اصل هشتم قانون اساسی، دعوت به خیر و امر به معروف و نهی از منكر را یك «وظیفه همگانی» دانسته
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

قانون: دعوت به خیر، وظیفه همگانی

بخش حقوقی - مركز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی گزارشی را با عنوان «الزامات حقوقی و قانونی اجرایی شدن اصل هشتم قانون اساسی» منتشر كرد.

مرکز پژوهشها

به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران، به نقل از روابط عمومی مركز پژوهش‌ها، دفتر مطالعات فرهنگی این مركز با اعلام این مطلب كه اصل هشتم قانون اساسی، دعوت به خیر و امر به معروف و نهی از منكر را یك «وظیفه همگانی» دانسته و بنابراین در جامعه اسلامی امر به معروف و نهی از منكر به عنوان یك وظیفه قانونی برآمده از تعالیم و احكام اسلامی به شمار می‌رود و باید شاهد اجرای آن باشیم، افزود: بنابر آنچه در اصل هشتم آمده است، امر به معروف ونهی از منكر باید در سه بعد:

- مردم نسبت به یكدیگر،

- دولت نسبت به مردم،

- مردم نسبت به دولت.

اجرا شود و تعیین ابعاد سه‌گانه اجرای امر به معروف و نهی از منكر از این اهمیت برخوردار است كه مبنای مناسبی برای قانونگذاری، نهادسازی و برنامه‌ریزی فراهم خواهد آورد.

اصل هشتم قانون اساسی، دعوت به خیر و امر به معروف و نهی از منكر را یك «وظیفه همگانی» دانسته است.

مركز پژوهش‌ها افزود: بررسی آنچه تاكنون در مورد اجرای اصل امر به معروف و نهی از منكر صورت گرفته، بیانگر آن است كه اقدامات صورت گرفته بر محتوای اصل هشتم قانون اساسی، منطبق نبوده كه دلیل آن نه تنها نحوه اجرای قوانین پراكنده مصوب، بلكه عدم وجود قانونی جامع بوده است كه بتواند هر سه بعد مورد نظر را مورد توجه قرار دهد (مردم نسبت به یكدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت) كه البته باید توجه داشت كه تحقق اصل هشتم در هر یك از ابعاد سه گانه مقدمات و لوازم متناسب را می‌طلبد.

اما در مورد این‌كه آیا نهادی مستقل باید برای اجرای فریضه امر به معروف و نهی از منكر ایجاد شود، تردید وجود دارد و به نظر می‌رسد نهادهای فرهنگی و نظارتی و اجرایی فراوانی مرتبط با این فریضه وجود دارند كه ادغام آنها با یكدیگر نه ممكن و نه مطلوب است، بنابراین می‌توان با تأسیس «سازمان هماهنگی امر به معروف و نهی از منكر»، زمینه اقامه این فریضه را با پیش بینی ارتباطات كارآمد با سایر نهادها فراهم كرد.در این رویكرد برای اقامه فریضه امر به معروف و نهی از منكر، تشكیل نهاد و سازمانی ویژه ضروری تلقی می‌شود، اما نه برای حضور مستقیم در اجرا، بلكه برای ایجاد هماهنگی بین نهادهای مختلف و مرتبط برای سیاستگذاری و برنامه‌ریزی، نظارت بر عملكرد و پیگیری مطالبات مردم و مسئولین.

منبع: ایسنا

تهیه و تنظیم: ندا سادات پاک نهاد

گروه جامعه و ارتباطات