سه شنبه 3 اسفند 1395 - 24 جمادي الاول 1438 - 21 فوريه 2017
بخش دوم مقاله فقه و ملاکات احکام
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

فقه و ملاكات احكام (قسمت دوم)
فقه

 

  1. اشاره:
  2. در قسمت اول این مقاله، ضمن تبيين مفهوم «ملاك» و مفاهيم وابسته، راههاى كشف ملاك در بين انديشمندان شيعه و اهل سنت بیان گردید و به اين نكته ‏پرداخته شده است كه «ارزشمندى راههاى كشف ملاك در صورتى است كه متكى به يقين و دليل قطعى باشد.» و اینک ادامه این نوشتار...

 

ملاك و مناط در متون فقه شيعه

امام صادق علیه السلام مى‏فرمايند: «احكام خداوند براى گذشتگان و آيندگان جارى است. تكاليف الهى بر همه يكسان آمده مگر آن كه ‏پديده يا دليلى سبب دگرگونى آن گردد». (31)

پرسشى كه از ديرباز ذهن و فكر فقيهان و ديگر انديشمندان مسلمان را به خود مشغول داشته، مواجه شدن ‏دين و شريعت اسلامى با شرايط مختلفى است كه همواره ‏در زمانها و مكانهاى متفاوت در حال دگرگونى است. چگونه، شريعتى كه جامع و جاودانه است و پرونده آن در بيش از هزار سال پيش بسته شده، مى‏تواند جوابگوى اين ‏همه تغيير و تحول باشد؟

شريعت اسلام داراى اصول و اهدافى ثابت است و در مقابل، فروعى متغير و تحول ‏پذير نيز وجود دارند... در شريعت اسلامى هيچ بايد و نبايدى نيست مگر آن كه تابع مصلحت و مفسده است.

در پاسخ بايد گفت: شريعت اسلام داراى اصول و اهدافى ثابت است، مانند پيروى از مصالح فردى و اجتماعى‏ و اجتناب از مفاسد؛ و در مقابل، فروعى متغير و تحول ‏پذير نيز وجود دارند. به ديگر سخن شكى نيست كه احكام ‏اسلامى پيرو مصالح و مفاسد واقعى است كه حكم الهى‏ بستگى تام و كاملى به وجود يا عدم آنها دارد. به عنوان‏ مثال: اگر عدل و احسان مورد امر شارع قرار گرفته، به لحاظ بهره‏ هاى مادى و معنوى‏اى است كه در پى دارد و اگر ظلم وخيانت مورد نهى شارع واقع شده، به سبب زيانهاى فردى واجتماعى‏اى است كه دنبال دارد.

در ديدگاه دانشوران اماميه و برخى فرقه‏هاى اهل سنت، در شريعت اسلامى هيچ بايد و نبايدى نيست مگر آن كه تابع مصلحت و مفسده است. بر طبق اين اصل كلى و مسلم، مجالى براى ناسازگارى احكام ‏الهى با مصالح انسان ها باقى نمى‏ماند و اگر در جايى گمان‏ رود كه حكم الهى با منافع انسانها در تضاد واقع شده،نشانگر آن است كه يا منافع فردى و اجتماعى درست درك‏ نشده يا در فهم و استنباط حكم الهى خطا شده است.

بايداين نكته را دانست كه گرچه ديدگاه پيروى احكام الهى ازمصالح و مفاسد، عقل‏گرايانه و مترقيانه است اما اين بنيان با چالشى بزرگ همراه است و پرسشى سترگ در اينجا به‏وجود مى‏آيد: «آيا علت و فلسفه احكام- مصالح و مفاسد- براى انسانها فهم ‏پذير است؟»

در پاسخ بايد گفت: مذاهب مختلف فهم‏ها و تفاسير مختلفى از فهم‏ پذيرى احكام دارند:

- پاره‏اى با پذيرش گسترده‏ منابع فرعى- كه بر عقل ظنى و حتى در برخى موارد وهمى ‏و پندارى استوار است- راه افراط را در پيش گرفته‏اند و در همه ابواب فقهى به دنبال علت و مناط حكم گشته‏اند. اينان‏ در حقيقت اين مبنا را پذيرفته‏اند كه شناخت مصالح و مفاسد احكام براى انسان امكان‏پذير است؛ در نتيجه با تصور اين كه مناط همه احكام الهى براى بشر فهم‏ پذير است و با تكيه بر پندارهاى واهى و قياسهاى طردى، به خيال خود به‏ ملاك حكم الهى دست ‏يافته‏اند.

- در مقابل، برخى ديگرهمانند اهل ظاهر و اخبارى‏ها راه تفريط را پيش گرفته‏اند. اينان فهم‏پذيرى ملاك و مناط حكم را يكسره انكار كرده و يا آن كه اصلا براى احكام الهى ملاكى قائل نشدند. در نتيجه به ‏بيمارى جمود فكرى دچار شدند و نتوانستند در شرايط مختلف و متحول سياسى و اجتماعى دوام بياورند.

- در اين ميان گروهى از انديشمندان مذاهب مختلف ‏اسلامى راه ميانه را در پيش گرفتند و علت و ملاك احكام را يكسره پنهان از نظر عقل و يا قابل دسترس ندانستند. اينان‏ بر اين باورند كه فهم‏پذيرى و فهم‏ناپذيرى احكام الهى در ابواب مختلف فقهى يكسان نيست و نبايد شيوه واحدى ‏براى استنباط احكام الهى در همه ابواب فقهى در پيش‏گرفت.

انديشمندان شيعى معتقدند پيش‏شرط برخورد با شريعت و ادله شرعى، پرهيز از پيش داوري هاى ذهنى و پندارهاى فردى است؛ نبايد بر خلاف ادله شرعى چيزى را به‏ شريعت تحميل كرد ولى از اين عقيده نبايد اين معنا را برداشت كرد كه آنان فهم عرفى و عقلايى در درك ملاك و مناط حكم را به صورت كامل كنارى نهاده و يكسره شيوه ‏تعبد را پيشه خود ساخته‏اند.

از اين رو فقهاى شيعه براى ره بردن به ملاك و مناط حكم بسيار كوشيده‏اند و با توجه به «مناسبات حكم‏ و موضوع»، »تنقيح مناط»، «الغاى خصوصيت ‏با دليل معتبر» و «تكيه بر فهم عرفى» استنباط و استخراج علت كرده‏اند و باكشف ملاك در موارد فراوانى، نيازهاى روز جوامع مختلف‏اسلامى را پاسخ گفته‏اند.

كند و كاو در متون فقهى، انسان را با شواهدى از اين‏ دست روبرو مى‏سازد كه نشان مى‏دهد انديشمندان شيعى ‏براى دستيابى به ريشه و بن حكم و كشف مناط، تلاشهاى‏ بسيار نموده‏اند و با استفاده‏هاى بديع و دقيق از روايات، از سويى پاسخگوى نياز جامعه خود بوده‏اند و از سوى ديگر هرگز پا را فراتر از ادله معتبر ننهاده‏اند و پندارهاى واهى ‏بى ‏پايه و اساس را در فهم ملاك حكم دخيل ندانسته‏اند.

 

انديشمندان شيعى ‏براى كشف مناط، تلاشهاى‏ بسيار نموده‏ و با استفاده‏هاى بديع و دقيق از روايات، از سويى پاسخگوى نياز جامعه خود بوده‏اند و از سوى ديگر هرگز پا را فراتر از ادله معتبر ننهاده‏ و پندارهاى واهى ‏ را در فهم ملاك حكم خدا دخيل ندانسته‏اند.

 

[بررسی مصداقی برخی از موارد «فهم ملاک» در فقه امام خمينى(ره) و صاحب جواهر (ره)]

در اين نوشتار با توجه به گفته گهربار امام‏ خمينى(ره) كه فرموده‏اند: «اينجانب معتقد به فقه سنتى و اجتهاد جواهرى هستم و تخلف از آن را جايز نمى‏دانم، اجتهاد به همان سبك صحيح است، ‏ولى اين بدان معنا نيست كه فقه اسلام پويا نيست؛ و زمان و مكان ‏دو عنصر تعيين‏كننده در اجتهادند. » (32) موارد فهم ملاك حكم در فقه امام خمينى(ره) و جواهر الكلام را بررسى مى‏كنيم. در اين راستا سعى بر آن‏بوده تا نمونه‏هايى را در اين نوشتار بياوريم كه تلاش فقهاى‏عظام در كشف ملاك را به‏روشنى بيان دارد.

 

1- ملاك حكم در فقه امام‏خمينى(ره)

1-1. اجزاء و نماز با تيمم.

امام خمینی

امام صادق علیه السلام مى‏فرمايند: «نمازى كه با تيمم خوانده‏ شده است هنگامى كه آب پيداشود دوباره خوانده نمى‏شود زيرا خداى آب همان خداى زمين ‏است.» (33)

در اين ‏باره امام خمينى(ره) مى‏فرمايند: «از روايت ظاهر مى‏شود كه علت تامه‏ی عدم لزوم اعاده نماز، به جا آوردن يكى از دو طهور- تيمم و وضو- است ‏بدون آن كه امر ديگرى در علت دخالتى داشته باشد.» (34)

در نتيجه اگر نماز را به جهت ترس بر جان خود با تيمم بخواند نه به جهت نبودن آب؛ باز هم شكى نيست كه با بر طرف شدن ترس، دوباره خواندن نماز لازم نيست. بنا بر اين، ‏ترديدى نيست كه بايد در روايات وارده بر «اعاده نماز در جايى كه با تيمم نماز خوانده شده» تصرف كرد و امر را بر استحباب حمل نمود.

اضافه بر آن كه در اين‏گونه ‏موارد، فهم عرفى، الغاء خصوصيت مى‏كند و علت تامه عدم لزوم‏ باز خوانى نماز را بر جايگزين شدن تيمم در مقام وضو مى‏داند (35) و اسبابى كه موجب تبديل وضو به تيمم شده رادر صحت و عدم صحت نماز تاثير نمى‏دهد بلكه اين سببهاتنها مكلف را معذور مى‏نمايند و بجاى وضو او را مكلف به‏تيمم مى‏كنند و به عبارت ديگر در حصول موضوع تيمم‏مؤثرند ولى در تداوم كارآيى تيمم براى صحت عمل، نقشى‏را بازى نمى‏كنند.

 

1-2. اماريت‏ بازار مسلمان.

هرگاه چيزى نظير- گوشت وپوست - در بازار مسلمانان يافت‏شود حكم به پاكى و تزكيه‏آن مى‏گردد چون بازار مسلمانان نشانگر پاكى و تزكيه اشياءاست و بر اين مطلب روايات زيادى دلالت دارد. (36)

امام خمينى(ره) در اين باره مى‏فرمايند:

«از روايات استفاده مى‏شود كه هر چيزى كه در جامعه اسلامى‏يافت‏شود محكوم به تزكيه و پاكى است و هيچ ويژگى براى بازار نيست چون در نظر عرف براى سقف و ديوار بازار هيچ نقشى در پاكى اشياء نمى‏باشد. افزون بر اين لازم هم نيست زمينى كه‏اين‏گونه اشياء در آن پيدا مى‏شود از آن مسلمانى باشد. آنچه درحكم دخيل است اين است كه شئ در جامعه‏اى يافت‏شود كه برآن جامعه، مسلمانان چيره باشند و استقرار و غلبه آنان به ‏گونه‏اى ‏باشد كه نشانگر پاكى شئ و وجود شئ، حكايت از اين داشته باشدكه از فعل و ساخت آنان است. در نتيجه با فهم ملاك مى‏توان ازدايره كوچك تعيين شده در روايت‏براى حكم دست‏برداشت وحكم به گسترش آن داد.» (37)

 

1-2. انتفاع از ميته.

در موثقه سماعه از امام صادق علیه السلام سؤال ‏مى‏شود: آيا مى‏توان از پوست درندگان استفاد كرد؟  حضرت در پاسخ مى‏فرمايند:  اگر نام خدا را بردى و با تير او را زدى، پس از پوست او استفاده‏ كن و گرنه از مردار آن مى‏توانى استفاده كنى. (38)

مردار و اجزاء كه قبلا در آن زندگى وجود داشته باشد ازدو جهت مورد بحث فقيهان انديشمند قرار مى‏گيرد: يكى از ناحيه حكم تكليفى است كه آيا از نظر شرع مى‏توان از آن‏استفاده كرد يا خير؟ به‏ گونه‏اى كه اگر از پوست آن لباسى تهيه‏شود يا فرشى درست‏شود بى ‏آنكه سبب نجس شدن اشياء ديگرى گردد بتوان مورد استفاده قرارداد يا آن كه هر گونه ‏استفاده‏اى از آن جايز نيست. و ديگر از ناحيه حكم وضعى‏است كه اگر مورد معامله قرار گيرد آن معامله باطل است و هيچ گونه نقل و انتقالى صورت نمى‏گيرد.

امام خمينى(ره) مى‏فرمايند: از موثقه سماعه استفاده مى‏شود كه هر گونه استفاده‏اى از مردارجايز نيست، چه در اجزايى باشد كه جامد است و چه مايع و چه بااستفاده از آن محذور ديگرى لازم آيد و چه محذورى لازم نيايدزيرا ظاهر از روايت‏با الغاء خصوصيت، حرمت هرگونه استفاده‏مى‏باشد كه اگر بخواهد بر استفاده خاصى حمل گردد حتما نياز به‏دليل ديگرى است. (39)

امام خمينى(ره) مى‏ فرمايند: روايات خاصه‏اى وجود دارد كه از آنها جواز استفاده از ميت ‏به ‏غير از خوردن و فروختن مى‏شود و اين روايات بر روايات ديگر حكومت دارند و با وجود اين جمع عقلايى، نوبت ‏به تعارض‏ نمى‏رسد.

ايشان در ادامه مى‏فرمايند: آنچه جرأت فقيه بر فتوا را مانع مى‏گردد ادعاى اجماع و عدم خلاف بين اصحاب و شهرت در مسأله است. (40)

1-4. حيله در ربا.

آيا مى‏توان با حيله و نيرنگ از ربا فرار كرد؟ آيا هر جا كه ربا باشد حرمت هم هست؟ اگر بتوان حيله‏نمود! فلسفه نهى شارع به اين شدت چيست؟

امام خمينى(ره) مى‏فرمايند: هرگاه حيله در ربا، ماهيت ربا را عوض نكند و از مصداق تبادل مثلين به تبادل ‏غير متماثلين تبديل نسازد، بر حرمت‏خود باقى است و لذا روايات علاجيه را نبايد روايات فرار ظاهرى از ربا دانست ‏بلكه اين روايات راه فرار از مبادله مثل به مثل را نشان‏ مى‏دهد و اين مطلب به خوبى از تعليل روايات (نعم الشئ، الفرار من‏ الحرام إلى الحلال) (41) و (فرار من باطل إلى‏ الحق) (42) به دست ‏مى‏آيد. بنا بر اين اگر ماهيت مبادله عوض نشود و مراد تحصيل ربح قرض و امثال آن به حيله باشد، فرار باطل به‏ باطل است نه به حق، چون مفاسد واقعى به حال خود باقى‏است.

پس حيله‏هايى كه موضوع را از ربا خارج نمى‏سازد مخالف با كتاب و سنت قطعى است. اضافه بر آن كه هر نوع‏ ربايى موجب انصراف مردم از تجارت و صنعت است و عنوان فساد و ظلم بر آن صادق است.

افزون بر آن كه عرف‏ نيز حكم به تناقض مى‏كند بين حكم به حرمت و  ربا و نشان ‏دادن راهكارهايى براى فرار از ربا.

براى نمونه: 1- هرگاه ‏نوشيدن شراب حرام باشد و مفسده انگيزه ولى‏خوردن آن‏حلال باشد ولى مفسده مثل آن كه شراب را در شكلات و كپسول قرار دهند و به جاى نوشيدن بخورند 2- همچنين اگربيع قرآن كريم به كافر حرام باشد چون باعث‏سلطه او بركتاب الهى مى‏شود ولى هبه قرآن به كافر هيچ اشكالى‏نداشته باشد، در اين نمونه نيز عرف تناقض را مى‏بيند زيراعلت‏سلطه در هر دو مورد وجود دارد.

بنا بر اين اگر روايات وارده چنين بياموزند كه حيله بايد موضوع ربا را عوض كند به گونه‏اى كه علت‏ حرمت از بين‏برود و مصداق فرار از باطل به حق شود، روايات قابل قبول ‏خواهند بود وگرنه اين روايات مصداق (ما خالف قول ربنا) است كه امامان معصوم علیه السلام فرموده‏اند زخرف و باطل است‏و گفته ما نيست و بايد به ديوار زده شوند. (43)

در هر موردى كه به ‏واسطه فروش ادوات جنگى، دشمن قوى‏ترى از بين خواهد رفت ‏و از سوى ديگر خطر درگيرى دشمنان با مسلمانان نيز وجودنداشته باشد مى‏توان براى دفع شر دشمنان قوى، به دشمنان ادوات‏جنگى فروخت.

1-5. خريد و فروش ادوات جنگى.

خريد و فروش ادوات‏ جنگى به دشمنان و غير همكيشان در چه صورتى جايزاست؟ آيا اگر آنان با مسلمانان درگير نباشند مى‏توان ادوات‏جنگى به آنان فروخت؟ معيار فروش ادوات جنگى به‏دشمن چيست؟

از آنجا كه در زمان امامان معصوم علیه السلام براى شيعيان ‏مملكت و حكومت‏خاصى نبوده است و همچنين‏ مسلمانان تحت‏حكومت‏ يگانه‏اى بوده‏اند، همانند زمان‏رسول خدا(ص)، خريد و فروش سلاح توسط شيعيان كه‏ كشور و حكومت‏شيعى را آسيب‏پذير سازد. اضافه بر آن كه‏مشاركت آنان در توليد ادوات جنگى موجب تقويت‏ مسلمانان در برابر كفار بوده است. بنا بر اين چگونه مى‏توان‏ معيارى در اين باره به دست داد؟

امام خمينى(ره) مى‏فرمايند: «از تعليل در روايت هند سراج (44) مى‏توان معيار فروش سلاح‏ به دشمنان را به دست داد زيرا از عبارت (احمل إليهم و بعهم فإن ‏الله ‏يدفع بهم عدونا و عدوكم يعنى الروم) به دست مى‏آيد در هر موردى كه به ‏واسطه فروش ادوات جنگى، دشمن قوى‏ترى از بين خواهد رفت ‏و از سوى ديگر خطر درگيرى دشمنان با مسلمانان نيز وجودنداشته باشد مى‏توان براى دفع شر دشمنان قوى، به دشمنان ادوات‏جنگى فروخت.» (45)

ولى به صرف اين كه صلح با دشمن برقرار شد نمى‏توان‏ با آنان به خريد و فروش ادوات جنگى پرداخت ‏بلكه بايد شرايط روز و مصالح مسلمانان را در نظر گرفت.

چنان كه در زمان امام باقر علیه السلام و امام صادق علیه السلام خريد وفروش ادوات جنگى به نفع شيعيان بوده و  هيچ زيانى‏ متوجه آنان نمى‏شده است، هر زمانى كه نظير آن شرايط  را داشته باشد شكى در جواز خريد و فروش ادوات جنگى‏نيست. نتيجه آن كه از روايت استفاده مى‏شود كه ملاك‏خريد و فروش ملاكى عقلى است و امام معصوم علیه السلام چيز بيشترى از آن را شرط نكرده است.

 

مرحوم اصفهانی: هرگاه غنا و موسيقى تنها شادى‏ و نشاط ‏آور باشد و تاثيرى عميق بر عقل و فكر انسانى نگذارد حرمتى‏ندارد و همانند نوشيدن برخى از انواع نوشيدنيهاى نشاط ‏آور است كه تنها شادى نشاط در پى دارد و تاثيرى بر عقل‏ نمى‏گذارد.

1-6. غنا.

آيا هر صداى طرب‏انگيزى غنا است و حرمت‏دارد يا آن كه براى حرمت غنا ملاكى در شرع وارد شده‏است؟ مرحوم اصفهانى استاد امام(ره) مى‏فرمايند:

غنا همانند مستى در شراب است و علت در حرمت آن همان ‏علت در حرمت‏ شراب است و عبارت است از ازاله عقل و كسانى‏كه غنا را با واژه اطراب و هم خانواده‏هاى آن شناسانده‏اند درست‏گفته و به حقيقت رسيده‏اند و مرادشان همان است كه گفته شد.

ايشان مى‏فرمايند: اگر به آثار گذشتگان نظير كتابهاى تاريخ مراجعه شود تاثير عجيب غنا در شنونده آن، كه موجب از بين رفتن عقل او و انجام‏كارهاى جاهلانه و گفتار و رفتارى همانند افراد مست است، معلوم‏ مى‏گردد و در نزد اهل آن تاثير موسيقى كمتر از تاثير شراب نيست ‏بلكه در مواردى بر آن مى‏چربد.

در نتيجه هرگاه غنا و موسيقى تنها شادى‏ و نشاط ‏آور باشد و تاثيرى عميق بر عقل و فكر انسانى نگذارد حرمتى‏ندارد و همانند نوشيدن برخى از انواع نوشيدنيهاى نشاط ‏آور است كه تنها شادى نشاط در پى دارد و تاثيرى بر عقل‏ نمى‏گذارد. تنها زمانى غنا حرام است كه طرب حاصل از آن ‏همانند سكر حاصل از شراب باشد. (46)

 

1-7. فروش انگور و خرما به خمار.

 آيا مى‏توان خرما و انگور را به كارخانه شراب‏سازى فروخت تا تبديل به‏مشروبات الكلى شود؟ امام خمينى(ره) مى‏فرمايند:

علت‏ حرمت فروش انگور و خرما به خمار - شراب‏ساز- ازجمله علتهايى نيست كه عقل بشر نتواند آن را درك كند. مفسده ‏فروش محصولات كشاورزى به كارخانه شراب‏سازى براى بشر روشن است زيرا اين امر سبب گرمى و رواج بازار شراب و انتشار فساد در جامعه بشرى مى‏شود و هيچ مصلحت ديگرى وجودندارد كه بتواند با اين مفسده برابرى كند و موجب جواز معامله بااين صنف گردد.

بنا بر اين رواياتى را كه درباره جواز فروش محصولات‏كشاورزى به خمار وارد شده است (47) و در پاره‏اى از آنها به‏ فروش ائمه هم اشاره شده است (48) به جهت مخالفت‏باكتاب خدا و سنت مستفيض و مخالفت ‏با حكم عقل و مخالفت‏با روايات امر به معروف و نهى از منكر، بايد زخرف و باطل دانست و به ديوار زد. (49)

به ويژه آن كه در ارتكاز و ذهن مسلمانان، زشتى اين كارو مخالفت آن با رضايت‏شارع مقدس بسيار روشن است؛ ‏به ‏گونه‏اى كه اين عمل را از پايين‏ترين فرد جامعه مسلمان ‏نمى‏پسندند چه رسد به ساحت مقدس ائمه معصومين علیه السلام، بنا بر اين با درك عقلى، ملاك حرمت جواز خريد و فروش‏محصولات كشاورزى به كارخانجات شراب‏سازى رامى‏توان به دست آورد و حكم به عدم قبول رواياتى كرد كه برجواز آن وارد شده است.

1-8. ملاك مشروعيت معاملات.

 احاديث‏بسيارى درباره‏قول خداوند (و لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل إلا ان تكون تجارة عن ‏تراض) (50) وارد شده است. در اين احاديث درباره مراد از آيه ‏از امام معصوم سؤال شده است. از جمله روايت محمد بن ‏عيسى از امام صادق علیه السلام است كه امام در جواب مى‏فرمايند: مراد قمار است. (51)

امام خمينى(ره) در اين باره مى‏فرمايند: ظاهر از آيه شريفه و احاديث آن است كه نهى از أكل، به خاطر «باطل بودن‏» است و اين قيد، قيد احترازى است نه آن كه قيد توضيحى باشد. در نتيجه ظاهر متفاهم از تجارت كه استثناء در برابر باطل است، «حق بودن‏» است و از آنجا كه علت‏به‏حكم عموميت مى‏بخشد- چنانچه در پاره‏اى موارد آن راخصوصيت مى‏دهد - مراد حليت‏خوردن هر چيزى است كه‏حق باشد و در برابر آن حرمت و عدم حليت هر چيزى كه‏باطل است. (52)

هر چه باطل و سبب براى ‏آن است، حرام است و تصرف در مالى كه از راه باطل به دست‏آمده جايز نيست، هر چه باشد.

نتيجه آن كه هر آن چه حق است، حليت‏ خوردن دارد و لوتجارت نباشد همانند: اباحات، قرض و وام، تملك‏ مجهول ‏المالك و نظاير اينها از مصاديق حق و علت، حق‏بودن است و نيازى به فراهم كردن دليل ديگرى نيست; چنانچه بعضى به دنبال آن بوده‏اند و در برابر به مناسبت‏حكم و موضوع فهميده مى‏شود هر چه باطل و سبب براى ‏آن است، حرام است و تصرف در مالى كه از راه باطل به دست‏آمده جايز نيست، هر چه باشد. بنا بر اين هر عقد و سببى و لو با كنايه و مجازگويى واقع شده باشد اگر مصداق حق وسبب حقى باشد، موجب حليت تصرف در مال است و هرسبب باطلى، علت‏حرمت تصرف در مالى است كه از آن‏به دست مى‏آيد. (53)

1-9. نهى از منكر.

آيا ادله (54) وجوب نهى از منكر صرفا شامل دفع منكر است‏ يا آن كه رفع آن را هم درب رمى‏گيرد؟

امام خمينى(ره) مى‏فرمايند: ملاك دفع و  رفع‏ منكر يكى است و عقل مستقلا بدون يارى خواستن ازجايى ديگر حكم به وجوب منع از تحقق معصيت ‏مولى و آن چه مبغوض مولى است، مى‏كند و افزون بر آن انسان را از هرگونه كمك در ايجاد آنچه مولى نهى نموده باز مى‏دارد و اگر چنين كردارى از كسى سر زند كارش قبيح شمرده‏ مى‏شود.

همان گونه كه در هنگام وقوع حرامى بر مكلف واجب ‏است از آن جلوگيرى كند، همچنين بر وى واجب است كه ‏مانع تحقق حرام نيز بشود زيرا ملاكى كه در ادامه يافتن فعل‏ حرام وجود دارد، در ايجاد و تحقق آن هم هست و هيچ‏ترديدى نيست كه عرف بين رفع و دفع منكر، الغاءخصوصيت مى‏كند. براى نمونه: هرگاه شخصى بخواهدجامى از شراب بنوشد و اين رفتار را در ميان گروهى ازمسلمانان انجام دهد بر همه لازم است از اين رفتار جلوگيرى‏به عمل آورند نه آن كه بردبارى كنند تا آن كه جرعه‏اى ازشراب را بنوشد، بعد از آن جلوگيرى كنند. اضافه بر آن كه ازنظر عقل آنچه از حرام انجام شده باشد قابل برگشت نيست ‏و در محرمات دفعى نمى‏توان حكم به وجوب رفع منكر نمود زيرا اگر جلوگيرى از عمل حرام نشود در حين عمل‏حرام ديگر امكان و قابليت نهى وجود نخواهد داشت، به‏عنوان مثال: اگر در قتل عمد عدوانى، قاتل در مقدمات آزادباشد بعد از انجام عمل ديگر نمى‏توان نهى از منكر نمود واشتراك حكم در اينگونه موارد از واضحات و بديهيات‏بشمار مى‏آيد. (55)

همان گونه كه در هنگام وقوع حرامى بر مكلف واجب ‏است از آن جلوگيرى كند، همچنين بر وى واجب است كه ‏مانع تحقق حرام نيز بشود زيرا ملاكى كه در ادامه يافتن فعل‏ حرام وجود دارد، در ايجاد و تحقق آن هم هست.

 

1-10. ولايت فقيه.

احكام الهى داراى اصول ثابت است و هيچ گاه نسخ نخواهد شد و تا روز موعود باقى خواهد ماند.ثبوت احكام و لزوم پيروى از آنها و اجراى احكام الهى، نياز مبرم به حكومتى اسلامى دارد و از شارع حكيم دور است كه‏ احكام خود را باقى گذارد، اما امر حكومت را ترك كند. بنا بر اين هر آنچه دليل امامت‏شمرده مى‏شود بعينه دليل ‏لزوم حكومت نيز خواهد بود و از واضحات عقلى است كه‏ در زمان غيبت ولى امر - به ويژه در اين ساليان بسيارطولانى كه شايد هزاران سال به درازا كشد - خداوند متعال ‏امت مسلمان را به اهمال نمى‏گذارد بلكه حجت را بر مردم‏ تمام كرده و تكليف آنان را روشن ساخته است و  هرگز به ‏هرج و مرج و اختلال نظام مسلمين رضايت نمى‏دهد.

بنا بر اين لزوم حكومت اسلامى، بسط عدالت، تعليم وتربيت، حفظ نظم، رفع ظلم و جلوگيرى از تجاوز بيگانگان ‏از روشنترين احكام عقلى است‏، بى‏آن كه زمان و مكان در آن ‏نقشى داشته باشد. افزون بر دليل عقلى، اين امر را مى‏توان ازتعليل روايت امام معصوم علیه السلام (بأنهم حجتى عليكم و  أنا حجة ‏الله) (56) به دست آورد. اينكه امام معصوم علیه السلام حجت ‏خداوندى بر مردم است معنايش آن نيست كه تنها مبين ‏احكام الهى است زيرا گفته زرارة و محمدبن مسلم و امثال ‏آنان نيز در تبيين احكام الهى، حجت است و هيچ كس‏ نمى‏تواند در قبول روايات آنان ترديد نمايد، بلكه مراد از حجت الهى آن است كه ائمه معصومين علیه السلام حجتهاى ‏خداوندى بر بندگانند و خداوند به وجود، سيره، رفتار و گفتار آنان بر بندگان در همه شئون زندگى احتجاج مى‏كند و از جمله آن امور، جنبه‏هاى مختلف حكومتى است. (57) درنتيجه علماى دين نيز در اين جنبه نمايندگان منصوب ازطرف امام معصوم علیه السلام به حكم تعليل در روايات خواهندبود.

لزوم حكومت اسلامى، بسط عدالت، تعليم وتربيت، حفظ نظم، رفع ظلم و جلوگيرى از تجاوز بيگانگان ‏از روشنترين احكام عقلى است‏، بى ‏آن كه زمان و مكان در آن ‏نقشى داشته باشد.

ادامه دارد...


نویسنده: احمد ميرخليلى

تنظیم برای تبیان: رهنما، گروه حوزه علمیه تبیان

منبع: فصلنامه قبسات - شماره 16 و 15


پى‏نوشتها:

30- السرخسى، شمس‏الدين محمد، اصول‏السرخسى، ج 2، ص‏203; حكيم، محمدتقى، الاصول الفقه العامه للفقه المقارن، ص 311.

31- كلينى، ثقة‏الاسلام ابى‏جعفر محمد بن يعقوب بن اسحاق، فروع‏الكافى، تصحيح: على‏اكبر غفارى، چاپ اول، دارالاضواء، بيروت، 1412ه.ق، ج 5، ص 18.

32- امام خمينى(ره)، حاج آقا روح‏الله، صحيفه نور، (مجموعه‏رهنمودها)، سازمان مدارك فرهنگى انقلاب اسلامى، چاپ دوم، 1371ه.ق، ج 20، ص 98.

33- الحرالعاملى، وسائل‏الشيعه الى تحصيل مسائل‏الشريعه، ج‏2، ص 984; باب 14 از ابواب تيمم، حديث 15.

34- الموسوى‏الخمينى(ره)، روح‏الله، كتاب‏الطهارة، مطبعه مهر،قم، ج 2، ص 206-205.

35- ان العرف يفهم مع‏الغاء الخصوصية ان تمام العلة لعدم لزوم‏الاعادة انما هو قيام التيمم مقام المائيه.

36- الحرالعاملى، وسائل‏الشيعه الى تحصيل مسائل‏الشريعه، ج‏2، ص 1072; باب 50 از ابواب نجاسات.

37- الموسوى‏الخمينى(ره)، روح‏الله، كتاب الطهارة، ج 3، ص‏540.

38- الحرالعاملى، وسائل‏الشيعه الى تحصيل مسائل‏الشريعه، ج‏16، ص 453، كتاب اطعمه و اشربه باب 34 از ابواب اطعمه واشربه،حديث 4.

39- الموسوى‏الخمينى(ره)، روح‏الله، مكاسب محرمه، ج 1، ص‏45.

40- همان، ص 54.

41- الحرالعاملى، وسائل‏الشيعه الى تحصيل مسائل‏الشريعه، ج‏12، ص 466، كتاب التجاره، باب 6 از ابواب الصرف، حديث 1.

42- همان، ص 467، حديث 2.

43- الموسوى‏الخمينى(ره)، روح الله، كتاب‏البيع، ج 2، ص‏412-411.

44- الحرالعاملى، وسائل‏الشيعه الى تحصيل مسائل‏الشريعه، ج‏12، ص 69; باب 8 از ابواب مايكتسب به، حديث 2.

45- الموسوى‏الخمينى(ره)، روح الله، مكاسب محرمه، ج 2، ص‏77 و 76.

46- نجفى اصفهانى، شيخ محمدرضا، الروضه فى تحقيق الغناء،تحقيق: استادى، رضا، ج 2، ص 1511; الموسوى‏الخمينى(ره)، روح الله،مكاسب محرمه، ج 1، ص 199.

47- الحرالعاملى، وسائل‏الشيعه الى تحصيل مسائل‏الشريعه، ج‏12، ص 170-168; كتاب تجارت باب 59 از ابواب مايكتسب به، ج 1 تا10.

48- همان، ج 6، و حديث 8.

49- الموسوى‏الخمينى(ره)، روح الله، مكاسب محرمه، ج 1، ص‏47 و 146.

50- سوره نساء، آيه: 28.

51- الحرالعاملى، وسائل‏الشيعه الى تحصيل مسائل‏الشريعه، ج‏12، ص 121; باب 35 از ابواب مايكتسب به، حديث 14.

52- الموسوى‏الخمينى(ره)، روح الله، مكاسب محرمه، ج 2، ص‏137 و 135.

53- الموسوى‏الخمينى(ره)، روح الله، كتاب البيع، چاپ سوم،مؤسسه مطبوعاتى اسماعيليان، قم، 1363 ه .ش، ج 1، ص 215.

54- الحرالعاملى، وسائل‏الشيعه الى تحصيل مسائل‏الشريعه، ج‏11، ص 499-444; كتاب امر بالمعروف باب 18 تا 37 ابواب الامر والنهى.

55- الموسوى‏الخمينى(ره)، روح الله، كتاب البيع، ج 1، ص 137.

56- الحر العاملى، وسائل‏الشيعه الى تحصيل مسائل‏الشريعه، ج‏18، ص 101; كتاب القضاء، باب 11 از ابواب صفات قاضى،حديث 9.

57- الموسوى‏الخمينى(ره)، روح الله، كتاب البيع، ج 2،ص 474.

 

تلفن : 81200000
پست الکترونیک : public@tebyan.com
آدرس : بلوارکشاورز ، خیابان نادری ، نبش حجت دوست ، پلاک 12

ارتباط با ما

روابط عمومی

درباره ما

نقشه سایت

تعدادبازدیدکنندگان
افراد آنلاین