قانون اساسی ترکیه زیر تیغ تغییر

اما نیاز به اصلاح قانونی اساسی ترکیه از کجا پدید آمد ؟

 در پاسخ به این پرسش باید سه محور را مد نظر قرار داد :

اول آنکه، نخست فشارهایی که از سوی مردم و نهادهای مختلف مبنی بر ناکارامدی قوانین فعلی بر دولت وارد می شود و این خواسته ها به صورت یک مطالبه مد نظر هست که تغییراتی در سیستمهای مختلف قضایی، اداری و همچنین نهادهای مختلف ترکیه ایجاد شود تا قوانین بر اساس معیارهای روز باشند.

دوم، فشارهایی که از سوی اتحادیه اروپا بر ترکیه وارد می شد مبنی بر ضرورت ایجاد تغییر در ساختار فرهنگی، سیاسی و اجتماعی سبب ارائه این بسته اصلاحی بود. بنابراین حتی اگر به جای حزب عدالت و توسعه حزب دیگری هم سرکار بود بازهم انجام این اصلاحات امری اجتناب ناپذیر بود.

و سوم، عامل سوم به مشی سیاسی حزب عدالت و توسعه باز می گردد. این حزب یک حزب اسلام گرا است و در سالهای گذشته هم اسلام گرایان و هم کردها همواره با سیاستهای سخت گیرانه از سوی نهادهای قضایی و نظامی روبرو بودند و احزاب اسلام گرا و کرد همواره با تکیه بر قانون اساسی ترکیه و از سوی دادگاه قانون اساسی منحل می شدند. بنابراین حزب حاکم به دنبال یافتن راه نجاتی ازاین فضا بود تا بتواند فضای سیاسی را به منظور رعایت حقوق ابتدایی احزاب و گروه ها تلطیف کند.

محدود کردن ارتش و سیستم قضایی ترکیه

حزب حاکم عدالت و توسعه در سالهای اخیر و به ویژه در زمان انتخاب "عبدالله گل" به عنوان رئیس جمهور ترکیه با چالشهای زیادی از سوی ارتش و سیستم قضایی یا به طور خاص دادگاه قانون اساسی ترکیه روبرو شد و حتی در ماه های گذشته این دادگاه بخشهایی از لایحه اصلاح قانون اساسی این کشور را حذف کرد.

بر این اساس این بخشها که شامل تغییر در بدنه دستگاه قضایی از جمله دادگاه قانون اساسی و شورای عالی دادستانان و قضات بود، از سوی دادگاه قانون اساسی رد شده است.

تجمع حامیان حزب عدالت و توسعه و طرفداران اصلاح قانون اساسی، 5 سپتامبر ( 16 شهریور ) استانبول درباره ارتش نیز باید گفت هر چند در یک سال اخیر از دخالت ارتش در امور سیاسی ترکیه کاسته شده، اما حزب حاکم نگران آن است که مبادا مجددا اقداماتی همچون کودتا علیه دولت از سوی ارتشیان این کشور صورت گیرد.

مهمترین بندهایی اصلاحات قانون اساسی ترکیه چیست؟

اصلاحات مورد نظر عدالت و توسعه 30 ماده داشت که یک ماده آن (ماده هشت) رای نیاورد و ماده بعدی (ماده نهم) به دلیل وابسته بودن به ماده قبلی از دستور کار خارج شد بنابراین اصلاحات قانون اساسی ترکیه 28 بند دارد، اما در حالت کلی چهار بند آن بسیار مهم است.

نخست ماده هشت که البته رای نیاورد شامل این مطلب بود که باید اختیار انحلال احزاب از دادگاه قانون اساسی به مجلس ترکیه تفویض شود.

ماده دیگر ماده 16 بود که سبب فراهم شدن امکان محاکمه شدن نظامیان در دادگاه های عمومی می شود و به موجب این ماده آن مصونیتی را که نظامیان ارشد از آن بهره مند بودند و امکان محاکمه آنها در دادگاه های عمومی نبود از بین رفته و از این پس نظامیان ترکیه مصونیتی در صورت بی قانونی نخواهند داشت البته همچنان جرایم نظامی نظامیان در دادگاه های نظامی مورد رسیدگی قرار می گیرد.

ماده 17 یکی دیگر از مواد مهم اصلاحات قانون اساسی ترکیه است که بسیار هم بحث انگیز بوده و آن تغییر ساختار شورای عالی قضایی ترکیه است. در صورت اصلاح قانون اساسی ترکیه و به موجب این قانون تعداد اعضای شورای عالی قضایی به 22 نفر افزایش می یابد و همچنین در چگونگی گزینش آنها نیز تغییراتی ایجاد می شود و ریاست جمهوری و مجلس نیز در گزینش این افراد دخالت خواهند داشت.

ماده مهم دیگر در این اصلاحیه ماده 23 است که مربوط به تغییر ساختار دادگاه قانون اساسی است که به موجب آن شمار قاضیان این دادگاه از 11 نفر به 18 نفر می رسد که سه نفر از آنها را مجلس تعیین می کند و 14 نفر باقیمانده توسط سایر نهادها و ارگانها تعیین می شوند که در نهایت باید به تائید رئیس جمهور برسد که البته در این ماده می توان زیرکی حزب عدالت و توسعه را مشاهده کرد چون به نوعی همان ماده هشت در این ماده گنجانده شده است.

با نگاهی به این بندها می توان فهمید که هدف اصلی از همه پرسی امروز کاهش قدرت سیستم قضایی و ارتش ترکیه است و در صورت رای منفی مردم به این اصلاحات، احزاب رقیب حزب حاکم و دو نهاد یاد شده اقدامات خود علیه عدالت و توسعه را با جدیدت بیشتری پیگیری می کنند .

در این میان انتخابات پارلمانی آتی ترکیه نیز از اهمیت زیادی برخوردار است و اگر در همه پرسی امروز اردوغان بتواند رای مثبت مردم را برای اصلاح قانون اساسی این کشور جذب کند بدون شک همچنان در پست نخست وزیری ابقا می شود، اما در صورت رای منفی مردم به همه پرسی امروز سرنوشتی دیگر در انتظار اردوغان خواهد بود.-

منبع: مهر( باتغییر)