آموزش عالی طبقاتی می شود

پس از 6 سال از اعتراض سراسری دانشجویی به طرح دانشجوی پولی در برنامه چهارم توسعه، در یك اقدام بهت آور و در یك بی‌ توجهی اشكار به مطالبات به حق جنبش دانشجویی و مردم، به همت معاونت برنامه ریزی ریاست جمهوری و ریاست كمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس (آقای دكتر عباسپور)، به دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی اجازه داده شده "تا از ظرفیت مازاد خود بر اساس قیمت تمام شده یا توافقی در مقاطع مختلف پذیرش دانشجو نمایند".

طبقاتی شدن نظام آموزشی کشور اینبار به اسم عدالت ورزی در پیش نویس بند الف و ب ماده 24 الحاقی برنامه پنجم توسعه كه در كمیسیون تلفیق مجلس به تصویب رسید تا آنجا که به دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی اجازه داده شده تا در ازای دریافت وجه، مدرک تحصیلی بفروشند.این در حالی است که مشكلات ناشی از بند ب ماده 50 برنامه چهارم توسعه مبنی بر ارائه مجوز به دانشگاههای دولتی جهت پذیرش دانشجوی پولی چه افتضاحی در دانشگاههای معتبر كشور به بار آورد؟ تا آنجا كه دانشجویانی با رتبه های بالای چهل هزار فقط بخاطر پرداخت مبالغی از حدود 30 تا 70 میلیون تومان توانستند در بهترین دانشگاههای كشور نظیر دانشگاه شریف، امیركبیر، تهران، صنعتی اصفهان و.... مدارج عالیه را تنها با تكیه بر پول پدر طی نمایند.

در همین رابطه لازم است مشکلات ناشی ازتصویب این قانون مجددا بررسی شود.انتظار این است که نمایندگان مجلس از تصویب این پیش نویس در صحن علنی مجلس جلوگیری بعمل آورند.

گزارش خلاصه شورای هماهنگی کشوری در رابطه با مبارزه با پولی شدن دانشگاه های دولتی در ادامه می آید:

1- نقش مدرک در امرار معاش در ایران: عوامل گوناگونی دست به دست هم داده اند تا در حال حاضر و در کشور ما، مدرک مهمترین و تنها عامل کم و بیش قابل اتکا در امرار معاش برای گروه وسیعی از مردم باشد، دقیقاً به همین دلیل قبولی در کنکور برای جوان ایرانی حکم مرگ و زندگی را پیدا کرده (برای اثبات می توان به رابطه بین مدرك‏، نوع شغل و كل درآمد مستخدمین دولت رجوع كرد). این طرح آنانی را به موفقیت رهنمون می سازد، که ثروتمندند و ابزار امرار معاش را به دست اقلیت جامعه می سپارد. تبعات مسأله، خاصه از منظر نظام معیشتی و تأثیر آن بر تقسیم فرصتهای شغلی مستقیماً حداقل تا یک نسل و به طور غیر مستقیم الی الابد دامنگیر جامعه ما خواهد بود

2- طبقاتی شدن آموزش عالی در ایران: لازم به توضیح نیست که از سال 1368 هزینه آموزش در همه سطوح رو به افزایش نهاده است. با دشوار شدن ورود به مدارس و دانشگاههای خوب به علت هزینه بالا، هرچند که هنوز قشر متوسط، کم و بیش راه هایی برای تأمین هزینه آموزش فرزندان خود در مدارس گران قیمت می بیند، اما در فرآیند مسابقه ی مادی ناشی از توسعه، با بالا رفتن هزینه ی مدارس و دانشگاهها، در آینده به تدریج، فقط افراد ثروتمند می توانند آموزش مناسب برای فرزندان خود تأمین نمایند. با توجه به ناعادلانه بودن توزیع درآمد در ایران و فراگیری فقر نسبی بویژه در شهرستان های كوچك و روستاها، این پرسش را پیش پای برنامه ریزان محترم این طرح می گذاریم که چند درصد از مردم کشور ما قادر به تأمین هزینه های چند ده میلیونی خواهند بود. لازم به تأکید نیست که تمامی دلایل موافقین طرح به فرض صحت، در مقایسه با ابعاد هولناک مسأله ی فوق از اهمیتی برخوردار نیستند. اگر چه مستنداً به نقل و نقد دلایل مطروحه خواهیم پرداخت.

3- نقش دانشگاه ها در تعادل طبقاتی در ایران:دانشگاه ها در ایران، از دیرباز مهملی برای پیشرفت انسانهای با استعداد از اقشار پایین دست جامعه و صعود آنها به لحاظ پایگاه اقتصادی ـ اجتماعی بوده اند. اکثریت رجال علمی و مسؤولین سیاسی کشور در حال حاضر، شاهد گویای این مسأله اند. فی الجمله تسهیل مجاری تنفس طبقاتی، از مهمترین (وشاید مهمترین) کارکردهای دانشگاه طی سه دهه اخیر در کشور ما بوده است که اساتید رشته جامعه شناسی اهمیت آن را گوشزد نموده اند و اینک شاهد بدعتی ناسنجیده در این عرصه هستیم.

4- بررسی نسبت میان توسعه یافتگی و تعداد فارغ التحصیلان دانشگاهی: مسؤولین محترم وزارت علوم، شالوده دفاعیات خود را از طرح مزبور بر این مبنا استوار کرده اند‏ که افزایش تعداد افراد دارای مدارک عالیه از پارامترهای توسعه یافتگی محسوب می شود. فرض مزبور در حالتی می تواند درست باشد که کشور قابلیت استفاده مفید از نیروهای متخصص را داشته باشد. اگر کشورهایی از قبیل کشورهای اروپایی و کانادا، این موضوع را از پارامترهای توسعه یافتگی خود می دانند، توان جذب و استفاده ی بهینه از همه ی نیروهای متخصص خود را دارند، و حتی فراتر از این، کشورهای فوق الذکر هرساله تعداد زیادی نیروی متخصص از بقیه ی کشورهای جهان را جذب مراکز تحقیقاتی خود می کنند. مثال ما به مانند شخصی بی سوادی است که تعداد زیاد کتابهای موجود در کتابخانه شخصی خود را دلیلی بر بالا بودن سطح فرهنگ و معلومات خود بداند.

5- تبعات ناشی از وجود فارغ التحصیل بیکار (اجتماعی و شخصی ـ روانی): مسأله ای به نام فارغ التحصیل بیکار، از قصه های همیشگی تاریخ پرغصه ی آموزش عالی در کشور ماست. تبعات چنین طرحی در دو بعد اجتماعی و شخصی ـ روانی در خور تأمل فراوان است؛ در بعد اجتماعی، برای کشور ما که بودجه مهمترین مشکل ایجاد اشتغال است، افزایش بی قید و شرط تعداد نیروهای متخصص در حکم سم مهلک است، زیرا می دانیم که هزینه-ی ایجاد اشتغال برای نیروهای متخصص دهها برابر هزینه ی لازم برای نیروهای غیرمتخصص است. در بعد شخصی ـ روانی نیز، بدیهی است که کسی که چندین سال از عمر خود را در هیبت یک شخص آکادمیک ظاهر شده، درصورت نیافتن شغل متناسب قادر نیست که به کار یدی بپردازد و یا به شغلهایی رو آورد که در دیده ی اجتماع، با منزلت علمی وی تناسب ندارند. تبعات این مسأله، البته در خور تحقیق بیشتر و تأمل فراوان خواهد بود.

بیكاری دانش آموختگان به علت عدم ارتباط بین بازار كار و دانشگاه‏، كاركرد اقتصادی ـ اجتماعی دانشگاه را تغییر می دهد، كه نشانه ی اولیه ی آن تركیب جنسیتی ورودی های دانشگاه است.

6- نسبت مقوله فرار مغزها و تبعات طرح فوق: بررسی مسأله ای به نام فرار مغزها و راه های مقابله با آن از مهمترین دغدغه های مسؤولین بلندپایه ی کشورمان در طی سالهای اخیر بوده است. مهمترین انگیزه ی مهاجرین فوق الذکر را می توان دست یافتن به امنیت شغلی، حقوق بالاتر و رفاه بیشتر ذکر کرد. افزایش تعداد افراد دارای مدارک عالیه از دو منظر به تشدید رقابت شغلی و تحریض افراد برای یافتن شغل در خارج از مرزهای کشور می انجامد.

اول: از آنجاییکه تعداد فرصت های شغلی مناسب به شدت محدود است، افزایش تعداد فارغ التحصیلان به معنای افزایش تعداد بیکاران خواهد بود.

منبع:جهان

تنظیم:س.آقازاده