تبیان، دستیار زندگی
اركان نسخ عبارتند از: 1- منسوخ (حكم اول)؛ 2- منسوخٌ‏بهِ (حكم دوم)، و 3- ناسخ، كه هریك داراى شروطى هستند. بسیارى از دانشمندان پیشین بر اثر بى‏توجهى به حقیقت نسخ، آن را بر تخصیص و تقیید و... اطلاق كرده‏اند.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

ناسخ و منسوخ

قسمت سوم: ارکان نسخ

قرآن حکیم

آنچه گذشت:

در شماره اول بحث آمد که: اهمیّت شناخت نسخ و توجه به این امر، از سخن بزرگان دین به خوبى مشهود است. در مورد قرآن، كه كتاب قانون اسلام است، آشنایى با ناسخ و منسوخ آن تأكید و توصیه شده است.

ابوعبدالرحمن سُلَمى از على‏بن ابى‏طالب نقل مى‏كند كه آن حضرت در برخورد با یك قاضى از او پرسید:

هَلْ تَعْرِفُ النّاسِخَ مِنَ الْمَنْسوخِ؟ فقال: لا، فقال: هَلَكْتَ واَهْلَكْتَ؛

آیا ناسخ و منسوخ قرآن را مى‏شناسى؟ گفت: نه. حضرت فرمود: خودت را هلاك نمودى و دیگران را به ورطه هلاكت افكندى.

در شماره دوم گفتیم این بحث، تاریخی بوده و آن را هزارساله نامیدیم و سیر تطور آن و نظرات دانشمندان در آن باره را برایتان آوردیم و اکنون:

ارکان نسخ

اركان نسخ عبارتند از:  1- منسوخ (حكم اول)؛ 2- منسوخٌ‏بهِ (حكم دوم)، و  3- ناسخ، كه هریك داراى شروطى هستند.

بسیارى از دانشمندان پیشین بر اثر بى‏توجهى به حقیقت نسخ، آن را بر تخصیص و تقیید و...  اطلاق كرده‏اند.1

زرقانى معتقد است كه براى تحقق نسخ، چهار شرط لازم است:

1. منسوخ حكم شرعى باشد؛

2. دلیل رفع حكم، دلیلى شرعى باشد؛

3. دلیل رافع، متأخر از دلیل اول بوده همانند اتصال قید به مقید به دلیل اول متصل نباشد؛

4. میان دلیل اول و دلیل دوم تعارض حقیقى وجود داشته باشد.2

سه شرط اولى را كه زرقانى براى تحقق نسخ بیان مى‏كند، در تعریفى كه پیش‏تر از وى ذكر كردیم، رعایت شده است. او همانند ابن‏حاجب معتقد است كه نسخ «رفعُ الحكمِ الشرعىِ بدلیلٍ شرعی»، است.

از تعریف فوق نمى‏توان شرط چهارم نسخ را استنباط نمود؛ به همین خاطر نمى‏تواند تعریف كاملى از نسخ باشد.

اما این كه شرط چهارم به چه میزان در تحقق نسخ دخیل است، خود محل بحث است. با مراجعه به آیاتى كه در نظر عموم قرآن‏شناسان از آیات ناسخ و منسوخند، مواردى یافت مى‏شود كه تعارض میان دو دلیل، تعارض حقیقى نیست.3 به عبارت دیگر، هر دو دلیل (دلیل اول و دلیل دوم) ذاتاً قابل جمعند، و آن‏چه باعث شده، میان آن دو تنافى افتد، ورود نص و دلیل خاص بوده است، و این امر، همان نكته دقیقى است كه التمهید (آیت الله معرفت) به خوبى به آن توجه نموده و در تعریف خود آن را گنجانیده‏است.

بنابراین یكى از شرایط تحقق نسخ، وجود تعارض میان دو دلیل است؛ خواه تعارض ذاتى و حقیقى، و خواه تعارض به دلیل خاص. از این‏رو مى‏توان مدعى شد كه همه تعاریفى كه فاقد این خصوصیت باشند، جامع نیستند.

مطلب دیگرى كه لازم است به آن توجه شود این است كه تعارض میان دو دلیل، باید تعارضى تام و كلى باشد و در مواردى كه تعارض جزئى است، نظیر مطلق و مقید، عام و خاص، مبهم و مفسر و مجمل و مبین، نسخ تحقق نمى‏یابد. تقابل میان ناسخ و منسوخ از نوع تضاد است، كه امكان اجتماع هر دو وجود ندارد، بلكه یكى جایگزین دیگرى مى‏گردد.

در بعضى موارد یاد شده در بالا گرچه نوعى تعارض مشاهده مى‏گردد، ولى چون امكان اعمال هر دو نص وجود دارد، از دایره بحث ناسخ و منسوخ خارجند.4

شباهتى میان نسخ و تخصیص وجود دارد كه موجب اشتباه بعضى گردیده است. نسخ نوعى تخصیص است؛ با این تفاوت كه یكى (نسخ)، تخصیص اَزمانى است، و دیگرى (تخصیص) را مى‏توان نسخ اَفرادى نامید.

زرقانى مى‏گوید:

به جهت تشابه میان این دو، بعضى از دانشمندان دچار اشتباه گردیده‏اند. گروهى از آنان، وقوع نسخ در شریعت را به زعم آن كه آن‏چه را نسخ مى‏نامیم، تخصیص است، انكار كرده‏اند و عده‏اى مواردى از تخصیص را در باب نسخ داخل نموده و بى‏دلیل در شماره منسوخاتِ قرآن،5 افزوده‏اند.6

درسنامه علوم قرآنى سطح ۲؛ حسین جوان آراسته

تنظیم: گروه دین و اندیشه تبیان


1. ر.ك: البیان فى تفسیر القرآن، ص‏287.

2. مناهل العرفان، ج‏2، ص‏180.

3. به عنوان مثال: بقره (2) آیه 234 و 240

4. ر.ك: مصطفى زید، النسخ فى القرآن الكریم؛ التمهید فى علوم القرآن، ج‏2، ص‏279.

5. مناهل العرفان، ج‏2، ص‏184.

6. ر.ك: البیان، ص 288 و 359.