سه شنبه 3 اسفند 1395 - 24 جمادي الاول 1438 - 21 فوريه 2017
فقیهى كه اندیشه اى آزادى خواهانه در فلسفه سیاسى پیدا كرده, نمى تواند دین را با وجه استبدادى و توتالیتاریستى بفهمد. فلسفه سیاسى و دلایل عقلانى مى توانند براى فهم متون مذهبى بسترساز باشند, همان گونه كه اگر فقیه در علم كلام به جبر یا اختیار متمایل شد, متون د
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

ارتباط فقه سیاسی با فلسفه سیاسی
فلسفه ، سیاست ،فقه

مهم ترين جهات تقدم فلسفه سياسى بر فقه سياسى بدين ترتيب است:

الف) فلسفه سياسى مثل علم كلام يا فلسفه, بستر فهم از متون دينى را آماده مى كند. كسى كه در مباحث فلسفه سياسى هم چون آزادى, قدرت, برابرى, حكومت خوب, عدالت و مشروعيت به نتيجه خاصى رسيده باشد, متون وحيانى و روايى را خودآگاه يا نا خود آگاه به شكل خاصى مى فهمد. اجتهاد و فهم متن با ذهن خالى صورت نمى گيرد و خواه ناخواه پيش فرض هايى در اين فرآيند ملحوظ مى باشد. هرمنوتيك به شكل موجبه جزئيه مى تواند ثابت كند كه تفسير و فهم متون بر پيش فهم ها, علايق و انتظارات مفسر, مبتنى است.

فقيهى كه انديشه اى آزادى خواهانه در فلسفه سياسى پيدا كرده, نمى تواند دين را با وجه استبدادى و توتاليتاريستى بفهمد. فلسفه سياسى و دلايل عقلانى مى توانند براى فهم متون مذهبى بسترساز باشند, همان گونه كه اگر فقيه در علم كلام به جبر يا اختيار متمايل شد, متون دينى را در اين راستا تفسير خواهد كرد.

ب) در صورتى كه عقل بتواند امتناع امرى را در فلسفه سياسى به شكل قطعى ثابت كند, بدون ترديد بر نقل مقدم مى باشد. پس اگر در متون دينى خلاف حكم قطعى عقل, روايت يا آيه اى مشاهده شود, بايد آن را توجيه يا طرد نمود. دليل عقلى در صورتى مى تواند مسئله اى را به شكل قطعى ثابت كند كه نهايتا به دور يا تسلسل يا تناقض رسد.

در نسبت عقل و نقل نيز در دين مى گوييم اگر دليلى عقلى به طور مثال اثبات نمايد كه جسم بودن براى خداوند ـ تبارك وتعالى - محال است و روايت يا آيه اى19 خلاف آن مشاهده شود, در درجه اول بايد آن ها را در صورت قبول سند, توجيه نمود و در درجه دوم اگر اين احتمال وجود ندارد چاره اى جز طرد روايات نمى ماند. در مباحث فقهى نيز ممكن است قبل از رجوع به روايات و آيات, صور عقلى مسئله را بررسى نماييم و در صورتى كه امتناع وجه خاصى اثبات گردد, روايات و آيات را بر وجه يا وجوه ديگر حمل نماييم به طور مثال ممكن است براى نظريه نصب پنج احتمال مطرح كنيم و امتناع عقلى آن ها را اثبات, و روايات موجود در باب ولايت فقيه را بر نظريه انتخاب حمل نماييم20.

 

ج) اگر عقل (بما هو عقل) به حسن و قبح امرى حكم كند, شرع نيز به آن از باب ملازمه حكم خواهد كرد به طور مثال عقل به حسن عدالت و قبح ظلم حكم مى كند و شرع نيز آن را تاييد مى نمايد.

در اين جا ممكن است سوال شود كه آيا حكم عقل تنها در حسن عدالت و قبح ظلم محدود مى شود؟ با توجه به سعه مفهوم عدل و ناكارايى حكم عقل در تشخيص دقيق مصاديق آن, آيا حكم عقل (بما هو عقل) كارايى خود را ازدست نمى دهد؟

شايد بتوان در جواب اين سوال گفت كه دليلى براى انحصار حكم عقل در مورد فوق ( حسن عدل و قبح ظلم) وجود ندارد به طور مثال, عقل (بما هو عقل) به قبح تمركز قدرت در دست يك نفر (و حسن مشاركت فى الجمله مردم در امور سياسى) حكم مى نمايد.

از آن جا كه فقه و متون دينى براى زندگى بشر, كليه جزئيات را به ارمغان نياورده اند, و از آن جا كه برخى از امور سياسى, اجتماعى و اقتصادى به عقل بشر واگذار شده است, چه بسا (پس از اثبات امكان رجوع به ادله درون دينى, و) بعد از مراجعه به ادله روايى و وحيانى, به دليلى الزامى برخورد نكنيم. درحقيقت خود دين در اين جا ما را به اباحات اصليه راهنمايى مى نمايد24. مردم در دايره مباحات اصليه بر حسب عقل و ذوق خود مى توانند راهى را برگزينند. بديهى است, عقل در اين جا از منابع استنباط احكام نيست و مشمول قاعده ملازمه (ما حكم به العقل حكم به الشرع) نمى باشد.

10. تقدم فقه سياسى بر فلسفه سياسى:

چون دليل معتبر و يقينى خاصى (در حوزه ادله برون دينى) بر امتناع رجوع به متون مقدس در احكام سياسى و اجتماعى وجود ندارد, بايد به فقه سياسى رجوع نمود. غرض از فقه سياسى در اين جا, اصطلاح عام آن (كليه پاسخ ها, پيش فرض ها و مسائلى كه دين اسلام به مسائل حقوق اساسى و مفاهيم سياسى و حقوق بين الملل ارائه مى دهد) مى باشد.

بحث تاثير زمان و مكان در اجتهاد, مسئله اى است كه در خود اجتهاد و با عنايت به روش هاى آن بايد مورد بررسى قرار گيرد. احكام عقلى و قطعى در فلسفه سياسى آن قدر زياد نيستند كه ما را از رجوع به متون دينى بى نياز كنند. آيات و روايات سياسى نيز در كتاب و سنت آن قدر كم نيستند كه قابل اغماض باشند.

فقه و متون دينى در ابواب مختلف و گرايش هاى گوناگون علوم انسانى به يك اندازه حكم ندارد. شايد احكام فقهى در رشته هاى علوم انسانى به ترتيب ذيل گسترده باشد:

حقوق, اقتصاد, سياست, مديريت و جامعه شناسى. بدين ترتيب ممكن است در علوم سياسى با احكام فقهى كمترى نسبت به اقتصاد روبه رو شويم.

11. نتيجه:

همان گونه كه گفته شد متدلوژى فقه سياسى و فلسفه سياسى متفاوت است. ولى در عين حال نتايج اين دو حوزه مى توانند در ارتباطى دوگانه, به يكديگر كمك نمايند. با توجه به نكات فوق در ايجاد سنتزى جديد (تفصيلى كه در آخر بند 5 طرح نموديم), مى توان گفت سوال اساسى در فلسفه سياسى از حق حاكميت آغاز مى شود. با استفاده از بحث توحيد, بايد حق حاكميت را الهى دانست. اين قسمت از بحث به دليل كلى بودن, گرهى از مشكلات بنيادين در فلسفه سياسى نمى گشايد, زيرا سوال مى شود كه آيا خدا اين حق (ولايت) را به شخص يا اشخاصى واگذار كرده, يا اصولا چنين چيزى محال عقلى است (آن گونه كه از كتاب حكمت و حكومت نقل شد)؟ آيا عقل به شكل قطعى مى تواند به اين مسئله پاسخ دهد؟

از آن جا كه عقل نمى تواند استحاله رجوع به متون دينى در اين زمينه را ثابت كند, بايد در طول ادله عقلى, به منابع وحيانى و روايى نيز رجوع نمود و به جهات تقدم و تاخر فلسفه سياسى و فقه سياسى توجه كرد. بدون شك تعاطى و يارى دو حوزه فلسفه سياسى و فقه سياسى نبايد به خلط روش استنباط آن ها منجر شود. جان كلام آن كه تقدم و تاخر مطلقى نسبت به فلسفه سياسى و فقه سياسى وجود ندارد, و هرچند روش پژوهش در آن ها كاملا متفاوت است, ولى طبق مباحث فوق در تقدم و تاخر آن ها مى توان قائل به تفصيل (مذكور در بند 9و10) شد.

12. اعتذار:

شايد اين مقاله اولين پژوهشى باشد كه به طور مستقل (و با كاستى هاى فراوان) به ارتباط فلسفه سياسى و فقه سياسى مى پردازد. فرض از ارائه اين بحث, طرح اصل مسئله ارتباط فلسفه سياسى و فقه سياسى است و بدين لحاظ بايد نوشتار حاضر را كوششى ابتدايى در اين راستا تلقى نمود. ارشادات صاحب نظران به ديده منت, مقبول خواهد افتاد. توفيق جويندگان حق و حقيقت را از خداوند منان مسئلت داريم.


منبع فصل نامه حکومت اسلامی دآورندگان :      حقيقت، سيد صادق نشريه :حكومت اسلامي صفحه : 83-:99

سال :1376ماه :فروردين

تنظیم گروه حوزه علمیه

تلفن : 81200000
پست الکترونیک : public@tebyan.com
آدرس : بلوارکشاورز ، خیابان نادری ، نبش حجت دوست ، پلاک 12

ارتباط با ما

روابط عمومی

درباره ما

نقشه سایت

تعدادبازدیدکنندگان
افراد آنلاین