بهبود فضای كسب، امری فراقوه ای

بخش اقتصاد- كمتر كسی است كه بر بهبود فضای كسب و كار كشور تاكید نداشته باشد اما پرسش اصلی این است كه چه نهادی باید مسئولیت نظارت و پیگیری این امر را بر عهده داشته باشد.

به گزارش ایلنا، بهروز علیشیری، رئیس كل سازمان سرمایه‌گذاری، در پنل تسهیل فضای كسب و كار و مقررات‌زدایی، در سومین همایش عملكرد قانون اجرای سیاست‌های كلی اصل   44قانون اساسی با تاكید بر موضوع فوق و نامطلوب خواندن جایگاه كنونی كشور در رده بندی بین‌المللی، ادامه داد: بهبود فضای كسب و كار یك امر فرا قوه‌ای است لذا پیگیری این امر به عهده هر سه قوه است چرا كه موانع و گلوگاه‌های موجود جز با همفكری و همكاری قوای مقننه، مجریه و قضاییه صورت نمی ‌پذیرد. لذا این امر برای حصول به نتبجه معمول ‌باید در دستور كار سران سه قوه قرار بگیرد.

علیشیری با تاكید بر این‌ كه یكی از دو دغدغه اصلی مقام معظم رهبری به عنوان وظایف دولت در ملاقات با كارآفرینان بهبود فضای كسب وكار بوده است، ادامه داد: علاوه بر همكاری وهماهنگی قوای سه گانه، تشكل ‌های غیر دولتی و بخش ‌های عمومی و خصوصی نیز باید با جدیت این امر را پیگیری كنند تا در یك اقدام همه جانبه اقدامات و اصلاحات قابل توجهی برای قرار گرفتن كشور در بین برترین ‌های منطقه صورت پذیرد.

وی در عین حال خاطر نشان كرد: از میان ده شاخص تعیین كننده رتبه بین المللی كسب وكار كشور پنج شاخص مرتبط با قوه قضاییه و پنج شاخص مرتبط با قوه مجریه است كه باید به سرعت مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد.

معاون وزیر اقتصاد تصریح كرد: از آنجایی‌ كه برای بهبود عملكرد شاخص ‌های ده گانه فوق ضرورت دارد تا قوانین و مقررات مربوطه نظیر قانون تجارت و قانون كار و .. مورد بازنگری قرار گرفته و قوانینی چون آیین دادرسی تجاری تدوین و ابلاغ گردند لذا نقش قوه مقننه هم بسیار جدی و تعیین كننده است.

وی با بیان این‌كه هم اینك اصلاح قانون تجارت در دستور كار مجلس شورای اسلامی قرار دارد گفت: ضرورت دارد تا این موضوع در دستور كار سران سه قوه قرار گیرد و یك كارگروه مشخص و ویژه برای این امر تشكیل شود.

این مقام مسئول در ادامه یادآور شد: برای بهبود این رتبه ‌بندی كه درشرایط محیط رقابتیِ بین‌المللی باید هدف گذاری كمی كرد.

وی پیشنهاد داد تا این اقدام حداكثر طی دو سال صورت گیرد و در طی هر سال با اصلاح و بازنگری رویه‌ای داخلی و قوانین و مقررات هر سال 55 رتبه كشور ارتقاء یابد تا در پایان سال 1391رتبه كشورمان درمیان سی كشور برتر دنیا قرار گیرد.

علیشیری در پایان خاطر نشان كرد: بهبود محیط اقتصاد كشور برای حضور پر نشاط و رقابتی بخش خصوصی و تعاونی نیمه دوم اقداماتی است كه باید همزمان وحتی سریعتر از فرایند خصوصی سازی در كشور صورت پذیرد.

خبرگرازی کار ایران

تکمله: فضای کسب ‌و کار به آن دسته از عوامل موثر بر عملکرد بنگاه‌های اقتصادی گفته می‌ شود که مدیران یا مالکان بنگاه ‌ها نمی ‌توانند آنها را تغییر داده یا بهبود بخشند. بهبود فضای کسب‌وکار چند سالی است که مورد توجه سیاست‌ گذاران اقتصادی قرار گرفته است و در کشور ما نیز موادی از قانون برنامه چهارم توسعه به آن اختصاص یافته است. همچنین، بند «3-21» سیاست‌های برنامه پنجم توسعه، ابلاغی مقام معظم رهبری نیز به موضوع بهبود فضای کسب ‌و کار پرداخته و بر اساس آن، دولت موظف شده است با فراهم آوردن زمینه‌ های لازم برای ثبات اقتصاد کلان، کاهش خطرپذیری‌های اقتصادی، فراهم آوردن زیرساخت‌های لازم و ارائه مستمر آمار و اطلاعات در قالب برنامه پنجم توسعه، شرایط را برای بهبود فضای کسب‌وکار مهیا کند. مواد 66 تا 68 لایحه برنامه پنجم توسعه نیز زیر عنوان بهبود فضای کسب‌ وکار پیشنهاد شده‌اند.

حرکت در راستای بهبود محیط کسب‌ وکار نوعی راهبرد توسعه اقتصادی است که جانشین یا حداقل مکمل راهبرد خصوصی ‌سازی به شمار می‌آید. به همین دلیل، بخشی از سیاست‌‌های کلی برنامه پنجم توسعه، ابلاغی رهبر معظم انقلاب و نیز مواد 66 تا 68 لایحه برنامه پنجم توسعه به این موضوع اختصاص یافته است.