تبیان، دستیار زندگی
بررسی مواد جنجال برانگیز لایحه حمایت خانواده در كمیسیون قضایی
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

ازدواج مجدد مردان به کجا رسید؟

 بررسی مواد جنجال برانگیز لایحه حمایت خانواده در كمیسیون قضایی

بخش حقوقی-محمد تقی رهبر در گفت‌و‌‌گوی اختصاصی با تبیان:

كمیسیون قضایی هفته اول بعد از تعطیلات تابستانی مجلس در این باره تصمیم نهایی را اتخاذ می‌كند.

محمد تقی رهبر

حجت‌الاسلام والمسلمین محمدتقی رهبر، نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی و عضو كمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با اشاره به روند بررسی مواد جنجال برانگیز لایحه حمایت خانواده كه به این كمیسیون ارجاع شده، تاكید می‌كند كه كمیسیون هنوز تصمیم قطعی در این باره اتخاذ نكرده و صرفا مباحثی پیرامون این مواد انجام شده است. به گفته او كمیسیون قضایی در هفته اول بعد از تعطیلات تابستانی مجلس در این باره نظر نهایی می‌دهد و بعد از آن این مواد مجددا در دستور كار صحن علنی مجلس قرار می‌گیرند.

عضو كمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در این باره توضیح می‌دهد: در مورد ماده 22 لایحه حمایت خانواده كه مربوط به الزامی شدن ثبت ازدواج موقت در صورت بارداری زوجه است، كمیسیون بر نظر قبلی خود اصرار دارد. البته نظر اعضای كمیسیون این است كه اصلاح این ماده با قدری عبارت‌پردازی انجام شود و عنوان شود كه در تشكیل خانواده اصل بر ازدواج دائم است اما اگر ازدواج موقتی انجام شد كه به بارداری زن انجامید، ثبت این ازدواج الزامی شود. همچنین به موجب این ماده ثبت ازدواج موقت در شرایطی به جز بارداری زن نیز تابع توافق زوجین است.

ماده‌ی 22 – ثبت نكاح موقت یا انقضاء مدت یا بذل آن مانع ثبت واقعه‌ی نكاح منتفی شده نیست. در سایر موارد، ثبت نكاح موقت با توافق زوجین انجام می‌گیرد.

در صورت توافق زوجین برای ثبت ازدواج موقت مراتب در اسناد سجلی آنان درج نمی‌شود مگر این‌كه طرفین نسبت به ثبت آن در اسناد مذكور نیز توافق كنند.

تبصره – ثبت وقایع موضوع این ماده و ماده‌ی قبل در دفاتر رسمی ازدواج یا ازدواج و طلاق مطابق آیین‌نامه‌ای به عمل می‌آید كه یكسال با پیشنهاد وزیر دادگستری و تایید رییس قوه‌ی قضاییه می‌رسد. تا تصویب آیین‌نامه‌ی مذكور، نظام‌نامه‌های موضوع ماده‌ی (1) اصلاحی قانون راجع به ازدواج مصوب 1316 هجری شمسی كماكان به قوت خود باقی هستند.

در تشكیل خانواده اصل بر ازدواج دائم است اما اگر ازدواج موقتی انجام شد كه به بارداری زن انجامید، ثبت این ازدواج الزامی شود.

محمدتقی رهبر ادامه می‌دهد: در مورد مواد 23 و 24 كمیسیون ورود پیدا نكرده و صرفا مباحثی بین اعضا در این باره وجود دارد. در مورد ماده 23 كه ناظر به بحث ازدواج مجدد است بیشتر بحث‌ها حول این محور است كه ازدواج مجدد از نظر قانونی جایز است یا نه؟ چرا كه در مورد شرع تردیدی نیست و شرع ازدواج مجدد را تا 4 بار مجاز دانسته است. بحث بعدی این است كه آیا برای ازدواج مجدد اجازه همسر اول شرط است یا خیر؟ در این ماده چندین شرط از جمله بازداشت طویل‌المدت، بیماری زوجه و عقیم بودن زن برای ازدواج مجدد مرد مطرح شده كه مرد با حصول یكی از این شرایط اجازه ازدواج مجدد را دارد. مباحث مختلفی در این باره مطرح شده و ممکن است اندک تغییراتی در مورد این ماده انجام شود، برخی از دوستان نماینده نیز قائل به حذف ماده 23 از لایحه حمایت خانواده هستند.

او می‌گوید: البته از سویی شرع مقدس اجازه ازدواج مجدد را داده و این در قرآن هم ذكر شده است و ما نمی‌توانیم بگوییم كه این اجازه نباید داده شود چرا كه در این صورت ممكن است به دلیل مغایرت با شرع مقدس مورد ایراد شورای نگهبان قرار بگیرد.

محمد تقی رهبر

ماده‌ی 23 – دادگاه در موارد زیر به تقاضای زوج اجازه‌ی ازدواج مجدد دائم برای زوج صادر می‌كند:

1- رضایت همسر اول،

2- عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشویی،

3- عدم تمكین زن از شوهر پس از صدور حكم الزام تمكین وی،

4- ابتلاء زن به جنون یا امراض صعب‌العلاج،

5- محكومیت قطعی زن در جرائم عمدی به مجازات حبس بیش از یكسال یا جزای نقدی كه بر اثر عجز از پرداخت به بازداشت بیش از یكسال منجر شود،

6- ابتلاء زن به هرگونه اعتیاد مضر كه به تشخیص دادگاه به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد كند،

7- سوء رفتار یا سوء معاشرت زن به حدی كه ادامه‌ی زندگی را برای مرد غیرقابل تحمل كند،

8- ترك زندگی خانوادگی از طرف زن به مدت بیش از شش ماه،

9- عقیم بودن زن،

10- غایب شدن زن به مدت بیش از یكسال.

تبصره – متقاضی باید دادخواست خود را به طرفیت همسر اول با ذكر علل و دلایل تقدیم آن، تهیه و به دادگاه تسلیم كند.

ادامه بحث‌ها پیرامون مواد 22، 23و 24 لایحه حمایت خانواده به بعد از تعطیلات تابستانی مجلس در هفته اول مهر ماه موكول شده است .

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی هم‌چنین در مورد ماده 24 این لایحه مبنی بر تعیین مهریه متعارف از سوی دولت می‌گوید: در این باره بسیاری از همكاران نماینده در كمیسیون قضایی و حقوقی پیشنهاد حذف را مطرح می كنند اما هنوز در این رابطه تصمیمی در كمیسیون اتخاذ نشده است و تا این بحث در كمیسیون تخصصی مورد تصویب قرار نگیرد نمی‌توان به طور قطع در مورد آن صحبت كرد.

ماده 24 – دولت باید از طریق دستگاه‌های فرهنگی و رسانه‌های عمومی در جهت ترویج فرهنگ ازدواج و رعایت برقراری مهریه‌های متعارف اقدامات لازم را به عمل آورد.

تبصره 1- میزان مهریه متعارف با توجه به وضع عمومی اقتصادی كشور هر سه سال یك بار از طرف رییس قوه‌ی قضاییه اعلام می‌شود.

تبصره 2- هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد به میزان متعارف باشد و زوج در صورت حال شدن مهریه از پرداخت آن امتناع كند، مشمول مقررات ماده (2) قانون نحوه‌ی اجرای محكومیت‌های مالی می‌باشد.

تبصره 3- چنان‌چه مهریه مقرر از میزان مهریه متعارف در سال وقوع عقد بیشتر باشد، درخصوص مازاد صرفا ملائت زوج ملاك پرداخت است.

محمد تقی رهبر

تبصره 4 – مقررات مربوط به محاسبه‌ مهریه به نرخ روز لازم‌الرعایه است.

به گفته حجت‌الاسلام‌والمسلمین رهبر ادامه بحث‌ها پیرامون مواد 22، 23و 24 لایحه حمایت خانواده به بعد از تعطیلات تابستانی مجلس در هفته اول مهر ماه موكول شده است و این موضوع پس از عبور از كمیسیون احتمالا یك هفته بعد از آغاز به كار مجلس در صحن علنی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

گفتنی است مواد 22، 23 و 24 لایحه حمایت خانواده پس از تذكرات، اخطارها، مخالفت‌ها و موافقت‌های جنجالی نمایندگان مجلس نهایتا با گذشت 5 روز از بررسی این لایحه در جلسه علنی مجلس، یكشنبه 31 مرداد جهت بررسی بیشتر به كمیسیون تخصصی آن(قضایی و حقوقی) ارجاع شد و این كمیسیون موظف است بعد از بررسی مجدد آن را برای طرح در جلسه علنی مجلس به هیات رئیسه تقدیم كند.

سارا کیان

تنظیم برای تبیان: ندا پاک نهاد

گروه جامعه و ارتباطات