خسرات مستقیم یا غیر مستقیم ناشی از تشعشعات اتمی و رادیو اكتیو .

4ـ خسارات وارده به متصرفین غیر قانونی وسائل نقلیه یا رانندگان فاقد گواهینامه رانندگی 5 ـ خسارات ناشی از محكومیت جزائی و پرداخت جرائم . خسارات ناشی از حوادثی كه

6 ـ در خارج از كشور اتفاق میافتند مگر اینكه توافقی بین بیمه گر و بیمه گزار در این موضوع شده باشد .

6 . بیمه اتكائی : بیمه اتكائی عبارت است از عملی كه بوسیله آن بیمه گر به منظور هماهنگی و تشابه خطرهای بیمه شده ، قسمتی از تعهدات خود را (تعهدات سنگین ) به شركت بیمه دیگری واگذار می نماید . با این روش در حقیقت قدرت پرداخت خسارت توسط چند بیمه گر فراهم می آید و نتیجه آن عدم تزلزل شركتهای بیمه و افزایش توان آنهاست . شركت بیمه اصلی را شركت و گذارنده و شركت بیمه ای كه واگذاری را میپذیرد بیمه گر اتكائی مینامند . بیمه اتكائی به دو نوع بیمه اتكائی اجباری و بیمه اتكائی اختیاری ، تقسیم میشود .

1ـ6 ، بیمه اتكائی اجباری ـ وقتی بیمه اتكائی ، اجباری است كه طرفین قرارداد به واگذاری و قبول آن مكلف باشند . در قرار داد بیمه اتكائی شركت واگذارنده تعهد میكند كه قسمتی از خطرهای بیمه شده را در رشته معینی از بیمه و در زمان معینی كه مدت قرارداد است به طرف دیگر دریافت حق بیمه اتكائی مقرر، در صورت بروز حادثه و خسارت به تناسب سهم خود در پرداخت خسارت شركت مینماید . سه نوع قرارداد معروف در قسمت بیمه اتكائی اجباری متداول است كه عبارتند از قرار داد مازاد ـ قراردادمختلط ـ قرارداد مشاركت

2ـ6 . بیمه اتكائی اختیاری ـ زمانی قرار داد بیمه اتكائی اختیاری محسوب میشود كه طرفین قرارداد در واگذاری و قبول آن آزاد باشند در صورتیكه یكی از طرفین قرارداد به واگذاری یا قبو ل آن مجبور باشد قرار داد بیمه برای یك طرف اجباری و برای طرف دیگر اختیاری است . معمولا در اكثر موارد بیمه گر اتكائی ، اجبار به قبول دارد و بیمه گر اصلی درواگذاری به بیمه گر اتكائی مخیر است .

تعهد بیمه گر اتكائی به یكی از دو صورت : بیمه اتكائی مازاد خسارت بارغرامت و بیمه اتكائی سرمایه با مبلغ بیمه شده است . در بیمه اتكائی مازاد خسارت با غرامت ، بیمه گر اتكائی در مقابل حق بیمه ای كه دریافت می كند متعهد میشود كه در صورت ورود خسارت ، چنانچه خسارت وارده از میزان معینی كه بیمه گر اصلی خود بعهده گرفته است تجاوز نماید ، مازاد آنرا پرداخت كند .

در بیمه اتكائی سرمایه با مبلغ بیمه شده ، بیمه گر اتكائی درمقابل دریافت حق بیمه اتكائی خود ، قسمتی از سرمایه بیمه شده را تعهد میكند و در صورت حادثه به تناسب تعهد خود در پرداخت خسارت ( كه مستقیماً به وسیله بیمه گر اصلی پرداخت میشود) شركت می نماید .

د . موارد فسخ و بطلان بیمه

1 . فسخ بیمه ـ چنانچه هنگام تنظیم قرارداد ، بیمه گزار سهواً مطلبی را بیان ننماید و قبل از بوقوع پیوستن حادثه ای ، خلاف مورد مشخص شود بیمه گر حق دارد فسخ قرارداد بنماید و طبق ماده 13 قانون بیمه مصوب 1316 بیمه گر موظف است مراتب فسخ را طی اظهار نامه رسمی به بیمه گزار اطلاع دهد . پس از گذشت ده روز از زمان ابلاغ اظهارنامه فسخ قرار داد صورت می پذیرد.

درماده 16 قانون ببعد نیز آمده است كه اگر بیمه گزار حاضر به قبول پیشنهاد بیمه گر نشود بیمه گر حق فسخ قرار داد را دارد وهمچنین در ماده 17 قانون مذكور آمده است كه در صورت فوت بیمه گزار یا انتقال موضوع بیمه به دیگری ، اگر وراص متوفی یا متتقل الیه كلیه تعهداتی را كه بموجب قرارداد بعهده بیمه گزار بوده است ، در مقابل بیمه گر اجراء كند عقد بیمه گر یا ورثه یا منتقل الیه به اعتبار خود باقی میماند . اساساً هریك از بیمه گر یا ورثه یا منتقل الیه میتوانند فسخ عقد بیمه را نسز بخواهند . چنانچه ورثه یا منتقل الیه متعدد باشند ، هر كدام نسبت به كل وجه بیمه در برابر بیمه گر (شركت بیمه ) مسئول خواهند بود

بموجب ماده 31 قانون بیمه نیز در صورت ورشكستگی یا توقف بیمه گر (شركت بیمه ) بیمه گزار حق فسخ قرارداد را خواهد داشت .

2 . بطلان بیمه ـ مواد 11و12و18و34 قانون بیمه ناظر به موارد بطلان بیمه است .

ـ بموجب ماده 11 چنانچه بیمه گزار یا نماینده او مالی را اضافه برقیمت عادله در موقع عقد قرارداد بیمه داده باشد ، عقد بیمه اساساً باطل است و وجهی كه بیمه گزار بعنوان حق بیمه پرداخت نموده باشد قابل استرداد نیست .

ـ بموجب ماده 12 قانون بیمه ، در صورتیكه بیمه گزار باعلم و آگاهی عمداً از اظهار مطالبی خودداری كند یا به بیان مطلبی غیر واقعی و كاذب بپردازد و این امر موجب تغییر موضوع خطر گردد، عقد بیمه باطل است . لازم به تذكر است كه در اینصورت چنانچه اظهارات غیر واقع و كاذب تاًثیری در وقوع حادثه نیز نداشته باشد عقد باطل است و بیمه گزار نمیتواند وجه پرداختی را مسترد كند . در این صورت بیمه گر میتواند كلیه اقساط بیمه را هم كه بیمه گزار پرداخت نكرده است ، از بیمه گزار ادعا كند .

ـ ماده 18 تیز روشنگر این مطلب است كه اگر مشخص شود عقد بیمه پس از ظهور خطر منعقد شده است عقد بیمه باطل و قراداد بی اثر است . در این حالت چنانچه بیمه گر وجهی را از بیمه گزار اخذ نموده باشد پس از كسر عشرآن بعنوان هزینه های بیمه ای ، باید مابقی را به بیمه گزار بازگرداند .

ـ ماده 34 قانون بیمه نیز به جلوگیری از سوء استفاده توجه كرده است . بموجب این ماده در قرار داد بیمه ، كه چند موضوع مختلف مورد بیمه واقع شده باشد ، چنانچه اثبات شود كه از طرف بیمه گزار نسبت به یكی از موضوعهای مذكور در قرار داد تقلب و حیله ای صورت گرفته است ، نه تنها بیمه در آن قسمت باطل است ، بلكه تمام قرار داد باطل میشود .

منبع: سایت حقوقدانان

تنظیم: ندا پاک نهاد/ گروه جامعه و ارتباطات