سه شنبه 3 اسفند 1395 - 24 جمادي الاول 1438 - 21 فوريه 2017
همه كسانی كه به قضاوت در این موسسات مشغولند لزوما حقوقدان نیستند. حتی در مواردی از وكلای شاغل دادگستری نیز برای قضاوت دعوت به عمل می آید و نوعی نظارت بر كار این موسسات توسط نظام رسمی قضائی اعمال می شود . حل اختلافات در این مرحله اشخاص را از مراجعه به داد
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

موسسات شبه قضائی

بخش حقوقی- در بسیاری از كشورها به موازات سازمان قضائی رسمی ، موسساتی تشكیل گردیده است كه بدون آنكه بتوان به آنها اطلاق دادگاه به معنی خاص نمود ،عمل حل اختلافات فیمابین اشخاص را در محدوده صلاحیت خود بر عهده دارند . آمار نشان می دهد كه این گونه تشكیلات شبه قضائی در اغلب موارد از لحاظ كمی بیش از سیستم رسمی قضائی به اختلافات پایان می دهند .

قانون

نمونه های این نوع موسسات ، هم در نظام حقوقی Common Law و هم در سیستم رومی – ژرمنی ملاحظه می شود . در كشور انگلستان موسسات شبه قضائی كه بعضا به آنها دادگاه نیز گفته می شود همه ساله به بیش از یك میلیون دعاوی ناشی از امور اداری و مشكلات دیگر ناشی از اجرای بعضی از قوانین رسیدگی می كنند . وسعت موضوعاتی كه در محدوده صلاحیت این موسسات قرار دارند نشان از كارآمدی این سیستم دارد .

همه كسانی كه به قضاوت در این موسسات مشغولند لزوما حقوقدان نیستند. حتی در مواردی از وكلای شاغل دادگستری نیز برای قضاوت دعوت به عمل می آید و نوعی نظارت بر كار این موسسات توسط نظام رسمی قضائی اعمال می شود . حل اختلافات در این مرحله اشخاص را از مراجعه به دادگاه عالی قضائی كه رسیدگی در آن اغلب پر هزینه و تابع تشریفات است بی نیاز می سازد . اگر چه دادگاه عالی قضائی واجد صلاحیت عام در رسیدگی به كلیه دعاوی می باشد لیكن رویه قضائی دال بر عدم قبول دعاوی از سوی دادگاه عالی به نفع موسسات شبه قضائی می باشد .

اهمیت دادن به موسسات شبه قضائی ( دادگاههای تالی ) كه عموما اختلافات ناچیز را حل و فصل می نماید این نتیجه بسیار مطلوب را دارد كه دادگاههای واقعی ( دادگاههای عالی ) را از رسیدگی به اختلافات ناچیز معاف و در نتیجه اینگونه دادگاهها فرصت مداقه و تعمیق در مسایل قضائی پر اهمیت را پیدا می كنند تا جایی كه در انگلستان دادگاههای عالی از طریق ایجاد رویه قضائی در حقیقت به قانونگذاری حقوق می پردازند و بسیاری از مقررات لازم الاجرا ریشه در رویه قضائی دارد .

در كشور ایتالیا در كنار دادگاههای بخش ، شهرستان و دیوان عالی كشور تعداد قابل ملاحظه ا ی مرجع سازش Conciliatori وجود دارد كه با توجه به كثرت این مراجع ( قریب به ده برابر دادگاههای بخش ) جایگاه قابل ملاحظه ای در پایان دادن به دعاوی كم اهمیت بخود اختصاص داده اند .

 در كشور ما بدلیل وسعت سرزمین ، فواصل طولانی بین شهرها ، كثرت و پراكندگی و صعوبت دسترسی بسیاری از روستاها به شهرهای كشور بویژه در بعضی فصول سال ، لزوم اهمیت دادن به موسسات شبه قضائی را آشكار می سازد .

 البته روشهای غیر قضائی پایان دادن به اختلافات قدمت فراوانی در جهان و كشور ما دارد . بیش از آنكه قانون مدون و دادگاهها تشكیل شود اجتماعات انسانی اختلافات خود را از طریق سازش و داوری و بر مبنای عرف و آداب و رسوم موجود حل و فصل می كردند . لیكن به هنگام تشكیل دادگاهها در پایتخت و شهرهای كشور این واقعیت نادیده گرفته شد كه بعلت پراكندگی شهرها و روستاها ایجاد دادگاه در همه روستاها و شهرهای كوچك امری غیر ممكن و یا لااقل بسیار پر هزینه و شدیدا دشوار خواهد بود . نتیجه اینكه روستاییان و ساكنان شهرهای كوچك همواره از دسترسی به عدالت ، آنگونه كه مورد انتظار است ، محروم ماندند . در شهرهای بزرگ نیز تراكم پرونده ها در دادگاهها مجال رسیدگی توام با دقت كامل را در بسیاری موارد از قضات زحمتكش گرفت و در نتیجه باز هم نارضایتی از دادگاهها روز به روز وسعت بیشتری یافت .

روش كدخدا منشی و پایان دادن به اختلافات توسط معمرین و افراد مورد وثوق مردم محل ، از قدیمی ترین و در اغلب موارد از بهترین روشهای حل و فصل دعاوی می باشد . در این روش بدون اینكه هزینه ای تحمیل شود ، اشخاصی كه نسبت به طرفین دعوی شناخت دارند در باب مساله ای كه چندان پیچیده نیست و اغلب پیشینه و رویه ای نیز در آن مورد وجود دارد ، اظهار نظر می كنند . تمكین و پذیرش رای و نظر این گونه شبه قضات نیز در اغلب موارد به راحتی بدست می آید . به نظر می رسد كه سازمان دادن به روشهای غیر رسمی حل اختلافات از طریق كمك و نظارت بر عمل تاسیسات شبه قضائی روش مطلوبی برای پایان بخشیدن به دعاوی بویژه اختلافات كم اهمیت و ایجاد وقت و فرصت كردن برای دادگاههای رسمی جهت پرداخت به دعاوی مهم می باشد .

در كشور ما علاوه بر رفع اختلافات از طریق ریش سفیدان یا كدخدا منشی كه امری غیر سازمان یافته بوده است پیشینه ای نیز در امر رفع اختلافات از طریق مراجع رسمی غیر قضائی وجود دارد . قانون تشكیل شورای داوری مصوب 1345 هجری شمسی اجازه می داد كه وزارت دادگستری به منظور رسیدگی و حل اختلافاتی كه در قانون از آنها اسم برده شده بود در شهرها ، تاسیسی به نام شورای داوری ایجاد نماید . در فروردین سال 1344 نیز قانون تشكیل خانه انصاف به منظور حل و فصل اختلافات میان ساكنان روستاها ، از طریق شورائی ، به تصویب رسیده بود .

ویژگی این دو تاسیس در درجه اول قانونی بودن و نظارت نظام قضائی رسمی بر تشكیل و عملكرد آنها و در درجه دوم پایان دادن به بسیاری از دعاوی بود كه پیش از تصویب هر دو قانون الزاما در محاكم دادگستری مطرح می گردید . اگر چه آماری از عملكرد خانه های انصاف و شوراهای داوری در دسترس نمی باشد لیكن پر واضح است كه قطعیت یافتن برخی دعاوی در مراجع مذكور و عدم مراجعه روستاییان و شهرنشینان به محاكم رسمی دادگستری علاوه بر كاستن از هزینه های قضائی ، جلوگیری از اتلاف وقت مردم و هزینه ، فرصت كافی در اختیار قضات دادگستری برای پرداختن به دعاوی حقوقی و جرائم مهمه بوجود خواهد آورد و در نتیجه سرعت عمل توام با دقت ، رفته رفته رضایت مردم از محاكم را همراه خواهد آورد.

منبع: سایت آفتاب

نوشته دکتر مهدی شهلا

تنظیم: ندا پاک نهاد/ گروه جامعه و ارتباطات

تلفن : 81200000
پست الکترونیک : public@tebyan.com
آدرس : بلوارکشاورز ، خیابان نادری ، نبش حجت دوست ، پلاک 12

ارتباط با ما

روابط عمومی

درباره ما

نقشه سایت

تعدادبازدیدکنندگان
افراد آنلاین