سه شنبه 3 اسفند 1395 - 24 جمادي الاول 1438 - 21 فوريه 2017
مقاله ای از آقای احمد میرخلیلى که در شماره 15 و 16 فصلنامه قبسات تحت عنوان «فقه و ملاكات احكام» به چاپ رسیده است و تبیان آن را با اندکی تغییر تقدیم به محققان و پژوهشگران فقه و حقوق اسلامی می نماید
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

فقه و ملاكات احكام (قسمت اول)

abg h ed

اشاره

یکی از موضوعاتی که براى فهم بهتر احكام شرعى نیازمند پژوهش است، بررسی نقش ملاكات احکام در پاسخگويى به‏ موضوعات نو پيداست كه موجب پويايى بيشتر فقه اسلامى و به ويژه فقه شيعى و هست.

نوشتاری که در پیش روی دارید، مقاله ای است از آقای احمد ميرخليلى که در شماره 15 و 16 فصلنامه قبسات تحت عنوان «فقه و ملاكات احكام» به چاپ رسیده است و تبیان آن را با اندکی تغییر تقدیم به محققان و پژوهشگران فقه و حقوق اسلامی می نماید.

در این مقاله، ضمن تبيين مفهوم «ملاك» و مفاهيم وابسته، راههاى كشف ملاك در بين انديشمندان شيعه و اهل سنت بیا گردیده و به اين نكته ‏پرداخته شده است كه «ارزشمندى راههاى كشف ملاك در صورتى است كه متكى به يقين و دليل قطعى باشد.»

 سپس موارد فهم ملاك را در فقه ‏امام خمینی(ره) و جواهر الكلام بررسى كرده و نقش ملاك را در پويايى و بالندگى فقه عبادات، معاملات و عقوبات نشان داده است.

 

راههاى كشف ملاك

مى‏دانيم كه اساس تعدى از نصوص شرعى، بر فهم‏ ملاك و مناط احكام شرع استوار است؛ ولى بايد توجه‏داشت كه در فهم ملاك - به اتفاق نظر انديشمندان - نمى‏توان بدون ضابطه و با ذوق شخصى، بر «وصف مشترك‏ بين اصل و فرع» بسنده نمود؛ بلكه بايد ارزش و اعتبار وصف‏ مشترك با دليل شرعى ثابت‏شود. (1)

بايد توجه داشت كه فهم ‏پذيرى ‏احكام هر چند سبب بالندگى فقه است، ولى دقت‏ بسيار مى‏ طلبد و نمى ‏توان بدون ضابطه و با ذوق و سليقه شخصی، ملاك حكم را دريافت كرد و پيشوايان دينى ما، همواره‏ كسانى را كه با پندارهاى نفسانى در صدد فهم ملاك برآمده‏اند به شدت نكوهش كرده‏اند.

از دليلی که ارزش و اعتبار وصف مشترك‏ را اثبات می کند، در بين ‏انديشمندان شيعه به عنوان «راههاى تعدى از نص» (2) و درميان اهل سنت‏ به «مسالك علت‏» و يا «طريق علت‏» (3) تعبير مى‏شود.

ارزش و اعتبار ادله ای نظير «تنقيح مناط، الغاء خصوصيت و تناسب حكم و موضوع» در فقه شيعه و  «قياس، استحسان و مصالح مرسله» در فقه اهل سنت؛ وابسته به اعتبار دليلى ‏است كه ما را به ملاك حكم رهنمون مى‏سازد.

راههاى كشف ملاك يكى از ابعاد مهم اجتهاد در فقه‏شيعه و اهل سنت مى‏باشد؛ هر چند هنوز جايگاه شايسته‏ خود را در فقه شيعه بدست نياورده است. ظرافت و پيچيدگى اين‏ بحث در فقه شيعه بيشتر در مباحث ادله ای نظير تنقيح مناط، الغاء خصوصيت و تناسب حكم و موضوع نمايان مى‏شود و در فقه اهل سنت در مباحث قياس، استحسان و مصالح مرسله‏ بيشتر ديده مى‏شود.

همچنین به نظر بيشتر نخبگان ‏دانش اصول، ارزش و اعتبار ادله مذکور وابسته به اعتبار دليلى ‏است كه ما را به ملاك حكم رهنمون مى‏سازد. به ديگرسخن اگر ملاك حكم به دليل شرعى معتبر حاصل آيد، ديگرسخن از اعتبار اين ادله - چه در فقه شيعه و چه در فقه اهل‏سنت - چندان فايده‏اى در بر ندارد و بعد از كشف ارزش ‏علت و مناط حكم نزد شارع، نيازى به قياس و ساير ادله ‏براى اثبات حكم نيست. در نتيجه کسانی كه قياس را منكرند، بايد فهم ملاك و مناط حكم را زير سؤال برند و آنان كه آن را به كار مى‏گيرند بايد ملاك و مناط حكم را ثابت كنند. (4) بدين سبب لازم است‏ به تفصيل درباره راههاى شناخت‏ علت‏ حكم بحث كنيم و اعتبار آن را مورد نقد و بررسى قراردهيم.

 

 به طور كلى برای شناخت‏ علت‏ حكم، دو راه وجود دارد:

1- راه هاى قطعى: راه هاى قطعى كشف ملاك، راههايى ‏هستند كه مجتهد را به طور يقينى به علت‏حكم رهنمون ‏مى‏سازند، مانند: قياس اولويت، تنقيح مناط قطعى و قياس ‏منصوص العلّة.

هر گاه به طور قطع، علت‏حكم براى مجتهد به دست آيد - چه تعدى از مورد نص، قياس ناميده شود، و چه با عناوين‏ ديگرى از علت قطعى استفاده شود- به اتفاق اهل اصول، ‏اعتبارش ترديد ناپذير است؛ زيرا يقين از اعتبار ذاتى‏ برخوردار بوده و حجيت آن غير قابل انكار است. (5)

2- راه هاى ظنى: راه هاى ظنى كشف ملاك، راه هايى ‏هستند كه ملاك را با ظن و گمان به مجتهد نشان مى‏دهند. اين گروه خود بر دو قسم مى‏باشند.

الف) راههاى با پشتوانه قطعى: هر گاه راه دستيابى به‏ علت، خود ظنى باشد، در صورتى نزد اصوليون، ارزشمند و قابل استدلال است كه اعتبار آن با دليل قطعى ديگرى ثابت‏شود، مانند: ملاك هايى كه از ظاهر نصوص شرعى به دست ‏مى‏آيند چرا كه هر چند ظهور، دليل يقين‏آور نيست ولى‏ ارزش ظواهر ادله به دليل قطعى ديگرى ثابت است. بنا بر اين ‏راههاى ظنى كشف ملاك با پشتوانه قطعى، همانند راههاى‏قطعى ارزشمند بوده و در استناد به آن بين انديشمندان شيعه‏ و اهل سنت اختلافى نيست. (6)

ب) راه هاى بدون پشتوانه قطعى: راه هايى كه مجتهد را با ظن و گمان به ملاك حكم مى‏رسانند ولى پشتوانه قطعى‏ندارند، بيشتر به ذوق و استنباط شخصى افراد وابسته ‏اند. انديشيمندان شيعه بر اين باورند كه ملاك حكم شرعى با ذوق شخصى و بدون ضابطه عقلايى قابل دستيابى نيست؛ ‏بنابراين هيچ‏گونه اعتبارى براى اين گونه راه ها قائل نيستند. پاره ‏اى از انديشمندان اهل سنت نيز اين روش كشف ملاك را فاقد ارزش مى‏دانند (7) هر چند برخى از آنان براى گمان ‏غالب مجتهد، ارزش قائلند. (8)

انديشيمندان شيعه بر اين باورند كه ملاك حكم شرعى با ذوق شخصى و بدون ضابطه عقلايى قابل دستيابى نيست؛ ‏بنابراين هيچ‏گونه اعتبارى براى «راه هايى كه مجتهد را با ظن و گمان به ملاك حكم مى‏رسانند ولى پشتوانه قطعى‏ندارند»  قائل نيستند.

 

«ملاك» و مفاهيم وابسته

براى بررسى نقش ملاك درفقه لازم است ابتدا مفاهيم همبسته با آن را تبيين كنيم.

1. ملاك

واژه ملاك در لغت تازى، هم به فتح ميم و هم به‏كسر آن وارد شده است و به معناى قوام كار و اصل شئ‏است و به همين معنا به معيار، قاعده، قانون و ضابطه اطلاق‏مى‏گردد. (9) در حديث‏شريف نبوى وارد شده: (ملاك‏الدين‏الورع) قوام دين به پرهيزگارى است. در اصطلاح، علت ‏اثباتى حكم و امرى كه شارع براى فهم مخاطبانش نسبت ‏به‏ تحقق حكم به مجرد ثبوت آن امر قرار داده و منشأ وضع آن ‏حكم نزد شارع است، ملاك ناميده مى‏شود. به ديگر سخن، ‏علت اثباتى و منشأ جعل احكام شرعى را ملاك‏ مى‏نامند. (10)

 

2. مناط

 مناط در لغت تازى از «ناط- ينوط - نوطا» گرفته‏شده و به معناى تعليق و آويختن است و به ديگر سخن، مناط به معناى هر چيزى است كه شئ به آن تعلق داشته‏باشد و در اصطلاح، مناط در فقه به معناى هر امرى است كه‏حكم شرعى با آن در پيوند باشد و تقريبا مترادف با ملاك به‏كار گرفته مى‏شود. (11)

 

دكترمحمدجعفر جعفرى‏لنگرودى در ترمينولوژى‏حقوق مى‏گويد:

«واژه مناط به معناى ملاك در فقه استعمال شده است؛ ولى‏كاربرد ملاك، عام‏تر است و هم در فقه و هم در حقوق جديد به كارمى‏رود. وحدت ملاك در حقوق جديد به معناى تنقيح مناط در فقه‏مى‏باشد كه نوعى قياس است. بايد توجه داشت كه عده‏اى همانندابن‏رشد علتهاى شرعى را از جمله علل طبيعى نمى‏دانند بلكه ‏علتى مجعول و قراردادى مى‏پندارند و براى گريز هرچه بيشتر ازمفهوم علت طبيعى و نشان دادن اين نكته - علل شرعى فقطمعرفات و علامات قانونى به شمار مى‏روند- اسم علت و سبب‏شرعى را مناط نهاده‏اند.» (12)

 

3. علت

واژه علت در لغت تازى در چهار معنا به كار رفته‏است (13):

1- بيمارى: واژه علت در پارسى هم به معناى‏بيمارى بكار مى‏رود. (14)

2- حادثه و اتفاق: به تناسب اين كه‏هر حادثه‏اى شخص را از اراده خويش باز مى‏دارد ومشغوليت تازه‏اى برايش فراهم مى‏سازد، علت ناميده‏مى‏شود.

3- بهانه: ابراز نوعى تاسف كه براى بيان انگيزه واسبابى كه به تغيير اراده شخص انجاميده است.

4- سبب: پاره‏اى از اهل لغت علت را با سبب يكى‏دانسته‏اند. در «لسان‏العرب‏» آمده است: «اين علت آن است، ‏يعنى سبب آن است‏». (15)

آنچه در اين معانى چهارگانه مشترك است عبارت است‏ از "دگرگونى حالت و تغيير وضعيت."

 

اما در اصطلاح بايدگفت كه انديشمندان اصولى در تعريف علت، وحدت ‏نظر ندارند و آراء و عقايد كلامى و فلسفى خود را با آن در هم‏آميخته‏اند.  بنابراين در كتابهاى اصول فقه به تعاريف‏گوناگونى از علت‏ برخورد مى‏كنيم كه به شرح زير است:

اول: اماره و نشانه حكم. (16) از پيروان اين تعريف ‏مى‏توان بيضاوى و پاره‏اى از حنفى‏ها و حنبلى‏ها را نام برد. خلاصه آن كه اين تعريف، علت‏شرعى را علامتى بر حكم‏معرفى مى‏كند كه موجب حكم نيست و شارع مقدس صرفابه صورت قراردادى آن را علامت و نشانه حكم خود دانسته‏است.

 

دوم: سازنده و لازم ‏كننده حكم. از آنجا كه لازمه‏تعليل‏پذيرى احكام الهى اين است كه بين حكم و علت‏ارتباطى وجود داشته باشد و از سويى، اين ارتباط از نشان وعلامت‏بودن فراتر باشد، بيشتر انديشمندان اصولى، تناسب‏و ارتباط بين حكم و علت را لازم دانسته‏اند ولى با توجه به‏مبانى كلامى خود، آن را تفسير و تبيين كرده‏اند:

- علت، تاثير گذار ذاتى در حكم. (17) معتزله در ميان اهل‏سنت پيرو اين معنا هستند.

- علت، تاثير گذار قراردادى در حكم. از پيروان اين تعريف‏غزالى است. او مى‏گويد: «علت موجب‏» يا علت عقلى است‏و به ذات خود تاثيرگذار است و يا شرعى پس به جعل شارع‏در حكم مؤثر است (18)

- علت، تاثير گذار عادى در حكم. اين معنا را «زركشى‏» در«بحرالمحيط‏» به فخرالدين رازى نسبت داده است. (19)

 

سوم: باعث و انگيزه شارع در تشريع حكم. اين تعريف‏ را آمدى از شافعيه و ابن‏حاجب از مالكيه و صدرالشريعة ازحنفيه اختيار كرده‏اند. (20)

 

 4. حكمت

الف- حكمت در لغت. حكمت در لغت‏به معناى ‏دانايى و آگاهى است. بعضى آن را به شناسايى حق لذاته و شناسايى خير به خاطر بكار بستن آن معنا مى‏كنند و پاره‏اى‏آن را حجت و برهان قطعى كه مفيد اعتقاد است نه مفيد ظن، مى‏دانند.

ب- حكمت در اصطلاح. در اصطلاح حكمت‏به دو معنا اطلاق شده است:

1- فايده‏اى كه از تشريع حكم شرعى‏بدست مى‏آيد مانند: حكمت‏برداشتن حكم روزه از مسافركه دفع مشقت از او است.

2- نفس سود و زيانى كه در تشريع حكم شرعى در نظرشارع بوده است و شارع با تشريع حكم خواسته است‏مكلف بدان برسد يا از آن پرهيز نمايد. بنابراين خودمشقت، حكمت‏برداشتن حكم روزه از مسافر است نه دفع‏مشقت. آن چه در ميان انديشمندان اصولى از رواج بيشترى‏برخوردار است همان معناى نخست است.

ج - تفاوت علت‏با حكمت. علت، چيزى مشخص و معين و داراى نظم خاص است كه شارع حكم خويش را بدان ‏پيوند داده و بود و نبود آن را به بود و نبود علت وابسته‏ نموده است. اما حكمت عبارت است از مصلحت‏ يا مفسده‏اى كه شارع‏ براى دستيابى به آن، حكم را تشريع كرده است؛ ولى به لحاظ‏ اختلاف درجه آن نسبت ‏به حالات مختلف و زمان ها ومكان هاى متفاوت، حكم به آن پيوند نخورده است.

علت،چیزی است كه شارع، بود و نبود حكم خويش را به بود و نبود آن وابسته‏ نموده است؛ اما حكمت عبارت است از مصلحت‏ يا مفسده‏اى كه شارع‏ براى دستيابى به آن، حكم را تشريع كرده است.

هرچند در وهله نخست‏ به نظر مى‏آيد كه حكم با حكمت پيوسته باشد و بود و نبود آن به حكمت پيوند خورده باشد، زيرا هدف ازقانون‏گذارى دستيابى به حكمت احكام است، ولى با بررسى حكمت قانون‏گذارى در مى‏يابيم كه حكمت هميشه‏امرى معلوم و مشخص نيست و نسبت‏ به افراد و احوال و زمان هاى متفاوت تغيير پذير است‏به گونه‏اى كه پيوند بود ونبود حكم با آن، شدنى نيست. همانند حكمت‏ شكستن ‏روزه در سفر كه مشقت است و اين حكمت نسبت‏به افراد و حالات متفاوت تغيير مى‏كند. به علاوه آن كه گاه حكمتى ‏سبب تشريع حكم مى‏گردد كه وسعتى كم يا بيش از قلمروحكم دارد. در اين صورت حكمت داراى نظم و انضباطخاصى نيست و شارع مقدس به لحاظ مصالح عمومى‏حكم را به امرى پيوند داده است كه پايدارى و فراگيرى قانون‏را تضمين كند و تخلف حكم از حكمت در پاره‏اى از مواردرا در برابر پايدارى حكم، ناديده انگاشته است. بنابراين درنمونه ياد شده، بر مسافر لازم است كه نماز را شكسته‏بخواند ولو هيچگونه رنجى از سفر نبرده باشد و بر حاضرلازم است نماز را تمام بخواند ولو به كارى گماشته شده كه‏رنج فراوان در بر دارد.

 

5. سبب

الف- معناى لغوى. در لغت‏به هر چيزى كه وسيله‏رسيدن به ديگرى باشد سبب گويند و به همين جهت، ريسمان، راه و درب را سبب گويند.

ب- معناى اصطلاحى. پژوهشگران علم اصول در بيان‏معناى سبب اختلاف نموده‏اند، پاره‏اى همانند«سرخسى‏» (21) هرچه را كه طريق به حكم باشد ولى نقشى‏در آن نداشته باشد، سبب ناميده‏اند، به اين معنا كه اگر عقل‏تناسب پيوند حكم را با طريق آن درنيابد، آن طريق سبب‏ناميده مى‏شود و اگر هدف از پيوستگى آن با حكم را دريابد، به آن علت گفته مى‏شود. پاره‏اى نيز هر چيزى را كه به دليل‏شرعى نشانگر حكم باشد، سبب گفته‏اند. (22) برخى ديگر،سبب را مترادف با علت دانسته‏اند و آن را عبارت از وصف‏آشكارى كه مناط حكم است مى‏دانند.

ج- تفاوت سبب و علت.

در ميان اهل اصول:

1- برخى ‏سبب را اعم از علت مى‏دانند و آن را عبارت از هر چيزى‏ مى‏دانند كه معرف و راهنماى حكم باشد. (23)

2- پاره‏اى از اصولیون سبب‏ را مترادف با علت معنا مى‏كنند و آن را موجب حكم‏مى‏دانند. (24)

3- برخى نيز سبب را متباين از علت مى ‏دانند و هرچيزى را كه راهنماى حكم باشد ولى نقش و تاثيرى در آن‏ نداشته باشد سبب گويند. (25)

در فقه براى سبب چهار كاربرد وجود دارد: (26)

1- سبب در برابر مباشرت بكار مى‏رود. نمونه: كسى كه‏چاهى مى‏كند و ديگرى در آن مى‏افتد يعنى با واسطه‏مرتكب جرم مى‏شود، سبب است اما اگر مستقيما مرتكب‏جرم شود مباشر نام دارد.

2- نوعى از خويشاوندى است -قرابت‏سببى- كه در برابر قرابت نسبى قرار مى‏گيرد.

3- علت‏ شرعى بدون شرط، مثل آن كه كسى نصاب زكوات‏را داشته باشد ولى سال بر آن نگذشته باشد. پاره‏اى سبب را فروتر از مقتضى دانسته‏اند بدين معنا كه هرگاه عاملى، مؤثردر وضعى باشد صرفنظر از شرايط تاثير، سبب است و باملاحظه آن شرايط مقتضى است. (27)

4- سبب به معناى‏علت و در پاره‏اى ازموارد سبب مترادف با علت‏بكار گرفته‏مى‏شود.

 

پيوستگى علت‏ با حكم، هم وجودى است و هم وجوبى، ولى پيوستگى شرط با حكم تنها از حيث وجودى است نه وجوبى. بنابراين تنها نبود شرط، دلالت ‏بر نبود حكم مى‏كند ولى وجود شرط در حصول حكم هيچ نقشى ‏را ايفا نمى‏كند.

 

6. شرط  

الف - در لغت: پيمان كردن و عهد كردن را شرط گويند.همانند: لازم گرفتن چيزى در بيع ومانند آن. (28)

ب - در اصطلاح: شرط عبارت است از وصفى كه‏روشن و آشكار بوده و بود حكم با آن پيوند خورده باشد، نه‏نبود آن. به ديگر سخن نبود شرط بر نبود حكم دلالت‏مى‏كند اما بود شرط بر بود حكم دلالتى ندارد. (29) در تعريف‏فنى و صناعى، شرط «آن چيزى است كه وجود حكم بر آن‏معلق شده نه وجوب حكم‏».

ج - تفاوت شرط و علت: همان گونه كه از تعريف شرط به دست مى‏آيد، پيوستگى علت‏با حكم، هم وجودى است و هم وجوبى، يعنى وجود علت كشف از وجود حكم مى‏كند و نبود علت كشف از نبود حكم. ولى پيوستگى شرط با حكم تنها از حيث وجودى است نه وجوبى، يعنى وجودحكم، كشف از وجود شرط مى‏كند ولى نبود حكم كاشف ازنبود شرط نيست. بنابراين تنها نبود شرط دلالت ‏بر نبودحكم مى‏كند ولى وجود شرط در حصول حكم هيچ نقشى ‏را ايفا نمى‏كند، برخلاف علت كه در حكم، تاثيرگذار است و بود و نبود حكم به بود و نبود علت وابسته است. هر چند شرط با علت در نفى حكم همسانند و نبود هر دو كاشف از نبود حكم است. (30)

ادامه دارد...

 


1- حكيم، محمد تقى، الاصول‏الفقه العامه للفقه المقارن، ص‏316; فاضل تونى، عبدالله بن محمد، الوافيه فى‏اصول الفقه، ص 237;التبريزى، ميرزا موسى، اوثق‏الوسايل فى‏شرح الرسائل، انتشارات‏كتبى نجفى، قم، ص 34.

2- الشعرانى، ميرزا ابى‏الحسن، المدخل الى عذب المنهل‏فى‏اصول الفقه، چاپ اول، كنگره شيخ انصارى، قم، 1372 ه . ش،ص‏175.

3- الامدى، سيف‏الدين ابوالحسن، الاحكام فى‏اصول الاحكام، ج‏3، ص 63; الزحيلى، وهبه، اصول‏الفقه الاسلامى، ج‏2، ص 661; خلاف،عبدالوهاب، علم اصول الفقه، ص 75.

4- صبحى حامد، عبدالسلام، دفع‏القياس بدفع علته (مجله‏دانشكده شريعت‏شماره پنجم)، بغداد، ص 29.

5- حكيم، محمدتقى، الاصول الفقه العامه للفقه المقارن، ص‏325; جمال‏الدين، مصطفى، القياس حقيقته و حجتيه، (بى‏نا)، بغداد،1975م ، ص 251.

6- حكيم، محمدتقى، الاصول الفقه العامه للفقه المقارن، ص‏331 - 327; جمال‏الدين، مصطفى، القياس حقيقته و حجتيه، ص 256- 252.

7- جمال‏الدين، مصطفى، القياس حقيقته و حجتيه، ص 273;صبحى حامد، عبدالسلام، دفع القياس بدفع علته، ص 35; البخارى،كشف الاسرار عن اصول فخر الاسلام البزدوى، ج 2، ص 357.

8- الامدى، سيف‏الدين ابوالحسن، الاحكام فى‏اصول الاحكام، ج‏3، ص 64 - 46; ابن قدامه مقدسى، روضة الناظر و جنة‏المناظر، ص‏165.

9- دهخدا، على‏اكبر، لغت‏نامه دهخدا، تحقيق: جمعى از محققان،چاپ اول، مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، تهران، جديد 1372ه . ش، واژه ملاك.

10- جعفرى لنگرودى، محمد جعفر، ترمينولوژى حقوق، ص‏684; ميرفتاح، عناوين، ص 84.

11- قمى، ميرزاابوالقاسم، قوانين‏الاصول، ج 2، ص 72; الامدى،سيف‏الدين، الاحكام فى‏اصول الاحكام، ج 3، ص 279.

12- جعفرى لنگرودى، محمد جعفر، ترمينولوژى حقوق، ص‏684.

13- ابن منظور، لسان‏العرب، ج 4، ص 308; ماده علل; جوهرى،اسماعيل بن حماد، الصحاح، ج 5، ص 1173; زبيدى، مرتضى،تاج‏العروس من جواهر القاموس، ج 15، ص 518; فيروزآبادى،مجدالدين محمد بن يعقوب، قاموس المحيط، ص 1338.

14- دهخدا، على‏كبر، لغت‏نامه دهخدا، ج 10، ص 14150.

15- ابن منظور، لسان‏العرب، ج 4، ص 3080; (هذا علة لهذا اى‏سبب).

16- غزالى، المستصفى. ج 2، ص 54; روضة الناظر، ص 146.

17- شبلى، محمد سعيد مصطفى، تعليل‏الاحكام، چاپ اول،الازهر، قاهره، 1365 ه . ق، ص 119.

18- غزالى، ابوحامد محمدبن محمد، شفاءالغليل، چاپ اول،انتشارات وزارت اوقاف، بغداد، 1390 ه . ق، ص 569.

19- زركشى، بدرالدين محمد بن بهادربن عبدالله الشافعى،البحرالمحيط فى‏اصول الفقه، ج 5، ص 113.

20- ابن سبكى، تاج‏الدين الوهاب، جمع‏الجوامع، ج 2، ص 274;زركشى، بدرالدين محمدبن بهادر بن عبدالله الشافعى، البحر المحيطفى اصول الفقه، ج 5، ص 112.

21- السرخسى، شمس‏الدين محمد، اصول‏السرخسى، ج 2، ص‏301.

22- البخارى، كشف الاسرار عن اصول فخرالاسلام البزدوى، ج‏4، ص 170; حكيم، محمدتقى، الاصول الفقه العامه للفقه المقارن،ص 310.

23- حكيم، محمدتقى، الاصول الفقه العامه للفقه المقارن، ص‏310; الامدى، سيف‏الدين ابوالحسن، الاحكام فى‏اصول الاحكام، ج 3،ص 186.

24- غزالى، المستصفى من علم الاصول، ج 1، ص 60.

25- حكيم، محمدتقى، الاصول الفقه العامه للفقه المقارن، ص‏310; السرخسى، شمس‏الدين محمد، اصول‏السرخسى، ج 2، ص 301.

26- فيض، دكتر عليرضا، مبادى فقه و اصول، ص 323; غزالى،المستصفى من علم الاصول، ج 1، ص 60.

27- جعفرى لنگرودى، محمد جعفر، دانشنامه حقوقى(دايرة‏المعارف حقوق)، ج 2، ص 467.

28- تهانوى، محمد اعلى، كشاف اصطلاحات الفنون; ابن منظور،لسان‏العرب، ج 4، ص 2235; رازى، محمدابى‏بكر، مختار الصحاح،ص 334.

29- ابن قدامه مقدسى، روضة‏الناظر و جنة‏المناظر، ص 135;حكيم، محمدتقى، الاصول الفقه العامه للفقه المقارن، ص 311.

30- السرخسى، شمس‏الدين محمد، اصول‏السرخسى، ج 2، ص‏203; حكيم، محمدتقى، الاصول الفقه العامه للفقه المقارن، ص 311.

 


نویسنده: احمد ميرخليلى

تنظیم برای تبیان: رهنما، گروه حوزه علمیه تبیان


منبع: فصلنامه قبسات - شماره 16 و 15 b(3

تلفن : 81200000
پست الکترونیک : public@tebyan.com
آدرس : بلوارکشاورز ، خیابان نادری ، نبش حجت دوست ، پلاک 12

ارتباط با ما

روابط عمومی

درباره ما

نقشه سایت

تعدادبازدیدکنندگان
افراد آنلاین