حكومت دینی در نگاه اهل سنت

چاپ نخست كتاب «مبانی مشروعیت حكومت» نوشته دكتر غلامرضا ذاكرصالحی منتشر شد. هدف این نوشتار، تبیین مبانی مشروعیت حكومت از دیدگاه نامورترین نظریه‌پرداز فقه سیاسی اهل سنت، یعنی ابوالحسن ماوردی است.

به گزارش ایبنا، در كتاب حاضر، علاوه بر ارایه و تحلیل دیدگاه‌های ابوالحسن ماوردی، با مراجعه به آرای سایر علمای اهل سنت، بازسازی تاریخی از نگرگاه‌های متفكران اهل سنت ارائه شده است.

ركن اصلی اندیشه سیاسی ابوالحسن ماوردی، مساله «مشروعیت در حكومت دینی» است. مبحث مشروعیت سیاسی را باید از پیچیده‌ترین مباحث علوم سیاسی جدید دانست؛ هرچند در تعالیم اندیشمندان گذشته، مطالبی یافت می‌شود كه مربوط به این مبحث است، اما به صورت كلاسیك و با عنوان مستقلی در این باب كم‌تر سخن گفته شده است.

عدم موفقیت در دستیابی به یك تعریف مدون و جا افتاده از اصطلاح مشروعیت و وجود تشتت و تنوع فراوان در تعریف این اصطلاح و در عین حال كمبود شدید منابع در این‌باره، موید این نكته هستند.

در این نوشتار، پس از بررسی و نقد تعاریف مختلف مشروعیت، یكی از كامل‌ترین این تعاریف گزینش شده و سپس با مراجعه به آرای «ابوالحسن ماوردی» ـ‌ كه به حق بزرگترین تئوریسین فقه سیاسی اهل سنت است ‌ـ چارچوب‌های اساسی مشروعیت، از لابه‌لای كتاب معروف با عنوان «الاحكام‌السلطانیه والولایات‌الدینیه» جست‌وجو می‌شود و نویسنده تلاش می‌كند مبانی مشروعیت حكومت از دیدگاه او را بیان كند.

كتاب حاضر در بر گیرنده اهم نظرات فقهای اهل سنت درباره مساله مشروعیت نیز خواهد بود.

تدوین و تكامل فقه سیاسی تشیع نیازمند تلاشی همه جانبه است. بار گران این تلاش بر دوش پژوهشگران و دانشجویان علاقه‌مند است تا نخست، موضوعات اجتماعی مورد نیاز جامعه را كشف و تبیین، سپس جایگاه هریك را در علوم متداول روز مشخص و در نهایت با مراجعه به متون اصیل اسلامی، تلاش كنند تا مبانی و الگوهای ارایه شده توسط اندیشمندان اسلامی را گردآورند و به صورت تطبیقی نسبت به مدون كردن این نظریات اقدام كنند.

بدیهی است در زمینه فقه سیاسی شیعه، انجام این مهم، بدون پرداختن به آثار فراوان و مبسوطی كه توسط علما و اندیشمندان اهل سنت فراهم آمده، قدری مشكل می‌نماید، زیرا وجود رابطه و تعامل نزدیك بین حكومت‌های وقت و فقهای اهل سنت و استفتائاتی كه بعضا توسط حكام صورت می‌گرفته، موجب شده تا فقه اهل سنت از شرح و بسط بیشتری در این زمینه برخوردار باشد.

كتاب حاضر در شش فصل سامان یافته است. عناوینی مانند "تعیین كننده اصلی حق حاكمیت"، "وجوب امامت و خلافت"، "تشخیص دهنده حق حاكمیت"، "دارنده و اعمال كننده حق حاكمیت"، "روش‌های انعقاد خلافت و امامت(روش‌های روی كار آمدن)" و "تداوم خلافت و امامت" از عناوین فصول شش گانه این اثرند.

در انتهای این اثر علاوه بر كتاب‌نامه، نمایه‌ای از آیات، روایات، اعلام و موضوعات نیز درج شده است.

چاپ نخست كتاب «مبانی مشروعیت حكومت» در شمارگان 1200 نسخه، 224 صفحه و بهای 45000 ریال راهی بازار نشر شده است.