ریاضت اقتصادی اروپا

ریاضت اقتصادی در اروپا و خطر بازگشت شورشهای دهه 30

سیاستهای ریاضت کشانه ای که اخیرا بدنبال بحرانهای اقتصادی در اتحادیه اروپا به مردم تحمیل گردیده خطر بازگشت قاره اروپا به سالیان دهه 1930 و بحرانهای سیاسی را به همراه خواهد داشت.

بحران اقتصادی جهانی و تاثیرات و پیامدهای آن در اروپا به ویژه در یونان به صورت کاملا آشکاری خوبروز کرده و دستمایه بحرانهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی در این کشور گردیده است. در پی همین امر نهادها و مراکز "تولید فکر" یا "تینک تنک" های اقتصادی و سیاسی وابسته به اتحادیه اروپا مکررا به مقامات و رهبران اتحادیه هشدار می دهند که سیاستهای ریاضت اقتصادی که اخیرا بدنبال بحرانهای مالی اتحادیه اروپا به مردم تحمیل گردیده، خطر بازگشت قاره اروپا را به سالیان دهه 1930به همراه خواهد داشت.

تحلیلگران و صاحب نظران اروپایی در عرصه اقتصادی و سیاسی معتقدند که روند بحران اقتصادی کنونی که دامنگیر دولتها و مردم اروپا گردیده است، ترس واپسگرایی و عقبگرد دمکراسی درکشورهای این قاره را به همراه خواهد داشت که درنوع خود خطری جدی قلمداد می گردد.

در کالبد شناسی بحرانهای اقتصادی و مالی جهانی که در دهه 1930در اروپا بروز کرد این مساله کاملا مشهود است که بحرانهای مذکور به عنوان عامل و محرکی برای بروز افسردگی و سرخوردگی روحی مردم اروپا عمل کرده و در ادامه نیز زمینه های به قدرت رسیدن و اوج گیری رژیم های دیکتاتوری در قالب فاشیسم و نازیسم را فراهم آورد.

به نظر می رسد این نگرانی در بین نخبگان فکری و مراکز تحقیقاتی و تحلیلی اتحادیه اروپا ایجاد شده که هرچند ممکن است بسته های ریاضت اقتصادی تجویز شده برای کشورهای اروپایی، این کشورها را از خطر قرار گرفتن در سراشیبی سقوط مالی و اقتصادی نجات دهد، اما خطر بازگشت به روزهای تاریک قرن گذشته را نیز می تواند با خود به همراه داشته باشد.

طی ماههای اخیر سلسله اقدامات سختگیرانه در قاره اروپا به جریان افتاده که در نتیجه کاهش کمکهای صندوق بین المللی پول به کشورهای اروپایی را به همراه داشته است. در این ارتباط اسپانیا که بسته ریاضت اقتصادی 13میلیارد یورویی را اعلام کرد و سیاست سختگیرانه سایر کشورهای اتحادیه با کاهش بودجه و کاهش هزینه ها نیز در دستور کار قرار گرفت. از آن جمله آلمان 80 میلیارد یورو، یونان 24 میلیارد یورو، ایتالیا 24 میلیارد یورو، انگلستان 51 میلیارد یورو اعلام گردیده که این مبلغ توسط دولت جدید این کشور تا 72 میلیارد یورو قابل افزایش می باشد.

دولت فرانسه نیز در این خصوص اعلام کرده که در برنامه سختگیرانه خود 45 میلیارد یورو از بودجه و هزینه های خود را کاهش خواهد داد. دولت جدید هلند که هفته قبل در انتخابات این کشور به قدرت رسید نیز اعلام کرده که در نظر دارد 45 میلیارد یورو از میزان بودجه هزینه های خود را کاهش دهد. ایرلند نیز در اقدامی هماهنگ راهکار کاهش هزینه های خود را 4 میلیارد یورو و دولت پرتغال 2 میلیارد یورو اعلام نموده اند.

دولت مجارستان میزان کاهش هزینه ها را تا سقف 120 میلیارد فورنیت (واحد پول مجارستان) افزایش داده که سختگیرانه ترین برنامه ریاضت اروپایی معرفی شده است. رومانی نیز  به میزان 25 درصد از حقوق کارمندان این کشور را کسر و در نظر دارد حقوق مستمری بگیران را نیز تا 15 درصد کاهش دهد که بدنبال اعلام این خبر گسترده ترین تظاهرات در کشور را پس از سقوط کمونیسم شاهد بوده ایم.

در میان کشورهای بالتیک نیز استونی 10 درصد از تولید ناخالص داخلی خود کاسته که در نتیجه آن نرخ بیکاری از 11 درصد به 19.8 درصد افزایش یافته است. دستاورد کاهش بودجه در لتونی نیز افزایش نرخ بیکاری از 18 درصد به 22 درصد بوده است.

هرچند برخی از صاحب نظران معتقدند که هنوز شرایط اقتصادی از وخامت آنچنانی برخوردار نشده است که شرایط دهه 1930 در اروپا تکرار گردد، اما این خطر و نگرانی جدی نه فقط از نقطه نظر اقتصادی بلکه از نقطه نظر سیاسی وجود دارد که بحران اقتصادی زمینه ساز بحرانهای سیاسی و به مخاطره افتادن ساختارهای دموکراتیک در کشورهای این قاره شود.

وضعیت و ساختار اقتصادی یونان، اسپانیا، پرتغال و سایر کشورها از شرایط مشابه و یکسانی برخوردار می باشد و اگر این کشورها نتوانند سیاستهای ریاضت اقتصادی خود را با موفقیت به اجرا بگذارند، ماهیت وجودیشان به خطر خواهد افتاد و بیم آن می رود که بحران دموکراسی بروز نماید وآسیب های جدی به ساختارهای سیاسی در اروپا که پیامد بدهی های آنان و معضلات اقتصادی و مالی می باشد را شاهد باشیم.

تنظیم:س.آقازاده