فقه و ملاكات احكام (قسمت دوم)
اشاره:
در قسمت اول این مقاله، ضمن تبيين مفهوم «ملاك» و مفاهيم وابسته، راههاى كشف ملاك در بين انديشمندان شيعه و اهل سنت بیان گردید و به اين نكته پرداخته شده است كه «ارزشمندى راههاى كشف ملاك در صورتى است كه متكى به يقين و دليل قطعى باشد.» و اینک ادامه این نوشتار...
ملاك و مناط در متون فقه شيعه
امام صادق علیه السلام مىفرمايند: «احكام خداوند براى گذشتگان و آيندگان جارى است. تكاليف الهى بر همه يكسان آمده مگر آن كه پديده يا دليلى سبب دگرگونى آن گردد». (31)
پرسشى كه از ديرباز ذهن و فكر فقيهان و ديگر انديشمندان مسلمان را به خود مشغول داشته، مواجه شدن دين و شريعت اسلامى با شرايط مختلفى است كه همواره در زمانها و مكانهاى متفاوت در حال دگرگونى است. چگونه، شريعتى كه جامع و جاودانه است و پرونده آن در بيش از هزار سال پيش بسته شده، مىتواند جوابگوى اين همه تغيير و تحول باشد؟
در پاسخ بايد گفت: شريعت اسلام داراى اصول و اهدافى ثابت است، مانند پيروى از مصالح فردى و اجتماعى و اجتناب از مفاسد؛ و در مقابل، فروعى متغير و تحول پذير نيز وجود دارند. به ديگر سخن شكى نيست كه احكام اسلامى پيرو مصالح و مفاسد واقعى است كه حكم الهى بستگى تام و كاملى به وجود يا عدم آنها دارد. به عنوان مثال: اگر عدل و احسان مورد امر شارع قرار گرفته، به لحاظ بهره هاى مادى و معنوىاى است كه در پى دارد و اگر ظلم وخيانت مورد نهى شارع واقع شده، به سبب زيانهاى فردى واجتماعىاى است كه دنبال دارد.
در ديدگاه دانشوران اماميه و برخى فرقههاى اهل سنت، در شريعت اسلامى هيچ بايد و نبايدى نيست مگر آن كه تابع مصلحت و مفسده است. بر طبق اين اصل كلى و مسلم، مجالى براى ناسازگارى احكام الهى با مصالح انسان ها باقى نمىماند و اگر در جايى گمان رود كه حكم الهى با منافع انسانها در تضاد واقع شده،نشانگر آن است كه يا منافع فردى و اجتماعى درست درك نشده يا در فهم و استنباط حكم الهى خطا شده است.
بايداين نكته را دانست كه گرچه ديدگاه پيروى احكام الهى ازمصالح و مفاسد، عقلگرايانه و مترقيانه است اما اين بنيان با چالشى بزرگ همراه است و پرسشى سترگ در اينجا بهوجود مىآيد: «آيا علت و فلسفه احكام- مصالح و مفاسد- براى انسانها فهم پذير است؟»
در پاسخ بايد گفت: مذاهب مختلف فهمها و تفاسير مختلفى از فهم پذيرى احكام دارند:
- پارهاى با پذيرش گسترده منابع فرعى- كه بر عقل ظنى و حتى در برخى موارد وهمى و پندارى استوار است- راه افراط را در پيش گرفتهاند و در همه ابواب فقهى به دنبال علت و مناط حكم گشتهاند. اينان در حقيقت اين مبنا را پذيرفتهاند كه شناخت مصالح و مفاسد احكام براى انسان امكانپذير است؛ در نتيجه با تصور اين كه مناط همه احكام الهى براى بشر فهم پذير است و با تكيه بر پندارهاى واهى و قياسهاى طردى، به خيال خود به ملاك حكم الهى دست يافتهاند.
- در مقابل، برخى ديگرهمانند اهل ظاهر و اخبارىها راه تفريط را پيش گرفتهاند. اينان فهمپذيرى ملاك و مناط حكم را يكسره انكار كرده و يا آن كه اصلا براى احكام الهى ملاكى قائل نشدند. در نتيجه به بيمارى جمود فكرى دچار شدند و نتوانستند در شرايط مختلف و متحول سياسى و اجتماعى دوام بياورند.
- در اين ميان گروهى از انديشمندان مذاهب مختلف اسلامى راه ميانه را در پيش گرفتند و علت و ملاك احكام را يكسره پنهان از نظر عقل و يا قابل دسترس ندانستند. اينان بر اين باورند كه فهمپذيرى و فهمناپذيرى احكام الهى در ابواب مختلف فقهى يكسان نيست و نبايد شيوه واحدى براى استنباط احكام الهى در همه ابواب فقهى در پيشگرفت.
انديشمندان شيعى معتقدند پيششرط برخورد با شريعت و ادله شرعى، پرهيز از پيش داوري هاى ذهنى و پندارهاى فردى است؛ نبايد بر خلاف ادله شرعى چيزى را به شريعت تحميل كرد ولى از اين عقيده نبايد اين معنا را برداشت كرد كه آنان فهم عرفى و عقلايى در درك ملاك و مناط حكم را به صورت كامل كنارى نهاده و يكسره شيوه تعبد را پيشه خود ساختهاند.
از اين رو فقهاى شيعه براى ره بردن به ملاك و مناط حكم بسيار كوشيدهاند و با توجه به «مناسبات حكم و موضوع»، »تنقيح مناط»، «الغاى خصوصيت با دليل معتبر» و «تكيه بر فهم عرفى» استنباط و استخراج علت كردهاند و باكشف ملاك در موارد فراوانى، نيازهاى روز جوامع مختلفاسلامى را پاسخ گفتهاند.
كند و كاو در متون فقهى، انسان را با شواهدى از اين دست روبرو مىسازد كه نشان مىدهد انديشمندان شيعى براى دستيابى به ريشه و بن حكم و كشف مناط، تلاشهاى بسيار نمودهاند و با استفادههاى بديع و دقيق از روايات، از سويى پاسخگوى نياز جامعه خود بودهاند و از سوى ديگر هرگز پا را فراتر از ادله معتبر ننهادهاند و پندارهاى واهى بى پايه و اساس را در فهم ملاك حكم دخيل ندانستهاند.
[بررسی مصداقی برخی از موارد «فهم ملاک» در فقه امام خمينى(ره) و صاحب جواهر (ره)]
در اين نوشتار با توجه به گفته گهربار امام خمينى(ره) كه فرمودهاند: «اينجانب معتقد به فقه سنتى و اجتهاد جواهرى هستم و تخلف از آن را جايز نمىدانم، اجتهاد به همان سبك صحيح است، ولى اين بدان معنا نيست كه فقه اسلام پويا نيست؛ و زمان و مكان دو عنصر تعيينكننده در اجتهادند. » (32) موارد فهم ملاك حكم در فقه امام خمينى(ره) و جواهر الكلام را بررسى مىكنيم. در اين راستا سعى بر آنبوده تا نمونههايى را در اين نوشتار بياوريم كه تلاش فقهاىعظام در كشف ملاك را بهروشنى بيان دارد.
1- ملاك حكم در فقه امامخمينى(ره)
1-1. اجزاء و نماز با تيمم.
امام صادق علیه السلام مىفرمايند: «نمازى كه با تيمم خوانده شده است هنگامى كه آب پيداشود دوباره خوانده نمىشود زيرا خداى آب همان خداى زمين است.» (33)
در اين باره امام خمينى(ره) مىفرمايند: «از روايت ظاهر مىشود كه علت تامهی عدم لزوم اعاده نماز، به جا آوردن يكى از دو طهور- تيمم و وضو- است بدون آن كه امر ديگرى در علت دخالتى داشته باشد.» (34)
در نتيجه اگر نماز را به جهت ترس بر جان خود با تيمم بخواند نه به جهت نبودن آب؛ باز هم شكى نيست كه با بر طرف شدن ترس، دوباره خواندن نماز لازم نيست. بنا بر اين، ترديدى نيست كه بايد در روايات وارده بر «اعاده نماز در جايى كه با تيمم نماز خوانده شده» تصرف كرد و امر را بر استحباب حمل نمود.
اضافه بر آن كه در اينگونه موارد، فهم عرفى، الغاء خصوصيت مىكند و علت تامه عدم لزوم باز خوانى نماز را بر جايگزين شدن تيمم در مقام وضو مىداند (35) و اسبابى كه موجب تبديل وضو به تيمم شده رادر صحت و عدم صحت نماز تاثير نمىدهد بلكه اين سببهاتنها مكلف را معذور مىنمايند و بجاى وضو او را مكلف بهتيمم مىكنند و به عبارت ديگر در حصول موضوع تيمممؤثرند ولى در تداوم كارآيى تيمم براى صحت عمل، نقشىرا بازى نمىكنند.
1-2. اماريت بازار مسلمان.
هرگاه چيزى نظير- گوشت وپوست - در بازار مسلمانان يافتشود حكم به پاكى و تزكيهآن مىگردد چون بازار مسلمانان نشانگر پاكى و تزكيه اشياءاست و بر اين مطلب روايات زيادى دلالت دارد. (36)
امام خمينى(ره) در اين باره مىفرمايند:
«از روايات استفاده مىشود كه هر چيزى كه در جامعه اسلامىيافتشود محكوم به تزكيه و پاكى است و هيچ ويژگى براى بازار نيست چون در نظر عرف براى سقف و ديوار بازار هيچ نقشى در پاكى اشياء نمىباشد. افزون بر اين لازم هم نيست زمينى كهاينگونه اشياء در آن پيدا مىشود از آن مسلمانى باشد. آنچه درحكم دخيل است اين است كه شئ در جامعهاى يافتشود كه برآن جامعه، مسلمانان چيره باشند و استقرار و غلبه آنان به گونهاى باشد كه نشانگر پاكى شئ و وجود شئ، حكايت از اين داشته باشدكه از فعل و ساخت آنان است. در نتيجه با فهم ملاك مىتوان ازدايره كوچك تعيين شده در روايتبراى حكم دستبرداشت وحكم به گسترش آن داد.» (37)
1-2. انتفاع از ميته.
در موثقه سماعه از امام صادق علیه السلام سؤال مىشود: آيا مىتوان از پوست درندگان استفاد كرد؟ حضرت در پاسخ مىفرمايند: اگر نام خدا را بردى و با تير او را زدى، پس از پوست او استفاده كن و گرنه از مردار آن مىتوانى استفاده كنى. (38)
مردار و اجزاء كه قبلا در آن زندگى وجود داشته باشد ازدو جهت مورد بحث فقيهان انديشمند قرار مىگيرد: يكى از ناحيه حكم تكليفى است كه آيا از نظر شرع مىتوان از آناستفاده كرد يا خير؟ به گونهاى كه اگر از پوست آن لباسى تهيهشود يا فرشى درستشود بى آنكه سبب نجس شدن اشياء ديگرى گردد بتوان مورد استفاده قرارداد يا آن كه هر گونه استفادهاى از آن جايز نيست. و ديگر از ناحيه حكم وضعىاست كه اگر مورد معامله قرار گيرد آن معامله باطل است و هيچ گونه نقل و انتقالى صورت نمىگيرد.
امام خمينى(ره) مىفرمايند: از موثقه سماعه استفاده مىشود كه هر گونه استفادهاى از مردارجايز نيست، چه در اجزايى باشد كه جامد است و چه مايع و چه بااستفاده از آن محذور ديگرى لازم آيد و چه محذورى لازم نيايدزيرا ظاهر از روايتبا الغاء خصوصيت، حرمت هرگونه استفادهمىباشد كه اگر بخواهد بر استفاده خاصى حمل گردد حتما نياز بهدليل ديگرى است. (39)
امام خمينى(ره) مى فرمايند: روايات خاصهاى وجود دارد كه از آنها جواز استفاده از ميت به غير از خوردن و فروختن مىشود و اين روايات بر روايات ديگر حكومت دارند و با وجود اين جمع عقلايى، نوبت به تعارض نمىرسد.
ايشان در ادامه مىفرمايند: آنچه جرأت فقيه بر فتوا را مانع مىگردد ادعاى اجماع و عدم خلاف بين اصحاب و شهرت در مسأله است. (40)
1-4. حيله در ربا.
آيا مىتوان با حيله و نيرنگ از ربا فرار كرد؟ آيا هر جا كه ربا باشد حرمت هم هست؟ اگر بتوان حيلهنمود! فلسفه نهى شارع به اين شدت چيست؟
امام خمينى(ره) مىفرمايند: هرگاه حيله در ربا، ماهيت ربا را عوض نكند و از مصداق تبادل مثلين به تبادل غير متماثلين تبديل نسازد، بر حرمتخود باقى است و لذا روايات علاجيه را نبايد روايات فرار ظاهرى از ربا دانست بلكه اين روايات راه فرار از مبادله مثل به مثل را نشان مىدهد و اين مطلب به خوبى از تعليل روايات (نعم الشئ، الفرار من الحرام إلى الحلال) (41) و (فرار من باطل إلى الحق) (42) به دست مىآيد. بنا بر اين اگر ماهيت مبادله عوض نشود و مراد تحصيل ربح قرض و امثال آن به حيله باشد، فرار باطل به باطل است نه به حق، چون مفاسد واقعى به حال خود باقىاست.
پس حيلههايى كه موضوع را از ربا خارج نمىسازد مخالف با كتاب و سنت قطعى است. اضافه بر آن كه هر نوع ربايى موجب انصراف مردم از تجارت و صنعت است و عنوان فساد و ظلم بر آن صادق است.
افزون بر آن كه عرف نيز حكم به تناقض مىكند بين حكم به حرمت و ربا و نشان دادن راهكارهايى براى فرار از ربا.
براى نمونه: 1- هرگاه نوشيدن شراب حرام باشد و مفسده انگيزه ولىخوردن آنحلال باشد ولى مفسده مثل آن كه شراب را در شكلات و كپسول قرار دهند و به جاى نوشيدن بخورند 2- همچنين اگربيع قرآن كريم به كافر حرام باشد چون باعثسلطه او بركتاب الهى مىشود ولى هبه قرآن به كافر هيچ اشكالىنداشته باشد، در اين نمونه نيز عرف تناقض را مىبيند زيراعلتسلطه در هر دو مورد وجود دارد.
بنا بر اين اگر روايات وارده چنين بياموزند كه حيله بايد موضوع ربا را عوض كند به گونهاى كه علت حرمت از بينبرود و مصداق فرار از باطل به حق شود، روايات قابل قبول خواهند بود وگرنه اين روايات مصداق (ما خالف قول ربنا) است كه امامان معصوم علیه السلام فرمودهاند زخرف و باطل استو گفته ما نيست و بايد به ديوار زده شوند. (43)
1-5. خريد و فروش ادوات جنگى.
خريد و فروش ادوات جنگى به دشمنان و غير همكيشان در چه صورتى جايزاست؟ آيا اگر آنان با مسلمانان درگير نباشند مىتوان ادواتجنگى به آنان فروخت؟ معيار فروش ادوات جنگى بهدشمن چيست؟
از آنجا كه در زمان امامان معصوم علیه السلام براى شيعيان مملكت و حكومتخاصى نبوده است و همچنين مسلمانان تحتحكومت يگانهاى بودهاند، همانند زمانرسول خدا(ص)، خريد و فروش سلاح توسط شيعيان كه كشور و حكومتشيعى را آسيبپذير سازد. اضافه بر آن كهمشاركت آنان در توليد ادوات جنگى موجب تقويت مسلمانان در برابر كفار بوده است. بنا بر اين چگونه مىتوان معيارى در اين باره به دست داد؟
امام خمينى(ره) مىفرمايند: «از تعليل در روايت هند سراج (44) مىتوان معيار فروش سلاح به دشمنان را به دست داد زيرا از عبارت (احمل إليهم و بعهم فإن الله يدفع بهم عدونا و عدوكم يعنى الروم) به دست مىآيد در هر موردى كه به واسطه فروش ادوات جنگى، دشمن قوىترى از بين خواهد رفت و از سوى ديگر خطر درگيرى دشمنان با مسلمانان نيز وجودنداشته باشد مىتوان براى دفع شر دشمنان قوى، به دشمنان ادواتجنگى فروخت.» (45)
ولى به صرف اين كه صلح با دشمن برقرار شد نمىتوان با آنان به خريد و فروش ادوات جنگى پرداخت بلكه بايد شرايط روز و مصالح مسلمانان را در نظر گرفت.
چنان كه در زمان امام باقر علیه السلام و امام صادق علیه السلام خريد وفروش ادوات جنگى به نفع شيعيان بوده و هيچ زيانى متوجه آنان نمىشده است، هر زمانى كه نظير آن شرايط را داشته باشد شكى در جواز خريد و فروش ادوات جنگىنيست. نتيجه آن كه از روايت استفاده مىشود كه ملاكخريد و فروش ملاكى عقلى است و امام معصوم علیه السلام چيز بيشترى از آن را شرط نكرده است.
1-6. غنا.
آيا هر صداى طربانگيزى غنا است و حرمتدارد يا آن كه براى حرمت غنا ملاكى در شرع وارد شدهاست؟ مرحوم اصفهانى استاد امام(ره) مىفرمايند:
غنا همانند مستى در شراب است و علت در حرمت آن همان علت در حرمت شراب است و عبارت است از ازاله عقل و كسانىكه غنا را با واژه اطراب و هم خانوادههاى آن شناساندهاند درستگفته و به حقيقت رسيدهاند و مرادشان همان است كه گفته شد.
ايشان مىفرمايند: اگر به آثار گذشتگان نظير كتابهاى تاريخ مراجعه شود تاثير عجيب غنا در شنونده آن، كه موجب از بين رفتن عقل او و انجامكارهاى جاهلانه و گفتار و رفتارى همانند افراد مست است، معلوم مىگردد و در نزد اهل آن تاثير موسيقى كمتر از تاثير شراب نيست بلكه در مواردى بر آن مىچربد.
در نتيجه هرگاه غنا و موسيقى تنها شادى و نشاط آور باشد و تاثيرى عميق بر عقل و فكر انسانى نگذارد حرمتىندارد و همانند نوشيدن برخى از انواع نوشيدنيهاى نشاط آور است كه تنها شادى نشاط در پى دارد و تاثيرى بر عقل نمىگذارد. تنها زمانى غنا حرام است كه طرب حاصل از آن همانند سكر حاصل از شراب باشد. (46)
1-7. فروش انگور و خرما به خمار.
آيا مىتوان خرما و انگور را به كارخانه شرابسازى فروخت تا تبديل بهمشروبات الكلى شود؟ امام خمينى(ره) مىفرمايند:
علت حرمت فروش انگور و خرما به خمار - شرابساز- ازجمله علتهايى نيست كه عقل بشر نتواند آن را درك كند. مفسده فروش محصولات كشاورزى به كارخانه شرابسازى براى بشر روشن است زيرا اين امر سبب گرمى و رواج بازار شراب و انتشار فساد در جامعه بشرى مىشود و هيچ مصلحت ديگرى وجودندارد كه بتواند با اين مفسده برابرى كند و موجب جواز معامله بااين صنف گردد.
بنا بر اين رواياتى را كه درباره جواز فروش محصولاتكشاورزى به خمار وارد شده است (47) و در پارهاى از آنها به فروش ائمه هم اشاره شده است (48) به جهت مخالفتباكتاب خدا و سنت مستفيض و مخالفت با حكم عقل و مخالفتبا روايات امر به معروف و نهى از منكر، بايد زخرف و باطل دانست و به ديوار زد. (49)
به ويژه آن كه در ارتكاز و ذهن مسلمانان، زشتى اين كارو مخالفت آن با رضايتشارع مقدس بسيار روشن است؛ به گونهاى كه اين عمل را از پايينترين فرد جامعه مسلمان نمىپسندند چه رسد به ساحت مقدس ائمه معصومين علیه السلام، بنا بر اين با درك عقلى، ملاك حرمت جواز خريد و فروشمحصولات كشاورزى به كارخانجات شرابسازى رامىتوان به دست آورد و حكم به عدم قبول رواياتى كرد كه برجواز آن وارد شده است.
1-8. ملاك مشروعيت معاملات.
احاديثبسيارى دربارهقول خداوند (و لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل إلا ان تكون تجارة عن تراض) (50) وارد شده است. در اين احاديث درباره مراد از آيه از امام معصوم سؤال شده است. از جمله روايت محمد بن عيسى از امام صادق علیه السلام است كه امام در جواب مىفرمايند: مراد قمار است. (51)
امام خمينى(ره) در اين باره مىفرمايند: ظاهر از آيه شريفه و احاديث آن است كه نهى از أكل، به خاطر «باطل بودن» است و اين قيد، قيد احترازى است نه آن كه قيد توضيحى باشد. در نتيجه ظاهر متفاهم از تجارت كه استثناء در برابر باطل است، «حق بودن» است و از آنجا كه علتبهحكم عموميت مىبخشد- چنانچه در پارهاى موارد آن راخصوصيت مىدهد - مراد حليتخوردن هر چيزى است كهحق باشد و در برابر آن حرمت و عدم حليت هر چيزى كهباطل است. (52)
نتيجه آن كه هر آن چه حق است، حليت خوردن دارد و لوتجارت نباشد همانند: اباحات، قرض و وام، تملك مجهول المالك و نظاير اينها از مصاديق حق و علت، حقبودن است و نيازى به فراهم كردن دليل ديگرى نيست; چنانچه بعضى به دنبال آن بودهاند و در برابر به مناسبتحكم و موضوع فهميده مىشود هر چه باطل و سبب براى آن است، حرام است و تصرف در مالى كه از راه باطل به دستآمده جايز نيست، هر چه باشد. بنا بر اين هر عقد و سببى و لو با كنايه و مجازگويى واقع شده باشد اگر مصداق حق وسبب حقى باشد، موجب حليت تصرف در مال است و هرسبب باطلى، علتحرمت تصرف در مالى است كه از آنبه دست مىآيد. (53)
1-9. نهى از منكر.
آيا ادله (54) وجوب نهى از منكر صرفا شامل دفع منكر است يا آن كه رفع آن را هم درب رمىگيرد؟
امام خمينى(ره) مىفرمايند: ملاك دفع و رفع منكر يكى است و عقل مستقلا بدون يارى خواستن ازجايى ديگر حكم به وجوب منع از تحقق معصيت مولى و آن چه مبغوض مولى است، مىكند و افزون بر آن انسان را از هرگونه كمك در ايجاد آنچه مولى نهى نموده باز مىدارد و اگر چنين كردارى از كسى سر زند كارش قبيح شمرده مىشود.
همان گونه كه در هنگام وقوع حرامى بر مكلف واجب است از آن جلوگيرى كند، همچنين بر وى واجب است كه مانع تحقق حرام نيز بشود زيرا ملاكى كه در ادامه يافتن فعل حرام وجود دارد، در ايجاد و تحقق آن هم هست و هيچترديدى نيست كه عرف بين رفع و دفع منكر، الغاءخصوصيت مىكند. براى نمونه: هرگاه شخصى بخواهدجامى از شراب بنوشد و اين رفتار را در ميان گروهى ازمسلمانان انجام دهد بر همه لازم است از اين رفتار جلوگيرىبه عمل آورند نه آن كه بردبارى كنند تا آن كه جرعهاى ازشراب را بنوشد، بعد از آن جلوگيرى كنند. اضافه بر آن كه ازنظر عقل آنچه از حرام انجام شده باشد قابل برگشت نيست و در محرمات دفعى نمىتوان حكم به وجوب رفع منكر نمود زيرا اگر جلوگيرى از عمل حرام نشود در حين عملحرام ديگر امكان و قابليت نهى وجود نخواهد داشت، بهعنوان مثال: اگر در قتل عمد عدوانى، قاتل در مقدمات آزادباشد بعد از انجام عمل ديگر نمىتوان نهى از منكر نمود واشتراك حكم در اينگونه موارد از واضحات و بديهياتبشمار مىآيد. (55)
1-10. ولايت فقيه.
احكام الهى داراى اصول ثابت است و هيچ گاه نسخ نخواهد شد و تا روز موعود باقى خواهد ماند.ثبوت احكام و لزوم پيروى از آنها و اجراى احكام الهى، نياز مبرم به حكومتى اسلامى دارد و از شارع حكيم دور است كه احكام خود را باقى گذارد، اما امر حكومت را ترك كند. بنا بر اين هر آنچه دليل امامتشمرده مىشود بعينه دليل لزوم حكومت نيز خواهد بود و از واضحات عقلى است كه در زمان غيبت ولى امر - به ويژه در اين ساليان بسيارطولانى كه شايد هزاران سال به درازا كشد - خداوند متعال امت مسلمان را به اهمال نمىگذارد بلكه حجت را بر مردم تمام كرده و تكليف آنان را روشن ساخته است و هرگز به هرج و مرج و اختلال نظام مسلمين رضايت نمىدهد.
بنا بر اين لزوم حكومت اسلامى، بسط عدالت، تعليم وتربيت، حفظ نظم، رفع ظلم و جلوگيرى از تجاوز بيگانگان از روشنترين احكام عقلى است، بىآن كه زمان و مكان در آن نقشى داشته باشد. افزون بر دليل عقلى، اين امر را مىتوان ازتعليل روايت امام معصوم علیه السلام (بأنهم حجتى عليكم و أنا حجة الله) (56) به دست آورد. اينكه امام معصوم علیه السلام حجت خداوندى بر مردم است معنايش آن نيست كه تنها مبين احكام الهى است زيرا گفته زرارة و محمدبن مسلم و امثال آنان نيز در تبيين احكام الهى، حجت است و هيچ كس نمىتواند در قبول روايات آنان ترديد نمايد، بلكه مراد از حجت الهى آن است كه ائمه معصومين علیه السلام حجتهاى خداوندى بر بندگانند و خداوند به وجود، سيره، رفتار و گفتار آنان بر بندگان در همه شئون زندگى احتجاج مىكند و از جمله آن امور، جنبههاى مختلف حكومتى است. (57) درنتيجه علماى دين نيز در اين جنبه نمايندگان منصوب ازطرف امام معصوم علیه السلام به حكم تعليل در روايات خواهندبود.
ادامه دارد...
پىنوشتها:
30- السرخسى، شمسالدين محمد، اصولالسرخسى، ج 2، ص203; حكيم، محمدتقى، الاصول الفقه العامه للفقه المقارن، ص 311.
31- كلينى، ثقةالاسلام ابىجعفر محمد بن يعقوب بن اسحاق، فروعالكافى، تصحيح: علىاكبر غفارى، چاپ اول، دارالاضواء، بيروت، 1412ه.ق، ج 5، ص 18.
32- امام خمينى(ره)، حاج آقا روحالله، صحيفه نور، (مجموعهرهنمودها)، سازمان مدارك فرهنگى انقلاب اسلامى، چاپ دوم، 1371ه.ق، ج 20، ص 98.
33- الحرالعاملى، وسائلالشيعه الى تحصيل مسائلالشريعه، ج2، ص 984; باب 14 از ابواب تيمم، حديث 15.
34- الموسوىالخمينى(ره)، روحالله، كتابالطهارة، مطبعه مهر،قم، ج 2، ص 206-205.
35- ان العرف يفهم معالغاء الخصوصية ان تمام العلة لعدم لزومالاعادة انما هو قيام التيمم مقام المائيه.
36- الحرالعاملى، وسائلالشيعه الى تحصيل مسائلالشريعه، ج2، ص 1072; باب 50 از ابواب نجاسات.
37- الموسوىالخمينى(ره)، روحالله، كتاب الطهارة، ج 3، ص540.
38- الحرالعاملى، وسائلالشيعه الى تحصيل مسائلالشريعه، ج16، ص 453، كتاب اطعمه و اشربه باب 34 از ابواب اطعمه واشربه،حديث 4.
39- الموسوىالخمينى(ره)، روحالله، مكاسب محرمه، ج 1، ص45.
40- همان، ص 54.
41- الحرالعاملى، وسائلالشيعه الى تحصيل مسائلالشريعه، ج12، ص 466، كتاب التجاره، باب 6 از ابواب الصرف، حديث 1.
42- همان، ص 467، حديث 2.
43- الموسوىالخمينى(ره)، روح الله، كتابالبيع، ج 2، ص412-411.
44- الحرالعاملى، وسائلالشيعه الى تحصيل مسائلالشريعه، ج12، ص 69; باب 8 از ابواب مايكتسب به، حديث 2.
45- الموسوىالخمينى(ره)، روح الله، مكاسب محرمه، ج 2، ص77 و 76.
46- نجفى اصفهانى، شيخ محمدرضا، الروضه فى تحقيق الغناء،تحقيق: استادى، رضا، ج 2، ص 1511; الموسوىالخمينى(ره)، روح الله،مكاسب محرمه، ج 1، ص 199.
47- الحرالعاملى، وسائلالشيعه الى تحصيل مسائلالشريعه، ج12، ص 170-168; كتاب تجارت باب 59 از ابواب مايكتسب به، ج 1 تا10.
48- همان، ج 6، و حديث 8.
49- الموسوىالخمينى(ره)، روح الله، مكاسب محرمه، ج 1، ص47 و 146.
50- سوره نساء، آيه: 28.
51- الحرالعاملى، وسائلالشيعه الى تحصيل مسائلالشريعه، ج12، ص 121; باب 35 از ابواب مايكتسب به، حديث 14.
52- الموسوىالخمينى(ره)، روح الله، مكاسب محرمه، ج 2، ص137 و 135.
53- الموسوىالخمينى(ره)، روح الله، كتاب البيع، چاپ سوم،مؤسسه مطبوعاتى اسماعيليان، قم، 1363 ه .ش، ج 1، ص 215.
54- الحرالعاملى، وسائلالشيعه الى تحصيل مسائلالشريعه، ج11، ص 499-444; كتاب امر بالمعروف باب 18 تا 37 ابواب الامر والنهى.
55- الموسوىالخمينى(ره)، روح الله، كتاب البيع، ج 1، ص 137.
56- الحر العاملى، وسائلالشيعه الى تحصيل مسائلالشريعه، ج18، ص 101; كتاب القضاء، باب 11 از ابواب صفات قاضى،حديث 9.
57- الموسوىالخمينى(ره)، روح الله، كتاب البيع، ج 2،ص 474.
نویسنده: احمد ميرخليلى
تنظیم برای تبیان: رهنما، گروه حوزه علمیه تبیان
منبع: فصلنامه قبسات - شماره 16 و 15