آمریکا، دولتی شکنجه گر

چارلز فراید، دادستان سابق آمریکا به همراه پسرش در کتابی با عنوان «به این دلیل اشتباه است: شکنجه، حوزه خصوصی و قدرت ریاست جمهوری در عصر ترور» شکنجه کردن زندانیان تروریست را تجاوز به کرامت انسان خواندند.

دادستان آمریکا در دوران رونالد ریگان در کتابی جدید تاکید کرد که شکنجه تروریست ها توسط جورج بوش رییس جمهور آمریکا عملی غیر قانونی بوده است، هر چند این اقدام به بهانه حفظ امنیت آمریکا انجام شده است.

به گزارش ایبنا، چارلز فراید دانشیار حقوق دانشگاه هاروارد و پسرش گرگوری فراید استاد فلسفه در کتاب شان با عنوان «به این دلیل اشتباه است: شکنجه، حوزه خصوصی و قدرت ریاست جمهوری در عصر ترور» این سوال را مطرح کرده‌اند که آیا می توان برای حفظ آمریکا اقدام به شکنجه کرد؟

این دو با وجود اختلاف نظر سیاسی و اینکه پدر حامی جمهوری خواهان و پسر طرفدار دموکرات هاست، به این نتیجه رسیده اند که شکنجه به لحاظ اخلاقی هیچ گاه مجاز نیست و بنابر این نمی‌توان مجوزی برای آن صادر کرد.

آنها معتقدند که فرمان جورج بوش رییس جمهور پیشین آمریکا برای انجام شکنجه به منظور مبارزه با تروریست‌ها غیر قانونی و اشتباه بوده و آمریکا باید برای جلوگیری از ادامه سوء استفاده از این موضوع در آینده با آن مقابله کند.

چارلز فراید درباره این کتاب گفته است: من معتقدم که دولت بوش قانون را زیر پا گذاشته و کاری که آنها انجام دادند، نفرت‌انگیز، وحشتناک و تحقیر آمیز بود. نکته دهشتناک درباره شکنجه این است که این عمل تجاوز بنیادین به کرامت انسانیت است.

این پدر و پسر در کتاب شان در عین اینکه می‌پذیرند انگیزه دیک چنی معاون بوش برای حفظ آمریکا درست بوده ولی تصویری شریرانه از او ارایه کرده اند. آنها معتقدند رییس جمهور آمریکا در برخی موارد اضطراری می تواند با زیر پا گذاشتن قانون وارد حوزه خصوصی افراد شود ولی واقعیت این است که رییس جمهور این کار را انجام می‌دهد تا کنگره این شانس را داشته باشد که با تغییر قانون از اقدام او حمایت یا اینکه عمل او را رد کند.

فراید پسر می گوید: ما معتقد نیستیم که حق ورود به حوزه خصوصی(افراد) مطلق است. نویسندگان معتقدند برای حفظ دموکراسی آمریکا باید مقام های دولت بوش مورد تعقیب قانونی قرار بگیرند ولی نامی از کسانی باید تعقیب شوند به میان نیاورده اند. آنها در عین حال قبول دارند که هزینه‌های سیاسی این اقدام زیاد است و پیشنهادشان این است که برای جلوگیری از پرداخت چنین هزینه بالایی اوباما قبل از ترک قدرت شکنجه را غیرقانونی اعلام کند.

تهیه و تنظیم: گروه کتاب تبیان - محمد بیگدلی