سه شنبه 3 اسفند 1395 - 24 جمادي الاول 1438 - 21 فوريه 2017
آیا اعتصاب هفته گذشته در بازار تهران سیاسی بود؟بازاریانی به چه موضوعی معترض بودند؟واکنش دولت چه بود؟
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

اعتصاب در بازار تهران،چرا؟

مقدمه:

بازار تهران

روزهای بسیار گرم تابستان امسال روزهای داغی دررابطه با تعامل بازار و دولت بود.اگرچه خبر اعتصاب بخشی از بازار تهران با هدف مخالفت با تصمیمات مالیاتی دولت در مجاری رسمی کمتر مورد توجه قرار می گرفت اما شایعات افواهی و هم چنین برخی رسانه های مکتوب و دیجیتال به آن بیشتر پرداختند و حتی سایتها و خبرگزاریهای بیگانه و معارض نیز شاخ و برگهای شگفت انگیزی به این ماجرا افزودند.

اگرچه اصولا بازار نهادی اقتصادی است و کارکردهای مبادلاتی و بازرگانی دارد و کارکردهای سیاسی آن در درجه دوم اهمیت  است اما بازار در انقلاب مشروطه و انقلاب اسلامی از نهادهای مهم اجتماعی بود که  در ایجاد و حمایت از هر دو انقلاب نقش اساسی داشت.نقش بازاریان متدین  و فعال در مارکت مادی و معنوی در انقلاب اسلامی امری واضح است.با توجه به این نقش و حضور سیاسی برخی رسانه ها تلاش کردند که این اعتراض را  سیاسی جلوه دهند اما واقعا ریشه این اعتصاب چه بود؟

دلایل اعتراض بازاریان:

دولت آقای احمدی نژاد قصد داشت که مالیات سال 1388اصناف و بازار را نسبت به سال 1387را 70درصد افزایش دهد.این تصمیم، هفته گذشته اعتصاب و اعتراض بازاریان تهران را موجب شد. نمایندگان  اصناف بازار به وجود رکود در بازار، عدم رشد اقتصادی و تورم بالا در کشور اعتراض کرده و گفته بودند که در این شرایط افزایش مالیات را اقدام درستی نمی دانند.

دولت آقای احمدی نژاد قصد داشت که مالیات سال 1388اصناف و بازار را نسبت به سال 1387را 70درصد افزایش دهد.

این تصمیم دولت آقای احمدی نژاد در راستای تلاش دولت برای افزایش در آمدهای مالیاتی به منظور رهایی بودجه دولت از دلارهای نفتی بوده است.طبق  ماده دوم از فصل یک برنامه چهارم توسعه دولت مکلف به افزایش در آمدهای خود از محل مالیات ها بوده است:

دولت مكلف است سهم اعتبارات هزینه‌ای تأمین شده از محل درآمدهای غیر نفتی دولت را به گونه‌ای افزایش دهد كه تا پایان برنامه چهارم، اعتبارات هزینه‌ای دولت به طور كامل از طریق درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدهای غیرنفتی تأمین گردد.

این امر جز با افزایش سطح مالیاتها و گسترش شمول آنها امکانپذیر نمی باشد.این مساله با توجه به این نکته تبیین می گردد که  ارزش اقتصادی مالیات اصناف حداقل 30درصد از تولید ناخالص داخلی کشور تخمین زده می شود.

نهایتا پس از اعتراضات بازاریان دولت مجبور به عقب نشینی از طرح خود شد و بر اساس جلسه روز گذشته اصناف با وزیر بازرگانی و رئیس سازمان امور مالیاتی، مقرر شد میزان مالیات اصناف نسبت به مالیات قطعی سال 1387، به جای 70 درصد،معادل 15 درصد افزایش یابد.

اعتراض سیاسی یا صنفی؟

بازار تهران

در ادبیات سیاسی جهان امروز اعتراضات صنفی از مباحث مهم فعالیت های گروه های منافع(Interest groups) در عرصه جامعه مدنی است.گروه های منافع در جوامع امروز گروههایی هستند که توسط اعضا و یا نمایندگان آنها به شکل گروههای غیر انتفاعی و غیر دولتی با هدف اعمال فشار و نفوذ بر فرایند تصمیم سازی دولت در مراحل مختلف  سیاستگذاری جهت تامین منافع و خواسته های اعضا  ایجاد شده و فعالیت می کنند.گروه های منافع در واقع از منافع عینی و مادی و در برخی انواع از منافع ذهنی و یا به عبارت بهتر ارزشهای اعضا نمایندگی می کنند. اما نکته اصلی درباره این گونه گروهها تفاوت ماهیت آنها با احزاب سیاسی است هدف اصلی این گروههاست.اگر احزاب سیاسی  در عرصه جامعه برای کسب،افزایش و حفظ قدرت سیاسی مبارزه می کنند اما گروههای منافع  کاری به قدرت سیاسی نداشته و در جهت تامین منافع خود عمل می کنند. گروه های فشار را به گروه های منافع و ایستار تقسیم می شوند.گروه منافع اعضایشان دارای منافع عینی همگانی مشترک اند. مانند گروه منافع کشاورزان گروههای منافع مانند اصناف بازار،سندیکاها،اتحادیه های تولید کنندگان و مصرف کنندگان،گروههای شغلی ولی گروه ایستار علاوه بر عاملی که گروه منافع دارد دارای یک سری ارزش های مشترک هستند. مانند گروههای حامی محیط زیست،زنان،گروهها و انجمن های مذهبی،فرهنگی و زبانی ...

در ادبیات سیاسی جهان امروز اعتراضات صنفی از مباحث مهم فعالیت های گروه های منافع(Interest groups) در عرصه جامعه مدنی است

گروههای منافع برای نیل به اهداف خود از ابزارهایی مانند رسانه،لابی،تبلیغات،ترتیب دادن گردهم آیی ها و راه پیمایی ها و حتی اعتصاب استفاده می کنند.

بارها شما در اخبار سیما خبر مربوط به اعتصاب کارگران در کشورهای اروپایی را شنیده اید.در آخرین نمونه می توان به اعتصاب کارکنان خطوط هوایی بریتیش ایرویز اشاره کرد.این گونه اعتراضات به هیچ وجه سیاسی نبوده و صرفا جنبه صنفی دارد.خواسته این اعتراضات تغییر یک حکومت ویا ساختار سیاسی نیست بلکه مثلا به دنبال افزایش حقوق،شغل و یا کاهش مالیات هستند.

لذا با این تفاسیر با توجه به این که هدف این اعتصاب  محدود  به کاهش مالیات بوده و از طرف اصناف ترتیب داده شده بود باید آن را نوعی اعتراض صنفی قلمداد کرد.

رسانه های بیگانه

آسیب شناسی رسانه ای و خبر رسانی موضوع:

اگرچه بر پایه  نظریات علوم اجتماعی این گونه اعتراضات نوعی واکنش صنفی بود اما برخی رسانه های ضد انقلاب و معارض کوشیدند آنرا معارضه سیاسی تفسیر کنند.این رسانه ها که ایجاد موج آشوب در کشور ناامید شده بودند خواستند با اطلاع رسانی مغرضانه موج روانی و رسانه ای مورد نظر خود را یجاد نمایند و این موضوع را مقدمه آشوب خیابانی ارزیابی کنند!حتی برخی رسانه ها دیجیتال در خبری که به فاصله یکروز آنرا حذف کردند خبر دادند  که یک نفر در جریان اعتصاب بازار به دست چماق داران کشته شده است!!!

اما از سوی دیگر ادراک سیاسی و امنیتی برخی رسانه های نظام از موضوع و عدم اطلاع رسانی به هنگام،شفاف و سریع باعث می شود که رسانه های بیگانه ضمن میدان داری رسانه ای در این جریان و ایجاد امواج رسانه ای تلاش به قلب واقعیت کنند

این موضوع  نشان دهنده این است که این گونه رسانه ها با رصد فضای اجتماعی کشور مترصد تبدیل هر موضوع اقتصادی و یا اجتماعی به امری امنیتی  بوده و از هیچ فضاسازی رسانه ای ابا ندارند.

اما از سوی دیگر ادراک سیاسی و امنیتی برخی رسانه های نظام از موضوع و عدم اطلاع رسانی به هنگام،شفاف و عادلانه باعث می شود که رسانه های بیگانه ضمن میدان داری  رسانه ای در این جریان و ایجاد امواج رسانه ای تلاش به قلب واقعیت کنند.وقتی خبری به این اهمیت  از کنداکتور خبری سیما حذف و یا کمرنگ می شود باید انتظار داشت بی بی سی فارسی و صدای آمریکا با آب و تاب دروغ و حقیقت را با مهندسی یک سویه پیام به مخاطب دهند!

در روانشناسی اجتماعی اصلی وجود دارد که : اهمیت*ابهام=شایعه

لذا موضوع مهمی که در حوزه اقتصاد کشور رخ داده است و حال که درباره آن مجاری قابل اعتماد خبری وجود ندارد خودبخود زمینه پذیرش شایعات فراهم می شود.مانند  این شایعه که تعطیلات دوروزه ای که به علت عدم قابلیت سیتم تولید برق کشور برای پاسخگویی به مصرف یک روز کاری در این روزهای گرم بود به این ماجرا نسبت داده شد!

آسیب شناسی سیاستگذارانه مالیاتهای اصناف:

شاید بتوان از منظر علم سیاستگذاری عمومی به  موضوع مالیاتهای اصناف پرداخت. این دانش، به مطالعه و تحلیل عمل

بازار تهران

دولت‌ها ‌ می‌پردازد. سیاست‌گذاری‌های عمومی در واقع، تجلّی اداره‌ی حکومت در عمل‌ است؛ که آن‌ها را‌ می‌توان به عنوان مجموعه‌هایی ساختاری و مرتبط متشکل از مقاصد، تصمیمات و اعمالی که قابل نسبت به اقتدار عمومی در سطوح محلی، ملّی و بین‌المللی هستند، در نظر گرفت.با این نگاه وجود یک فرایند یا مجموعه‌ای از فعالیت‌ها و تصمیم‌های دولتی که با هدف حل یک مسأله‌ی عمومی طراحی شده‌اند، سیاست‌گذاری عمومی نامیده می‌شود.پس موضوع افزایش مالیات اصناف از سوی دولت می تواند در این چارچوب مورد تحلیل قرار گیرد.یکی از مدلهای معروف مدل مرحله‌ای(چرخه‌ای) و مراحل سیاست‌گذاری است که اجرای یک سیاست را به شکل یک چرخه حاوی مراحل زیر می داند:

1-مرحله‌ی شناخت مشکل و قرار گرفتن مشکل در دستور کار حکومت

2-ارائه راه‌حل‌ها به تصمیم‌گیران توسط اتاقهای فکر،برنامه ریزان و قانونگزاران با توجه نیازها،اهداف،نقاط ضعف و قوت

3- مشروعیت بخشیدن به یک راه‌حل و تصمیم‌گیری

4 - اجرای خط‌مشی‌ها

5-ارزیابی سیاست‌گذاری‌های عمومی

این یک فرایند مداوم و چرخه ای است.برای مثال لزوم افزایش درآمدهای غیر نفتی دولت در دستور کار دولت قرار گرفت.راهکارهای متفاوتی مطرح شد و سرانجام بر مبنای راهکارهای مختلف و شرایط موجود افزایش مالیات اصناف مطرح و پس از چانه زنی های مختلف تصویب و ابعاد اجرایی آن مشخص شد و به مرحله اجرا رسید.

اما نکته قابل توجه در ماجرا این است که گویا در عمل این چرخه منطقی مورد عنایت نبوده و در فقدان مرکز مدیریت و برنامه ریزی نوعی روش آزمون و خطا در پیش است. با نگاهی گذرا به مطبوعات و دیگر رسانه های جمعی ،چنین روندی (عدم اطلاع رسانی درست)وتناقضات متعدد در نحوه اعلام اخبار مربوط به نحوه اجرای این طرح کاملاً مشهود است،به نحوی که با توجه به وجود سابقه مخالفت بازاریان با افزایش مالیات بر ارزش افزوده در دوسال قبل و اعتصاب مشابه دولت می بایست در انتخاب سیاست مزبور و روشهای اجرایی آن از دقت بالاتری بهره می جست.آیا دولت نمی توانست پیش بینی نماید با توجه به سابقه اعتراضات اصناف  در دوسال پیش می بایست با نگاهی تعامل گرا به طرح موضوع و اجرای آن بپردازد؟ این مدل تصمیم گیری در دولت که بنای درست و غلطی یک تصمیم را واکنش اجتماعی قرار می دهد، در حال رویه شدن است.به تعبیری دولت محترم تصمیماتی اتخاذ می کند که بلافاصله پس از اعتراضات اجتماعی مجبور به عقب نشینی می شود و فرمول آزمون و خطا درهر حال باب شدن است.در موضوعاتی مانند خوشه بندی به سه دسته،سهمیه بندی گازوئیل،مالیات بر ارزش افزوده  نیز دولت واکنشی مشابه انجام داده است و پس از مخالفت گروههای منافع و برخی افراد عقب نشینی کرده است. این موضوع به هیچ وجه به مصلحت دولت خدمتگزار نیست. البته اگر این تغییر سیاستها همراه با برنامه ریزی و تامل در صلاح کشور باشد نه تنها نقطه ضعف نیست بلکه یک نقطه قوت برای دولت  ملاحظه می گردد، ولی دو نکته در این میان وجود دارد که چرا دولت به جای انجام کارشناسی پیشینی آنرا به بازخورد افکار عمومی واگذار می کند و ثانیا تکلیف طرحهایی که واقعا به مصلحت نظام و کشور است و با مخالفتهای این چنینی روبرو می شود چیست؟

گروه جامعه وسیاست

تلفن : 81200000
پست الکترونیک : public@tebyan.com
آدرس : بلوارکشاورز ، خیابان نادری ، نبش حجت دوست ، پلاک 12

ارتباط با ما

روابط عمومی

درباره ما

نقشه سایت

تعدادبازدیدکنندگان
افراد آنلاین