فلسفه فقه چیست؟
قسمت اول و دوم را اینجا بخوانید
ضرورت پرداختن به فلسفه فقه
فلسفه فقه نقش ها و فوايد زير را فراهم مى كند:
ـ كسب آگاهى افزون تر به نقش فقه و توانايى بيشتر جهت عملى كردن اين نقش;
ـ استدلال شناسى فقهى;
ـ شناسايى ظرفيت هاى واقعى منابع استنباط;
ـ نقد اظهارنظرهاى تاريخى و جامعه شناسانه درباره فقه و يا بهره گيرى از آنها;
ـ ايجاد فضاى مراقبت از فقه و مسير حركت رو به جلوى آن و جلوگيرى آن از دور افتادن از منابع اصلى خود;
ـ بررسى پرسش هاى جديد و مطرح شده درباره فقه و روش شناسى فقهى;
ـ تصحيح روند و جريان فهم از كتاب و سنت و پايين آوردن ضريب خطاپذيرى در فهم از اين دو منبع.
شايد در نگاه نخست به نظر آيد كه طرح هرچه بيشتر فلسفه فقه تنها در عرصه مطالعات و گستره مناظرات فقهى ـ حوزوى سودمند است, ولى دقت در نقش فقه در جامعه و نيز تأثير و تأثرهاى آن بر ديگر فرايندهاى اجتماعى از يك طرف و دامنه گسترده محورهايى كه فلسفه فقه به آنها مى پردازد از طرف ديگر آشكار مى سازد كه با طرح فلسفه فقه در مقياسى گسترده مى توان فوايد ياد شده را در دسترس قرار داد.
در ميان فوايد برشمرده شده فوق, تصحيح فهم روند و جريان فهم از منابع استنباط به دليل اهميت فراوان آن نيازمند توضيح و تبيين جدى است. در اين خصوص بايد گفت توجه به سه نكته اثبات مى كند كه چگونه فلسفه فقه به تصحيح فهم منابع مدد مى رساند:
يكم. استنباط; تلاش تفهمى
عمل استنباط, كوششى براى فهميدن كتاب و سنت است. به تعبير بهتر اجتهاد به معناى انجام نهايت كوشش و بذل تمام جهد از جانب انسانى عادى (غيرمعصوم) است كه با ابزار انديشه و عقل درصدد فهم كتاب و سنت و سرانجام كشف حكم شرعى برمى آيد.
دوم. در معرض خطا بودن هر نوع از تفهم
غير از اجتهاد در موارد ديگر نيز انسان به هنگام قرار گرفتن در مقام تلاش براى فهم چيزى, ممكن است درست فهم كند و يا غلط. هر جريانى كه براى فهميدن حقيقتى شكل مى گيرد لزوماً, با صواب, درستى و رسيدن به حقيقت مقرون نيست. اجتهاد نيز همين طور است. لذا در اصول به تخطئه معتقديم, به اين معنا كه ممكن است مجتهد به خطا رود و ممكن است به صواب. بر اين اساس به تعبير ديگر عدم فهم درست از كتاب و سنت به عدم كشف حكم از آنها مى انجامد.
سوم. خطاپذيرى فهم در اجتهاد از سه عامل
عامل اول: نبود محتواى درست و يا كافى نبودن آن
به خطا رفتن در اجتهاد گاه به قالب و چينش صغرا و كبرا باز نمى گردد, بلكه نادرستى و يا ناكافى بودن محتواها سبب آن مى شود. در چنين حالى حتى اگر جريان تشكيل صغرا و كبرا به درستى انجام گيرد نتيجه غلط به دست مى آيد.
عامل دوم: چينش درست مقدمات
گاه به رغم در اختيار بودن موارد لازم و كافى, به دليل عدم توانايى بر تشكيل صغرا و كبرا و بهره گيرى از قالب منطقى, جريان فهم در اجتهاد به بيراهه كشيده مى شود. از اين خاستگاه است كه گفته اند منطق براى تفكر كردن لازم است. منطق به دليل آنكه ارائه دهنده قالب ها, چارچوب ها و علايم مسير براى حركت كردن فكر است, غايت و فايده مترتب بر آن صيانت فكر از فروغلتيدن به خطاست.
عامل سوم: متأثر بودن فهم از عوامل ذهنيت ساز نادرست
ممكن است قالب و محتوا در جريان فهم درست باشند, ولى فهمى كه به محتوا توجه مى يابد تا آن را به سامان آورد و از آن نتيجه برگيرد به دليل متأثر بودن از ذهنيت هاى نادرست و نامنقح به تفسيرهاى نادرستى از محتواها دچار مى شود و نتيجه هايى غلط را پديد مى آورد.
مشكل بزرگ درباره عامل سوم اين است كه در بسيارى از اين موارد اين ذهنيت هاى غلط و يا تأثيرپذيرى از آنها بر فهم كننده مخفى است.
اين عوامل ذهنيت ساز طيف گسترده اى از حالت ها, روحيه ها, شرايط محيطى و مدرسه اى و ديدگاه هاى پيشينى را تشكيل مى دهد. تأثيرپذيرى از اين عوامل, ذهن و فكر انسانِ جوياى فهميدن را در مسير دستيابى به واقع كاناليزه مى كنند و سايه تأثير سنگينى را بر كار استنتاج و استنباط وى بر جاى مى گذارند و نقش سكوى پرشى را ايفا مى كنند كه شخص از آن به سمتى مى پرد كه سكوى پرش رو به آن سمت دارد. امكان ندارد سكوى پرش به سمتى باشد و انسان به سمت ديگر بپرد.
انسان موجودى است كه براى بودن و زيستن در شرايط ويژه و محيط خاص (همچون مدرسه خاص, محيط خاص روستاى خاص, شهر و يا شهر بزرگ خاص با شرايط اقتصادى فرهنگى و سياسى خاص و ) ذهنيت هايى ويژه مى يابد; ذهنيت هايى كه نظام اولويت بندى, چارچوب نتيجه گيرى و بستر تصميم گيرى وى را تحت تأثير قرار مى دهد.
ذهن هركس, محصول و معلول عوامل متعدد و متنوعى است كه از دوران كودكى آغاز مى شود و در بسترى از كشاكش و تعامل با هم روندى را به سمت شكل دهى به شخصيتى وى ادامه مى دهند.
بسيارى از ابهام و سؤال درباره اولويت افتادن امورى چند و يا اولويت دار شدن آنها, پررنگ شدن بخش هايى از شئون زندگى و كم رنگ شدن شئون ديگر, علاقه مندى به جهت ها و جهت گيرى خاص و بى اعتنايى به زمينه هاى ديگر و& ريشه در عواملى دارد كه انسان را از آغاز و تا مراحل بعد و تا به وضعيت كنونى او دربر گرفته اند. البته اين به معناى نفى امكان پذيرى اعمال اراده, انديشيدن مستقل و حركت در فضايى رها شده از اين عوامل نيست بلكه به معناى اذعان به وجود درگيرى مدام انسان با تأثيرات اين عوامل است كه به بالا رفتن ضريب رهايى از آنها با تن دادن به قوانينى ويژه, دقت ورزى هايى تعريف شده و كوشيدن هايى مدام و پيوسته نيازمند است.
گاه تأثير اين عوامل چنان است كه به هنگام استنتاج, خودآگاه و ناخودآگاه موادى را مى گزينند كه بايد مورد استفاده قرار دهند و قياس منطقى را برپايه آنها شكل مى دهند و پاره اى از اطلاعاتى را كه لازم است دخالت نمى دهند و يا آنكه نتيجه اى بگيرند كه خود مى خواسته اند.
ضرورت اعتبار فلسفه فقه به منزله شرطى از شروط اجتهاد
با پذيرش عامل سوم, جايگاه و ضرورت فلسفه فقه آشكار مى گردد. نقش دور شدن از خطاى از نوع اول را بحث هاى اصول فقه و تتبع ها و مطالعات استنباطى بر عهده دارند و نقش دور شدن از خطاى از نوع دوم را منطق عهده دار است و تأمين نقش دفع و رفع خطاهاى نوع سوم يعنى خطاهاى پنهانى ناشى از عوامل ذهنيت ساز را نيز فلسفه فقه بر عهده دارد. به تعبير ديگر فلسفه فقه با نگاه به پيش فرض ها و شناسايى آنها ذهن فقيه را در انتخاب رأى و نظريه كنترل مى كند.
نخستين و اصلى ترين تأثير فلسفه فقه تأثيرى است كه به صورت مستقيم در اجتهاد و فرآيند آن برجاى مى نهد تا آنجا كه بايد ادعا نمود بدون بهره مندى از توانمندى هاى فلسفه فقه و نگاه پوياى آن نمى توان صحت نسبتاً پذيرفتنى بسيارى از فرازهاى استنباط و يا مباحث اجتهادى را تضمين كرد. در واقع فلسفه فقه امكان مى دهد كه اجتهاد را به خودآگاهى و شناخت از بيرون نايل آوريم و آن را به صورت فرايندى در عرض تاريخ پى گيريم كه با بهره گيرى از تجارب تاريخى غنى شده است, نه در طول تاريخ و به صورت ميراث خوارى كه خود نيز نمى داند تحت چه شرايط و زير چتر چه تطوراتى به وضعيت فعل نايل آمده است.
شايد در نگاه نخست افزودن شرطى به شروط اجتهادى جسارتى نابخشودنى و نادرست قملداد شود ولى در صورت دقت در مفهوم تاريخى اجتهاد و تطوراتى كه از سر گذرانده خواهيم دانست كه نگرش فعلى به اجتهاد نمى تواند به صورت بسيط انگارانه اى هرگونه پويايى را در تعيين ضوابط و شرايط آن طرد كند. تاريخ به خوبى گوياى آن است كه اجتهاد اولين بار به صورت سخت گيرانه و همراه با تعصب ورزى گسترده اى مورد انكار واقع شد, ولى پس از طى شدن اين دوره دورانى سررسيد كه در آن اجتهاد به صورت باورناپذيرى تقديس مى گرديد و گونه اى حريم دست نيافتنى و ايمن براى آن تعريف مى گردد. با اين حال اين وضعيت نيز براى هميشه پايدار نمى ماند و با گذشت زمان انديشه اى شكل گرفت و فراگير شد كه با پايين آوردن اجتهاد از آسمان ها به زمين و بررسى واقع بينانه تر آن به طرح شروطى براى آن پرداخت.
به تعبير ديگر, مهم ترين بخش اجتهاد را بايد فهم شناسى دانست. سروكار داشتن با متن آن هم از نوع هزارساله و تاريخى ديدن به خودى خود شكننده و داراى پيچيدگى هاى بسيار است. با وجود ميراث هزارساله فقهى اصولى و نيز تلاش هايى كه در قالب مطالعات جديد صورت گرفته كوشيده اند تا به متون فقهى و منابع آن راهى بيابند و ناكامى هاى امروزيان را در درك اين متون عمدتاً تاريخى و به خودى خود غامض كاهش دهند, با اين حال در مواقع بسيارى و در گلوگاه هاى فراوانى حتى روش هاى پرهيز از فروغلتيدن به اشتباه در بازخوانى متن نيز دچار ناتوانى و گاه عاملى براى اشتباه مى گردد. در بسيارى از موارد نگرش امروزين يا برداشت تاريخى ولى متأخر از زمان صدور متن را به آن تحميل مى كنيم. بخش مهم از وظيفه فلسفه فقه ايجاد هوشيارى و نگاه از بالا به فقه براى كاستن از اشتباهاتى ازا ين دست است. فلسفه فقه با افزودن نگرش تاريخ كاوانه و علم شناسانه به فرايند فقه خودآگاهى بيشترى را براى فهم گزاره هاى تاريخى به آن مى بخشد. باتوجه به دوران هايى كه اجتهاد از سر گذرانده است چندان بيراهه نرفته ايم و به عبارتى ديگر به اجتهاد پشت نكرده ايم اگر بخواهيم شرايط عمدتاً پذيرفته شده براى اجتهاد را بارى ديگر بازنگرى كنيم و فلسفه فقه را به آن شروط بيفزاييم.
فراتر از اين مى توان گفت فلسفه فقه در زمره شروط عادى جاى نمى گيرد, بلكه به دليل آنكه حوزه حساس, پيچيده و لغزنده اى را انضباط مى بخشد, همچون شروط بسيار مهم تلقى مى شود. بدين ترتيب ضرورت فلسفه فقه بسيار فراتر از شرايطى همچون منطق قلمداد مى شود.
3. نام هاى به كار گرفته شده براى فلسفه فقه عبارتند از: مباحث فرافقهى, ماوراء فقه, علم كلام فقه, علم شناخت فقه و نظريه معرفت فقهى.
*********آخرین قسمت بحث بامو ضوع پيشينه فلسفه فقه خواهد آمد**********************
مطالب مرتبط
بازخوانى كتاب «فقه محيط زيست»؛ قسمت اول
بازخوانى كتاب «فقه محيط زيست»؛ قسمت دوم
