وب سایت موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان
وب سایت موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان
سه شنبه 3 اسفند 1395 - 24 جمادي الاول 1438 - 21 فوريه 2017
شکی نیست که اقتصاد ایران کاملا وابسته به نفت است. در واقع نوسانات نفت بر همه بخش های اقتصادی اثر...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

و اما .... نفت!

نفت و اقتصاد ایران

شکی نیست که اقتصاد ایران کاملا وابسته به نفت است. در واقع نوسانات نفت بر همه بخش های اقتصادی اثر می گذارد و عجیب نیست اگر بگوییم حتی میزان صادرات غیر نفتی کشور تحت تاثیر نوسانات نفت قرار دارد.

در این نوشتار سعی من بر این است که یکی از مسائل مبتلا به کشور در حوزه نفت یعنی تعیین اساسنامه برای شرکت ملی نفت را بررسی کنم.در فرصت های بعد به یاری خدا راجع به انواع معاملات نفتی مقاله ای تقدیم خواهم کرد. 

همه ما بدون این که متوجه باشیم با درآمدهای نفتی زندگی میکنیم. به عبارتی از آنجا که سهم مالیات در درآمد دولت بسیار پایین است، خدماتی که توسط نهادهای دولتی و حتی غیر دولتی ارائه می شوند وابسته به نفت هستند و این یعنی طیف وسیعی از سازمان ها و مراکزی که در زندگی روزمره با آن سرو کار داریم.

به علاوه انواع مختلفی از معاملات نفتی هستند که باید در شرایط مختلف و بر حسب نیاز به کار گرفته شوند و توجه به این موضوع نیازمند شناخت دقیق مسئله و شرایط موجود بازار نفت است و قطعا بررسی های تخصصی و کارشناسانه را می طلبد.   

این مسئله باعث می شود که برای قضاوت راجع به اینکه این ثروت خدادادی برای ما نعمت به حساب می آید یا نقمت، کمی تامل کنیم. مثل سایر پدیده های موجود در تحلیل های اقتصادی پاسخ به این سوال به طور جدی تحت تاثیر سیاستهای موجود و نحوه موضع گیری ما نسبت به این پدیده است.

به عبارتی حداقل انتظار این است که اساسنامه مشخص و مدونی برای رسیدگی به درآمد های نفتی وجود داشته باشد تا هم متولیان امر به طور دقیق در آن مشخص شود و هم نحوه انجام معاملات و کسب درآمد و هم نحوه مصرف این درآمدها مشخص و متقن باشد.

با وجود اهمیت این موضوع، بزرگ‎ ترین بنگاه اقتصادی كشور همچنان فاقد اساسنامه قانونی و معتبر است. شاید این خبر به علت تكرار هرساله در محافل رسانه‎ای كمی عادی جلو كند، اما یك ‎بار دیگر شاهد بودیم كه آخرین مهلت چند باره برای ارائه اساسنامه شركت ملی نفت ایران با پایان خردادماه تمام شد و هیچ تلاش تأثیرگذاری برای تدوین اساسنامه جدید صورت نگرفت. بنگاه اقتصادی بی‎اساسنامه‎ای كه سالانه 130 میلیارد دلار تنها ارزش نفت و گاز استخراجی آن است.

اساسنامه فعلی شركت ملی نفت ایران بسیار قدیمی است و نكاتی در آن لحاظ شده است كه به‎زعم صاحب‎نظران، می‎تواند به خدشه دار شدن منافع ملی و بخشی نگری به درآمد نفت منجر شود و به صنعت نفت ایران نیز آسیب برساند و حتی آن را در ردیف گروه‎‎های سیاسی قرار دهد.

نفت و اقتصاد ایران

اساسنامه فعلی از دو منظر، دارای ایرادی جدی است:

نخستین ایراد آن، مشخص كردن موضوع مالكیت و حاكمیت بر منابع نفتی ایران است. طبق این اساسنامه، حاكمیت و مالكیت نفت متعلق به وزارت نفت است! و طبق نظر كارشناسان، این نگرانی از ایراد مذكور وجود دارد كه قبضه شدن منابع نفتی در یك وزارتخانه احتمال سوءاستفاده‎‎هایی را در پی دارد و منتقدان این بند اساسنامه معتقدند كه نفت به معنای واقعی «ملی» نشده است.

این در حالی است كه منابع نفت و گاز كشور جزو انفال و ثروت‎‎های عمومی است و كلیه تأسیسات و تجهیزات و دارایی‎های وزارت نفت و شركت‎‎های تابعه متعلق به ملت ایران است.

دومین ایراد به اساسنامه فعلی، نحوه تعامل رییس جمهوری به‎عنوان بالاترین مقام سیاسی كشور با موضوع نفت است كه ظاهرا حضوری تشریفاتی دارد و هرچند رییس‎جمهوری با انتصاب وزیر نفت به‎طور طبیعی قدرت حضور در عرصه نفت را دارد، اما عوامل دیگری در تصمیم گیری رییس جمهوری، به این حضور، جنبه تشریفاتی بخشیده است.

 از طرف دیگر، به نظر می رسد كشور جمهوری اسلامی ایران، به ‎لحاظ جایگاه ویژه و ممتازش از نظر مقدار منابع نفت و گاز و مشخصات فنی و زمین شناسی این منابع می تواند یكی از جذاب ترین اهداف سرمایه‎گذاری خارجی باشد كه متأسفانه در عمل چنین نیست و كشورهای رقیب یا همسایه مثل ونزوئلا، عراق، قطر و ... در جذب سرمایه های خارجی موفق تر از ایران بوده اند.

از طرف دیگر، عدم شفافیت رابطه مالی دولت و وزارت نفت و همین طور قدرت مالی بالاتر شركت میل نفت نسبت به خود وزارت نفت، واقعیت های قابل تأملی هستند

بنابراین ارائه اساسنامه می تواند از جهات مختلف به ارتقاء صنعت نفت و اقتصاد نفت و منافع ملی كمك كند. قوانین كشور ما محدودیت هایی درخصوص جذب سرمایه گذاری خارجی دارد، رابطه مالی دولت و وزارت نفت و چگونگی هزینه منابع داخلی شركت نفت دستخوش مناقشه و جدل است، نحوه مدیریت مجموعه شركت ها و تشكل ها و مدیریت های تجاری، بازرگانی و سواپ نفت مورد انتقاد جدی است و ده ها مسئله دیگر كه باید به طور جدی مورد توجه قرار گیرد. قدرت ناكافی وزیر نفت نیز براساس قوانین نوشته یا نانوشته حاكم جای بحث دارد. همه این مشكلات را می توان با تنظیم اساسنامه ای جامع و منسجم برطرف ساخت و به اقتصاد ملی كه تا حدود 60 درصد به نفت وابسته است كمك كرد.

 شاید بهترین راه برای حل این معضل این باشد که به دور از تشنج و جهت گیری های سیاسی مسئله تعیین اساسنامه توسط گروهی از صاحبنظران و درقالب کمیته ای شامل نمایندگان هیات دولت و فراکسیون های مرتبط مجلس شورای اسلامی بررسی شود.از آنجا که موضوع نفت از اهمیت بسیاری در اقتصاد ایران بر خوردار است بیم آن می رود که جدی تر شدن مناقشه بر سر اساسنامه شركت ملی نفت صدمات جبران ناپذیری به این بخش مهم اقتصادی وارد کند

به کمک هفته نامه پنجره شماره 52 

ریحانه حمیدی فر

بخش اقتصاد تبیان

تلفن : 81200000
پست الکترونیک : public@tebyan.com
آدرس : بلوارکشاورز ، خیابان نادری ، نبش حجت دوست ، پلاک 12

ارتباط با ما

روابط عمومی

درباره ما

نقشه سایت

تعدادبازدیدکنندگان
افراد آنلاین