سیاست گذاری اصل 44

ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 از سوی رهبری معظم انقلاب  براساس بند یك اصل 110 قانون اساسی كه تعیین سیاستهای كلی نظام را پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، در حیطه اختیارات و وظایف رهبر انقلاب قرار داده است، صورت گرفته است.

حدود یک سال و نیم بعد از ابلاغ این سیاستها ایشان در جلسه ای با مسئولین می فرمایند:

این جلسه برای این است كه هم اهمیت این كار از نظر ما به شما برادران عزیز صریحاً گفته بشود؛ هم درك و برداشت مشتركی به وجود بیاید و سلایق گوناگون، راه را بر این اقدام بسیار مهم و ضروری و حیاتی نبندد.

در درجه‏ی اول ما یك تبیینی بكنیم؛ انگیزه‏های این سیاست‌ها را عرض بكنیم. ما وقتی به وضع خودمان نگاه می‏كنیم، می‏بینیم تحولاتی كه از انقلاب اسلامی در كشور ما ناشی شد، تحولات بسیار عظیم و عمیقی است؛ در زمینه‏های فرهنگی، در زمینه‏های سیاسی، در زمینه‏های اجتماعی، در اثبات هویت ملی، این تحولات، تحولات 180 درجه‏ای است و بسیار هم عمیق است. با این حرف‌ها و گفت‌ها و مطالبی كه دشمنان ما یك‏جور، بعضی از دوستانِ بی‏توجه ما یك‏جور بیان می‏كنند، آنچه كه به دست آمده، خدشه‏دار هم نمی‏شود؛ خیلی عظیم‏تر از این حرف‌هاست. لكن صریحاً عرض می‏كنم تحولاتی كه در زمینه‏ی اقتصادی انجام گرفته، متناسب با تحولات در بخش‌های دیگر نیست. ما باید می‏توانستیم یك الگوی موفقی از اقتصاد به دنیا عرضه كنیم.

در ادامه ایشان تصریح می کنند که این طرح به دلیل اثرش که بر شکوفایی اقتصادی کشور مخالفانی دارد که مهمترینشان بیگانگان هستند.به علاوه می فرمایند که همه در برابر اجرای این طرح مسئولند و برای هر سه قوه وظایفشان را تبیین می کنند.

سوال: طرحی که ایشان به این شکل به آن اهمیت می دهند چیست؟چه ویژگی هایی دارد؟ برای پاسخ سعی می کنم به بیان کلیتی از اصل 44 بپردازم:

ضرورت اجرای سیاست

تا پیش از ابلاغ ساستهای کلی از یک طرف بسیاری از قوانینی كه دولت برای توسعه بخش خصوصی و تعاون به مجلس ارائه می كرد در شورای نگهبان به خاطر مغایرت با اصل 44 رد می شد كه این مسئله تبدیل به مانعی بزرگ برای توسعه بخش خصوصی و تعاون شده بود.

و از طرف دیگر بار سنگینی كه كارخانجات و شركت های دولتی بر دوش دولت می گذاشت چون دو سوم بودجه كشور به كارخانجات و شركت های دولتی اختصاص پیدا می كرد و این موجب می شد كه توان دولت نتواند وقت و توان كافی برای نظارت و هدایت جامعه اختصاص دهد، این امر موجب كاهش كارآیی و بهره وری در هر دو بخش گردیده بود.

تصویر اقتصاد دولتی در ایران  مانعی بر سر راه سرمایه گذاری بخش خصوصی شده بود وقتی سرمایه گذاران داخلی و خارجی كه این قانون را مورد مطالعه قرار می دادند احساس می كردند كه جایی برای آنها در اقتصاد ایران نیست و آنها مورد حمایت دولت نخواهند بود، لذا قدرت رقابت را از دست می دادند و دلسرد می شد به محض آنكه سرمایه هایشان رشد می كرد آنها را از كشور انتقال داده و در آنجا سرمایه گذاری می كردند.

شاید انتخاب روش مناسب سرمایه گذاری توسط دولت در ایجاد انگیزه برای سرمایه گذاران بی تاثیر نباشد. میتوان گفت که یکی از راه های تامین مالی دولت فروش اوراق مشارکت است. فروش اوراق مشارکت توسط دولت سکه ائی دو رویه است. تاثیر بر حجم نقدینگی یک روی این سکه است.اما روی دیگر آن افزایش حجم تصدی گری و بنگاه داری و بار مالی و هزینه های جاری و مسئولیتهای اجرائی و مالکیت و مدیریت دولت در پروژه های اجرا شده است و این روندی کاملا مغایر و متناقض با سیاستهای کلی اصل 44 است. در قوانین بودجه سالیانه کشور در کنار فروش اوراق مشارکت توسط دولت ردیف درآمدی دیگری نیز از محل فروش سهام شرکت های دولتی در راستای سیاست خصوصی سازی و اجرای سیاستهای کلی اصل 44 پیش بینی می شود. به عبارتی فروش سهام دولتی اقدامی در راستای اجرای اصل 44 و فروش اوراق مشارکت اقدامی بر خلاف آن تلقی می گردد. لذا فروش اوراق سهام و فروش اوراق مشارکت را می توان به دو روی سکه ائی تعبیر کرد که یک روی آن برد و روی دیگرش باخت است.

و این موضوع به نوبه خود تاثیر به سزایی در تصمیم گیری سرمایه گذاران داخلی و خارجی دارد به این علت که اگر سرمایه گذاران از وجود یک بخش خصوصی فعال مطمئن باشند به دلیل نقش سوددهی بیشتری که برای بخش خصوصی قائلند تمایل بیشتری به سرمایه گذاری خواهند داشت.

موانع موجود بر سر راه اجرای سیاست

اول: استیلای تاریخی دولت بر ساختار اقتصادی ایران كه موجب به وجود آمدن برخی مقاومت ها خود ساختار و بدنه دولت و سایر قوا شده. بعنوان مثال می توان یكی از این موانع را برخی مدیران میان دولتی برشمرد كه واگذاری شركت ها را برابر محروم شدن خود از منافعشان قطع یا اختیار مدیریتی آنان محدود خواهد شد كه این مشكل را می توان با تدوین قوانین ضد انحصار و نظارت بر اجرای دقیق آنها حل كرد.

دوم: عدم نهادینه شدن سیاست های اصل 44 در بسترهای سیاسی – اجتماعی و اقتصادی كشور در مدت زمان ابلاغ این سیاست هاست. آگاه ساختن مردم نسبت به ماهیت این اصل و همیاری آنها در این زمینه از الزامات اجرایی است بطوریكه همه بفهمند چه اتفاقی در حال وقوع است. مگر مردم عادی چه اطلاعاتی از بورس، سهام شركتهای ما در تخصصی و... دارند؟ اما متأسفانه اقدامات شایانی در این حوزه صورت نگرفته است. دیگر اینكه به جای بستر سازی نباید به اهداف كوتاه مدت و جدالهای فكری توجه شود.

سوم: دلسرد شدن مدیران اجرایی ما و به وجود آمدن هرج و مرج اقتصادی به دلیل زمان بر بودن آنست كه بنا به گفته كارشناسان دست كم 10 سال زمان نیاز دارد كه اگر مجریان و مسئولان ما به آینده روشن این اصل فكر كنند و اعتقاد داشته باشند، نبایستی ذره ای و دلسردی و شك در وجود خود راه دهند زیرا اینها همه باعث تعلل و تأخیر بیشتر در اجرای این اصل شده و خسارتهای جبران ناپذیری را به بار خواهد آورد كه مسئولان باید مراقب باشند به بیت المال آسیبی نرسد.

چهارم: از موانع دیگر بی تحركی فعالان بخش خصوصی است  برای اجرایی كردن سیاست های اصل 44 و اینكه تحرك بخش خصوصی نسبت به این سیاست ها آنچنان قوی و فعال نبوده است . علت این سکون را می توان، به وجود آمدن نوعی دلسردی در بخش خصوصی بدلیل احتمال انتقال كارخانه ها و بنگاه های اقتصادی به شخصیت های ذی نفوذ و مراكز شبه دولتی دانست كه می بایست بدین خاطر سیاست رقابت پذیری انجام گیرد و هر نوع رابطه اداری، رانت های اطلاعاتی مضر نسبت به منافع ملی و خارج از معادلات اقتصادی قطع شود.

این مسئله نشان می دهد كه دولت باید بطور جدی درصدد ایجاد تحرك و انگیزه برای بخش خصوصی طریق ارائه تشویق های لازم و تشكیل جلسات و نشست هایی با نمایندگان آن بخش باشد. البته میزان آمادگی بخش خصوصی نیز به این مسئله باز می گردد كه بخش خصوصی و تعاونی می بایست مطمئن شوند ه امنیت اقتصادی وجود دارد، یعنی دولت از اقتصاد غیر دولتی حمایت می كند.

پنجم: یكی دیگر از موانع، ملاحظات سیاسی و جناحی و ناهماهنگی میان بخش های مختلف حاكمیت و میان دولت و بخش های غیر دولتی اعم از خصوصی و تعاونی می باشد، كه برای از میان برداشتن این مانع می بایست ذهنیت مسئولان و مجریان این اصل فقط منافع و مصالح ملی باشد نه چیز دیگر.

ششم: از موانع دیگر بر سر راه محول كردن، اجرای سیاست ها، سیاست گذاری ها و نظارت ها به دولت زیرا تجربه نشان داده كه انحصار گری در هر دوره ای مضر بوده است .

از علتهای تعلل وتأخیر در اجرای بندهای اصل 44 می توان این موارد را نام برد:

1- باور نداشتن برخی مسئولان از اینكه اقتصاد ایران می بایست از حالت دولتی خارج شود.

2- عدم اطمینان كافی به بخش خصوصی

3- عدم ابراز توانمندیها توسط بخش خصوصی

در اینجا بیان این نكته نیز ضروری است كه می بایست از اقدامات شتابزده نیز پرهیز كرد و بهتر است بجای عجله، ساز و كارهایی لازم ایجاد شود و كارها (به خصوص واگذاریها) به تدریج صورت گیرد.

در حال حاضر و با توجه به شرایط سیاسی ویژه ایران از جمله صدور قطعنامه علیه ایران و تحریم كشور، اجرای سیاست های كلی اصل 44 می تواند پاسخی جدی به هر فشار خارجی به اقتصاد كشور باشد. چون مخالفان نظام اسلامی ایران كه عمدتاً هم از بیگانگان هستند، می خواهند با ضعیف نگه داشتن اقتصاد كشور با ابزارهای اقتصادی به ایران فشار آورند، اما اجرای سیاست های كلی اصل 44 می تواند همانند بیمه ای سیاست و اقتصاد كشور را در برابر هر نوع تهدید و فشاری بیمه كند.

بدیهی است که بهبود وضع زندگی و رفاه عمومی درخواست همه است و به همین سبب اتنظار میرود که مسئولین امر بدون شتابزدگی و در سریع ترین زمان نسبت به اجرای کامل این سیاست ها اقدام کنند.