بدحجابی جرم است دادستان کل کشور گفت: قانون مجازاتهای اسلامی 15 سال قبل بدحجابی و تمام عواملی که منجر به اشاعه بدحجابی در جامعه می شود را جرم تلقی و برای آن مجازات تعیین کرده ولی متاسفانه این قانون اجرایی نشده است.
محسنی اژه ای در پاسخ به اینکه گفته می شد بعد از اجرای طرح عفاف و حجاب یکی از دادستانهای شهرستانهای کشور اقدام به صدور برگه های جریمه برای زنان بدحجاب کرده و تصویر برگ جریمه نیز در سایتهای خبری منعکس شده است گفت: شما در مقام یک خبرنگار اول باید مطمئن شوید اصل وجود این برگه صحیح است یا خیر.
وی افزود: باید از همان دادستان سوال می کردید که آیا شما این برگه جریمه را صادر کرده اید؟ در حالی که بنده این برگه جریمه را دیده ام و پس از بررسی موضوع با نیروی انتظامی و دادستان مربوطه مطمئن شدم که چنین برگه جریمه ای وجود خارجی نداشته و جعلی است.
محسنی اژه ای در پاسخ به این پرسش که دادستانی و قوه قضائیه در طرح عفاف و حجاب چه وظایفی را به عهده دارند گفت: حجاب و عفاف یکی از مسائل اجتماعی کشور است که از یکسو بدون تردید رعایت آن یک مسئله کاملا قانونی، شرعی و از ضروریات دین است و از سویی دیگر بی حجابی و بدحجابی در قانون جرم است.
وی افزود: شاید گروهی به این قانون ایراد داشته باشند که نظرات و پیشنهادات آنان هم محترم است ولی تا زمانی که قانون اصلاح نشده قانون قبلی پابرجاست و بدحجابی جرم است.
دادستان کل کشور در پاسخ به اینکه آیا قاضی می تواند شخصی را به عنوان بدحجاب جریمه کند گفت: وقتی که بدحجابی در قانون جرم تلقی می شود یعنی اینکه شخص بدحجاب باید جریمه و کیفر ببیند ولی اینکه جدولی باشد مانند لاک زدن به ناخن، بیرون بودن موی سر از روسری، مانتوی تنگ و... که بر اساس آن جریمه و کیفر مشخص شود ، صحیح نیست و تشخیص با قاضی است.
74 ضربه شلاق یا دو ماه حبس برای زنان بدحجاب
وی به استناد موارد قانونی مربوط به جرائم ضد عفت و اخلاق عمومی در بخش تعزیرات قانون مجازاتهای اسلامی گفت: در ماده 638 این قانون آماده است هر کس عملا در انظار، اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی کند علاوه بر کیفرعمل به حبس از 10 روز تا دو ماه یا 74 ضربه شلاق جریمه می شود و اگر مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر نباشد ولی عفت عمومی را جریحه دار کند فقط به حبس از 10 روز تا دو ماه یا 74 ضربه شلاق محکوم می شود.
محسنی اژه ای در پاسخ به این پرسش که آیا حداکثر دو ماه حبس برای بدحجابان قابل خرید است گفت: در ماده 22 مجازاتهای اسلامی آمده است چنانچه قاضی تشخیص بدهد می تواند حبس و شلاق متهم را به جزای نقدی تبدیل کند.
دادستان کل کشور به استناد قانون مجازاتهای اسلامی در مورد مجازات زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند گفت: این زنان به حبس از 10 روز تا دو ماه و یا به پرداخت جریمه نقدی از 50 تا 500 هزار ریال محکوم می شوند.
محسنی اژه ای همچنین در پاسخ به این پرسش که آیا قانون مجازاتی برای فروشندگان البسه غیرشرعی تعیین کرده است گفت: بر اساس بندی از قانون مجازاتهای اسلامی مصوب سال 1365 (قانون نحوه رسیدگی به تخلفات مجازات فروشندگان لباسهایی که استفاده از آنها در ملا عام خلاف شرع بوده و یا عفت عمومی را جریحه دار می کند) نحوه مجازات تولید کنندگان، وارد کنندگان، توزیع کنندگان و استفاده کنندگان لباسهای غیر شرعی اول تذکر و ارشاد، دوم توبیخ و سرزنش، سوم تهدید، چهارم تعطیلی محل کسب به مدت سه تا 6 ماه برای فروشندگان و توزیع کنندگان البسه و جریمه نقدی برای وارد کننده و تولید کننده و 10 تا 20 ضربه شلاق یا جریمه نقدی برای استفاده کننده از البسه غیر شرعی است.
دادستان کل کشور در پاسخ به این پرسش که حدود اختیارات نیروی انتظامی در برخورد با بدحجابی در قانون تعریف شده است یا خیر گفت: در قانون مجازاتهای اسلامی به نیروی انتظامی تکلیف شده است تا با جرائم مشهود برخورد کند و بدحجابی به عنوان یک جرم مشهود شامل این قانون می شود ولی نیروی انتظامی حق مجازات یا اجرای حکم را ندارد.
وی افزود: اینکه مشاهده شده است بعضا برخی از پرسنل نیروی انتظامی زنان بدحجاب را مجازات می کنند ، منکر آن نیستیم زیرا در هر سازمان و نهادی حتی در خود قوه قضائیه معدودی از افراد تخلف می کنند که سازمان بازرسی کل کشور و دادسرای قضائی نیروهای مسلح به آن رسیدگی می کنند.
ناگفتههای اژهای از مدیریت حوادث پس ازانتخابات
حجتالاسلام و المسلمین محسنی اژهای همچنین در گفتوگویی با پایگاه حفظ و نشر آثار مقام معظم رهبری به بیان نكات تازهای درباره درباره مسائل انتخابات ریاستجمهوری، دیدگاههای موجود درباره رابطه ایران و آمریكا، حادثه كهریزك و عملكرد خودیها در جریان اتفاقات سال 88 پرداخته است.
وی كه در روزهای پس از انتخابات ریاستجمهوری دهم به عنوان وزیر اطلاعات در دولت نهم مشغول به فعالیت بود، درباره نقش رهبری در مدیریت راهبردی حوادث این دوران گفته است: « آنجایی كه باید برای هوشیاری و حضور در صحنه از مردم تقدیر كنند، تقدیر و حمایت كردند، ولی در عین حال نسبت به مشكلاتی كه امكان دارد توسط مردم بهوجود آید بیتوجه نبودند؛ آنها را سفارش به تقوا كردند و گفتند كه مراقب باشید تا افراط نكنید، مراقب باشید زمانی كه متعرض به ارزشهاتان، به اموالتان، به نظامتان شدهاند و احساساتتان برانگیخته میشود، دست به كارهایی نزنید كه خود آن عمل شما برای نظامتان در مورد نیروهای اجرائی اعم از نظامی، انتظامی و امنیتی مشكلاتی را بیافریند. تاكید داشتند نیروی انتظامی و شما قاضی نسبت به متهمین حواستان جمع باشد. نكند نسبت به یك متهم غافل بشوید و بیش از آنچه كه حقش است، مجازات شود. تاكید داشتند به كسانی كه در خیابان هستند، به كسانی كه شما دستگیر كردید حواستان باشد، به كسانی كه محاكمه كردید حواستان باشد.
اگر به بازرسی منزل میروید، رفتار شما با خانواده فرد مجرم باید متفاوت باشد. حتی گفتند اگر جاهایی شما مرتكب این اشتباهها شدید، شماها كمتر از آنها نیستید، مؤاخذه، توبیخ و تنبیه میشوید.
برخی میگفتند آقا، ایشان جاسوس، وابسته به خارج و ضد انقلاب است. رهبر انقلاب نهایت احتیاط را در این صحبتها دارند. حتی در مقابل حرف دیگران كه تذكر میدهند شما نباید به فلانی جاسوس بگویید. گاهی وقتها به مدیران مسئول بعضی از نشریات تذكر میدهند چرا شما گفتید فلانی جاسوس است؟ واقعا دلیل شرعی دارید و میتوانید حرفتان را ثابت كنید؟»
محسنیاژهای درباره ماجرای كهریزك نیز به تدابیر رهبری اشاره كرده است: «19 تیر 1388 یكی از مسئولان دفتر آقا تماس گرفتند كه این افرادی كه الآن در كهریزك هستند، حتما بگویید به جایی به غیر از كهریزك منتقل كنند. اتفاقا ما همان شب جلسه داشتیم. آن زمان دادستان كل وقت، دادستان كل تهران، بعضی از افراد دیگر در وزارت اطلاعات و... بودند كه در دفتر من جلسه داشتیم. من هم چون در آن جلسه با آن آقایان صحبت كرده بودم و خواستار این بودم كه دادستان تهران آنها را هرچه زودتر منتقل كند و از آنجا ببرد و آنها هم قول داده بودند كه ما این كارها را میكنیم، به همین دلیل به فردی كه از طرف آقا تماس گرفته بودند، اطمینان دادم و گفتم كه جلسه پایان یافته و اینها قول دادند كه حتما همین امشب همه اینها را منتقل میكنند.
وی درباره عملكرد نیروهای مسئول در قضیه كهریزك و كوی دانشگاه، با اشاره به تاكیدات رهبری در این زمینه، گفته است: ما در پیگیری آن كوتاهی كردیم، نمیخواهم بگویم كه این كوتاهی، تقصیر هست یا نیست، ممكن است بالاخره آن افرادی كه مسئول مستقیم بودند توجیهاتی داشته باشند كه قانعكننده هم باشد، ولی در هر صورت به خاطر آن تاكیدی كه آقا داشتند ما باید خیلی زودتر از این رسیدگی به پروندهها را انجام میدادیم. پرونده كوی، متاسفانه تا آنجا كه من خبر دارم، هنوز تكمیل نشده است. برای پرونده تخلفات كهریزك، شاكیان هركدامشان وكیل تعیینی گرفتند كه بعضیهاشان انصافا وكلای خیلی بدی بودند. وكلایی كه با رادیوی بیگانه مصاحبه میكنند و سابقه كیفری دارند اما نظام تحمل كرد. كسی هست كه مرتب با رادیوهای بیگانه علیه نظام مصاحبه میكند و تخلفات مختلفی دارد - نه در خصوص این پرونده - سابقه كیفری دارد و با جریانهای ضد نظام و اپوزیسیون كاملا مرتبط است ولی در خصوص این پرونده نظام ابایی ندارد.
نقش خودیها
اما بخش دیگر سخنان وزیر سابق اطلاعات به پیامدهای حوادث پس از انتخابات در جبهه خودیها و نقش رهبری در مدیریت و مهار پیامدهای برخی مواضع و اظهارات باز میگردد. محسنیاژهای در اینباره گفت: گاهی در جاهایی واقعا رهبری با تواضع به برخی از این افراد میگفتند كه این كار را نكن، این كار مصلحت نیست. ایطور نبود كه رهبری با كسانی كه جزو شخصیتهای مهم این كشور بودند، رودربایستی كنند. آن جایی كه هم نسبت به خودش و هم نسبت به كار دیگری كه او به یك نحوی از آنها داشت حمایت میكرد و یا به نحوی از آنها تبری نمیجست، آقا به او گفتند اینها ظلم كردند یا نه؟ چرا در رفع ظلم اینها كمك نمیكنید؟ حداقل تبری بجویید.
وی درباره علت مخالفت رهبری در برخورد شدید با برخی چهرههای سیاسی گفت: نظر آقا این بود، آنجایی كه ممكن است صحبت بشود، اتمام حجت بشود، مسائل بیان شود، شاید طرف گول خورده، شاید نحوه این حرفها سبب هوشیاری او شود و شاید توبه كند. رهبری معتقد بودند طوری نشود كه مردم نفهمند علت تصمیمی كه گرفتید چیست. یك وقت تصور نكنند كه یك برخورد سیاسی است. بنده چندی پیش به قم رفتم و با برخی از مراجع دیدار كردم. میگفتند كه ما الآن احساس میكنیم كه چه تدبیر بسیار خوبی نسبت به برخی سران فتنه انجام شده است. روزهای اول فكر میكردیم كه باید به نحو دیگری برخورد شود، اما امروز كه زمان گذشته و برخی از مسائل واقعا روشن شده میفهمیم كه تدبیر صحیح عین همین بوده است.
گرایشهای متفاوت درباره رابطه با آمریكا
اما بخش دیگر سخنان محسنیاژهای به گرایشهای موجود درباره رابطه با آمریكا باز میگردد. دادستان كل كشور در این زمینه گفت: « برخی از مسئولان بلندپایه نظام وقتی كه آمریكا یك نرمش و چراغ سبزی نشان داد، به رهبر انقلاب گفتند كه چرا مذاكره نكنیم؟ بگذارید درهایمان را به سوی غرب و آمریكا باز كنیم، بگذارید ویزای یك هفتهای بدهیم، هركس میخواهد بیاید. رهبری گفتند كه اینها برنامه است، شاید گفتن این حرفها از سوی مسئولان آمریكایی تاكتیك باشد. حالا شما چقدر به قول آن ضربالمثل معروف از هول حلیم توی دیگ میافتید؟! آن روز كه رهبر انقلاب تعبیر دست چدنی را به كار بردند كه آن موقع حتی برخی مسئولان به سخن آقا اعتراض داشتند ولی علنی به زبان نمیآوردند كه دست چدنی دیگر چیست و این حرفها چه معنایی دارد؟ این جریانهای اخیر نمونهای از همان دست چدنی بوده و هست كه میبینیم.»
منبع:مهر
تنظیم:س.آقازاده